بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود ،در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.
این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه» ندارد.مبایعه نامه عموماً باید شامل موارد زیر باشد: 09127045177
قاعده غرور
تعریف قاعده
در اصطلاح فقهی، مراد از قاعده غرور این است که هر گاه غرامتی که در اثر غفلت و جهل شخص به واقع، به سبب شخص دیگری برسد، همان شخص گول زننده ضامن است و معامله، در برخی موارد باطل است.09127045177
مقدمه
خیارات یکی از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. به گونه‌ای که در غالب کتب فقهی در کنار کتاب البیع کتاب مستقلی را به خود اختصاص داده است.(مکاسب، 1382، ج2، ص211) از سویی همان‌گونه که خواهیم دید، خیارات از جملة حقوق است و برخلاف نظر اهل سنت؛ در فقه امامیه قابلیت اسقاط را به شیوه‌‌های گوناگون دارد. «اسقاط حق» عملی حقوقی است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. مطلبی که در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می‌کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه‌ای که بسیاری از اساتید استثنائات گسترده‌ای را به این قاعده وارد دانسته‌اند. از سویی گنجاندن شرط اسقاط کافیة خیارات در عقود امروزی امری شایع بوده و این مسأله برای دادگاه‌‌ها مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوق‌دانان به این نظر متمایل شده‌اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند[1] از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همة خیارات حکم صریحی ندارند و در تک‌تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته‌اند.
به هر حال به نظر می‌رسد، موضوع این نوشتار با توجه به شیوع آن در دادگاه‌‌ها می‌تواند مورد استفادة پژوهش‌گران و قضات و وکلای محترم قرار گیرد؛ مخصوصاً که سعی شده است در بررسی نظرات فقها، فتاوی فقهای معاصر و مراجع فعلی شیعه نیز به بحث و بررسی گذاشته شود.09127045177
برابر ماده 399 قانون مدنی:«در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامه باشد.» این خیار را خیار شرط گویند و این عقد را عقد خیاری می نامند. ضروری است که در صورت تمایل طرفین در ایجاد خیار مذکور مراتب بطور صریح و خالی از هرگونه ابهامی در قرارداد ذکر گردیده و افزون بر آن حتما می بایست مدت و مهلت اعمال خیار تعیین شود والا موجب بطلان عقد می گردد.
09127045177
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا‌تر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده دوم - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
ماده سوم - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده چهارم - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد.
ماده پنجم - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. 09127045177
قانون ثبت اسناد واملاک قسمت سوم
باب چهارم - دفا‌تر اسناد رسمی
ماده ۸۱
در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، (دفا‌تر رسمی) به عدهٔ کافی معین خواهد کرد. هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نمایندهٔ ادارهٔ ثبت اسناد.
ماده ۸۲
هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید. 09127045177
باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومی
ماده ۴۶
ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیهٔ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده ۴۷
در نقاطی که ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 09127045177
مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات
باب اول - تشکیلات اداری ثبت
ماده ۱
در هر حوزهٔ ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایرهٔ ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دایرهٔ ثبت دارای شعبی باشد.
ماده ۲
مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفا‌تر و صاحبان دفا‌تر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
ماده ۳
ملغی شده.
ماده ۴
ملغی شده.
ماده ۵
ملغی شده.
ماده ۶
برای رسیدگی به کلیهٔ اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. هیأت مزبور به کلیهٔ اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزهٔ قضایی استان رسیدگی می‌نماید. 09127045177
اعتراض به ثبت ملک
بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت و ماده ۸۶ آئین نامه اجرائی قانون ثبت ، اعتراض باید به طور کتباً و مستقیماً به اداره ثبتی که آگهی را منتشر کرده تسلیم شود .قبل از سال ۷۳ و تصویب قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب ۲۵/۲/۷۳، که به موجب تبصره ۲ آن اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت)می باید توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذی صلاح قضایی صورت پذیرد .
رویه چنین بود که معترض وقتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم می نمود دیگر تکلیفی نداشت و این اداره ثبت بود که موظف بود نسخه ای از اعتراض را به دادگاه محل ارسال نماید . از آنجائیکه اعتراض ممکن بود روی برگه های دادخواست و یا بطور عادی تسلیم اداره ثبت گردد در هر دو حالت قابل قبول بود ، بعد از وصول اعتراض به دادگاه ، چنانچه اعتراض با تقدیم دادخواست و بر روی برگه های مخصوص تنظیم شده بود و از حیث سایر تشریفات مانند هزینه دادرسی و تعداد نسخ و غیره نیز کامل بود ، که دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی می نمود ، اما در صورتی که اعتراض به روی برگه های دادخواست تنظیم نشده بود و یا اینکه روی برگه دادخواست تنظیم شده بود لکن از جهات دیگری ناقص بود ضمن ثبت آن اقدام به صدور برگ اخطار رفع نواقص می گردید .09127045177
اول ـ مقدمات اجرا
ماده 1 ـ هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معیّن می‌کند صادر شده باشد.
ماده 2 ـ احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را ازدادگاه بنماید.
ماده 3 ـ حکمی که موضوع آن معین نیست‌قابل‌اجراء نمی‌باشد.
ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.09127045177