قاعده غرور چیست و شرط فاسخ چگونه است

قاعده غرور

تعریف قاعده

در اصطلاح فقهی، مراد از قاعده غرور این است که هر گاه غرامتی که در اثر غفلت و جهل شخص به واقع، به سبب شخص دیگری برسد،‌ همان شخص گول زننده ضامن است و معامله، در برخی موارد باطل است.09127045177

هرگاه از شخصى عملى صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود، و از این رهگذر، ضرر و زیانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارد برآید. شخص اول را «غارّ» (فریب دهنده) و شخص دوم را «مغرور» (فریب خورده) و این قاعده را «قاعده غرور» مى‌گویند.

 قدر متیقن قاعده غرور

قدر متیقن از این قاعده، صورتی است که شخص گول زننده(غار)، علم به تحقق غرر داشته باشد و شخص مغرور، ‌جاهل به‌ واقع باشد. 

از روایات به‌ دست می ‌آید که تدلیس به مجرد علم غار محقق می‌شود ولو شخص، با سکوتش موجب غرر شده باشد. 

در صورتی که مغرور، ‌علم به واقع داشته باشد، اصلا عنوان غرر تحقق نمی‌یابد، چه شخص غار،‌ علم به واقع داشته باشد، چه جاهل به آن باشد؛ زیرا جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در صورت علم او به واقع، خودش است که اقدام بر ضرر نموده است.

اما محل اشکال در صورتی است که هر دو جاهل به واقع باشند.  

 قلمرو قاعده

این قاعده، یکی از قواعدی است که منحصر به باب خاصی نیست و در ابواب معاملات، مثل باب تجارات، نکاح، هبه، عاریه و ... جریان دارد و اصحاب در اکثر ابواب به این قاعده استناد کرده‌ اند. 

 مستندات قاعده

۱- نبوی مشهور: «المغرور یرجع الی من غرّه» 

«مغرور، به شخصی که او را گول زده مراجعه می‌کند(خسارت را از او می‌گیرد)»

این روایت در هیچ یک از کتب روایی یافت نشده است.

۲- روایات موجود در باب نکاح و تدلیس در کتاب کافی آمده است و دلالت بر رجوع مغرور به کسی دارد که او را گول زده است. 

۳- بنای عقلاء: در تمام زمان ها، رویه عقلا، بر این استوار بوده است که در مواردی که شخصی در اثر خدعه ونیرنگ دیگری به شخصی خسارتی وارد می‌کرده است، به غار رجوع می‌کردند نه به مغرور. و به نظر می‌رسد که روایات موجود در باب، به منزله امضاء همین بنای عقلاء است. 

۴- اجماع منقول و اجماع محصل: در طول تاریخ فقه شیعه، همه فقها به این قاعده تمسک می‌کرده ‌اند. البته با توجه به روایات موجود در باب، ‌نمی‌توان به عنوان یک دلیل تلقی گردد.

 اگر شخصی بدون اجازه مالک، خانه ای را بفروشد و مشتری هم از عدم اجازه فروشنده خبر نداشته باشد و طوری وانمود کند که او مالک است، مالک اصلی می تواند خانه را از خریدار بگیرد و اجرت مدتی که خانه در اختیار او بوده را هم از او بگیرد،‌ حال طبق صحت این قاعده، خریدار،‌ می تواند به فروشنده مراجعه کند و خسارتش را از او بگیرد.

09127045177

شرط فاسخ

 پنجاهمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران در روز سه شنبه 16آذرماه 1395 با موضوع «امکان انصراف از شرط فاسخ» با حضور قضات محترم این دادگاه به همت معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و برگزار گردید. 

 شرط فاسخ عبارت است از اینکه متعاقدین در ضمن عقد توافق کنند در صورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک کاری عقد منفسخ شود. در این صورت با تحقق معلق علیه شرط فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء فسخ آن، منحل می گردد. سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از اینکه آیا پس از تحقق معلق علیه شرط فاسخ طرفین یا یکی از آنها می تواند از شرط مذکور صرف نظر کند. شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران برخی در آراء خود انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق علیه شرط فاسخ محقق می گردد و با این حال کسی که انفساخ قرارداد به نفع اوست از اقامة دعوای تایید انفساخ خودداری می کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر طمان طولانی مذکور داشته باشد زیرا اولا گذشت زمان و عدم اقامه دعوا در مدت زمان متعارف نشان می دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن رضایت دارد. ثانیا استناد به انفساخ عقد به دلیل تحقق معلق علیه شرط فاسخ پس از گذشت زمان طولانی از وقوع آن و التزام به آثار عقد در این فاصلة زمانی، سوء استفاده از حق و مخالف مفاد اصل چهلم قانون اساسی است. برخی نیز به لزوم رعایت حسن نیت در اجرای عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن نیت در اجرای عقود است. در مقابل برخی دیگر از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران معتقد بودند گذشت زمان و عدم استناد به انفساخ عقد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و مطالبه آثار آن و تایید انفساخ در دادگاه نیست زیرا با تحقق معلق علیه شرط فاسخ عقد بدون نیاز به انشاء فسخ از سوی طرفین قرارداد، عقد منحل و منفسخ شده است و عدم اقامة دعوای تایید آن و عدم مطالبة آثار آن موجب اسقاط شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست. برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر التزام عملی طرفین قرارداد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از انحلال آن به واسطة تحقق شرط فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط فاسخ استناد کند زیرا عقد جدیدی محقق شده است که تابع اراده و قصد جدید طرفین است.