حق ارتفاق چیست و انواع حق و حریم املاک چگونه است

حق ارتفاق و حریم مالکیت 

ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری

 

ارتفاق از ریشه ی رفق است و رفق به معنی مدارا  و در حق ارتفاق مالک با صاحب حق ارتفاق مدارا رفتار می کند و نباید مالک مانع برخورداری از حق صاحب حق ارتفاق گردد

حق ارتفاق حق مالی است و به تبع آن این حق قابل انتقال و قابل اسقاط است

حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به لحاظ مالکیت شخص بر ملک برای او ایجاد می شود  در املاک به وجود می آید و مخصوص اموال غیر منقول است نه منقول

صاحب حق ارتفاق مکلف است در اعمال حق ،از تصرفات غیر متعارف و مغایر با حقوق طرف مقابل اجتناب ورزد 09127045177

حق ارتفاق وابسته به ملک است،چه ملک ثبت شود یا نشود ،منتقل شود یا نشود.این وابستگی را به معنی ملحق بود باید دانست نه تبعیت(احمد علی حمیتی واقف،حقوق مدنی اموال و مالکیت ص 155)

حق ارتفاق به دلیل نوع خاص استفاده از املاک (کاربری املاک)ایجاد می شود.مثلا اگر کاربری ملک کشاورزی باشد و املاک دیگر نیز با همین کاربری یا کاربری نزدیک به آن مانند دامداری باشد،رابطه ی خاص برای این املاک به وجود می آید و امکان ایجاد حق ارتفاق است و تغییر کاربری املاک موجب تغییر نوع حق ارتفاق و حتی از بین رفتن آن می شود(همان)

حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد؛ یعنی اینکه به سود مالک زمین خاصی برقرار می‌شود و هر کسی که مالک زمینی شد، می‌تواند از این حق استفاده کند و به طور معمولی حق ارتفاق در دو زمین متصل و نزدیک به هم به وجود می‌آید اما مجاور و متصل بودن شرط نیست زیرا ممکن است بین دوملک،فاصله ای اندک یا زیاد وجود داشته باشد ولی حق ارتفاق بین آنها برقرار باشد مانند وضعیتی که یک ملک با فاصله زیاد و غیر متصل ،از ملک دیگری مجرای آب داشته باشد

حق ارتفاق با نابودی دوملک از بین می رود،چون وجود دوملک از ارکان این حق است،همچنین حق ارتفاق و نیز رهن یا توقیف آن ،بدون ملک و به استقلال جائز نیست   

حق ارتفاق دارای اوصاف زیر است

: الف)حق عینی است و همه ی مزایای حق عینی را صاحب آن دارد،یعنی هرکس که به آن تجاوز کند،صاحب حق می تواند آن را از تصرف هرکس که باشد به در آورد ب)حق ارتفاق،حق غیر منقول است ج)حق ارتفاق حق تبعی است د)حق ارتفاق به تبع ملک سود برده و حق دائم است،معذلک می توان حق ارتفاق را به طور متناوب یا موقت معین کرد و صاحب حق ارتفاق نیز می تواند از حق مزبور چشم بپوشد )حق ارتفاق غیر قابل تقسیم و تجزیه است،یعنی اگر مثلا مالک سود برده بین چند نفر مشاع باشد و آنان بعضا سهم خود را بفروشند ،حق ارتفاق را نمی توانند بلکه به صورت اشاعه بین آنان باقی می ماند ،حتی اگر بعضی از مالکان مشاع ،حق ارتفاق خود را ساقط کنند آن حق کاملا بدون تجزیه در اختیار سایرین قرار خواهد گرفت(دکتر محمد جعفر جعفری،  لنگرودی،حقوق اموال ص 268)

حق ارتفاق تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین است؛ به این معنی که نمی‌توان آن را جداگانه به دیگری انتقال داد،و همواره با زمین منتقل می‌شود

حق ارتفاق دائمی است؛ اگر چه مالک می‌تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند(نباید پنداشت که حق ارتفاق زوال ناپذیر است بلکه حق ارتفاق با اعراض از حق و عدم استفاده از حق و یا با شرط فاسخ از بین می رود،اگر ایجاد حق ارتفاق به موجب اذن بوده باشد و رجوع از آن نیز ممکن باشد و منع قانونی نیز نباشد صاحب ملک مرتفق می تواند هر گاه بخواهد از اذن خود رجوع کند و این امر نیز یکی از راه های زوال حق ارتفاق است)

ماده 39 توزیع عادلانه آب: هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت(این ماده مصداقی برای  اعراض از حق ارتفاق است )

حق ارتفاق قابل تقسیم نیست؛ منظور این است که اگر حق ارتفاق به سود ملکی مشاع (مشترک) برقرار شده باشد، پس از تقسیم ملک، حق ارتفاق فقط به سود یکی نخواهد بود، و هر کدام به طور مستقل حق استفاده از این حق را خواهند داشت همان‌طور که ماده 103 قانون مدنی بیان­گر آن است (حق ارتفاق تحمیلی بر ملک مرتفق به،غیر قابل تقسیم است )

تشابه حق انتفاع و حق ارتفاق:

1)هر دو در زمره حقوق عینی هستند

2)حق انتفاع جز در مورد حبس موبد که دائمی است موقت است و با حق ارتفاقی که برای مدت معین برقرار شده است شباهت دارد

3)حق ارتفاق و حق انتفاع در مال غیر منقول جاری هستند خواه  مال غیر منقول مشاع باشد یا مفروز (دکتر داریوش بهرامی،حقوق ثبت املاک در ایران ص 366)

تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق:

١) حق انتفاع یک حق مستقل است برای منتفع،در حالیکه حق ارتفاق یک حق فرعی و تبعی صاحب ملک است در ملک دیگری

٢) حق انتفاع در صورتی که مباشرت منتفع در انتفاع شرط نشده باشد مثل سایر حقوق مالی قابل واگذاری به غیر می باشد. در صورتیکه حق ارتفاق بطور مستقل قابل واگذاری  به غیر نبوده و  با ملکی که حق ارتفاق برای آن برقرار شده قابل واگذاری به غیر می باشد. البته، هیچگونه ایراد ندارد که صاحب حق ارتفاق حق خود را به صاحب ملک موضوع حق ارتفاق واگذار نماید .

٣) در حق انتفاع قبض شرط صحت است در حالیکه حق ارتفاق به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و نیازی به قبض ندارد.

۴) حق ارتفاق حقی است که دارنده آن مالک آن می باشد. در حالیکه منتفع مالک منافع مال موضوع حق انتفاع نیست و صرفآ ایشان حق بهره برداری را دارد(حق انتفاع بر خلاف حق ارتفاق،حق اصلی است و بخشی از مایملک شخص منتفع محسوب می شود)

۵)  حق انتفاع  علی الاصول مجانی است و برخی مجانی بودن را جزء ذات عقد حق انتفاع می دانند.  و برخی جزئ ذات این حق نمی دانند. در حالیکه حق ارتفاق علی الاصول غیر مجانی است . هر چند می تواند بطور مجانی نیز برقرار گردد

6)حق ارتفاق ویژه ی  املاک و اراضی (مال غیر منقول) است و در غیر منقول تبعی و حکمی راه ندارد اما حق انتفاع شامل هم شامل مال منقول و هم غیر منقول می شود

ماده‌ 103آیین نامه  اجرایی قانون ثبت اسناد : پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ مقدماتی‌ ثبت‌ مسئول‌ دفتر ثبت‌ ملک‌ را با مشخصات‌ زیر در دفتر املاک‌ وارد نموده‌ و به‌ نمونه‌ (امضا) مدیر ثبت‌ یاکارمندی‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ دادگستری‌ برای‌ نمونه‌ (امضا) کردن‌ دفتر و برگهای‌ مالکیت‌ مجاز است‌ می‌رساند:

1شماره‌ ملک‌.

 2 ـ تاریخ‌ ثبت‌ ملک‌ در دفتر املاک‌.

3 ـ اسم‌ و نام‌ خانوادگی‌ و شماره‌ شناسنامه‌ و محل‌ صدور آن‌ و محل‌ اقامت‌ و تابعیت‌ مالک‌.

4 ـ نوع‌ و مشخصات‌ ملک‌ و محل‌ وقوع‌ و اجزا و متعلقات‌ آن‌.

5 ـ حدود ملک‌.

6 ـ بهای‌ ملک‌.

7 ـ حقوق عینیه‌ که‌ اشخاص‌ در آن‌ ملک‌ دارند با اسامی‌ صاحبان‌ حقوق‌ و همچنین‌ حقوق‌ ارتفاقیه‌ که‌ برای‌ ملک‌ مورد ثبت‌ در املاک‌ مجاور و یا برای املاک‌ مجاور در ملک‌ مورد ثبت‌ موجود است‌(حقوق ارتفاقی باید در دفتر ثبت املاک ثبت شود و سند مالکیت برای آن منظور شود)

 

 حق ارتفاق با شیوه­های ذیل ایجاد می‌شود:

 1) قرارداد؛ که به طور معمول‌ حق ارتفاق با همین شیوه ایجاد می‌شود همان­طوری که ماده 94 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری ایجاد کنند. پس مالک زمین و ملک می‌تواند، با قراردادی حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند.

 2) قانون؛ ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد. مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است، بر حسب طبیعت که قانون نیز آن را محترم می‌شمارد؛ دارای حق ارتفاق برای فاضلاب و آب باران نسبت به زمین پائین‌تر است؛ همان­طوری که ماده 95 قانون مدنی مقرر می‌دارد:هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران کسی بوده، صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم باشد

3)اذن در ارتفاق؛در این صورت مالک  فقط به دیگری اذن در ارتفاق می دهد بی آنکه خود را  متعهد و ملتزم کرده باشد(اذن ساده محض) ودر این صورت مالک هر زمان می تواند از اذن خود رجوع کند(دکتر سید حسین صفایی،دوره مقدماتی حقوق مدنی ج اول ص 265)   

انواع حق ارتفاق:

ارتفاق عقدی: ارتفاق عقدی در اثر قرارداد و با تراضی مالکان املاک ایجاد می‌شود

ارتفاق ایقاعی:ماهیت قراردادی نداشته و صرفاً ناشی از اذن مالک ملک است و حقوق‌دانان از آن به عنوان ارتفاق ایقاعی تعبیر نموده‌اند. در این نوع از ارتفاق بدون آن که قرارداد یا توافقی میان صاحبان املاک مجاور منعقد شود، مالک به دیگری اذن استفاده از ملک خود را می‌دهد؛ مانند موردی که مالک به همسایه‌اش اجازه می‌دهد از ملکش عبور کند، در اینگونه موارد که به صورت حق انتفاع از ملک غیر ایجاد میشود، هیچ حقی به سود منتفع یا مأذون به وجود نیامده و مالک همواره حق رجوع از اذن خود را دارد و ملزم به نگهداری آن نیست(حسین صابری،حقوق ارتفاقی ، مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد ص 4)

ارتفاق طبیعی:این قسم از ارتفاق به دلیل وضع طبیعی املاک به موجب قانون بر املاک مجاور تحمیل می‌شود؛ مانند زمینی که در سطحی پایین قرار دارد و به خاطر وضع طبیعی‌اش، مجرای آب باران یا فاضل آب زمین بالاتر است. ماده 95 قانون مدنی: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن ‌کند؛ مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود‌

  ارتفاق مثبت و منفی: در ارتفاق مثبت شخص از ملک دیگری برای عبور و مرو و برداشت آب استفاده می کند و جنبه ی ایجابی دارد(فعل مثبت نه ترک فعل) اما در ارتفاق منفی مالک از بعضی تصرفات در ملک خودش منع می شود مانند عدم احداث چاه یا بنا (حق حریم و قنات را از مصادیق ارتفاق منفی دانسته اند(ماده 533 قانون مدنی اسپانیا)

ارتفاق نمایان و پنهان:اگر اجرای حق ارتفاق قابل رویت باشد می شود ارتفاق نمایان و آشکار و اگر قابل رویت نباشد می شود ارتفاق پنهان مثل حریم باغ.

مادهٔ ۹۳

ارتفاق، حقى است براى شخص، در ملک دیگری.

 

مادهٔ ۹۴

صاحبان املاک مى‌توانند در ملک خود هر حقى را که بخواهند نسبت به دیگرى قرار دهند. در این‌صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدى است که مطابق آن، حق داده شده است.

 

مادهٔ ۹۵

هرگاه زمین یا خانهٔ کسى مجراى فاضلاب یا آب باران زمین یا خانهٔ دیگرى بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمى‌تواند جلوگیرى از آن کند مگر در صورتى‌که عدم استحقاق او معلوم شود.

 

مادهٔ ۹۶

چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگرى نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقى داشته باشد.

 

مادهٔ ۹۷

هرگاه کسى از قدیم در خانه یا ملک دیگرى مجراى آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمى‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

 

مادهٔ ۹۸

اگر کسى حق عبور در ملک غیر ندارد ولى صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد مى‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و هم‌چنین است سایر ارتفاقات.

مادهٔ ۹۹

هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگرى بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جارى کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

 

مادهٔ ۱۰۰

اگر مجراى آب شخصی، در خانهٔ دیگرى باشد و در مجرى خرابى به‌هم رسد به‌نحوى که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجرى را به تعمیر مجرى اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابى مجرى مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجرى را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این‌صورت براى تعمیر مجرى مى‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

 

مادهٔ ۱۰۱

هرگاه کسى از آبى که ملک دیگرى است به‌نحوى از انحاء، حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمى‌تواند مجرى را تغییر دهد به‌نحوى که مانع از استفادهٔ حق دیگرى باشد.

مادهٔ ۱۰۲

هرگاه ملکى کلاً یا جزئاً به کسى منتقل شود و براى آن ملک حق‌الارتفاقى در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقى مى‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

مادهٔ ۱۰۳

هرگاه شرکاء ملکی، داراى حقوق و منافعى باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هرکدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکى داراى حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که داراى حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلى که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

مادهٔ ۱۰۴

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسى حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم براى برداشتن آب دارد.

 

مادهٔ ۱۰۵

کسى که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجى که براى تمتع از آن حق، لازم شود به‌عهدهٔ صاحب حق مى‌باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک، برخلاف آن، قرارى داده شده باشد.

 

مادهٔ ۱۰۶

مالک ملکى که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمى‌تواند در ملک خود تصرفاتى نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازهٔ صاحب حق.

مادهٔ ۱۰۷

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق او مى‌باشد باید به اندازه‌اى باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع، اقتضاء مى‌کند.

مادهٔ ۱۰۸

در تمام مواردى که انتفاع کسى از ملک دیگرى به موجب اذن محض باشد مالک مى‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونى موجود باشد.

 

احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

 

مادهٔ ۱۰۹

دیوارى که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب مى‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلى برخلاف آن موجود باشد.

 

مادهٔ ۱۱۰

بنا، به‌طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص مى‌کند.

 

مادهٔ ۱۱۱

هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به‌طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روى دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

مادهٔ ۱۱۲

هرگاه قرائن اختصاصى فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

مادهٔ ۱۱۳

مخارج دیوار مشترک برعهدهٔ کسانى است که در آن شرکت دارند.

 

مادهٔ ۱۱۴

هیچ‌یک از شرکاء نمى‌تواند دیگرى را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگرى ممکن نباشد.

مادهٔ ۱۱۵

در صورتى‌که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازۀ تصرف در مبناى مشترک امتناع نماید شریک دیگر نمى‌تواند در حصهٔ خاص خود تجدید بناى دیوار را کند.

مادهٔ ۱۱۶

هرگاه احد شرکاء، راضى به تصرف دیگرى در مبنا باشد ولى از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر مى‌تواند بناى دیوار را تجدید کند و در این‌صورت اگر بناى جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار، مشترک خواهد بود والاّ مختص به شریکى است که بنا را تجدید کرده است.

 

مادهٔ ۱۱۷

اگر یکى از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتى‌که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

مادهٔ ۱۱۸

هیچ‌یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روى آن، بنا یا سرتیرى بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفى نماید مگر به اذن شریک دیگر.

مادهٔ ۱۱۹

هر یک از شرکاء بر روى دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمى‌تواند بدون رضاى شریک دیگر تیرها را از جاى خود تغییر دهد و به جاى دیگر از دیوار بگذارد.

مادهٔ ۱۲۰

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روى دیوار او سرتیرى بگذارد یا روى آن بنا کند، هر وقت بخواهد مى‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمى این حق را از خود سلب کرده باشد.

 

مادهٔ ۱۲۱

هرگاه کسى به اذن صاحبِ دیوار، بر روى دیوار، سرتیرى گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمى‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحبِ دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

مادهٔ ۱۲۲

اگر دیوارى متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابى گردد صاحب آن اجبار مى‌شود که آن را خراب کند.

مادهٔ ۱۲۳

اگر خانه یا زمینى بین دو نفر تقسیم شود یکى از آنها نمى‌تواند دیگرى را مجبور کند که باهم دیوارى مابین دو قسمت بکشند.

مادهٔ ۱۲۴

اگر از قدیم سرتیر عمارتى روى دیوار مختصى همسایه بوده و سابقهٔ این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقى بماند و اگر به سبب خرابى عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت مى‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازهٔ او ایجاد شده بوده است.

 

مادهٔ ۱۲۵

هرگاه طبقهٔ تحتانى مال کسى باشد و طبقهٔ فوقانى مال دیگری، هریک از آنها مى‌تواند به‌طور متعارف در حصهٔ اختصاصى خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هریک از مالکین طبقهٔ فوقانى و تحتانى مى‌تواند در کف یا سقف طبقهٔ اختصاصى خود، به‌طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگرى نباشد.

مادهٔ ۱۲۶

صاحب اطاق تحتانى نسبت به دیوارهاى اطاق و صاحب فوقانى نسبت به دیوارهاى غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفهٔ بالاشتراک متصرف شناخته مى‌شوند.

مادهٔ ۱۲۷

پلهٔ فوقانی، ملک صاحب طبقهٔ فوقانى محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

مادهٔ ۱۲۸

هیچ‌یک از صاحبان طبقهٔ تحتانى و غرفهٔ فوقانى نمى‌تواند دیگرى را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

 

مادهٔ ۱۲۹

هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانى و فوقانى خراب شود، در صورتى‌که بین مالک فوقانى و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمى سابقاً بین آنها موجود نباشد هریک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانى خواهد بود.

 

مادهٔ ۱۳۰

کسى حق ندارد از خانهٔ خود به فضاى خانهٔ همسایه، بدون اذن او خروجى بدهد و اگر بدون اذن، خروجى بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

 

مادهٔ ۱۳۱

اگر شاخهٔ درخت کسى داخل در فضاى خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه مى‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهٔ خود قطع کند و هم‌چنین است حکم ریشه‌هاى درخت که داخل ملک غیر مى‌شود.

 

مادهٔ ۱۳۲

کسى نمى‌تواند در ملک خود تصرفى کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفى که به قدر متعارف و براى رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

 

مادهٔ ۱۳۳

کسى نمى‌تواند از دیوار خانهٔ خود به خانهٔ همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصى او باشد لیکن مى‌تواند از دیوار مختصى خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولى همسایه هم مى‌تواند جلو روزنه و شبکهٔ دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

 

مادهٔ ۱۳۴

هیچ‌یک از اشخاصى که در یک معبر یا یک مجرى شریک هستند نمى‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

 

مادهٔ ۱۳۵

درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

 

حریم املاک

 

مادهٔ ۱۳۶

حریم، مقدارى از اراضى اطرف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براى کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

 

مادهٔ ۱۳۷

حریم چاه براى آب خوردن (۲۰) گز و براى زراعت (۳۰) گز است.

 

مادهٔ ۱۳۸

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و مادهٔ قبل براى جلوگیرى از ضرر کافى نباشد به اندازه‌اى که براى دفع ضرر کافى باشد به آن افزوده مى‌شود.

مادهٔ ۱۳۹

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آنکه منافى باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسى نمى‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگرى چاه یا قنات بکند ولى تصرفاتى که موجب تضرر نشود جایز است.