قانون ثبت اسناد و املاک بخش چهارم و آیین نامه ثبت اسناد و املاک

 

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا‌تر اسناد رسمی ‌‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

‌ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. 

‌ماده دوم - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده. 

‌ماده سوم - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. 

‌ماده چهارم - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد. 

‌ماده پنجم - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین‌‌‌‌ همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. 09127045177

‌ماده ششم - هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار‌صدی دوازده در سال خواهد بود. 

‌ماده هفتم - هر‌گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می‌گردد. 

‌ماده هشتم - ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و‌مصارف آن و تعیین حق‌الاجراء در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات‌اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. 

‌ماده نهم - هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین به خارج از مقراداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد‌کارمندان و کار‌شناسان قراردادی که  برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری تأدیه می‌شود. 

‌ماده دهم - ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴) ‌قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در‌قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود. 

‌این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

 

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴

ماده ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شرکتهای دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن به شرکت‌های تعاونی واگذار شده یا می‌شود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آن‌ها معافند در مورد هزینه تفکیک انتقال دهنده و شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می‌باشد. 

تبصره – در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت و موسسات وشرکتهای دولتی منتقل می‌شود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آن‌ها و هزینه تفکیک تنظیم می‌گردددر صورتی که مالک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آن‌ها معاف می‌باشد. 

ماده ۲- نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک بیشتر از یکهزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۷ احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز اعتراض بر تحدید مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر می‌شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم و در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود. اصلاحی ۲۰/۶/۱۳۵۸. 

تبصره۱- در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ ۱۲/۸/۵۸ در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد. 

تبصره ۲- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود. 

ماده ۳- در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب منتقل شده یا می‌شود در صورتیکه ملک مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است. 

در مورد انتقال این قبیل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده ۱۴۳ الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود. 

تبصره- وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یک ماده ۱۴۳ الحاقی بقانونن ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتیکه دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول شده اعم از اینکه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیکه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می‌شود. 

ماده ۴- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در اراضی مزبور ساختمان هائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آن‌ها نیستندهیئتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی‌‌ همان محل به تعیین وزیر دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل می‌شود این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طرو کدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادلانه اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می‌نماید و یا به تقاضای مالکین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می‌دهد. رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود. 

تبصره ۱- صاحبان اعیانی در صورتی می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است تا تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند. 

تبصره ۲- پس از صدور رای هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت می‌شود و اگر ملک در جریان ثبت اعتراض باصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیئت تا تعیین تکلیف قطعی بنفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیئت به محکوم له ابلاغ می‌شود محکوم له می‌تواند از تاریخ صدور و حکم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذکور اعتراض می‌نماید ورای هیئت قطعی است. 

اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه حکم کلاً پرداخت شده باشد. 

تبصره ۳- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگل‌ها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است. 

قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ والحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ و ۱۹/۳/۱۳۸۱ 

ماده ۱- ماده ۱۴۷ قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می گردد‌: (اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۷۰

ماده ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱/۱/۷۰ بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، ‌همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وبا غات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود. 

۱- در صورتی که بین متصرف ومالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت ونداشتن معارض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد. 

۲- هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) بنحو مشاع وتصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف ومالک و انعکاس قطعه مورد تصرف درآن و احراز تصرف بلامنازع مشروط براینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد وسایر مالکین هم مراتب ر اتائید کننده رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد ودرصورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت حل اختلاف موضـوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود. 

۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و ادعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا ادعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه مقتضی الیه متقا ضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده درصورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای برصدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. 

۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز ومدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید. 

۵- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد ویا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد وهمچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ۲ این قانون ارجاع می شود. 

۶- در مواردی که متصرف بادردست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ۲ این قانون ارجاع می شود، ‌هیات رسیدگی نموده وپس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، ‌ چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، ‌ صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

(الحاقی ۲۶/۵/۷۶) در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر درضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد وبا رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت- مصوب ۱۳۵۲ ‹‹ مشمول این قانون نخواهد بود. ›› 

ماده۲- ماده ۱۴۸ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد. (اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۷۰) 

ماده۱۴۸- در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضاء این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت ویا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 

نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارت ثبت مکلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. 

تبصره ۱- هیاتهامکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ رای خود را صادر نمایند. 

تبصره۲- در صورتیکه اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه ومصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام ودر رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد. 

تبصره۳- (اصلاحی ۲۶/۵/۷۶) در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید: 

الف – در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰ مترمربع) زمین به قیمت تمام شده ونسبت به مازاد (مترمربع) تا سقف (۱۰۰۰ مترمربع) به قیمت عادله روز. 

ب – تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز. 

ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، ‌ کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز. 

د- تصرفات مازاد (۱۰۰۰ مترمربع) در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر اینصورت، متصرف براساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود. 

هـ (اصلاحی ۱۹/۳/۱۳۸۱) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر وبیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تامیزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای (تقویم دولتی) ومازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روزارجاع امربه کارشناس. 

تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمین ساخت بنا به عهده کارشناس واحد شرایط می باشد. در صورت اعتراض هریک از طرفین به نظریه کارشناس، ‌ هیات حل اختلاف به تقاضای معترض هریک از طرفین به نظریه کارشناس، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب ومعرفی می نماید. 

نظر اکثریت این گروه قطعی است. 

پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول به عهده متصرف وهزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می باشد. 

تبصره ۱- ذیل بند هـ (اصلاحی ۱۹/۳/۱۳۸۱) متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله و ادارات ثبت اسناد واملاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند. 

تبصره ۲- ذیل بند هـ (اصلاحی ۱۹/۳/۱۳۸۱) در صورتیکه تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یکسال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد. 

تبصره ۳- ذیل بند هـ (اصلاحی ۱۹/۳/۱۳۸۱) کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست وپنجاه متر مربع به دویست مترمربع ودرآمد حاصله از نقل وانتقال این گونه املاک تامین خواهد شد. 

و- هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه ای وسایر هزینه ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید. 

ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیات، تعیین خواهد شد. 

ح- در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه ها وحریم آنها وخطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، ‌ از شمول این قانون مستثنی می باشد. 

ط- بمنظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص دراراضی دولتی و شهرداریها، ‌تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث مستحدثات وبنا شده باشد. 

تبصره ۴- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است وهیات به موضوع رسیدگی ونظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مرتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، ‌تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود. 

تبصره ۵- اگر ملک درجریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود. 

تبصره ۶- درصورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده وطبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد، ‌مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد. 

تبصره ۷- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است. 

تبصره ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است ومتقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوطه ارسال می شود که حسب در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود. 

ماده ۳- (اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۷۰) هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می شود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی از کارشناسان وخبرگان ثبتی حدودکلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. 

نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه های متعلقه وارجاع کار و سایر موارد اجرائی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. 

تبصره – در هر مورد که در اجرای موارد مذکور دراین قانون نیاز به تکلیف یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود. 

ماده ۴- (مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵) 

ماده ۱۵۴ اصلاحی – دادگاهها وادارات ثبت اسناد واملاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز وتفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها وحریم آنها اقدام نمایند وشهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر ونظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند درغیر اینصورت دادگاهها وادارات ثبت نسبت به افراز وتفکیک راسا اقدام خواهند نمود. 

ماده ۵- (مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵) دولت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه لایحه تعیین تکلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی آن رادر رابطه با ماده ۱۴۴ قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. 

ماده ۶- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) از هریک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور وتسلیم سند مالکیت علاوه بر بهعای دفترچه مالکیت و هزینه های مربوط به هیاتها و کارشناسی معادل ۵۰ در هزار برمبنای ارزش منطقه ای ملک ودر نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده برمبنای برگ ارزیابی اخذ وبه حساب دولت واریز می شود. 

تبصره – چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه برمبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز می گردد. 

ماده ۷- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) نسبت به درخواست هایی که طبق مواد ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۸ مکرر قانون ثبت و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رای نگردیده برطبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد. 

تبصره ۱- در مورد تقاضاهایی که قبلا تسلیم شده وبه علت عدم حضور متقاضی یا مالک منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است. 

تبصره ۲ - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند. 

تبصره۳- کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد بعلاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند. 

ماده۸- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیاتها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آئین نامه ای خواهد بودکه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. 

ماده۹- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) درصورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار ۴۵ روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری وقیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید. 

ماده ۱۰- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) اولویت رسیدگی به تقاضای رسیده در هیاتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده های شهداء، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود. 

توضیح: موارد مذکور مشتمل بر ۱۰ ماده و ۱۶ تبصره می باشد

 

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۷ با اصلاحیه بعدی

فصل اول- دفاتر ثبت اسناد و املاک 

ماده۱ - (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود: 

دفتر املاک -دفتر نماینده املاک -دفتر املاک توقیف شده -دفتر ثبت موقوفات -دفتر گواه امضاء -دفتر سپرده ها -دفتر توزیع اظهار نامه -دفتر املاک مجهول المالک -دفتر ثبت شرکتها -دفتر اسناد رسمی -دفتر ثبت قنوات -دفتر آمار و ثبت اظهار نامه 

تبصره – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه شهرستانها یک نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امکانات از مندرجات دفاتر مذکور میکروفیلم و یا اسکن تهیه و به مرکز ارسال می گردد. 

ماده ۲- کلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و به استسناء دفتر توزیع اظهار نامه و دفتر املاک مجهول المالک بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را در بدو امر دادستان شهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء کرده و به مهر دادسرای ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر با تمام حروف ذکر و قید نماید. 

ماده۳- (اصلاحی۸/۱۱/۸۰) برای ثبت املاک هر بخش یک دفتر تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعا سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاک مضروعی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن مذکور خواهد شد. 

تبصره- (الحاقی ۲۴/ ۸/۱۳۷۸) در صورتی که یک دفتر املاک برای یک بخش کافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیر کل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخش مذکور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یک دفتر املاک تخصیص می یابد. در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حد فاصل آنها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در صورت جلسه ای به امضاء مدیر کل و رئیس ثبت محل قید می گردد. 

ماده۴- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) دفاتر نامبرده در ماده یک مادام که صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید.

فصل دوم – در شماره گذاری املاک وتوزیع اظهار نامه

ماده ۵- در موقعی که اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می گیرد باید پیش نویس آگهی ماده ۹ قانون ثبت را تهیه وبرای نمونه امضاء وانتشار به اداره کل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده ۱۰ در محل و تهیه پلاک از مرکز و غیره در نظر گرفته که در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده وتاخیری در کار پلاک کوبی وتوزیع اظهار نامه نشود. 

ماده ۶- در قراء و قصبات خورده مالک قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل به وسائل مقتضی از قبیل جار و غیره مالکین را مطلع وبا اطلاع کد خدا وریش سفیدان قریه را به بخشهای معینی که حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورتمجلس نوشته به نمونه (امضاء) کدخدا و ریش سفیدان برساند و بعد به شماره گذاری و توزیع اظهارنامه شروع کند و نماینده مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقا مراقبت کند که اظهارنامه ها با صورتمجلس فوق الذکر کاملا تطبیق نموده و در صورت مزبور کلیه قطعات با مشخصات و معروفیت 

آنها و اسامی مالکین که معرفی می شوند و حدود اربعهآان ذکر گردد وشماره و نوع املاک و اسامی مالکین در دفتر توزیع اظهار نامه نوشته شود و در روی اظهار نامه نیز که به مالکین و در صورت غیبت آنها به مستاجر یا کدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهار نامه رسید داده می شود شماره مالک و مشخصات آن یادداشت و به نمو نه (امضاء) نماینده مربوطه برسد. 

ماده ۷ – در املاک شهر ی و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی که مورد ثبت عمومی واقع می شود شماره گذاری وتوزیع اظهارنامه طبق مواد بالا باستثناء جارو صورت مجلس که مخصو ص مزروعی خورده مالک است بعمل خواهد آمد. 

ماده ۸- در مستغلات برای هر ملک یک شماره ودر املاک مزروعی نیز برای قراء و مزارع ششدانگی یک شماره اصلی منظور می شود ودر صورتی که مزروعه مشتمل برقطعات مفروز و اعیانی وغیره باشد برای هر قسمت یک شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد. 

ماده ۹- چنانچه پس از شماره گذاری املاک هرقطعه یا بخشی معلوم شود که ملکی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می شود و اگر ملکی پس از شماره گذاری مفروضا به قطعاتی تقسیم شد برای هریک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلا از شماره ۵ اصلی 

ماده ۱۰- برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی کوچک انتخاب شود. 

ماده ۱۱- در مورد کاروانسرا و امثال آن که دارای حجرات متعدده است در صورتی که متعلق به یک نفر یا مشاعا متعلق به اشخاص باشد یک شماره ودر صورتی که حجرات مالک جداگانه داشته باشد برای هریک شماره مستقلی منظور خواهد شد. 

ماده ۱۲- هر بخشی که به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهار نامه و در دفتر توزیع اظهارنامه وآگهیها نیز شماره واسم قنوات و مبدا و مظهر آن قید شود. 

هرگاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود تابع اصل ملک بوده و شماره مستقلی لازم ندارد. 

ماده ۱۳- در موقع توزیع اظهارنامه در قراء مامورین عمل به وسائل مقتضی در محل رسیدگی نموده پس از تشخیص اینکه اعیانی قریه متعلق به رعایا می باشد تعیین شماره فرعی نموده واز روی شماره ردیف و دفتر توزیع اظهارنامه وارد به مالکین اعیانی اظهارنامه می دهد به مالکین عرصه هم پس از تعیین سهام آنها اظهارنامه توزیع می نماید. سپس اظهارنامه های مالکین اعیانی و عرصه را جداگانه با اخذ حق الثبت از هریک از آنها تنظیم و قبول می نماید. در موقع تنظیم آگهی ابتداء عرصه و بعدا اعیانی به اسم مالکین آگهی می شود. 

در صورتی که اختلافی بین مالکین عرصه واعیانی پیدا شود باید بدوا به مدارک و قبالجات وبنچاق اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود. چنانچه مدارک مالکین عرصه حاکی است که اعیانی ها متعلق به آنان بوده ورعایا مدرکی برای مالکیت خود از طرف مالک یا مالکین فعلی یا قبلی ندارند درخواست ثبت را باید از مالک عرصه و ده پذیرفته و رعایا معترض شناخته شوند وچنانچه مدارک مالکیت مالکین قراء و قصبات حکایتی از اعیانی ها ندارد یا رعایا مدارکی برمالکیت خود دارند حق درخواست ثبت با رعایا است. 

ماده ۱۴- نسبت به درخواست های ثبتی که قبلا شده و نسبت به اعیانی های آن که تشریفات این نظامنامنه بعمل نیامده چنانچه در موقع تعیین حدود مالکینی عرصه اعیانی را برای رعایا گواهی نمایند یا قبلا به طور کلی گواهی کرده باشند باید برای اعیانی ها شماره فرعی منظور درخواست ثبت پذیرفته آگهی نمود. 

ماده ۱۵- در مورد املاکی که قبلا درخواست ثبت شده و تعیین حدود بعمل آمده و مالکین حق رعایا را سنبت به اعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده اند وآگهی هم شده است با دریافت حق الثبت از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن می توان در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر نمود. 

ماده ۱۶- املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده وبعد در ثبت عمومی رعایا اظهار نامه داده اند چون سابقا ملک شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده ها باید برای رأی مقتضی به هیأت نظارت احاله شود. 

ماده ۱۷- در مورد املاک مشاع اگر بعضی مالکین نسبت به اعیانی ها حق را گواهی کرده وبعضی گواهی نکرده اند نسبت به اعیانی از رعایا اظهارنامه پذیرفته شده ومالکین که حق مزبور را گواهی نکرده اند معترض شناخته می شوند. 

ماده ۱۸- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ است. هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهاء‌ ملک طبق قیمت منطبقه بندی جدید تعیین می گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود. اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بها ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد. 

تبصره ۱ – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را براساس قیمت منطقه بندی دریافت وبه حساب مربوطه واریز نماید. 

تبصره ۲- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود. 

ماده ۱۹- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه نسبت به قسمتی از ملکی بنحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام برخلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد در صورت توافق مالکین مطابق آن عمل می گردد و چنانچه قبلا اظهارنامه هم به عنوان مشاع و هم مفروز پذیرفته شده مصدور سند مالکیت موکول به رفع اختلاف در دادگاه است. 

ماده ۲۰- قلم خوردگی و کسر واضافه کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضیحی لازم باشد باید صریحا ذکر شده وبه نمونه (امضاء) متصدی مربوطه (نماینده تنظیم اظهارنامه) ومستدعی ثبت برسد. تخلف از مقررات این ماده موجب مسئولیت خواهد بود.

فصل سوم – درخواست ثبت 

ماده ۲۱- اظهارنامه باید به نمونه (امضاء‌) مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او به اداره ثبت داده شود هرگاه دهنده اظهار نامه نتواند نمونه (امضاء) کند علامت انگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت ودر صورتی که اظهارنامه توسط وکیل یا جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وکالت نامه یا اوراق مربوط ضمیمه شود.

ماده ۲۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اظهارنامه شامل نکات زیر خواهد بود. 

۱- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کد ملی و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت. 

۲- تابعیت مستدعی ثبت. 

۳- نوع مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می شود. با تعیین محل وقوع ملک ـحوزه ثبتی، بخش یا روستا وشماره پلاک اعم از اصلی و فرعی)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن وآدرس ملک (خیابان، ‌کوچه، ‌ پلاک شهرداری) و محل اقامت متقاضی 

۴- بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه بندی 

۵- شروع حقوق عینی که برای اشخاص درآن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد. 

ماده ۲۳- دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنجاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت وتصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه ودر پرونده عمل بایگانی شود واگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله ونشانی های تصرف فعلی خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نماید ودر هر حال درخواست کننده باید نحوه را که او برای تقاضای ثبت مجاز می دارد معلوم کند. 

ماده ۲۴- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) پس از ارائه مدارک از طرف متقاضی ثبت و معرفی ملک باید نقشه آن توسط نقشه بردار ترسیم وصورتمجلس مبنی بر تصرف مالکانه مستدعی ثبت وسیله نماینده ونقشه بردار تهیه شود، دراظهارنامه میزان ومقدار املاک واراضی مورد درخواست باید به دانگ وسهم قرارداده شود اصطلاحات محل از قبیل فنجان و پیمان وغیره را برحسب تحقیقات محلی با دانگ وسهم تطبیق بنماید. 

ماده ۲۵- درهر موقع که اداره ثبت اجراء ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می گیرد باید لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهی مقرر در ماده ۱۰ قانون ثبت به نماینده اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نماینده مزبور به متولیان موقوفات عام المنفعه محل اخطار کند که درظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی نامبرده در ماده ۱۰ قانون ثبت نسبت به املاک موقوفه که درآن بخش واقع و تحت تصدی و تولیت آنها می باشد درخواست ثبت نمایند. 

ماده ۲۶- اظهارنامه اتباع خارجه وقنسولگریها وسفارت خانه ها درذبرگهایی که برای این کار تخصیص داده شده تنظیم و یک نسخه در محل بایگانی و نسخه دیگر به اداره کل ثبت فرستاده می شود تا پس از صدور اجازه به جریان ثبت اقدام گردد. 

ماده ۲۷- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اراضی که قبلا جزء شوارع یا میدانهای عمومی بوده و همچنین انهار متروکه که بعدا تبدیل به ملک می شود ازطرف مالک یا شهرداری یا مراجع ذیربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذیرفته خواهد شد. 

ماده ۲۸- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هراظهارنامه و صورتمجلس تحدید حدود مختص یک پلاک است. هرگاه درخواست چندین شماره دریک بخش یا قطعاتی که در یک قریه ومزرعه واقع است وقبلا دریک اظهارنامه پذیرفته شده باشد در موقع تحدید حدود برای هر شماره یک صورتمجلس تحدید حدود تنظیم شود. 

ماده ۲۹- تا وقتیکه آگهی نوبت نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه می توان پذیرفت.

ماده ۳۰- در صلحهای محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می شود ومشمول ماده ۳۳ قانون ثبت نیست. سند مالکیت این قبیل املاک با قید فسخ بنام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار متصالح می تواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد. 

ماده ۳۱- دسترنج رعیتی وحق اولویت وگاوبندی وغیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید وفروش می شود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت واعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی دهد. 

ماده ۳۲- در صورتی که متولیان درظرف مدت سی روز مقرر در ماده ۲۵ آئین نامه اقدام به درخواست ثبت ننماید نماینده اوقاف محل درخواست ثبت خواهد کرد لکن الگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت متولی نیز درخواست ثبت کند درخواست اداره اوقاف بلاتعقیب گذارده خواهد شد. 

ماده ۳۳- نسبت به موقوفاتی که متولی خاص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیما درخواست ثبت خواهد کرد. 

ماده ۳۴- نسبت به املاکی که به نفع عمومی حبس شده است متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت است. 

ماده ۳۵- درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهده متولی ونسبت به املاک که به نفع اضخاص معین حبس شده به عهده متصدی امور حبس است معذلکهریک از موقوف علیهم ومحبوس لهم نیز می توانند درخواست ثبت نمایند. 

ماده ۳۶- درمورد ثلث موبد و باقی وصی مکلف به درخواست ثبت است. 

ماده ۳۷- طبق ماده ۳ قانون اوقاف املاکی که مورد نذر یا وصیت یا حبس شود بطور دائم یا مدتی که کمتر از هیجده سال نباشد وبرای مصارف عامه تخصیص داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض برثبت دارد وادارات اوقاف باید مدارک وقفیت و تصرف وقف را ضمیمه اظهارنامه نمایند. 

ماده ۳۸- چنانچه گواهی رسمی اداره اوقاف برموجود نبودن وجوهی بابت موقوفات مجهول المصرف و مبرات مطلقه ضمیمه درخواست نامه ثبت یادادخواست اعتراض برثبت املاک مشمول ماده ۲۹ قانون باشد بدون مطالبه حق الثبت وهزینه به جریان گذارده می شود. 

ماده ۳۹- در مورد درخواست ثبت املاک موقوفه وحبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست کننده ثبت متصدی یا مدعی تولیت قید می شود. 

ماده ۴۰- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) کلیساها ومعابد اقلیتهای دینی شناخته شده در ذقانون اساسی وکاروانسراهای عباسی وراطها از حق الثبت معاف است. معافیت سایر سازمانها وارگانها تابع مقررات خاص خود می باشد. 

ماده ۴۱- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد مانند طرق وشوارع واراضی وجبال موات ومباحه، نیزارها، بیشه ها، مراتع و جنگلها و قبرستانهای عمومی وبستر مسیلها وآب رودخانه ها ونهرهای منشعب از آنها وانهار طبیعی وهر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی وزیرزمینی وچشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد. 

ماده ۴۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبیعی و چشمه سارها که ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع صدور سند مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و به جای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید گردد. 

ماده ۴۳- هرگاه ششدانگ قنات یا چشمه متعلق به یک نفر است به منزله یک ملک محسوب وشماره مخصوص به آن داده می شود واگر مالکین متعدد داردباید میزان سهام هر یک از روی ساعت وگردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلا پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود. اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهی ها و سند مالکیت جمله (مطابق معمول محل) را قید نمود. 

ماده ۴۴- درخواست ثبت پاکنه هایی که از قنوات در املاک مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذیرفته نخواهد شد. 

ماده ۴۵- املاکی را که پس از پلاک کوبی وتوزیع اظهارنامه وقبل از درخواست ثبت وآگهی بوسیله اصلاحات خراب می شود باید مالک یا شهرداری مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد. بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل باید مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه وپرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شده است درستون ملاحظات دفتر املاک هم قید کرده وهرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد و چنانچه قبلا آگهی و تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتی که در دفتر املاک ثبت شده با توضیح مراتب در ملاحظات دفتر املاک و با حدود واقعی درزیر ثبت اولیه با بایگانی کردن سند مالکیت اولی سند مالکیت جدید صادر خواهد شد. 

‹‹و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده وتبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلا به ملک مجاور وفعلا به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتی که شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن بست یا غیر بن بست تائید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک وسند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد. ›› 

ماده ۴۶- املاک مشاعی کمه قبل از این بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده است نسبت به بقیه آن فقط در موقع ثبت عمومی بخش مربوط درخواست ثبت پذیرفته خواهد شد. 

ماده ۴۷- اظهارنامه هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود. 

املاکی که به واسط تاخیر درخواست درآگهی اولیه قید نشده درآگهی های ششماهه که در ماده ۱۲ قانون قبت مقرر است آگهی خواهد شد. 

ماده ۴۸- متصدی تنظیم اظهارنامه باید مراقبت نماید که اسم ونام خانوادگی و شماره شناسنامه ومحل صدور آن و مقدار مورد درخواست وسهام مالکین وکلیه مطالب اظهارنامه صحیحا و صریحا نوشته شود که بعدا موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهی هم که در مطالب اظهارنامه روی دهد ومعلوم شود در اثر بی مراقبتی متصدی بوده موجب مسئولیت خواهد بود. 

ماده ۴۹- در قراء وقصباتی که به ثبت عمومی گذارده می شود نماینده توزیع اظهارنامه به امر مدیر ثبت مامور تنظیم اظهارنامه نیز خواهد بود. 

ماده ۵۰- در موقعی که اظهارنامه عودت داده می شود وصول آن مرتبا با قید تاریخ در دفتر توزیع اظهارنامه قید شود. 

ماده ۵۱- پس از انتشار آگهی نوبتی نامبرده در ماده ۱۱ شماه هایی که تمام یا قسمتی از آن مجهول المالک مانده باید فورا در دفتر املاک مجهول المالک وارد شده و اظهارنامه هایی که بعدا داده می شود درستون مربوطه به هر شش ماه یادداشت و مطابق آن درآگهی های نوبنی ششماهه آگهی شود و غفلت درانجام آن موجب مسئولیت خواهد بود. 

مسئولیت تنظیم این دفتر باتید رسما به عهده یک نفراز کارمندان گذارده شود که در صورت غفلت واز قلم افتادن شماره ملکی مورد مواخذه واقع شود.

فصل چهارم – درآگهی های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک 

ماده ۵۲- آگهی های نوبتی وتعیین حدود را اداره ثبت دریکی از جراید حوزه خود ویا دریکی از جراید نزدیکترین حوزه خود ویا در یکی از جراید مرکز منتشر می نماید. 

ماده ۵۳ – آگهی های مربوط به هر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که درآخر هرسال برای سال بعد از طرف اداره کل ثبت تعیین شده وبه اطلاع عموم خواهد رسید. 

ماده ۵۴- علاوه برانتشار روزنامه یک نسخه از‌اگهی تعیین حدود در شهرها به هر یک از املاک مورد تحدید الصاق ودر دهات نیزچند نسخه از آگهی مزبور باید در محلهای عمومی قریه مورد تحدید وقراء مجاور بوسیله مامورین ثبت الصاق وانتشار آگهی را کدخدایان محل گواهی نمایند. 

ماده ۵۵- در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد. 

ماده ۵۶- حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی ذکر نمی شود ولی باید درزیر آگهی ها قید کرد که حق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس منظور می گردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد. 

ماده ۵۷- در پیش نویس آگهی های نوبتی باید مراقبت شود که کلمات روشن و خوانا بوده ودراسامی درخواست کنندگان ثبت و شماره و اسم املاک اشتباهی نشود و لازم است اولین نسخه آگهی چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پیش نویس آگهی مطابقه شود وپس از غلط گیری به چاپ آن اقدام گردد. 

رؤسای ثبت ومدیر مجله رسمی مستقیما مسئول صحت تنظیم وچاپ آگهی ها می باشند. اولین نسخه آگهی که برای غلط گیری مقابله شده باید به نمونه (امضاء) رئیس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهی ها در پرونده اداره بایگانی شود. 

ماده ۵۸- آگهیهایی که باید طبق ماده ۱۰ قانون ثبت درسی روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن درروز اول و پانزدهم وسی ام خواهد بود. 

ماده ۵۹- آگهیهای درخواست ثبت املاک مجهول المالک درهرسال با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون به طریق زیر باید منتشر شود. 

۱- درخواستهای ثبت قبول شده در فروردین واردیبهشت وخرداد هر سال در اول مرداد همان سال 

۲- درخواستهای ثبت قبول شده درتیر ومرداد وشهریور هرسال در اول آبان ماه همان سال 

۳- درخواستهای ثبت قبول شده در مهر وآبان وآذر هر سال دراول بهمن همان سال 

۴- درخواستهای ثبت قبول شده در دی و بهمن و اسفند هر سال در اردیبهشت سال بعد 

تبصره ۱- آگهیهایی که طبق دستور هیأت نظارت باید تجدید شود ضمن آگهیهای فوق در قسمت مخصوص با قید عنوان آگهیهای اصلاحی منتشر می گردد. 

تبصره ۲- هرگاه ملکی در موعد مقرر فوق آگهی نشده باشد باید درآگهیهای سه ماهه بعدی منتشر گردد. 

تبصره ۳- در مواردی که روز انتشار آگهی نوبت اول با تعطیل عمومی تصادف نماید باید نوبت اول آن آگهی بلافاصله روز بعد از تعطیل منتشر گردد ودر این مورد مبدأ مدت واخواهی از همان روز انتشار اولین آگهی نوبتی خواهد بود. 

ماده ۶۰ – درآگهی های نوبتی مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت نیز باید قید شود. 

ماده ۶۱- حتی الامکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه گردیده املاکی که برای تحدید در نظر گرفته می شود باید به تعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان لااقل برای ۱۰ الی ۲۰ شماره از املاک شهری و عیانی وقطعات مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیا تحدید شود مگرآنکه درخواست کننده ثبت در مورد تجدید تعیین حدود هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را (در صورتی که لازم باشد) بوسیله اداره بپردازد ونسبتا به املاک مزروعی با اهمیت رعایت آن باید یک یا چند روز فقط تحدید آن را قرار دهند. 

ماده ۶۲- درآگهی های تحدیدی نسبت به املاک مزروعی شماره های فرعی را نیز پس از شماره اصلی ملک می توان برای تعیین حدود قید وآگهی کرد. 

ماده ۶۳- پیش نویس آگهی موضوع ماده ۹ قانون ثبت باید در ۶ نسخه تهیه و برای نمونه (امضاء) وانتشار به مرکز فرستاده شود. 

ماده ۶۴- آگهی های مذکوره در ماده ۵۹ باید تا ۱۵ روز قبل از انتشار به روزنامه هایی که برای انتشار آگهی تعیین شده رسیده باشد. 

ماده ۶۵- برای قنوات باید در آگهی وصورت مجلس مبدا و مظهر قنات و حدود ارتفاقی اشخاص قید گردد. 

ماده ۶۶- آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی. 

ماده ۶۷- فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید کمتر از ۲۰ و بیشتر از ۶۰ روز باشد. 

ماده ۶۸- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) عملیات تحدید حدود با رعایت مواد و ۱۵ قانون ثبت توسط نماینده باتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد. املاک واراضی که قبلا بدون نقشه کامل تهدید حدود شده در صورتی که منجر به ثبت در دفتر املاک نگردد باید نقشه ملک طبق صورت مجلس تحدیدی بطور صحیح ترسیم شود. 

ماده ۶۹- درصورتی که مالک ونماینده او غایب باشد و ملک تحدید نشود باید مراتب در صورت مجلس ضمیمه قید وبه نمونه (امضاء‌) حاضرین برسد. نمایندگانی که به خلاف حقیقت به بهانه غیبت مالک از تهدید ملکی خودداری کرده یا عمل طبق ماده ۱۵ ممکن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداری جلب خواهند شد. 

ماده ۷۰ – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) درخواست کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می خواهد ثبت کند بطور مشخص معرفی نموده وصاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد واعتراضی دارند بیان می نمایند. 

ماده ۷۱- مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در اصلاحیه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود. 

ماده ۷۲- (اصلاحیه ۸/۱۱/۸۰) صورت مجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضاء‌نماینده و نقشه بردار وکلیه حاضرین برسد. 

۱- تعیین روز و ماه و یا روزهایی که عملیات تحدید حقوق درآن واقع شده. 

۲- نام ومشخصات محل اقامت اشخاصی که حضور داشتند. 

۳- اشخاصی که اعتراض نمودند. 

۴- ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران دارد. 

۵- ذکر حدود ومشخصات با علامت و عده در نوع فواصل آنها و شماره های مجاورین. 

۶- ذکر عبارت آگهی تحدید حدود وشماره روزنامه ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی و یا ذکر اشتباه درآگهی مزبور. 

ماده ۷۳- درصورت مجلس تحدید قلم زدن و کم و زیاد نمودن عبارات به کلی ممنوع است واگراصلاح یا توزیعی امکان باشد زیر صورت مجلس نوشته شده به نمونه (امضاء) حاضرین برسد واگر بعضی از حاضرین نخواهند نمونه (امضاء) کنند این نکته در صورت مجلس قید می شود و کسانی که نمونه (امضاء‌) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت. 

ماده ۷۴- (اصلاحیه ۸/۱۱/۸۰) باید به معترضین خاطرنشان شود که اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و علاوه برآن ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح غذایی تقدیم نمایند. 

ماده ۷۵ – درموقع تحدید حدود املاک باید نقشه کامل ملک به وسیله نقشه بردار ثبت ترسیم شود و حدود ومشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحدید حدود قید گردد. 

تبصره – (الحاقی مصور ۴/۶/۱۳۳۷) نسبت به قطعات اراضی غیر محصور اطراف شهرها و قصبات و همچنین اراضی قراء و مزارع قطعاتی و خرده مالک نیز بطریق فوق عمل خواهد شد و در صورت نبودن مهندس در این موارد نماینده مکلف است کروکی از وضعیت کلیه قطعه مورد تحدید و ترسیم و طول اضلاع جهات اربعه را ولو بطور تقریب باشد تعیین و با ذکر فاصل در صورت مجلس تحدیدی قید نماید. این کروکی بایستی به امضاء نماینده و مستدعی ثبت یا وکیل او برسد و پیوست صورت مجلس تحدیدی خواهد شد. 

ماده ۷۶- درصورتی که بتوان از روی حدود املاک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجدید آگهی و اخذ دوبرابر حق الثبت مورد نخواهد داشت. 

ماده ۷۷- در مورد املاک مشاع که قسمتی از آن درخواست ثبت و قبلا تحدید شده وچنانچه نسبت به بقیه درخواست ثبت شود تحدید مجدد لازم نیست. و همچنین در مواردی که املاک مجاور ملک مورد درخواستی کلا تحدید شده باشد و درخواست کننده ثبت در اظهارنامه این موضوع را متذکر شود یا اداره مطلع گردد انتشار آگهی تحدیدی وعملیات تعیین حدود نسبت به آن ملک لازم نبوده و برطبق حدود مجاورین به ثبت خواهد رسید. 

ماده ۷۸- در مواردی که ملکی قبلا تحدید شده حدود مجاورین که بعدا تحدید می شود باید با آن تطبیق و تبعیت نماید. 

ماده ۷۹- مقیاس نقشه در دهکده ها پنج هزار یک و در قراء و قصبات ده هزار یک و در فاصله هایی که حد غیرطبیعی مستقیم باشد ممکن است با مقیاس بیست هزار یک نقشه ترسیم شود. 

ماده ۸۰- در اراضی بیاض غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد دراطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود. 

ماده ۸۱- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه در وسط ملکی اشخاص دیگری ملک داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسیم ودر صورت مجلس تحدید حدود مراتب با ذکر موقعیت مکانی و حدود و مشخصات با طول اضلاع ومساحت تصریح خواهد شد. 

ماده ۸۲- نسبت به املاکی که در ثبت عادی تحدید شده ودر ثبت عمومی آگهی نوبتی آن منتشر می شود باید درآگهیهای تحدیدی برای آن ملک نیز وقت تحدید داد و روز مقرر نماینده در محل حاضر شده درزیر صورت مجلس سابقر بنویسد که از این تاریخ تا مدت سی روز اعتراض برحدود و حقوق ارتفاقی پذیرفته می شود. 

ماده ۸۳- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی مسئول اداره کتبا درزیر آن دستور ثبت در دفتر را می دهد. 

ماده ۸۴- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) نمایندگان محدد باید پس از خاتمه عملیات تحدیدی وثبت صورتمجلس تعیین حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده های مجاورین تطبیق نموده و پس از تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت را تهیه وضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نمایند. 

چنانچه معلوم شود که پرونده ناقص تحویل نماینده مسئول مورد تعقیب اداری واقع خواهد شد. 

ماده ۸۵- نصف هزینه وفوق العاده نمایندگان را می توان در موقع عزیمت برای عملیات تحدیدی به عنوان پیش پرداخت داد وپرداخت بقیه موکول به تکمیل و تحویل پرونده ها وگواهی مدیر بایگانی است.

فصل پنجم – در اعتراض 

ماده ۸۶- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در آگهیهای نوبنی وتحدیدی قید می شود که اعتراض باید کتبی و مستقیما به اداره ثبتی که آگهی را منتشر می کند تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نماید ودرغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید. 

اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. مبدا اعتراض به اصل ملک، تاریخ انتشار روزنامه ایست که اولین آگهی نوبتی درآن درج شده است وادارات ثبت باید مراقبت نمایند تاریخ انتشار آگهی که درزیر آگهی هم قید شده با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشند. 

تبصره – (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) دادگاهها در مورد دادخواستهای مربوط به اصل وحدود وحقوق املاک پس از احراز اینکه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوط تسلیم شده وداخل مدت می باشد به موضوع رسیدگی والا قرار مقتضی صادر می نماید. 

ماده ۸۷- قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا بین معترض و مستدعی صبت پذیرفته نخواهد شد 

ماده ۸۸- در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد. 

ماده ۸۹- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اعتراض اعم از اینکه در مدت قانونی داده شده باشد یا خارج از مدت باید گرفته و متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسیده به دهنده آن داده شود وهمچنین در مواردی که گواهی نامه جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم می شود باید طبق این ماده عمل شود. 

ماده ۹۰- در رسید دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود. 

ماده ۹۱- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) درمورد گواهی نامه هایی نیز که مطابق ماده ۸۶ داده شده باشد متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک در مورد هر گواهی مهری که جمله تقدیم دادخواست روی آن نقش شده باشد زده وبا قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود. 

ماده ۹۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراضهایی که خارج از مدت داده می شود نظر خود را درزیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح می نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد. 

ماده ۹۳- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مورد گواهی نامه هایی نیز که مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج ازمدت می باشد مدلول مواد ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ درآن قسمتی که راجع به گرفتن گواهی نامه ودادن رسید. مهر اعتراض مقرر است رعایت خواهد شد. 

ماده ۹۴- دادخواست هایی که از طرف دارایی برثبت املاک اشخاص یا از طریق اشخاص نسبت به مورد تقاضای دارایی تسلیم شود باید بوسیله دفتر اداره کل ثبت به دیوان محاکمات دارایی فرستاده شود. 

ماده ۹۵- در مواردی که پرونده های ثبتی املاک ویا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق ازنظر رسیدگی مقامات صلاحیت دار قضائی دادگستری مورد احتیاج این مقامات باشد مدیر ثبت یا سردفتر پرونده ویا دفتر مورد احتیاج را به وسیله یکی از کارمندان به آنجا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقدامی که برای حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده یا دفتر را بوسیله آورنده عودت می دهند مگر اینگه باقی بودن پرونده یا دفتر مزبور را ضروری تشخیص دهند و مطابق قانون چنین اجازه ای به مقام صلاحیت دار قضائی داده شده باشد که دراینصورت می توانند به مسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود پرونده یا دفتر لازم است پرونده یا دفتر را نگاهداشته و پس از رفع احتیاج فورا به اداره ثبت یا دفترخانه مربوطه اعاده دهند. 

ماده ۹۶- در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد. 

ماه ۹۷- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) رئیس دادگاه با عودت اداره ثبت در غیر ساعت اداری ودر موقعی که با موافقت مسئول ثبت معین می شود در اداره ثبت حاضر ودر موضوع اعتراضهای مذکور در ماده ۹۲ وگواهی نامه مذکور درماده ۹۳ رسیدگی و زیر برگ اعتراض یا گواهی نامه کتبا اظهارنامه می نماید مسئول ثبت یا نماینده او نیز دراین نشست حضور خواهد داشت. 

ماده ۹۸- در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد. 

ماده ۹۹- اعتراضی که باید برای حفظ منافع وقف بعمل آید در مورد موقوفاتی که متولی خاصی ندارد بعهده اداره اوقاف ودرمورد موقوفات عام المنفعه که متولی خاص دارد بعهده متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است در حبس عام المنفعه نیز اعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس بعمل آید بعهده متصدی امور حبس است. 

ماده ۱۰۰- در موقوفات خاصه متولی وهر یک از موقوف علیهم و در حبس بنفع اشخاص معین متصدی امور حبس وهر یک از محبوس لهم می توانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد دارا می باشد و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود بعهده وصی یا ناظر ثلث می باشد و در ثلث غیر باقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعداز خروج ملک از حالت ثلث دران ملک ذیحق می شوند. 

ماده ۱۰۱- در موردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود اعم از اینکه مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود معترض محکوم له جانشین مستدعی شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود. 

ماده ۱۰۲- در مواردی که قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانونی مستدعی ثبتی بدون اینکه مطابق مقررات انتقالی واقع شود گواهی کند که تمام یا قسمتی از ملک مورد تقاضای او در موقع تقاضامتعلق به دیگری بوده آن مقدار از مورد تقاضای او خارج و مجددا از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد.

فصل ششم – در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملک 

ماده ۱۰۳- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در دفتر املاک وارد نموده وبه نمونه (امضاء) مدیر ثبت یا کارمندی که ازطرف وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگهایمالکیت مجاز است می رساند: 

۱- شماره ملک 

۲- تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک 

۳- اسم و نام خانوادگی وشماره شناسنامه ومحل صدور آن و محل اقامت و تابعیت مالک 

۴- نوع ومشخصات ملک و محل وقوع واجزاء ومتعلقات آن. 

۵- حدود ملک 

۶- بهای ملک 

۷- حقوق عینیه که اشخاص درآن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق ارتفاقیه که برای ملک مورد ثبت در املاک مجاور درملک مورد ثبت موجود است. 

ماده ۱۰۴- در موقع انتقال تمام یاقسمتی از ملک ثبت شده ویا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله دردفتر اسنادرسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می شود. 

۱- در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خلاصه انتقال را مطابق معمول درزیر ثبت ملک ثبت وخروج آن را از ملکیت مالک نیز با مرکب قرمز و در ملاحظات دفتر املاک قید نمایند. 

۲- اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروز یا مشاعا باشد خروج آن را از مالکیت مالک اولی بنحوی که به منزله ذکر خلاصه معامله نیز محسوب می شود با مرکب قرمز در زیر ثبت ملک یا در ستون ملاحطظات به این شرح (یک دانگ مشاع یا دو دانگ مفروز یا دوهزار گز از ملک بالا را آقای مالک بموجب سند شماره ……… 

به‌ آقای ……………….. منتقل کرده و در صفحه …………. این دفتر یا دفتر یا دفتر متمم شماره ………………… ثبت واز مالکیت مالک بالا خارج گردید) قید وسپس مورد انتقال را اگر مشاع است بنحو ثبت املاک مشاعه واگر مفروز است بطوری که ملک مستقل با تمام مشخصات وحدود وبها و حقوق در صفحه معینی از دفتر اصلی یا متمم ثبت ودر ملاحظات ثبت آن یادداشت نمایند که اصل ملک درصفحه ……….. دفتر ……………. ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره …………….. که در صفحه …………… ثبت شده افراز شده است. 

۳- هرگاه نسبت به هریک از دو قسمت املاک بالا انتقالاتی بطور شرطی و رهنی یا قطعی واقع شود بوفق معمول سابق خلاصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت وفسخ و فک را نیز درموقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر یادداشت نمایند و به همین طریق خلاصه کلیه معاملات راجعه به عین ملک مزبور در دفتر املاک بترتیب تاریخ زیر یکدیگر ثبت خواهد شد. 

در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را دربرگ مخصوص که برای این کار تهیه شده نوشته وبه دفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال می دارد خلاصه مذکور علاوه بر امضاء‌متعاملین باید به امضاء سردفتر و نماینده ثبت (چنانچه نمیانده داشته باشد) رسیده باشد. 

مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را فورا بطوری که در بالا مقرر است درزیر ثبت ملک قید نموده و به امضاء مدیر ثبت برساند. 

در موقع فسخ معاملات نیز باید سردفتر لاشه سند باطل شده وآگهی فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود. متصدیان مربوطه ثبت املاک مکلفند پس از وصول خلاصه معامله از دفتر خانه در ظرف ۲۴ ساعت آن را در دفتر املاک ثبت نموده و در پرونده مربوط بایگانی نمایند و چنانچه خلاصه معامله دارای نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوط توضیحات لازمه را بخواهند. 

تسامح وتاخیر ویا غفلت دراجرای این دستور مستلزم تعقیب اداری وکیفر خواهد بود. 

هر گاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء کرده و به منتقل الیه تسلیم می نماید (و مادام که در صفحات انتقالات جا دارد سند مالکیت بنام منتقل الیه تحدید نخواهد شد.) 

در موردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک باشد (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) ویا راجع به انتقال تمام یاقسمتی از عین یملک باشد ولی با حق استرداد سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت نوشته امضاء نماید در مورد عمری ورقبی و سکنی ومواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از ۳ سال باشد مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن درزیر ثبت ملک در دفتر املاک ودرسند مالکیت وبایگانی نمودن خلاصه معامله درپرونده باید مجری گردد. 

در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید وامضاء گردیده وسند مزبور به ناقل مسترد گردد ودراینصورت منتقل الیه می تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده وبرای خود سند مالکیت مستقلی بگیرد. 

در موارد صلح های محاباتی با حق خیار فسخ وبا استفاده از سود و غیره برای مصالح نسبت به املاک ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده بنام متصالح دردفتر ثبت و سند مالکیت صادر می شود ودرصورت فسخ از طرف مصالح ویا انقضاء مدت خیار یا اسقاط حق مذکور مراتب دردفتر ودر برگهای مالکیت قید می شود. 

تبصره – ذیل ماده ۱۰۴ در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد. 

ماده ۱۰۴ مکرر – چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن بموجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی دران ملک به ملکیت طرف قرارداد مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت وذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد. 

اداره ثبت وقف معاینه محل و تعیین حدود وحقوق اترتفاقی اعیانی را به مالک عرصه ومجاورین اخطار می نماید و در وقت مقرر صورت مجلس معاینه را تنظیم که هرگاه اختلافی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال، سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف وارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود. 

ماده ۱۰۵- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که سند مالکیت یجدید صادر می شود بایدسند مالکیت اولی باطل شده در پرونده مربوطه بایگانی ودرمورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت وسمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد وشماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید. درزیر ثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث دردفتر املاک فوت شود حصه هریک از ورثه از ملک طبق مقررات بطریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قید انتقال از مورث متوفی ثبت می شود ودیگر ثبت ملک مستقلا بنام مورث لازم نخواهد بود. 

تبصره ۱- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه ورثه متوفی یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها تقاضای پرداخت بهاربع یا ثمن اعیانی زوجه متوفی را از اداره ثبت بنماید مسئول ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین می کند تا کارشناس بها عادله اعیانی را با لحاظ ماده ۹۴۷ قانون مدنی و سایر مقررات معین نماید ورثه می توانند بها مذکور را به حساب سپرده ادارات ثبت تودیع نمایند اداره ثبت بها تعیین شده ملک را به ذینفع ابلاغ واقعی می کند و چنانچه ذینفع فاقد نشانی باشد یا نشانی تعیین شده موافق با واقع نباشد مراتب دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد. 

در آگهی مزبور وهمچنین در اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید ودرصورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه پس از رویت اخطار یا انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید. 

تبصره ۲- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثناء بها اعیانی صادر خواهد نمود ود رصورت وصول گواهی طرح دعوی در مدت مزبور صدور سند مالکیت بشرح فوق موکول به صدور حکم نهایی است. هزینه ارزیابی و آگهی به عهده متقاضی است. 

ماده ۱۰۶- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که مطابق ماده ۱۰۴ سند مالکیت جدید داده می شود براساس مقررات هزینه قانونی سند مالکیت جدید دریافت خواهد شد در صورتی که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تفکیک شود در صورت درخواست مالک یا مالکین اداره ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از قطعات مفروزه یا آپارتمان ها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد. 

ماده۱۰۷- املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک در دفتر ثبت موقوفات نیز بترتیب و در زیر یکدیگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتیاج به گذاردن صفحات سفید نخواهد داشت املاک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسید. 

ماده۱۰۸- نمونه دفتر املاک باید با دست بعمل آید و نمونه مهری ممنوع است. 

ماده۱۰۹- املاکی که از جهت بنا مفروز و از حیث صحن و غیره مشاع است طبق ماده ۳ در فتر املاک برای سهم ۳ صفحه تخصیص داده می شود و انتقالات هر سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی قسمت مشاع را در زیر سهم اولی قید و در بقیه سهام و صفحات ذکر شماره صفحه اولیه کافی خواهد بود. 

ماده۱۱۰- (اصلاحی ۷/۱۱/۸۰) هر گاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوطه به سهام مالکین مراتب ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت اخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر شود. 

ماده۱۱۱- ثبت انتقالات قهری بنام ورثه در دفتر املاک مجانی است و حق الثبت به آنان تعلق نمی گیرد. 

ماده۱۱۲- برای حقوق ارتفاقی که برای اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده است صاحبان حقوق می توانند طبق ماده ۱۲۴و۱۲۵ قانون ثبت گواهینامه بگیرند. 

ماده۱۱۳- (اصلاحی ۷/۱۱/۸۰) برای هرشخص از هر شماره ملک باید جلد سند مالکیت جداگانه صادر شود. 

ماده۱۱۴- هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک بنام آنها آگهی شده و انتقال داده اند بنام منتقل الیه در یکجا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد. 

ماده۱۱۵- در املاک مشاع برای هر یک نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد. 

ماده۱۱۶- در ثبت اعیانی املاک مزروعی برای هر شماره دو صفحه دفتر املاک کافی است درصورتی که ارزش آن کمتر از هزار ریال باشد برگهای مخصوصی که تنظیم شده صادر می گردد. 

ماده۱۱۷- تغییر در وضعیات املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آن که در این مورد سند تازه بنام منتقل الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد گردید. 

ماده۱۱۸- در قسمت املاک مشاع که یک قسمت از آن در ثبت عادی بدون ذکر شماره املاک مجاور ثبت شده و برای بقیه در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود بایستی شماره املاک مجاور در ثبت سهام اخیر قید و در ملاحظات ثبت سهم اولیه نیز تصریح شود و در صورتی که تمام سهام ملک مشاع بدون قید شماره املاک مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالکیت تازه بایستی شماره املاک مجاورین قید گردد و همچنین نسبت به هر ملکی که در ثبت عادی سند آن صادر شده است. 

ماده۱۱۹- املاک مشاعی که سهام مالکین یک قسمت از آن تواما در یکجا ثبت و سند مالکیت صادر شده و بقیه سهام در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود قسمت ثبت شده به حالت اول باقی ولی برای سهم هر یک از شرکاء بعدی سه صفحه سفید تخصیص و در ملاحظات ثبت هر یک از سهام شماره صفحات ثبت سایر سهام ذکر می شود. 

ماده۱۲۰- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که مالک بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدورالمثنای سند مالکیت می نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه ای (که نمونه آن را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده می شود) مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید، اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محلهایی که از رایانه استفاده می شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و با یکی از روزنامه هایی که آگهی هایی ثبتی درآن درج می شود آگهی کند. در صورتی که تا ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسیده یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد. اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود ودر مواردی که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می بایست المثنی صادر گردد. 

سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است. 

(ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ ویا فک شده ضرورتی ندارد) 

در آگهی که در روزنامه منتشر می شود باید مطالب زیر قید شود. 

۱- نام و نام خانوادگی مالک. 

۲- شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک. 

۳- خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت. 

۴- معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است. 

۵- تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معمله ای کرده که درقسمت چهار ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. (در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بروجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن که متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود). 

درصورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخهیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه بعهده مسئول اداره کل ثبت واسناد واملاک استان مربوطه خواهد بود. 

تبصره۱- (اصلاحی۸/۱۱/۸۰) اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیتمراتب را به دفاتر حوزه خود کتبا اعلام و متذکر شود که هرموقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هریک از دفترخانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که درموقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلا جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنماید و در محل هایی که دررایانه استفاده می شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در مورد انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام وسپس در صورت نبودن مالک اقدام به تنظیم وثبت معامله نمایند. 

تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است. 

تبصره۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید. 

تبصره۳- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت وسایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراثت است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نمایند. اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء‌مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید. 

چنانچه دارنده سند مالکیتی بدون مجوز قانونی ظرف مدت معین شده در آگهی، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند. 

تبصره ۴ – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت بنام دیگری صادر و بعدا به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت مفروزه را می نماید. از شمول این ماده مستثنی است. 

تبصره ۵- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه بعلت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی ویا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل ودر پرونده بایگانی می نماید. 

تبصره ۶- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) در صورت اعلام کتبی مالک مبنی برپیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوطه ضبط گردد. 

ماده ۱۲۱- برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد وحدود کلیه ملک دریکی از پیش نویس ها قید ودر بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود و بهمین ترتیب در دفتر املاک ثبت و درزیر هر سهمی نوشته می شود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده. 

ماده ۱۲۲- در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت شده باید مفاد وصیت درسند مالکیت مثل سایر معاملات قید شده خلاصه آن به دفتر املاک فرستاده شود وهمچنین در موقع عدول از وصیت ترتیب مزبور رعایت و در صورتی که ملک مورد وصیت ثبت نشده باشد باید مفاد وصیت در پرونده ثبتی بایگانی و موقع صدور سند مالکیت رعایت گردد. 

ماده ۱۲۳- در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک یا مستقیما بعنوان ثمن اعیان درخواست وآگهی شده باشد سند مالکیت صادر می گردد ولی هرگاه در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد فقط به صاحب آن گواهی نامه حق مزبور داده می شود. 

ماده ۱۲۴- در مواردی که برای استیفای طلب بستانکار طبق حکم دادگاه ملک مدیون به تصرف بستانکار داده می شود اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون شناخته واگر ملک بنام مدیون به ثبت رسیده باید مطابق همان حکم ملک را بنام محکوم له مثل مورد انتقال ثبت نماید. 

ماده ۱۲۵- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) املاک مشاعی که اولین سهم آن دردفتر املاک ثبت می شود بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام آن لازم نیست و باید بقیه سهام را به ترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت وشماره صفحه وثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قید نمایند ونسبت به صفحاتی که تا این تاریخ برای ثبت بقیه سهام بازگداشته شده در همان صفحات سفید ثبت گردد. 

تبصره ذیل ماده ۱۲۵ در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف گردید. 

ماده ۱۲۶- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مورد قنوات مستقل دفتری بنام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده می شود تا کلیه قنواتی که مستقلا مورد معامله واقع می شود و تابع املاک نیست درآن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه وبه نسبت سهام وعده مالکین آن باید یک یا چند دفتر برای قنوات ییک یا چند ناحیه اختصاص داده شود.