وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری  09127045177عباسیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09127045177 آقای عباسیان

انجام طلاق توافقی با کمترین هزینه و سریع ترین زمان بدون حضور زوحین

تخصص : حقوقی(املاک،مطالبات) کیفری(کلیه ی جرایم) خانوادگی(تمکین،مطالبه نفقه،مهریه،اجرت المثل،فسخ نکاح،طلاق و....) امور حسبی(ارث،وصیت،تقسیم ماترک،مطالبه سهم الارث و...) مواد مخدر و قاچاق کالا و....
وکیل دادگستری 09127045177 عباسیان

برای مشاوره و خدمات آنلاین حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه مهریه ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری ، ارزیابی رایگان پرونده حقوقی ، روزنامه رسمی (استعلام شرکت)) با شماره تماس : 09127045177 عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری ؛خانوادگی؛ ثبتی ؛

آدرس :تهران نارمک؛ خیابان رسالت چهارراه سرسبز خیابان آیت جنوب نبش مترو سرسبز پلاک ٧١٥ طبقه ٣ واحد ٥
09127045177 آقای عباسیان

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

خیارشرط چیست و تفاوت خیار شرط با شرط خیار

برابر ماده 399 قانون مدنی:«در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامه باشد.» این خیار را خیار شرط گویند و این عقد را عقد خیاری می نامند. ضروری است که در صورت تمایل طرفین در ایجاد خیار مذکور مراتب بطور صریح و خالی از هرگونه ابهامی در قرارداد ذکر گردیده و افزون بر آن حتما می بایست مدت و مهلت اعمال خیار تعیین شود والا موجب بطلان عقد می گردد.

09127045177

 چه آنکه ماده۴٠١ ‏قانون مدنی مقرر داشته است:«ا‏گر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع، باطل است.» فلذا اگر حق پشیمانی برای یک طرف یا طرفین تعیین ولی مدت و مهلت آن تعیین نشود موجب بطلان معامله خواهد بود. علیرغم آنکه تعیین مدت ضروری است ولیکن حسب نظریه حقوقدانان و همچنین رویه قضایی ضروری نیست که مدت بطور صریح در قرارداد شرط شود فلذا اگر در قرارداد فی مابین مواعدی جهت ایفای تعهدات و علی الخصوص تنظیم سند رسمی وجود داشته باشد، همان مواعد را ملاک محاسبه و انقضاء مهلت خیار دانسته و با توجه به اصول صحت و لزوم معاملات و قراردادها را به نحوی تفسیر می نمایند که حد الامکان به اعتبار و قوت خود باقی بمانند. مع الوصف مجدداً خاطر نشان می سازد ضروری است جهت پرهیز از تضییع احتمالی حقوق طرفین، درصورت تعیین خیارشرط و حق انصراف و پشیمانی در قراردادها، مدت خیار نیز بطور صریح تعیین گردد. در ادامه ماده 4٠٠ ‏قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر ابتد، مدت خیار، ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.»مدت مجهولی که احتمال کم و زیاد در آن برود در حکم نبودن مدت است و همچنین است ابتدای مدت خیار.

 

‏در خصوص خیار شرط لازم به ذکر می داند که ممکن است در قراردادها علاوه بر تعیین حق فسخ برای طرفین یا یک طرف، اعمال این حق را منوط و مشروط نمایند به پرداخت وجه و مبلغی که در اصطلاح حقوقی از آن به «وجه التزام» تعبیر می شود به طور مثال در قرارداد ‏بیع اینگونه شرط می شود که: «هریک از طرفین برای مدت یک ماه حق پشیمانی داشته و بایستی در صورت فسخ مبلغ ده میلیون ریال بعنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود.»، نکته حائز اهمیت آنکه وجه التزام مذکور منافی خیار شرط و حق پشیمانی نبوده و در صورت اعمال خیار فسخ از ناحیه مشروط له یا (من له الخیار) مشارالیه بایستی مبلغ مندج در قرارداد را به نفع طرف مقابل پرداخت نماید.

در خاتمه لازم به ذکر میداند امکان وضع و قرار دادن خیار شرط در عقود نکاح، وقف و ضمن میسر نمی باشد.


تفاوت شرط خیار و خیار شرط       


گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد.....هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»


خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.


ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.


شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند و خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.


توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.


توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:


شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.


خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.


سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.


سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».


نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی