دادگاه صالح برای رسیدگی به اهدای جنین
- سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸ ب.ظ
- ۰ نظر
جدیدترین راى وحدت رویه؛ هیأت عمومى دیوان عالى کشور؛
با موضوع:
"تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت متقاضی برای رسیدگی به درخواست اهدای جنین"
جدیدترین راى وحدت رویه؛ هیأت عمومى دیوان عالى کشور؛
با موضوع:
"تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت متقاضی برای رسیدگی به درخواست اهدای جنین"
مســوولیت اجتمــــاعی شــرکت یا CSR موجود در قراردادهای نفتی چیست؟
Corporate Social Responsibility
مفهومی است که چندی است در دنیای امروز و به ویژهسازمانهای بزرگ جایگاهی برای خود پیدا کرده است.
فجایع زیست محیطی که برخیسازمانهای بزرگ مانند شرکت نفت بریتانیا به وجود آوردند یا رعایت نکردن حقوق افراد از سوی شرکتها مانند رسوایی که برای شرکت معروف IKEA به وجود آمد، بر اهمیت و توجه به مسوولیتهای اجتماعی که شرکتها برعهده دارند افزوده است. از اینرو، سازمانهای بزرگ جهانی نیز این موضوع را جدی گرفته و به طور سالانه گزارشهایی را پیرامون فعالیتها و خدماتی که در این زمینه و در ارتباط با جامعه انجام میدهند با عنوان «گزارش مسوولیت اجتماعی شرکت» یا «CSR report» منتشر میکنند. امروزه به راحتی میتوان با مراجعه به وبسایت شرکتهای بزرگی مانند IBM، SAMSUNG، Adobe، Coca Cola و... گزارشهای مذکور را مطالعه و دریافت کرد.
مسئولیت مدنی
مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته میشود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی(در مقابل کیفری)ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.
مفهوم مسئولیت مدنی
در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، میگویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارداین مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است.
👈🏾💥تنها عقدی که مال باید مثلی باشد قرض است.
👈🏾💥تنها عقدی که مال مورد معامله باید منفعت باشد اجاره است.
👈🏾💥تنها عقدی که هم می تواند مجهول باشد و هم مردد، جعاله است.
وکیل معاضدتی
وکیل معاضدتی در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می تواند از کانون وکلا در خواست وکیل معاضدتی کند پس از بررسی شرایط کانون وکیل معاضدتی به فرد معرفی می کند وکیل معاضدتی مربوط به امور مدنی است
ضمانت
بخش اول : معنا و مفهوم ضمانت
در قانون تجارت ایران بدون این که تعریفی از ضمانت ارائه نماید مواد 402 تا 411 خود را به ضمانت اختصاص داده است ولی در قانون مدنی ماده ی 684 ضمان عقدی را تعریف کرده است : «عقد ضمان عبارتست از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است ، به عهده بگیرد . . . » و می بینیم که این ماده ی قانون مدنی با پیروی از فقه امامیه در رابطه با ضمان، اصل نقل ذمه به ذمه را پذیرفته است که به موجب آن و با تحقق ضمان ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می یابد . اما در قانون تجارت ایران با نگرش در مواد 249 ، 403 و 404 در می یابیم که اصل ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است یعنی با تحقق ضمان در حقوق تجارت به نوعی مسئولین و متعهدین در مقابل مضمون له بیشتر خواهند شد و بر اعتبار دین در زمینه پرداخت آن افزوده می شود . عقد ضمان را همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران تعریف نکرده است اما اساتید حقوق تعاریفی را ارائه نموده اند که ذیلاً به دو مورد از آن اشاره می کنیم :
انواع ظهر نویسی
: ظهرنویسی برای انتقال :
ظهرنویسی ها عموماً جهت انتقال صورت می گیرد . مواد 245 و 247 قانون تجارت نیز از ظهرنویسی برای انتقال سخن به میان آورده است و ظهرنویسی جهت موارد دیگر را استثناء کرده و نیاز به تصریح دانسته است . پس اصل بر ظهرنویسی جهت انتقال است و ظهرنویسی جهت سایر موارد نیاز به تصریح دارد . صدر ماده ی 14 پیمان ژنو هم تصریح می دارد « ظهرنویسی سبب انتقال تمام حقوق ناشی از برات می گردد » . ولی باید این نکته را نیز توجه داشت که ظهرنویسی تنها راه انتقال برات نیست بلکه انتقال برات به راه های دیگر نیز امکان پذیر است مِن جمله :
شرایط شکلی ظهرنویسی
الف : امضای ظهرنویس : برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد . وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .
معیار تشخیص ضمانت از ظهرنویسی
دکتر غلامرضا علی اکبری وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه:
یکی از مسائل مهمی که دادگاه های حقوقی در باب دعاوی مربوط به اسناد تجاری با آن مواجه هستند تشخیص ضمانت از ظهرنویسی است . می دانیم که مطابق مادۀ 249 قانون تجارت ، ضامن و ظهرنویس یا ضامنان و ظهرنویسان یک سند تجاری اعم از برات و سفته و چک با سایر امضاء کنندگان این اسناد، در مقابل دارنده مسؤلیت تضامنی دارند . هر چند از این حیث این دو تاسیس حقوقی ، یکسان هستند ولی از بعضی جهات دیگر بایکدیگر اختلاف دارند . این اختلاف که در گفتار اول این مقاله به آن خواهیم پرداخت باعث می گردد. طرفین دعوا، در بسیاری از موارد تلاش کنند که ماهیت امضاء منعکس در سند را به نحوی تفسیر نمایند که نفعشان ایجاب می کند. در این صورت این دادگاه است که باید تشخیص دهد امضاء خواندۀ یا خواندگان در سند تجاری ، تحت چه عنوانی از عناوین حقوقی ضمانت یا ظهرنویسی صورت پذیرفته است . در برخی از فروض ، مشکل خاصی وجود ندارد و به راحتی ماهیت امضاء ، قابل تشخیص است ولی در بعضی از فروض ، این تشخیص با اشکال مواجه می گردد و قاضی دادگاه درمانده می شود در این صورت نه قانون تجارت، حکمی دارد و نه دادگاه های حقوقی، رویه ای و نه کتب و نوشته های حقوق تجارت، راه حلی که بتوانند با ارائه استدلالهای قابل قبول حقوقی یا اصولی به کمک قاضی بشتابند و او را در راه قضاوتی عادلانه یاری رسانند .