شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی اسناد تجاری

 شرایط شکلی ظهرنویسی

الف : امضای ظهرنویس : برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد . وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .

در ماده 246 ق ت آمده است که « ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد » حال سؤال این است که این عمل حقوقی ( امضاء ظهرنویس ) باید حتماً در پشت سند باشد ؟ به نظر دکتر اسکینی در ماده 3 قانون متحد الشکل ژنونیز امضای پشت سند را مد نظر قرار گرفته و به نوعی با امضای پشت سند است که ظهرنویسی را تصدیق و آثار ظهرنویسی از قبیل انتقال سند و مسئولیت تضامنی تحقق می یابد . اما به نظرمی رسد هرچند ظهرنویسی به معنای پشت نویسی است اما باید گفت در اینجا عمل حقوقی که توسط دارنده انجام می گیرد مهم است چه در روی برات باشد چه در ظهر برات و عمل ظهر نویسی معمولاً از سایر اعمال حقوقی مشخص و قابل تمیز است . هرچند این نظر با بحث رعایت قواعد شکلی اسناد تجاری متعارض است . البته امضاء روی سند یک تالی فاسد دارد و آن هم این که ظهرنویسی همانند متعهد سمت برات کش را پیدا می کند و نمی توانند از مزایای سند تجاری از قبیل مسئولیت

تضامنی امضاء کنندگان استفاده نمایند و دو نفر بالمناصفه وجه سند تجارتی را بدهکارند . موضوعی که در رویه قضایی آمده است ، شعبه ششم دیوان عالی کشور طی حکم شماره 1481- 23/9/1327 می گوید :  « ماده ی 249 ق ت حاکی است که دهنده برات و کسی که برات را قبول کرد ، و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند ، و در موردی که دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت نخواهند داشت »[3]

سؤال دیگراین است که اگر در پشت سند جای امضاء نبود چاره چیست ؟ در فرانسه در صورت پر شدن پشت سند عمل ظهر نویسی در ورقه ای جداگانه به نام « اَلونژ »[4] که به ورقه ی برات ضمیمه می شود صورت می گیرد و همان اعتبار ظهرنویسی در سند را دارد . حقوق ایران در این زمینه ساکت است و با توجه به این که روش ضمیمه نمودن برگ ثانی را ممنوع نکرده است در جهت تداوم حیات برات و عقیم نماندن آن در زمینه نقل و انتقال به نظر می رسد استفاده از برگ ضمیمه جهت درج امضاء ظهر نویسان بعدی روشی معقول به نظر می رسد ، چرا که نمی شود به صرف پر شدن محل امضاء ظهر نویسیان در برات غیر قابل انتقال بودن برات را تجویز نمود .

ب : درج نام منتقل الیه : برات را می توان به دو صورت ظهر نویسی نمود .

اول : ظهر نویسی به نام شخصی معین که خود دو حالت دارد  1 – ظهرنویسی به نام شخص دارنده مثلاً لطفاً در وجه آقای . . . . . پرداخت شود .    2 – ظهرنویسی به حواله کرد شخص دارنده، مثلاً لطفاً در وجه آقای  . . . . . یا به حواله کرد او پرداخت شود ، که البته قانونگذار مورد حواله کرد را نیاورده اما چون منعی ندارد ظهرنویسی به این طریق صحیح است .

دوم : ظهرنویسی سفید امضاء که برات بدون ذکر نام منتقل الیه و با صرف امضاء منتقل می شـود که این هم توسط دارنده به 3 طریق قابل انتقال است :

1 – دارنده می تواند نام خود یا شخص ثالثی را قید کند که اگر نام شخص ثالثی را قید کند در واقع خود را از جرگه مسئولان برات خارج کرده است .

2 – دارنده جدید دوباره ظهرنویسی، امضاء کند که در مقابل دارنده جدید مسئولیت تضامنی دارد .

3 – بدون این که امضاء کند و نام خود را قید کند برات را منتقل می کند که این حالت ظهرنویسی در وجه حامل است . به حکم بند 7 م 223 ق ت صدور برات در وجه حامل صحیح نیست اما ظهرنویسی در وجه حامل در حکم برات سفید امضاء است و مانعی ندارد . در حقوق فرانسه ماده 117 قانون تجارت  آن نیز ظهرنویسی در وجه حامل در حکم برات سفید امضاء است ، در ماده 12 قانون متحد الشکل ژنو نیز همین راه حل پیش بینی شده است .

ج : قید تاریخ ظهرنویسی :

همان طور که قبلاً گفته شد طبق ماده 246 قانون تجارت در ظهرنویسی ممکن است تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد . که این نشان از عدم الزامی بودن درج تاریخ ظهرنویسی است اما باید توجه داشت که درج تاریخ ظهرنویسی فواید بسیاری مِن جمله تشخیص اهلیت ظهرنویس در تاریخ مذکور ، تشخیص تسلسل ظهرنویسان و . . . خواهد داشت . البته اگر ظهرنویس تاریخ مقدمی ( غیر واقعی ) را درج نماید طبق ماده ی 248 قانون تجارت مزور شناخته خواهد شد .

مبحث دوم :

شرایط ماهوی ظهرنویسی :

راجع به شرایط ماهوی قانونگذار ساکت است . ولی باید با توجه به ماده ی 190 قانون مدنی که در باب شرایط عمومی معاملات است لحاظ شود البته اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات هم که برخلاف

حقوق مدنی در حقوق تجارت پذیرفته شده است باید لحاظ شود مثلاً اگر کسی بگوید چک نزد شما دزدی است ، کسی باید تاوان و غرامت را بپردازد که بی احتیاطی کرده است و شخص ثالثی که با حسن نیت چک را گرفته است مسئول نمی باشد . البته اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در این رابطه استثنائاتی دارد مِن جمله در صورتی که ایراد راجع به ترتیبات خود برات باشد مانند اینکه تاریخ مقدمی درج شده باشد ، در صورتی که متعهدان به عدم اهلیت خود استناد کنند و . . .

پس هم ظهرنویس و هم منتقل الیه باید اهلیت داشته باشند و منظور از اهلیت هم اهلیت تمتع است هم استیفا ، همان طور که صغیر نمی تواند اقدام به ظهرویسی چک کند ، تاجر ورشکسته هم نمی تواند چنین عملی را انجام دهد . همچنین اگر ظهرنویسی برای انجام معامله ای حرام صورت گیرد و در ظهرنویسی قید شود آن ظهرنویسی باطل و فاقد اثر است .