انواع ظهرنویسی وحقوق و تکالیف ظهرنویس

انواع ظهر نویسی

: ظهرنویسی برای انتقال :

ظهرنویسی ها عموماً جهت انتقال صورت می گیرد . مواد 245 و 247 قانون تجارت نیز از ظهرنویسی برای انتقال سخن به میان آورده است و ظهرنویسی جهت موارد دیگر را استثناء کرده و نیاز به تصریح دانسته است . پس اصل بر ظهرنویسی جهت انتقال است و ظهرنویسی جهت سایر موارد نیاز به تصریح دارد . صدر ماده ی 14 پیمان ژنو هم تصریح می دارد « ظهرنویسی سبب انتقال تمام حقوق ناشی از برات می گردد » . ولی باید این نکته را نیز توجه داشت که ظهرنویسی تنها راه انتقال برات نیست بلکه انتقال برات به راه های دیگر نیز امکان پذیر است مِن جمله :

1 – صرف صدور برات اولین انتقال سند به حساب می آید .

2 – زمانی که پشت نویسی به صورت سفید امضاء باشد ، نخستین انتقال و انتقالات بعدی می تواند

با قبض و اقباض صورت گیرد .

3 – در صورت فوت دارنده ، سند به وارث با کلیه حقوق در این زمینه منتقل می شود .

4 – اگر شرکتی با شرکت دیگر ادغام شود ، شرکت حاصل تمام اموال مِن جمله اسناد تجاری را تملک خواهد کرد .

5 – برات ممکن است از طریق سند رسمی به غیر انتقال یابد . در این حالت منتقل الیه از برات و تضمینات آن استفاده می کند .

ظهرنویسی به منظور انتقال دارای شرایطی در قانون تجارت می باشد که در فصل قبل ( شرایط شکلی و ماهور ظهرنویسی ) به آن اشاره شد .

مبحث دوم:ظهرنویسی برای وکالت: دراین نوع ظهرنویسی ، دارنده ، براتی را به شخص دیگری  واگذار می نماید تا به حساب او وجه آن را دریافت کند ، در این شیوه با قید وکالت در ظهرنویسی طرف دارنده بدون از دست دادن مالکیت خود مبلغ برات را توسط دیگری وصول می نماید . البته همان طور که اشاره شد این گونه ظهرنویسی نیاز به قید و تصریح دارد وگرنه حمل بر ظهرنویسی جهت انتقال می شود . در پیمان ژنو نیز این ظهرنویسی آمده است « هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات وصولی یا به عنوان وکالت یا هر عبارت دیگر که حاکی از وجود نمایندگی است باشد ، دارنده می تواند تمام حقوق ناشی از برات را اعمال نماید . اما در ظهرنویسی آن تنها می تواند به عنوان وکالت در وصول عمل کند  .»

چند نکته : باید توجه داشت که در رابطه با ایرادات وارده این ایرادات  نسبت به موکل پذیرفته است ولی نسبت به وکیل ایرادات پذیرفته نمی شود . با فوت یا جحر موکل طبق قواعد عام وکالت وکیل منعزل می شود . ظهرنویسی مجدد برات همان وکالت در توکیل است که طبق قانون ایران نیاز به تصریح دارد وگرنه وکیل هیچ حقی نخواهد داشت .

ظهرنویسی برای وثیقه : وقتی که دارنده ی ، برات بخواهد با حفظ مالکیت خود بر سند تجاری ، اعتبار مالی هم کسب کند آن را وثیقه می گذارد . عملی که امروزه در بانکداری ما بسیار رایج است و برخلاف این که قانون تجارت ما ظهرنویسی برای انتقال را مبنا قرار داده است و بیشتر به آن پرداخته است ، در عمل ظهرنویسی ها برای وثیقه انجام می شود . و به نوعی بانک ها با این عمل خود را مالک این اسناد، در مواقعی که شخص وثیقه گذار به تعهد خود عمل نمی کند می دانند . و از این محل تعهد را اجرا می کنند . در رابطه با وثیقه گذاشتن اسناد تجاری که به نوعی رهن محسوب می شود اختلاف نظر هست چرا که طبق ماده ی 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است و ماده ی 772 همین قانون نیز قبض مال مرهون را شرط صحت رهن تلقی کرده است . و این دو ماده در رابطه با اسناد تجاری تطابق ندارد . البته توجیهاتی جهت صحیح بودن این عمل مِن جمله مصداق ماده 10 قانون مدنی قرار دادن ، در قالب نهاد حقوقی معامله با حق استرداد قرار دادن ، مال اعتباری نامیدن اسناد تجاری و . . . آورده اند اما به علت خلاف نص صریح قانون بودن . عدم قبول ظهرنویسی مشروط و عدم توجه به عین معین بودن مال مورد رهن . . .  این توجیهات رد شده است که که نیاز است در قانون تجارت مخصصی برای ماده 774 قانون مدنی وضع شود تا این عرف عملی که خصوصاً در بانک ها بر آن تکیه دارند وجهه قانونی پیدا کند .

 

حقوق و تکالیف ظهرنویس : 

 حقوق ظهرنویس :

1 – حق امتناع از پرداخت : ماده ی 257 ق ت اشعار می دارد « اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته ، مهلتی برای پرداخت بدهد ، به ظهرنویس ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت »

2 – عدم مسئولیت در رابطه با آن مقدار از وجه برات که تأدیه شده : طبق مواد 229 ، 232 و 268 قانون تجارت اگر مبلغی از وجه برات تأدیه شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس های برات بری می شوند . و دارنده برات فقط نسبت به بقیه وجه برات می تواند اعتراض کند .

3 – عدم مسئولیت از پرداخت وجه برات در صورت پرداخت به وسیله شخص ثالث : طبق ماده 272 قانون تجارت اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت نماید تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند . ولی اگر پرداخت وجه برات از طرف یکی از ظهرنویس ها صورت گیرد فقط ظهرنویس های بعد از او بری الذمه می شوند .

4 – معلق نمودن پرداخت وجه برات به تسلیم مستندات : طبق ماده 250 قانون تجارت ظهرنویس می تواند پرداخت وجه برات را منوط به تسلیم برات ، اعتراض نامه ، صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد بنماید .

5 – اعطای وکالت در وصول وجه برات : طبق ماده 247 قانون تجارت « ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است ، مگر این که ظهرنویس ، وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ، ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول را خواهد داشت ، جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد »

که اگر دارنده برات به وکالت در وصول بخواهد اعتراض و اقامه دعوی علیه برات گیر بنماید مشخصاً به نام خود اقامه دعوا می نماید چون با ظهرنویسی ولو به وکالت در وصول باشد قانونگذار او را دارنده برات می شناسد .

6 – حق اقامه دعوی در مواعد قانونی : طبق ماده 249 قانون تجارت در صورت عدم تأدیه وجه برات و اعتراض عدم تأدیه ، ظهرنویسی می تواند به هر کدام از برات دهنده یا ظهرنویس های ماقبل خود ، منفرداً یا به چند نفر ، یا به تمام آن ها مجتمعاً ، رجوع نماید . اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین تأدیه وجه برات ، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست . اقامه کننده ی دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی راحیث تاریخ رعایت کند .

البته اقامه ی دعوی طبق مواد 286 ، 287 ، 288 و 289 قانون تجارت دارای مواعدی است در صورتی که رعایت نشوند به تضییع این حق منجر خواهد شد .

تکالیف ظهرنویس :

1 – مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده برات : طبق ماده 249 قانون تجارت : ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات ، مسئولیت تضامنی دارند. و دارنده برات در صورت عدم تأدیه وجه برات و واخواست آن ، می تواند به هر یک از آن ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن ها مجتمعاً رجوع نماید . اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین تأدیه وجه برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست و در اقامه دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویس را از حیث تاریخ رعایت نماید .

2 – معرفی ضامن یا پرداخت وجه برات : طبق ماده ی 237 قانون تجارت اگر بر علیه براتگیری که برات را نکول کرده ، اعتراض نکول به عمل آمده باشد پس از اعتراض نکول به تقاضای دارنده برات ، در مورد براوات به وعده ، ظهرنویس باید ضامنی برای تأدیه وجه برات ، در سر وعده بدهد و در مورد براوات بی وعده ، وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد ) فوراً تأدیه نماید .

3 – امضـای ظهرنویسی : طبـق مـواد 245 و 246 قانـون تجـارت ، ظهرنویسی وسیله انتقـال بـرات می باشد که بایستی به موجب نوشته ای که مقصود از انتقال برات را برساند در برات نوشته شده و حتماً به امضای ظهرنویسی رسد . در ظهرنویسی ممکن است تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد . البته طبق ماده ی 248 قانون تجارت هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند ، مزوّر شناخته می شود و برای آن در قانون مجازات اسلامی مجازات مشخص شده است پس ذکر تاریخ الزامی نیست اما در صورت آوردن آن نباید تاریخ مقدمی قید کرد چون جرم محسوب و مجازات دارد .

4 – اطلاع داده اعتراض عدم تأدیه به کسی که برات را به او واگذار کرده : طبق ماده ی 284 قانون تجارت « دارنده براتی که به علت عدم تأدیه ، اعتراض شده است ، باید ظرف 10روز از تاریخ اعتراض، عدم تأدیه را به وسیله اظهار نامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه ، به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد . و طبق ماده 285 همین قانون هر یک از ظهرنویس ها نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق ، آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهند .

5 – اطلاع دادن اعتراض عدم تأدیه در مورد برات مفقود که از صدور آن اطلاع حاصل کرده : بر طبق مواد 263 و 264 قانون تجارت دارنده برات مفقود شده در صورتی که نتواند بر اساس نسخه، به موجب امر محکمه در اثر امتناع محال علیه از تأدیه وجه برات ، وجه برات را وصول نماید می تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ دارد . صدور این اعتراض نامه در اثر امتناع از تأدیه باید ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض به وسیله اظهار نامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه از طرف دارنده به کسی برات را به او واگذار نموده است اطلاع داده شود و هر یک از ظهرنویسان نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ دریافت این اطلاع نامه آن را به همان وسیله به ظهرنویسی سابق خود اطلاع دهند .

6 – راهنمایی و تفویض اختیار به دارنده برات مفقود برای مراجعه به ظهرنویس ما قبل خود :

صاحب برات مفقوده برای تحصیل نسخه ثانی برات ، باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است ، رجوع نماید . ظهرنویسی مزبور ملزم است به صاحب برات ، اختیار مراجعه ظهرنویس ما قبل خود داده و راهنمایی کند و به همین ترتیب این تسلسل ادامه پیدا کند تا به صادر کننده برسد . از آنجا که مخارج این اقدامات بر عهده ی صاحب برات مفقوده است . ضمانت اجرایی این امر ماده ی 266 قانون تجارت می باشد که اشعار می دارد « ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار ، مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است .

7 – محال علیه برات رجوعی قرار گرفتن : طبق مادتین 298 و 299 قانون تجارت ، دارنده برات اصلی ، پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت بین نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن جا صادر شده است ، می تواند به عهده ظهرنویس برات رجوعی صادر کند .

8 – طرف دعوی قرار گرفتن در مواعد قانونی : طبق مواد 286 ، 287 ، 288 و 289 قانون تجارت اگر دارنده برات مواعد قانونی جهت برات در داخل ایران و یا خارج از ایران را رعایت نماید می تواند به اعتبار مسئولیت تضامنی به ظهرنویسان رجوع نماید و الا پس از انقضای مواعد تعیین شده دعوی دارنده ی برات بر ظهرنویس در محکمه پذیرفته نخواهد شد . البته این یک استثناء هم دارد و آن ماده ی 291 قانون تجارت است که مقررات اگر پس از انقضای این مواعد ( اعتراض ، ابلاغ اعتراض نامه ، اقامه دعوی ) ظهرنویسی با توسل به بهانه هایی از قبیل محاسبه ی حساب یا عنوان دیگر ، وجهی را که برای تأدیه به محال علیه رسانیده بوده ، مسترد دارد ، دارنده برات برخلاف دو ماده ی قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه ی دعوی نماید .