حدود مالکیت درقانون اصلاحات اراضی
- چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۲۹ ق.ظ
- ۰ نظر
ماده2-
حد اکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعا"400هکتار (آیش و زیر کشت )از اراضی آبی ویا هشتصد هکتار (آیش و زیر کشت )از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر مجاز تجاوز نکند (هر هکتار آبی معادل دو هکتار دیم و بایر محسوب خواهد شد ) میباشد و مالک میتواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را بمقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید.09127045177
تبصره1- در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در مورد زمینهایی که پس از تارنخ تقدیم این لایحه وقف خاص میشود مجموع سهام موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که به این ترتیب وقف خاص میشود ازمجموع زمین هایی بموجب همین ماده در ملکیت مالک باقی میماند کسر خواهد شد .
تبصره2- در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره 1 خواهد بود ودر مورد اراضی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام مشمول قسمت دوم تبصره 1خواهد بود .
تبصره 3- در مورد موقوفات خاص وظائفی که طبق این قا نون بعهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام قانونی آنان میباشد.
ماده3-
مستثنیات از ماده 2 بقرار زیر است
1-اگر ما لک یا (مالکین)اراضی سهم خود را از زمین های یک ده یا یک مزرعه انتخاب کتد که آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او مشروب شود کلیه زمینهای آن ده یا مزرعه که به طریق فوق مشروب میشود بملکیت او باقی میماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات خود را افزایش دهد و یا قنات یا چاه جدیدی احداث نماید و یا قنوات مخروبه را دایر کند که در نتیجه اراضی دیم و بایر زائد بر حد نصاب او در آن ده یا مزرعه نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان میتواندمقدار اراضی مورد تقاضا را در اختیار او قرار دهد. ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری آب برای کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای آن تهیه نشده بلا عوض بملکیت دولت در می آید چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده انتخاب کند و آن اراضی توسط سد یا شق انهاری که از طرف مالک یا مالکین احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتی که مخارج دایر نگه داشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگهداری قنوات باشد با تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان (مذکور در ماده نهم )مشمول این بند خواهد بود.
2- باغات میوه و قلمستانهائی که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد کلا"بملکیت مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه و قلمستانهائی که عرصه آنها متعلق بما لک و تمام یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع باشد حداکثر مالکیت با توجه به میزان در آمد از طرف هیئت عالی اصلاحات ارضی (مذکور در ماده 8)برای هر منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر بهر حال هر شخص جمعا"اعم از قطعات متصل یا مجزا بیش از دویست هکتار نخواهد بود.
3-مالک میتواند ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون قسمتی از اراضی (با رعایت حد نصاب ماده2) و همچنین باغات و قلمستانهای خود را به یک یا چند نفر از وراث قانونی خود منتقل نماید مشروط بر اینکه مجموع اراضی و باغات و قلمستانهائی که باین ترتیب بملکیت وراث در میآید از یک برابر و نیم آنچه که طبق ماده 2وبند2این ماده بخود مالک تعلق می گیرد تجاوز ننماید اراضی یا باغات و یا قلمستان هائی کهظرف یکسال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس مالک بملکیت وراث قانونی خود در آورده با شد از میزان فوق کسر خواهد شد و انتقالاتی که بموجب این بند داده میشود از لحاظ مالیات مشمول قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود 0
4- تبصره- منظور از باغات و قلمستانهای مندرج در این بند قسمت اخیر بند 2 ( باغات و قلمستانهایی که تمام یا قسمتی از اعیانی آن متعلق بزارع است) میباشد که مبداء مهلت دو سال از تاریخ اعلام نظر هیئت عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص در هر منطقه در مورد اینگونه باغات و قلمستانها میباشد0
4- ابینه و تاسیسات واقع در ارضی مشمول این قانون که مربوط بکارهای زراعی نیستند از قبیل خانه های شخصی مالک- مدارس- درمانگاهها- قهوه خانه ها – دکان – کاروانسرا – آسیاب- کارخانه و نظایر آن و مراتع نیز مستثنی است0
5- مدارس و موسسات علمی میتوانند بهر اندازه زمین که برای مطالعات و عملیات آنها ضروری باشد در ملکیت خود داشته باشند تخصیص اینگونه موسسات و تعیین مقدار زمین مورد لزوم با هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد بود0
6- اراضی که در مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس حداقل یک دوره زراعی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کمک کشاورز مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کمک کشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود
7- هیئت عالی اصلاحات ارضی میتوانند بمالک یا مالکینی که بخواهند از تاریخ تصویب این قانون ببعد اراضی بایر واقع در ملک خود را از طریق کشاورزی مکانیزه و بوسیله کمک کشاورز ( بدون شرکت زارع) مورد بهره برداری قرار دهد اجازه دهد که بشرح فوق عمل نمایند و مادام که این اراضی بترتیب فوق مورد بهره برداری باشد مشمول ماده 2 نخواهد بود0
8- هیئت عالی اصلاحات ارضی میتواند اراضی بایر را که بموجب مقررات این قانون بدولت منتقل میشود طبق آیین نامه مخصوصی که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید با اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذیصلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد کند ظرف حواکثر پنجسال مبادرت به عمران این اراضی نموده و در این مدت لااقل هر سال دریک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه بتعهد خود عمل نکند نسبت به مقداری که تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاری لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها یصورت مالک- زارع در آید مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود در واگذاری اراضی مالکین مربوطه حق تقدم خواهند داشت.
9- اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهر شاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاهچراغ و شاه نعمت الله ولی و مدرسه عالی سپهسالارو شیر
خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که بمنظور امور خیریه واگذار شده یا میشود ( مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن مقاصد آنها بتصویب هیئت دولت برسد ) و همچنین املاک موقوفه عام که بمصرف امور خیریه و عام المنفعه میرسد ( مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف بموجب تصویبنامه هیئت دولت قبول شده یا بشود ) و همچنین املاک پهلوی که طیق برنامه تاکنون عمل شده و میشود
10- چنانچه مالک اراضی دیم و بایر با آیش داخل حد نصاب سهم خود را بهزینه خود کاریاب نماید تمام آن اراضی به ملکیت او باقی خواهد ماند.
ماده 4-
از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد برآنچه که طبق مواد 2و 3 این قانون بخود او تعلق میگیرد و یا حق انتقال به وراث قاونی خود را دارد بهرعنوان از عناوین قانونی بدیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل 50 درصد بهای اراضی مورد انتقال را بدولت بپردازد.
سر دفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در این ماده را وصول وخلاصه معامله را به اداره کشاورزی استان مربوطه ارسال دارند
چنانچه نقل و انتقالات مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس تصویب نهایی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض عمرانی مندرج در این ماده را بدولت بپردازد
تبصره1- چنانچه طبق تشخیص هیئت عالی اصلاحات ارضی انتقال دهنده بهای اراضی مورد انتقال را در سند انتقال کمتر از بهای واقعی آن ذکر نماید و یا برای عدم پرداخت عوارض عمرانی مقرر در این بهر عنوان در دفاتر اسناد رسمی از اظهار به اینکه مجموع انتقالات واقعی او بیش از حد مجاز میباشد خودداری نماید مکلف است دو برابر عوارض پرداخت نشده خود را بدولت بپردازد .
ایین نامه مربوط با جرای این ماده را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا خواهد گذارد
تبصره 2-ششصدهکتار آبی ( دو مقابلآن دیم) که مالک میتواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود
ماده 5-
چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعین طبق اسناد رسمیبا اطلاع نماینده وزارت کشاورزی به زارعینی که در همان اراضی به کشاورزی اشتغال دارند و ده نشین باشند انتقال دهد مشمول عوارض عمرانی مقرر در ماده 4 نخواهد بود.
ماده 6-
از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار میگیرد .