وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری  09127045177عباسیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09127045177 آقای عباسیان

انجام طلاق توافقی با کمترین هزینه و سریع ترین زمان بدون حضور زوحین

تخصص : حقوقی(املاک،مطالبات) کیفری(کلیه ی جرایم) خانوادگی(تمکین،مطالبه نفقه،مهریه،اجرت المثل،فسخ نکاح،طلاق و....) امور حسبی(ارث،وصیت،تقسیم ماترک،مطالبه سهم الارث و...) مواد مخدر و قاچاق کالا و....
وکیل دادگستری 09127045177 عباسیان

برای مشاوره و خدمات آنلاین حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه مهریه ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری ، ارزیابی رایگان پرونده حقوقی ، روزنامه رسمی (استعلام شرکت)) با شماره تماس : 09127045177 عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری ؛خانوادگی؛ ثبتی ؛

آدرس :تهران نارمک؛ خیابان رسالت چهارراه سرسبز خیابان آیت جنوب نبش مترو سرسبز پلاک ٧١٥ طبقه ٣ واحد ٥
09127045177 آقای عباسیان

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

۲۲۸ مطلب با موضوع «کیفری» ثبت شده است

نحوه فروش مال مشاع

فروش ملک مشاع

چه مراحلی باید طی شود تا یک ملک مشاعی به فروش برسد



1-مرحله اول اینکه در مورد ملک ، پلاک ، زمین ، مستغلات بنا به تصمیم و حکم قطعی مراجع ذی­صلاح ، چه اداره ثبت و چه از .طریق دادگاه مبنی بر غیرقابل افراز بودن صادر شود.09127045177

قانون انتقال مال غیر و آرای قضایی


ماده 1 - کسیکه مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاه بردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ بانتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد - هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.09127045177

جرایم در حکم کلاهبرداری وفروش مال غیر

 جرایم در حکم کلاهبرداری


قانون‌گذار، برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال تمام عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری را نداشته است، از حیث مجازات، در حکم کلاهبرداری شناخته است. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد با نگرش علمی و کاربردی، موضوع «انتقال مال غیر» و «معامله معارض» را که از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شوند، مورد بررسی قرار دهیم:09127045177

الف): انتقال مال غیر

شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

عنصر قانونی


ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 این ماده مقرر می­دارد:


کسى که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به‌نحوى از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونى به دیگرى منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادهٔ ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم مى‌شود و هم‌چنین است انتقال­گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه براى ابلاغ به انتقال­گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به ادارهٔ ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکى از دوایر دیگر دولتى تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هریک از دوایر و دفاتر فوق مکلف هستند در مقابل اظهاریهٔ مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.09127045177

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"… حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است."

09127045177

مقدمه


رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

"رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎…"


رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای حل‌اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان

09127045177

مقدمه

۱۳۹۵/۴/۲۳


رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ٬ ۶۶ ٬ ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد.


مقدمه


جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.09127045177

ماهیت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر



آیا اعدام در مورد مواد مخدر تعزیری است یا حدی ؟


برای پاسخ به این سؤال که آیا مجازات اعدام در مورد مواد مخدر تعزیری می باشد یا حدی ، توضیحاتی پیرامون مفهوم حد و تعزیر ضروری به نظر می رسد. بر اساس ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی حد به مجازات هایی گفته می شود که نوع ، میزان و کیفیت آن در شرع مشخص شده است ، در ماده ۱۶ قانون مذکور نیزتعزیر چنین تعریف شده است :

"تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است . ازقبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد."09127045177

رای وحدت رویه ۷۴۴ – ۱۳۹۴/۸/۱۹


رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است


مقدمه


جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۴ـ۱۳۹۴/۸/۱۹ منتهی گردید.09127045177

مجازات غیبت از خدمت سربازی

جرایم و مجازات های غیبت و فرار از خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر است:


ماده 59- مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا پس از خاتمه آموزش بیش از مدت 6 ماه مرتکب فرار از خدمت بشوند پس از دستگیری یا معرفی بدون احتساب مدت قبلی خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد.09127045177