نحوه رسیدگی در دادگاههای کیفری وکیفری یک و اطفال وصلاحیت دادگاهها

فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری

مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی

ماده ۳۳۵- دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:

الف – کیفرخواست دادستان

ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

ماده ۳۳۶- در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‏البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر میکند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر میشود بر عهده دادرس علیالبدل است.

ماده ۳۳۷- در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏البدل بهعنوان جانشین بازپرس اقدام میکند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است. 09127045177

اعاده دادرسی وشرایط اعاده دادرسی در امور کیفری

ماده ۴۷۴- 

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.09127045177

ادله اثبات در امور کیفری یا دلایل اثبات کننده جرم

ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می¬شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت میشود، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده می‏رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثرانگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد. 09127045177

قانون امربه معروف ونهی از منکرمصوب سال 94

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 1- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به‌عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا  قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره- در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده 2- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده 3- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد09127045177

مسولیت کیفری و شرایط مسولیت کیفری

مسولیت کیفری

ماده ۱۴۰- 

مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.09127045177

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب سال 91

نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

 ماده1ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می گردد: الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس 09127045177

دیه دندان و دیه فک ومقدار دیه دندان و دیه فک

مبحث هفتم ـ دیه دندان

ماده 616- از بین بردن تمام دندانهای دائم بیست وهشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع میشود:

الف- دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.

ب- دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.

ماده 617- دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت میگردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.09127045177

در اختیار داشتن رمز عابربانک توسط متهم قرینه اجازه داشتن است

در اختیار داشتن رمز عابر بانک توسط متهم، قرینه بر اجازه صاحب حساب است.

تاریخ رای نهایی: 1392/05/14   

شماره رای نهایی: 9209970269700307

✅رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر سرقت عابر بانک و تحصیل مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر سرقت عابر بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی¬گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .

دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

✅رای دادگاه تجدید نظر

 تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. از دادنامه شماره 600936 مورخ 91/9/25 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1103 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای الف.س. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نیست، زیرا مفاد لایحه اعتراض و اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض¬عنه صادر می¬گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دیه لاله گوش و دیه لب

دیه لاله گوش

ماده ۶۰۰- 

از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آن‌ها نصف دیه کامل دارد. 

تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است.

ماده ۶۰۱- 

پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است. 09127045177

رشوه وارتشا و مجازات رشودهنده و رشوهگیرنده و شرایط ارتشا

رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم هستند و قابل مجازات است. رشاء (رشوه دادن) ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی است که موجب اعتماد مردم نسبت به هیأت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری وماموران می شوند و زمینه تزویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند. امروزه رشوه خواری به اشکال و روش های گوناگونی بروز پیدا می کند تا جایی که حتی در قالب های قراردادهای بین‌المللی و داخلی نیز ظاهر شده و به نحوی عمل می شود که کاملاً موجه و قانون جلو کند. متأسفانه در کشور ما بعد از پایان جنگ این عمل مذموم رشد بی سابقه ای پیدا کرد و مقنن بر آن شد تا با تشدید مجازات درصدد مقابله با آن برآید. از این رو در سال 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا را تصویب کرد. هرگاه مستخدمین و مأموران دولتی اعم از کادر قضایی و اداری شوراهای شهرداری، یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قواعد 3گانه نیروهای مسلح شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا مأموران به خدمت عمومی (خواه رسمی یا غیررسمی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کنند در حکم مرتشی هستند و فرق نمی کند که امر مورد نظر مربوط هب وظایف انها باشد یا آنها که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد. در عرف عامه از رشوه تحت عناوین دیگری از آن یاد می شود و رشوه گیرنده با تغییر نام و عنوان زشتی و قباحت عمل خویش را به زعم خود می پوشاند در حالیکه تغییر نام و عنوان در ماهیت نامشروع رشوه تأثیری ندارد