رشوه وارتشا و مجازات رشودهنده و رشوهگیرنده و شرایط ارتشا

رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم هستند و قابل مجازات است. رشاء (رشوه دادن) ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرایم علیه آسایش عمومی است که موجب اعتماد مردم نسبت به هیأت حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری وماموران می شوند و زمینه تزویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند. امروزه رشوه خواری به اشکال و روش های گوناگونی بروز پیدا می کند تا جایی که حتی در قالب های قراردادهای بین‌المللی و داخلی نیز ظاهر شده و به نحوی عمل می شود که کاملاً موجه و قانون جلو کند. متأسفانه در کشور ما بعد از پایان جنگ این عمل مذموم رشد بی سابقه ای پیدا کرد و مقنن بر آن شد تا با تشدید مجازات درصدد مقابله با آن برآید. از این رو در سال 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا را تصویب کرد. هرگاه مستخدمین و مأموران دولتی اعم از کادر قضایی و اداری شوراهای شهرداری، یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قواعد 3گانه نیروهای مسلح شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا مأموران به خدمت عمومی (خواه رسمی یا غیررسمی) برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کنند در حکم مرتشی هستند و فرق نمی کند که امر مورد نظر مربوط هب وظایف انها باشد یا آنها که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد. در عرف عامه از رشوه تحت عناوین دیگری از آن یاد می شود و رشوه گیرنده با تغییر نام و عنوان زشتی و قباحت عمل خویش را به زعم خود می پوشاند در حالیکه تغییر نام و عنوان در ماهیت نامشروع رشوه تأثیری ندارد

فساد و بی بند و باری اداری در قالب رشوه خواری از جمله آسیب های اجتماعی و اداری است که در توسعه کشورها آثار پیامدهای منفی فراوانی ر ابر جای می نهد و هزینه هنگفتی را در حوزه های سیاست اقتصاد و فرهنگ بر جای می گذارد. رشوه خواری یک پدیده ناهنجار و اسیب جدی در روابط اجتماعی انسان هاست که باعث اختلال و آمیختگی حق و باطل و حلال و حرام می گردد. دادن و گرفتن رشوه در موارد مختلف اشکال گوناگون دارد گاه جهت تسریع امری و انجام کاری خارج از نوبت زمانی به خاطر انجام کاری که قانون بر عهده او نیست ولی به لحاظ نفوذ اجتماعی توان انجام آن را دارد و در برخی موارد هم جهت ابطال حق و احیاء باطل پول های هنگفتی تحت عناوین: حق الزحمه، پول چای، هدیه، شیرینی رد و بدل دست به دست می شوند. بر اساس تحقیق سازمان بانک جهانی همه ساله بیش از یک تریلیون دلار رشوه در کشورهای غنی و در حال توسعه پرداخت می شود. آنان که پول و پارتی دارند با استفاده و بهره برداری از آن دعوی حقوقی و جزایی را به نفع خویش به نتیجه می رسانند و رای دادگاه ها را به سود طرف خاص تغییر می دهند و نیز کسانی که پایبند به قانون و حقوق دیگران هستند در این میدان بده و بستان ها حقوقشان پایمال می شود و زیان های جبران ناپذیری را باید تحمل شوند. مواردی که اساساً جنبه مالی برای آنها متصور نیست مثل اولویت در ثبت نام در یک مدرسه یا دانشگاه دولتی که اساساً پولی برای ثبت نام دریافت نمی کنند را نمی توان تحت شمول مقررات راجع به رشا و ارتشا قرارداد اعمال مقررات کیفری راجع به رشوه منوط به وجود نوعی توافق هر چند ظاهری بین راشی و مرتشی است و در صورت فقدان این توافق چه به طور صریح و چه به طور ضمن حکم به تحقق رشا یا ارتشا از نظر حقوق ما مشکل خواهد بود. در جرم ارتشا چنانچه متهم به اخذ رشوه به عللی غیرشخصی از جرم انتسابی برائت حاصل نماید محکوم کردن راشی به همان جرم قابل توجیه نخواهد بود زیرا عمل آنها و بین عمل راشی و مرتشی ملازمه وجود دارد و با انتفای یکی دیگری نیز منتفی می شود

اگر غیر کارمند دولت برای انجام امری در مراجع دولتی وجهی دریافت نماید آیا عمل دریافت کننده وجه اخذ رشوه و عمل دهنده آن دادن رشوه می باشد یا خیر؟ چون گیرنده وجه از اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشددی مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نمی باشد لذا عمل مشارالیه صرفاً اخاذی و کلاهبرداری تلقی و منطبق با ماده 1 قانون مذکور می‌باشد. بنابراین چون مرتکب (دریافت کننده وجه) مرتشی محسوب نمی شود پرداخت کننده وجه نیز راشی تلقی نمی گردد و قانوناً پرداخت کننده وجه قابل مجازات نمی باشد. جامعه باید بتواند بر صحت عمل کارکنان بخش دولتی و خصوصی اعتماد کند و نباید تصور کرد که تنها فساد کارکنان بخش دولتی زیانبار است پس باید مقررات راجع به رشوه خواری و نیز اخذ کمیسیون های غیرقانونی را به همه کسانی که انجام وظایفی را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بر عهده دارند اعمال کرده و سپس این موضوع را بر عهده قاضی گذاشته که در تعیین میزان مجازات عندالقتضار سمت و مقام دولتی شخص را مدنظر قرار دهد. راه دیگر آن است که سمت دولتی فرد در خود قانون به عنوان یک کیفیت مشدده محسوب شود.«شمول عنوان رشوه بر عمل هیچ ارتباطی به قانون یا غیرقانونی بودن «عوض» رشوه ندارد یعنی اینکه بر ازای عمل قانونی مبلغی را دریافت کند و یا به ازای عمل غیرقانونی هیچ تأثیری در عمل مجرمانه نخواهد داشت

جرم رشوه از جمله جرایم مطلق می باشد و تحقق آنها منوط به تحقق نتیجه خاصی نمی باشد بنابراین همان طور که ماده (3) قانون تشدید ........... تصریح کرده است تحقق جرم ارتباطی با این که مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده باشد ندارد

برای آنکه جرم ارتشا و رشا همچون سایر جرایم محقق گردد تاگزیر از وجود عنصر روانی است علاوه بر قصد عام برای تمام جرام یعنی عمد در فعل، قصد خاص نیز می بایست وجود داشته باشد لذا راشی باید به مقام دولتیمرتشی علم داشته باشد و برای انجام کار موردنظر رشوه را پرداخت کرده باشد. مرتشی نیز باید از مقام دولتی خود آگاه باشد (این طور نباشد که دارای حکم دولتی بوده باشد ولی از آن مطلع نباشد) و مبلغ را نیز به عنوان انجام عمل مورد توافق با راشی دریافت کرده باشد هر چند در هنگام دریافت آن قصد انجام آن فعل را نداشته باشد به این ترتیب اگر دریافت کننده به نیتی غیر از انجام یا ترک فعل مرتبط با سازمان متبوع مبلغی را دریافت نماید نمی توان او را مصداق مرتشی دانست هر چند اثبات آن مشکل به نظر می رسد 

1ـ قبول وجه یا مال یا سند پرداخت را به صورت های مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد.

2ـ قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان های دولتی یا خدمات عمومی است.

3ـ قبول مال یا وجه یا .... از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمان های دولتی قضایی یا نهادها و شوراها و ... است.

برای تحقق عنصر مادی جرم لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند و ... پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری اعم از فعل یا ترک قعل انجام دهد.»

«عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم ارتشا و رشا عبارت است از «دادن و یا قبول کردن» وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا می باشد) و نیز انجام معامله صوری با مبلغ غیرواقعی کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می‌شود

جرم رشوه از جمله جرایم عمومی است علیهذا گیرنده وجه یا مال باید با علم و اگاهی و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند در واقع گیرنده می داند که از مقام و موقعیت سوءاستفاده کرده است مبادرت به عمل می نماید در واقع در اخذ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد برای تحقق جرم ارتشا اخذ مال را لازم دانسته است غایت و نتیجه مطلوب و موردنظر متهم در بزه ارتشا بهره مندی از مال رشوه دهنده است تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکند ارتشا هرگز محقق نشده است

علل رشوه خواری

1ـ حرص دنیا و دوری از معنویت

فقدان ایمان دوری از معنویت و بی توجهی به توحید و معاد اساس هر جرم و جنایت از جمله ضایع نمودن حقوق دیگران را تشکیل می دهند.

2ـ عدم تعادل دخل و خرج

عدم تعادل دخل و خرج کارگران، کارمندان و مدیران را به عنوان عامل مؤثر در شیوع رشوه خواری معرفی می کند.

3ـ ضعف در اجرای قانون

ضعف نظام در اعمال جدی و قاطعانه قانون و باز بودن منفذهای فرار از آن باعث جری شدن خلافکاران و تشویق آنان به ادامه و گسترش خلافکاری می شود. قدرت و صحت عمل قوه قضاییه در هر جامعه ای مهم ترین عاملی است که می تواند سلامت و بقای جامعه را تضمین کند. زیان و اسیبی که از این طریق به شهروندان پایبند به قانون وارد می آید و بهای سنگینی که بابت قانون گرایی خویش می پردازد موجبات جذب ناخواسته آنان به صف قانون شکنان و تسری فرهنگ قانون گریزی در بخش های دیگر جامعه فراهم آید

.

رشوه در آموزه های دینی

مکتب انسان ساز اسلام به عنوان یک جریان زنده اخذ رشوه را به مثابه یک عمل زشت نفرت انگیز و گناه بزرگ و نابخشودنی معرفی کرده و انسان ها را از رشوه گرفتن و واسطه‌گری بین دهنده و گیرنده به شدت نهی کرده است. در آموزه های دینی فقر را به عنوان مرگ بزرگی که دنیا و آخرت انسان را نابود می کند یاد شده است.پیامبر اکرم(ص) می فرماید: لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه بین آنها باد.»قرآن کریم می فرماید:«برای انها که برای سرای آخرت ایمان ندارد صفات زشت و برای خداوند صفات عالی است و او قدرتمند و حکیم است در اسلام نیز عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن مذموم و ناپسند شمرده شده است.در قرآن کریم «اکل مال به باطل» و اکل السحت که یکی از مصادیق آنها رشوه خواری است منع شده است.در برخی از روایات این کار همپایه کفر به خدا دانسته شده و راشی و مرتشی وعده آتش داده است.در دوان نورانی پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی مورد توجه جدی قرار گرفته نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی(ع) است. ایشان در فرمان مشهور خود به مالک اشتر می فرماید: «... اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود و گزایش جاسوسان تو بر آن خیانت هم داستان بود بدین گواه بسنده کن و کیفر او را تنبیه بدنی بد و برسان و آنچه به دست آورده بستان سپس او را خوار بدار و خیانتکار اهتمام جدی دولتها و نیز تعیین مجازات های سخت و خوارکننده. همگی نشانگر این مسأله است که اثرات منفی این جرم بسیار مخربتر از بسیاری از جرایم مشهور اجتماعی است

آثار و پیامدهای رشوه خواری

«فساد و بی بند و باری اداری در قالب رشوه خواری از جمله آسیب های اجتماعی و اداری است که در توسعه کشورها و آثار و پیامدهای منفی فراوانی را بر جای می نهد و هزینه های هنگفتی را در حوزه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ بر جای می گذارد.

1ـ ابطال حق و احیای باطل

اولنی ثمره شوم پدیده رشوه خواری، تضییع حقوق افراد ضعیف بیچاره و مظلوم است.

2ـ گسترش فعالیت های غیرقانونی

وضع و اجرای قوانین اجتماعی برای آرامش و امنیت جامعه و جلوگیری از اعمال خلاف که زیان های فراوانی را به دنبال دارد در نظر گرفته شده است. در این میان افراد سودجو فرصت طلب خلافکار و قانون ستیز همیشه دنبال روزن هها و راه هایی هستند تا بتوانند با اعمال خلاف قانون منافع شومشان را به دست آورند.

3ـ ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادی

اگر از رشوه خواری و فساد اداری جلوگیری نشود در اندک زمانی تسری پیدا کرده و فراگیر خواهد شد در نتیجه از سرمایه گذاری های بلندمدت داخلی و خارجی جلوگیری می شود. استعدادها در مسیر نادرست هدایت می گردد. با درگیر شدن شرکت ها در فعالیت های غیرقانونی درآمد دولت کاهش پیدا می کند و دولت نیز با افزایش مالیات فشار بر اقشار آسیب پذیری جامعه را بیشتر خواهد کرد.

4ـ نارضایتی مردم و زیرسؤال رفتن حکومت و قانون

شیوع رشوه و فساد اداری، محبوبیت و مشروعیت حکومت و قانون را از بین می برد.«اولین اثر مهمی که جرم ارتشا می تواند داشته باشد بی اعتمادی مردم به حکومت و حاکمان است. مردم در اثر رواج ارتشا دیگر به چشم ملجأ و مأمن به نظام حکومتی و قضایی نمی نگرند و این باعث می شود تا بزرگترین سرمایه یک دولت که اعتماد عمومی است از بین برود. مرتشی با دریافت مال یا امتیازی به ظاهر چشمگیر و در واقع اندک، تمامیت اعتبار و حیثیت حکومت را هدف می گیرد و ضربه جبران ناشدنی به بدنه حاکمیت وارد می کند. مرتشی با دریافت رشوه خدمات عمومی رایگان را در جامعه تبدیل به خدمات خصوصی و مخصوص پرداخت کنندگان رشوه می کند و به تدریج مسیر را به آنجا می کشاند که پرداخت و دریافت آن به صورت یک سیره و عرف مسلم تبدیل می شود

　بزه دیده رشوه

بزه دیده رشوه اعتماد ملی و مردمی به نظام حاکم است. بزه دیده ای که هیچ زبان گویایی ندارد تا بتواند علیه مجرمین در محکمه عدالت اقامه دعوی کند. گاهی واژه رشوه به معنی کود و خاشاک نیز به کار رفته است همان طور که کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده می سازد در رشوه نیز مرتشی را برای انجام کار موردنظر راشی جلب می کند. رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن کارمندان می شوند

مجازات جرم ارتشا

«مجازات جرم ارتشا با گذشت زمان شدید و شدیدتر شده است. مجازات ها به مقام و موقعیت و درجه مأموران دولتی و حکومتی و همچنین شدت و ضعف جرم ارتکابی به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعیین شده است.

مجازات های پیش بینی شده

زدن شلاق، جریمه نقدی، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذکور به نفع دولت، حبس از 6 ماه تا 15 سال یا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتی و عمومی و در برخی موارد که مربوط به بر هم زدن نظام اقتصادی جامعه است یا اهمیت جرم بسیار بالاست حتی مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شده است. البته در این صورت ممکن است عنوان جرم تغییر یافته و با نام دیگر مثل «افساد فی الارض» به مجازات گیرنده یا گیرندگان اقدام شود.اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از 20 هزار ریال نباشد رشوه گیرنده به انفصال موقت از 60 ماه تا 3 سال و اگر در مرتبه مدیرکل یا هم تراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیشتر از 20 هزار ریال و تا مبلغ 200 هزار ریال باشد رشوه گیرنده به یک تا 3 سال حبس جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. در این حالت اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم تراز مدیرکل باشد به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.اگر قیمت مال یا وجه گرفته بیش از 200 هزار ریال تا میزان یک میلیون ریال باشد مجازات رشوه گیرنده 2 تا 5 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. اگر مرتکب در مرتبه ی پایین تر از مدیرکل یا هم تراز از آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات رشوه گیرنده 5 تا 10 سال جبس جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. دراین حالت اگر رشوه گیرنده در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا هم تراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه ت ا3 سال محکوم خواهد شد.هنگامی که میزان رشوه بیش از مبلغ 200 هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی قاضی رسیدگی کننده باید قرار بازداشت متهم را صادر کند وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند و به این ایام در هیچ حالت حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.چنانچه ارتشا با تشکیل باند یا شبکه یا رهبری چند نفر تحقق یابد مرتکبین علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال انفصال دایم از خدمات دولتی حبس از 15 تا ابد محکوم می شوند و اگر تشخیص دادگاه مفسد فی الارض شناخته شوند به اعدام یا قطع دست راست و پای چپ تا تبعید محکوم خواهد شد. اما رشوه دهنده (راشی) نیز با دادن رشوه مرتکب جرم شده و از حیث قانون قابل تعقیب و مجازات است از این رو قانون مقرر کرده است:هر کس عالماً و از روی عمد برای اقدام به امری یا امتناع از انجام کاری از وظایف مأمورین است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه (مثل چک، سفته و ...) یا سند تسلیم مالی (مانند حواله واگذاری خودرو یا ... موافقت اصولی و ...) را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد علاوه بر ضبط مالی ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. با این همه به لحاظ خطراتی ناشی از جرم ارتشا در نظام اداری کشور فسادهای پنهان ناشی از آن و اهمیت نقش و همکاری رشوه دهندگان در کشف فساد و رشوه خواری کارمندان دولت چنانچه رشوه دهنده قبل از کشف جرم مأمورین و ضابطین دادگستری را از وقع جرم مطلع کند از ضبط مالی معاف می شود و اگر امتیازی به او تعلق گرفته باشد لغو نخواهد شد.چنانچه رشوه دهنده با اقرار خود پس از کشف جرم توسط مأمورین و در ضمن تعقیب موجب شود که رشوه گیرندگان شناسایی و تعقیب شوند تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به او بازگردانده می شود ولی امتیازی که به وی تعلق گرفته لغو می شود. اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده یا برای حفظ حقوق حقه اش ناچار به پرداخت رشوه شده تعقیب و مجازات نخواهد شد وجه یا مالی که پرداخته به او بازگردانده خواهد شد

مضطر

برابر قانون هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظورحفظ جان یا مال خود یادگیری مرتکب جرم شد مجازات نخواهد شد به شرط آنکه خطر را به وجود نیاورده باشد عکس العمل او درمقابله با خطر تناسب داشته باشد و این عکس العمل برای رفع آن خطر ضرورت داشته باشد مثل شخصی که برای پذیرش فرزند رو به مرگش ناگزیر به پرداخت رشوه به مدیر بیمارستان شود.

ارتشا کارشناسان

کارشناسان دادگستری چه از سوی دادگاه انتخاب شوند چه از سوی طرفین اختلاف چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 3 تا12 میلیون ریال محکوم می شوند و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ارتشا کارکنان قضایی

اگر قضات دادگاه به واسطه ارتشا حکم به مجازات شدیدتر از آنچه که در قانون مقرر شده صادر کنند علاوه بر مجازات ارتشا به مجازات مقدار زایدی که در مورد حکم واقع شده محکوم می شوند.

ارتشا هنگامی که رشوه وجه نقد نباشد

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار بسیار ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی به طور مستقیم به خودشان یا به شخص موردنظر آنان منتقل شود یا به قصد رشوه مالی از آنها به مقدار گران تر از مقدار حقیقی اش خریداری شود مجازات ارتشا بر آنها تحمیل خواهد ش

د.

واسطه گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن

هر کس عالماً و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشا محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه‌دهنده و رشوه گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند) به مجازات رشوه‌دهنده محکوم می شود.

گرفتن کمیسیون و پورسانت

یکی از جرایم شایع در معاملات بین المللی یا داخلی اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی است که ارقام آن بسیار زیاد است. کشف این جرائم متأسفانه به واسطه قدرتی که حاکمان دولتی دارند بسیار سخت بوده و معمولاً به صورت شبکه ای و در قالب جرایم سازمان یافته محقق می شوند . در سال 1372 قانون گذار به صورت خاص به این عمل توجه پیدا کرد و با تصویب ماده واحده ای مجازات حبس و جزای نقدی برای آنان مقرر کرده است بر این اساس قبول هر گونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا به طور غیرمستقیم (برای مثال منظور کردن پورسانت به حساب فرزندان یا اقوام دیگر در رابطه با معاملات خارجی قوای 3 گانه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر پورسانت یا معادل آن به دولت به 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می شوند.)در معاملات داخلی و خارجی نیز بر اساس ماده 603 قانون مجازات اسلامی دریافت هر نوع مبلغ موجب جریمه نقدی معادل مال دریافتی می گردد و اگر در کیفیت معامله تأثیرگذارد حبس از 6 ماه تا 5 سال به دنبال دارد.

اخذ رشوه توسط پزشک برای صدور گواهی خلاف واقع

اگر پزشک تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه و یا برای ارائه به مراجع قضایی (برای مثال متهم برای رهایی از مجازات شلاق از پزشک گواهی بگیرد که اجرای آن مجازات موجب تشدید بیماری اش می شود یا برای عدم حضور در شعبه بازپرسی گواهی صادر کند که متهم دارای بیماری است که باید 1 هفته بیشتری باشد و ...) به 6 ماه تا 2 سال حبس یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد اگر پزشک مزبور برای صدور گواهی خلاف واقع رشوه دریافت کند علاوه بر بازگردادن و ضبط آن به عنوان جریمه به مبارزات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد در این ماده تمایزی میان پزشکان کارمند دولت و غیر آن صورت نگرفته است و شامل همه اطباء می گردد.

رشوه در نیروهای مسلح

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 در ماده 118 مرتشیان نظامی را مشمول مقررات خاص خودقرار داده است و مجازات آن را به 3 دسته تقسیم کرده است:

1ـ جلسه 1 تا5 سال

2ـ 2 تا 10 سال

3ـ 3 تا 15 سال و جزای نقدی معادل وجه دریافتی و نیز تنزیل درجه و تا اخراج در نظر گرفته است.

بر اساس خدمت نظام وظیفه عمومی اصلاح 1368 نیز دریافت رشوه برای معاف کردن از سربازی توسط هر شخص (حتی غیرنظامی و غیردولتی مشمول حبس از 1 تا 5 سال شده است و اگر فرد مذکور کارمند دولت و یا نظامی باشد این مجازات تا به 3 ت ا7 سال افزایش می یابد.»

کیفیات مشدده و مخففه و رافع مسئولیت

ماده 4 قانون تشدید

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند. علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شود و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشد مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.تشکیل رهبری گروه برای ارتشا از کیفیات مشدده قلمداد شده است و حتی در مواردی آن را مصداق مفسد فی الارض دانسته است.تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید «در هر مورد از موارد ارتشا هر گاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود