قانون انتقال مال غیرو آرای قضایی انتقال مال غیر

قانون انتقال مال غیر و آرای قضایی

ماده 1 - کسیکه مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاه بردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ بانتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد - هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.09127045177

مرتبطین

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

- ماده 1 - هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود. ‌در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌ شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از ‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. ‌تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌تبصره 2 - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. ‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی

-مرجع رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه 161 تاریخ 1375/08/16 - مدافعات دادرس دادگاه عمومی در قبال گزارش تخلف اینست که شاکی بر اساس قرارداد اجاره و صلح‌نامه رسمی مالک 6 دانگ منافع داروخانه شده‌. سپس نامبرده برابر قرار داده 61.1.19 منافع آنرا که شخص دیگری هم با او شریک بوده‌، به مدت 2 سال به شریک خود انتقال و به عنوان اجاره واگذار نموده‌. و سپس قرارداد مزبور تا تاریخ 65.1.19 تمدید و سپس رابطه حقوقی جدیدی بین آنان برقرار شده‌. خصوصا اینکه در اجرای دادنامه 66.5.18 دادگاه حقوقی یک‌، پلیس قضائی برابر صورتجلسه مورخ 70.2.8 تمامی مغازه را تحویل شاکی مذکور داده‌. ولی چون خوانده در منافع آن شریک بوده و سه دانگ آن نیز متعلق به شاکی است‌، اقدام بعدی خوانده در واگذاری منافع تمامی 6 دانگ به دو نفر دیگر، نسبت به سهم شریکش انتقال مال غیر محسوب‌، و دادگاه تحت تصدی وی با احراز این امر و صورتجلسه تحویل ششدانگ مغازه به شاکی توسط پلیس قضائی با خلعید کامل آن‌، و قطع رابطه حقوقی بین آندو، و استنباط حاصله بنظرش و اجرای مقررات ماده107 قانون آئین دادرسی کیفری کاملا صحیح بوده و ماده مذکور برای استرداد کلیه اموال حاصل از جرم بوده و تسری آن تنها به مال مسروقه مصداق ندارد. اما ایراد دادسرای انتظامی راجع به اجرای ماده 298 قانون آئین دادرسی مدنی که دادگاه بجای صدور قرار ابطال دادخواست به صدور قرار سقوط دعوی اقدام کرده را میپذیرم و علت این بوده که در طول 16 سال خدمت قضایی کار حقوقی نکرده بودم‌. بنظر این دادگاه مدافعات وی با انصراف از پذیرش یک مورد ایراد مرقوم در بقیه مطالب نیز مدافعاتش نه مفید است نه موثر در مقام‌، و تخلفش مسلم است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

نظریه مشورتی

-مرجع نظریه 3244/7 تاریخ 1388/05/27 - نظر به اینکه انتقال مال غیر بر طبق ماده یک از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ماه 1308 کلاهبرداری محسوب گردیده و نیز سایر جرایمی که به موجب مقررات خاص در حکم کلاهبرداری اعلام گردیده مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله قوانین خاص است وتبصره یک ماده یک همان قانون در مورد جهات وکیفیات مخفه تعیین تکلیف نموده، بنابراین با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نمی توان مجازات حبس های مذکور در ماده یک را به کمتر از یکسال حبس تعیین نمود

-مرجع ماده 22 و 726 قانون مجازات اسلامی نظریه 8266/7 تاریخ 1386/12/11 - 1- عدول دادیار از نظریه کارشناسان مرحله دوم صحیح نمی باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض باید تصمیم قانونی اتخاذ نماید. 2- در بزه انتقال مال غیر در مقام تخفیف کمتر از یک سال نمی شود. 3- در جرائمی که حداقل مجازات در قانون مقرر نگردیده است دادگاه باید با توجه به ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات معادن را تخفیف دهد. 4- تبدیل مجازات مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد قانون عادی مصوب مجلس فاقد وجاهت قانونی است.

-مرجع نظریه 8124/7 تاریخ 1386/12/05 - 1- در فرضی که مورد فروش مال غیر زمین می باشد مراد از اصل مال همان زمین است. 2- در صورت صدور حکم بر رد مال مرجع قضائی باید نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید. 3- در صورت صدور حکم به رد مال چنانچه متصرف بر روی زمنی احداث بنا نموده باشد صاحب بنا یا باید در مورد ابقاء آن توافق و یا آن را خلع نماید.

-مرجع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ماده 10 قانون مجازات اسلامی نظریه 3055/7 تاریخ1386/05/10 - دادگاه با حراز وقوع بزه انتقال مال غیر مکلف است ضمن صدور حکم به رد مال موضوع جرم و نیز استرداد وجهی که ناشی از جرم را صادر نماید.

-مرجع نظریه 770/7 تاریخ 1389/02/12 - 1-انتقال منافع فرد بدون اجازه وی مشمول مقررات فروش مال غیر خواهد بود. 2-دستور عدم پرداخت حقوق ومزایای موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون حالت اشتغال ... مصوب 30/6/72 از طرف معاون تعاون بنیاد امور ایثارگران همزمان با استخدام جانباز مذکور در یکی از سازمان های دولتی فاقد اشکال است. ولی دستور عدم پرداخت وجوه شخصی جانباز مزبور در بانک تخلف اداری محسوب می گردد. 3-با احراز لوث در جراحات، دادسرا بدون صدور قرار منع تعقیب یا مجرمیت پرونده را به دادگاه ارسال نموده و فقط مراتب در دفتر دادنامه منعکس می شود.

-مرجع ماده 73 و 104 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نظریه 1456/7 تاریخ 1386/03/07 - 1- چنانچه وکیل با اطلاع از فروش سه دانگ ملک موضوع وکالت با استفاده از وکالتنامه ششدانگ ملک را منتقل نماید عمل او نسبت به همان سه دانگ انتقال مال غیر محسوب میشود. 2- در صورت تکرار جلسات دادرسی و مجهول المکان بودن خوانده علیرغم عدم پیش بینی نحوه ابلاغ به خوانده چاره ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی نمیباشد. 3- تصمیمات قضائی دادستان در خصوص جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نمیباشد باید به شاکی خصوصی ابلاغ گردد که این قرارها قابل اعتراض در دادگاه میباشد.

-مرجع ماده 17 قانون مجازات اسلامی چماده 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385 نظریه 9321/7 تاریخ 1385/12/12 - جرائمی نظیر حبس و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت از جرائم بازدارنده محسوب و مشمول مرور زمان میباشد ولی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری مشمول مرور زمان نمیشود.

-مرجع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی نظریه 8307/7 تاریخ 1385/11/02 - در صورت احراز وقوع صحیح عقد بیع وانتقال شرعی مال غیر منقول قبل از تاریخ بازداشت توقیف مال توجیهی ندارد

-مرجع نظریه 3294/7 تاریخ 1388/05/28 - با احراز وقوع بزه انتقال مال غیر، دادگاه مکلف است با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر تعیین مجازات، حکم به رد مال موضوع جرم و استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال مال غیر را صادر نماید و نیازی به تقدیم دادخواست نیست

-مرجع نظریه 3792/7 تاریخ 1388/06/22 - باتوجه به مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی اصولاً جرم تابع زمان ارتکاب آن است و اعمال قانون لاحق در باره جرائم گذشته با توجه به کلمه « لیکن» که دراین ماده بکار رفته جنبه استثنائی دارد، بنابراین اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی برتخفیف یا عدم مجازات از جهات دیگر مساعدتی به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق به وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است و چون در فرض سؤال مجازات بزه انتقال مال غیر که همان مجازات کلاهبرداری است باتوجه به قانون زمان ارتکاب نسبت به مجازات لاحق خفیف است لذا مجازات مرتکب باید طبق قانون سابق ( ماده 238 قانون مجازات عمومی) تعیین گردد و قانون لاحق بلحاظ تشدید مجازات مرتکب اعمال نمی شود ، مقررات ماده 4 قانون مدنی نیز مؤید این موضوع است

-مرجع 1-. رای شماره 628-31/6/77 وحدت رویه هیات عمومی دیوان کشور نظریه 487/7 تاریخ 1389/02/04 - 1- در برخی از جرائم از جمله موارد مذکور در قانون مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 یا بزه انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است دادگاه نمی تواند در مقام تخفیف موضوع ماده 277 مذکور، از یکسال حبس کمتر تعیین کند.

-مرجع نظریه 405/7 تاریخ 1389/01/30 - در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت اقساط ومعرفی مال جدیداز وی ازسوی محکوم له ،عدم امکان محکوم له برای پرداخت هزینه های اجرایی از جمله عوارض شهرداری ومالیات دارایی به منظورانتقال مال غیر منقول به خوددلیل فراهم شدن امکان استفاده از ماده 2قانون محکومیتهای مالی به لحاظ عدم پرداخت اقساط از ناحیه بدهکار نخواهد بود.

-مرجع م11ق.ا.د.در امور مدنی م29ق.م نظریه 352/7 تاریخ 1389/01/25 - 1- شاکی باید دادخواست ضررو زیان خود را به دادگاهی که در محل اقامت متهم است ارائه نماید. 2- صرف تخلیه محل استیجاری از جانب مستاجر دلیل بر انقطاع این رابطه نیست در صورتی که مالک ملک، منفعت ملک خود را که قبلاً به دیگری واگذار کرده مجدداً به غیر واگذار نماید مشمول مقررات انتقال مال غیر می باشد.

-مرجع ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای وحدت رویه شماره 692 مورخ 14/9/1385 هیات عمومی دیوانعالی کشور نظریه 268/7 تاریخ 1389/01/22 - 1-جرائمی از قبیل انتقال مال غیر و کلاهبرداری که مجازات آن از نوع تعزیر شرعی است مشمول مرورزمان نمی شوند،

-مرجع ماده 10 قانون مجازات اسلامی نظریه 7856/7 تاریخ 1388/12/17 - در رسیدگی به جرم انتقال مال غیر قاضی هنگام صدور دستور رد مال نسبت به ابطال اسناد انتقال نیز دستور مقتضی صادر می نماید.

-مرجع نظریه 7726/7 تاریخ 1388/12/10 - 1 - در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول در فرضی که بین مالک وخریدار ایادی دیگری نیز باشند، خواهان می بایست دعوی را به طرفیت مالک رسمی و تمامی فروشندگان و خریداران دیگر و طرف معامله با وی مطرح نماید. 2 - چنانچه مستاجر محل کسب و پیشه یا تجارت که حق انتقال منافع به غیر را ندارد هنگام انتقال مورد اجاره به غیر، وجهی به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت از متصرف اخذ نموده باشد نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت مقرر در حکم تخلیه به متصرف مورد اجاره پرداخت می شود، لکن چنانچه از این بابت از متصرف وجه یا مالی نگرفته باشد نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر پرداخت می شود نه به متصرف

-مرجع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 رای وحدت رویه شماره 594-1/9/1373 نظریه 7215/7 تاریخ 1388/11/18 - هرگاه انتقال دهنده مال غیر، متصرف مال نیز بوده و آن را به دیگری (انتقال گیرنده) تحویل داده باشد باید عین یا مثل یا قیمت آن را به صاحب مال مسترد کند. در غیراین صورت ردّ مال مصداق ندارد و در مورد انتقال گیرنده، چنانچه علم به تعلق مال به غیرنداشته و وجوهی بابت خرید آن به انتقال دهنده پرداخت نموده باشد واز این حیث شاکی باشد حکم به ردّ آن در حق انتقال گیرنده هم صادر می شود

-مرجع نظریه 5851/7 تاریخ 1388/09/21 - چنانچه دادگاه در جرم انتقال مال غیر محکوم علیه را مستحق تخفیف در مجازات بداند نمی تواند به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی وی را به حبس کمتر از یک سال محکوم نماید و یا مجازات زندان را به جزای نقدی تبدیل نماید.

-مرجع نظریه 4332/7 تاریخ 1388/07/15 - 1- وجود اعیان و تاسیسات در زمین فروش مال غیر که مرجع قضائی طبق مقررات قانونی دستور استرداد آن را صادر نموده مجوز ادامه تصرفات غیر قانونی نخواهد بود. 2- مرجع قضائی مکلف است به هنگام صدور حکم به رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید.

-مرجع رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه 7851/7 تاریخ 1385/10/16 - بزه انتقال مال غیر موضوعا از شمول مقررات ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج است.

-مرجع نظریه 1783/7 تاریخ 1385/03/16 - 1- در جرم تصرف عدوانی با گذشت شاکی اجرای مجازات و جنبه های مدنی جرم منتفی میشود 2- صدور حکم برائت یا قرار منع پیگرد در خصوص انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر طبق قانون 1308 منتفی است. 3- عمل مسافران خودرو حامل مواد مخدر در مورد عدم اطلاع به مامورین انتظامی از مصادیق بزه مشارکت در حمل مواد مخدر نمیباشد.

-مرجع ماده 793 قانون مدنی رای وحدت رویه شماده 620 - 20/8/76 نظریه 1328/7 تاریخ 1383/03/04 - 1- فروش ملکی که در رهن دیگری است بدون حفظ حقوق مرتهن ممکن است کلاهبرداری باشد. 2- اگر شریک سهم خود را از مال مشاع بفروشد جرم نیست ولی فروش ملک به صورت مفروز یا اضافه برسهم انتقال مال غیر می باشد. 3- اگر خریدار با عالم در رهن بودن ملک آن را بخرد نمی تواند ادعای کلاهبرداری نسبت به فروشنده نماید ولی درصورت پنهان کردن این مطلب از سوی فروشنده می تواند نسبت به وی ادعای کلاهبرداری نماید.

-مرجع نظریه 7647/7 تاریخ 1379/09/07 - سارقی که مالی را سرقت نموده و آنرا بفروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر .

-مرجع مقررات قانون سرقت و انتقال مال غیر نظریه 4525/7 تاریخ 1379/06/05 - عمل سارق اسلحه مشمول مقررات سرقت و انتقال مال غیر است و سلاح سرقت شده نیز به صاحب آن بازگردانده میشود چنانچه خریدار یا خریداران اسلحه مسروقه اطلاعی ازمسروقه بودن آن نداشته باشند ازاین جهت مجرم شناخته نمی شوند

-مرجع نظریه 7 تاریخ 1379/01/08 - درفرضی که مورد اجاره بعدازنقضا مدت اجاره به غیر واگذار شود چون این انتقال برای منتقل الیه هیچ گونه حقی ایجاد نمیکند عمل مستاجر ازمصادیق انتقال مال غیر بنظر نمی رسد.

-مرجع نظریه 4238/7 تاریخ 1378/07/12 - مادر صغیر سهم صغیر را بعنوان مال خود انتقال اجاره نداده است تاعنوان انتقال مال غیر وکلاهبرداری محسوب شود خیانت درامانت نیز بر ان صادق نیست فقط یک معامله فضولی است که باعدم تنفیذولی صغیر باطل خواهد بود.

-مرجع نظریه 8493/7 تاریخ 1375/12/28 - 1- به لحاظ اینکه مجازات مقرر در ماده 723 قانون مجازات اسلامی مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول بر خی از در آمدهای دولتی می باشد دادرس دادگاه باید الزاماً حبس را به جزای نقدی تبدیل و چون بزه مذکور علاوه بر مجازات حبس جزای نقدی هم دارد باید هر دو مجازات نقدی تواماً معین گردد. 2- در خصوص بازرسی اتومبیل ها چه در داخل شهر و چه در مسیر جاده ها چنانچه و سیله نقلیه مظنون به حمل اجناس ممنوعه یا اشخاص تحت پیگرد باشد وصاحب وسیله اجازه بازرسی را ندهد بایستی با اعلام مراتب به مقامات زیربط و اخذ نمایندگی مخصوص باید اقدام گردد.و چنانچه عاملیت بازرسی از وظایف قانونی خود خارج شوند عمل ارتکابی آ نها مشمول عنوان کیفری خواهند بود. 3- رسیدگی غیابی در مورد متهمی که مرتکب انتقال مال غیر شده باشد بلا اشکال است با لحاظ فتاوای شرعی که رسیدگی در امور غیر حق الهی را بدون حضور متهم جایز می داند رسیدگی به اتهام فوق غیاباً بلا اشکال خواهد بود.

-مرجع نظریه تاریخ // - بعد از صدور حکم محکومیت شخصی که مرتکب جرم انتقال مال غیرشده با شکایت خریدار موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست و نامبرده فقط می تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به این اقدام نماید. چنانچه پس از طرح شکایت تعدادی از مالباختگان ناشی از بزه کلاهبرداری حکم قطعی صادر و تعداد دیگری نیز متعاقب حکم قطعی صادره در خصوص همان پرونده اعلام شکایت نمایند شکایت آنان قابل رسیدگی است و از شمول قاعده اعتبار امر مختومه خارج است.

-مرجع ماده 391 قانون مدنی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری 1367 نظریه 7354/7 تاریخ1385/09/22 - چنانچه شخص الف ملک خود را به ب فروخته و بعد از آن همان ملک را به شخص ج نیز واگذار نماید معامله دوم قابل ابطال به عنوان فروش مال غیر است و در صورت صدور حکم بر رد مال شخص الف باید از عهده خسارت وارد به شخص ج نیز برآید.

-مرجع نظریه 2698/7 تاریخ 1383/04/14 - در فرضی که سارق مال مسروقه را با استفاده از سند جعلی به فروش رسانده ،جرائم ارتکابی عبارت است از سرقت ،جعل ،استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر

-مرجع ماده 17 قانون مجازات اسلامی 1370 نظریه 2902/7 تاریخ 1383/04/27 - مجازاتهای بازدارنده از جمله مجازاتهای جرائم انتقال مال غیر مشمول ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

-مرجع نظریه 5195/7 تاریخ 1385/07/09 - رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند انتقال است بنابراین مرجع قضائی مکلف است به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید.

-مرجع ماده 662 و 47 قانون مجازات اسلامی قانون انتقال مال غیر 1308 نظریه 4001/7 تاریخ 1385/05/29 - 1- تحصیل مال مسروقه و انتقال آن به دیگری دو عمل جدا از هم از نوع تعدد مادی میباشد بنابر این مشمول صدر ماده 47 قانون مجازات اسلامی بوده و هر دو مجازات اعمال خواهدشد.

-مرجع نظریه 3247/7 تاریخ 1385/05/03 - 1- چنانچه قتل غیر عمدی موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی منطبق با ماده 719 همان قانون باشد دادگاه منحصرا یک مجازات تعیین مینماید 2- اجاره به شرط تملیک تا وقتی که اقساط اجاره پرداخت نشده در مالیکت مالک قرار دارد لذا فروش آن از ناحیه مستاجر مشمول مقررات انتقال مال غیر مصوب 1308 میباشد.

-مرجع ماده 18 و 20 و 26 قانون قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نظریه 5399/7 تاریخ 1383/07/23 - 1- در صورت پذیرش سند عادی بیع در دادگاه و انتقال آن از فروشنده به شخص ثالث، خریدار سند عادی می تواند بعنوان فروش مال غیر شکایت کند ولی اگر سند عادی بعلت فضولی بودن معامله قبول نشود خریدار باز هم می تواند از فروشنده فضولی بعنوان مال غیر شکایت کند. 2 -فروش مال غیر با وجود اطلاع از آن جرم قابل تعقیب بوده و استرداد آن نیز ممکن است. 3 - تعیین مجازات مباشر برای معاون قابل فسخ در دادگاه تجدیدنظر است.

-مرجع ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشکیل مجازات مرتکبین کلاهبرداری نظریه 5395/7 تاریخ 1383/07/22 - 1- در صورت عدم دسترسی به متهم یا محکوم علیه ، نشر آگهی برای جلسه ، برای احضار متهم لازم است. 2- در صورت نقض رای از سوی هر یک از شعب تشخیص ، خو اقدام به صدور رای مینماید مگر اینکه از طریق نیابت پرونده را مرجع دیگری ارسال نماید. 3- به محض کشف موضوع و وجود مال ناشی از جرم، در ید هر کس ، در هر وقت بایستی از او پس گرفت و به صاحبش مسترد داشت. 4-اگر مال غیر را دو نفر جدا از هم به دو نفر دیگر منتقل کرده اند هر دو فروشنده متهم به انتقال مال غیر هستند و قابل تعقیب کیفری میباشند

-مرجع نظریه 1969/7 تاریخ 1383/06/17 - 1- جرائم علیه اموال در مال مشاع توسط احد شرکا جرم محسوب میشود ایجاد بنا در ملک مشاع توسط مالک مشاعی بیش از اندازه سهم خود است و همچنین اگر ملک مشاعی با قصد انتقال سهم سایرین اضافه بر سهم خود را منتقل نماید که در آن صورت عمل او ممکن است انتقال مال غیر محسوب شود 2- چنانچه امین مال مورد نظر را در نزد خود نگه دارد و هیچ استفاده ای از آن ننماید و مراجعه مالک ضمن قبول و پذیرفتن مالکیت مالک از استرداد مال خودداری نماید عنوان خیانت در امانت ندارد زیرا نه استعمال به ضرر مالک شده نه تصاحب شده نه تلف شده نه مفقود گردیده است ولی مصداق غصب و متجاوز است

-مرجع نظریه 3507/7 تاریخ 1383/05/18 - عمل مدیر عامل شرکت در انتقال زمین های تعاونی به افراد غیر واجد شرایط از مصادیق بزه انتقال مال غیر است وعمل کسی که دستور انتقال اراضی مورد نظر را داده معاونت در جرم مذکور می باشد.

-مرجع نظریه 2765/7 تاریخ 1383/05/03 - انتقال مال یکی ازاعضای شرکتهای تعاونی به دیگری بدون مجوزقانونی از مصادیق انتقال مال غیر است .

-مرجع ماده 1 قانون مذکور رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373 هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر ماده 238 قانون مجازات اسلامی نظریه 7228/7 تاریخ 1385/09/20 - 1- در صورت موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری رد آن نیاز به تقدیم دادخواست و صدور اجرائیه ندارد و در صورت نبود عین مال صدور حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است. 2- جرم انتقال مال غیر صرفا از حیث تعیین کیفر مشمول مجازات موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نمیباشد. 3- چنانچه اتهام متهم به فروش مال غیر اثبات شود به جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری نیز محکوم خواهد شد.

-مرجع مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 و رای و حدت رویه شماره 696-14/9/85 هیات عمومی دیوانعالی کشور نظریه 2710/7 تاریخ 1389/05/04 - جرائمی از قبیل انتقال مال غیر و کلاهبرداری که مجازات آن از نوع تعزیر شرعی (موضوع موضوع ماده 16 قانون مجازات اسلامی ) است مشمول مرور زمان نمی شوند، لذا مقررات مادتین 173و 174 قانون فوق الذکر در خصوص آنها مجری نخواهد بود.

-مرجع نظریه 2300/92/7 تاریخ 1392/12/04 - منظور از مجازات های تبعی ویا تکمیلی در ماده 87محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح ماده 26 قانون مجازات اسلامی است . ماده 87 به دادگاه اختیار داده است ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس باتوجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چندمورد ازمجازات های تبعی نیز محکوم نماید که دراینصورت حالت مجازات تکمیلی را دارد.دوم- تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به مواردی اشاره دارد که از رفتار مجرمانه واحد ( اعم از فعل یا ترک فعل) نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند آنکه فردی با یک عبارت توهین آمیز به جمعی توهین کند، ولی آنچه در ماده 131 قانون مذکور آمده این است که رفتار مجرمانه واحد درقانون عناوین مجرمانه متعددی داشته باشد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر، به عبارت دیگر« نتایج متعدد مجرمانه» با «عناوین متعدد مجرمانه »متفاوت است . سوم- تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی ابهامی ندارد و طبق آن «حد» جرایم زنا ولواط نیز هرچند به عنف و اکراه و یا اغفال بزه دیده باشد درصورت توبه مرتکب به شرح ماده 114، ساقط می شود النهایه درفرض عنف ، اکراه ویا اغفال علیرغم سقوط «حد» مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آن ها محکوم می شود وتوبه بعد از صدورحکم فاقد اثرقانونی است. چهارم- صدرماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل جرم عقیم نیز می شود. پنجم- قانونگذار در ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را به عهده دادگاهی محول نموده است که به جرم محکوم که در مدت تعلیق مرتکب شده ویکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 است، رسیدگی نموده وحکم قطعی محکومیت به جرم اخیررا صادر نموده است اعم از این که این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی ، در همان حوزه باشد یا درحوزه قضایی دیگر زیرا دادگاه با لحاظ صلاحیت ذاتی ومحلی به جرم اخیر رسیدگی می کند وبه ماهیت جرمی که مجازات آن معلق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی یا محلی داشته باشد .ششم- طبق بند ب ماده 11قانون مجازات اسلامی ، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، فوراً اجرا می شود و مشروح آن در بخش پنجم قانون مذکور از ماده 160 به بعد آمده است . وچنانچه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییری درقانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده 11 قانون مذکور پرونده برای بررسی و صدورحکم براساس ادله مقرر در قانون جدید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود، دراین قضیه حقوق مکتسب مورد نظر نیست و با تغییرقانون راجع به ادله دادرسی اعم از اینکه ناظربه محکومٌ له باشد یا محکومٌ علیه به همان نحو عمل می شود.

-مرجع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر 1308 نظریه 8571/7 تاریخ 1383/11/13 - جرم کلاهبرداری دارای جنبه عمومی است و دادستان راسا میتواند مرتکبین آن را تعقیب کند

-مرجع ماده 124 و 125 و 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتتی از قانون تجارت نظریه 9358/7 تاریخ 1385/12/12 - 1- به محض اینکه سمت مدیران در شرکت منتفی گردد باید اموال شرکت را به مدیران جدید تحویل دهد در غیر این صورت ممکن است ملزم به جبران خسارت و عمل وی از مصادیق خیانت در امانت تلقی شود. 2- اگر کسی بدون داشتن هیچ گونه حقی نسبت به عین یا منافع مالی اقدام به انتقال آن به غیر نماید مشمول قانون راجع به انتقال مال غیر میشود. 3- چنانچه کسی ضمن تظاهر در امر وکالت وجوهی نیز از مردم بگیرد در صورتیکه اقدامات وی فراتر از ماده 55 قانون وکالت باشد بعنوان کلاهبرداری هم داشته باشد بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی اعمال شود.

-مرجع ماده 674 و 47 قانون مجازات اسلامی ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 1308 نظریه 2182/7 تاریخ1386/04/09 - در موردی که امین مال مورد امانت را بفروشد عمل وی دارای دو عنوان جزائی خیانت در امانت و کلاهبرداری است.

-مرجع ماده 1 قانون مجازات اسلامی نظریه 3520/7 تاریخ 1386/05/28 - 1- احیاء قانون فسخ با تصویب قانون جدید در رابطه با همان موضوع فاقد مستند قانونی است مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد بنابر این بحث از ناسخ و منسوخ بودن قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 و قانون مصوب 1302 فاقد نتیجه عملی است. 2- با استناد به مقررات قسمت اخیر ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 در صورتیکه مالک به عنوان شاکی علیه انتقال دهنده اعلام جرم نماید و مراتب به اطلاع دفتر بدایت یا صلحیه رسیده نیازی به ارسال اظهاریه از سوی مالک به مراجع مذکور نیست. 3- شرط تحقق جرم انتقال مال غیر آگاهی انتقال گیرنده به عدم مالکیت انتقال دهنده است و چنانچه نسبت به مال غیر منتقل شده سند مالکیت نیز صادر شده باشد مرجع قضائی مکلف به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید. 4- هر چند تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد اما تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری هم منع قانونی ندارد.

-مرجع ماده 674 و 10 قانون مجازات اسلامی قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 نظریه 3509/7 تاریخ1386/05/28 - 1-چنانچه مال امانی قبل از مطالبه ودرخواست استرداد از سوی مالک ، به فروش رسیده باشد فقط بزه انتقال مال غیر محقق می شود ولی درصورت مطالبه مال امانی از سوی مالک یا عدم استرداد و فروش از سوی امین بزه خیانت درامانت هم محقق می شود . 2-مال ناشی از جرم باید به دستور قاضی رسیدگی کننده توقیف ، وتعیین تکلیف نهایی آن با دادگاه صادرکننده حکم است .

-مرجع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نظریه 620/7 تاریخ 1388/02/05 - در فرضی که اقدام خریدار اول که با قرارداد عادی آپارتمان مورد ترافع را خریداری کرده و با قرارداد عادی دیگر به شاکی فروخته و متعاقب آن به وکالت از فروشنده اولیه و مالک رسمی) ملک مورد معامله را در رهن بانک قرار داده اگر بدون اذن و اطلاع خریدار دوم بوده مشمول مقررات راجع به انتقال مال غیر می باشد و در صورتیکه اقدامات وی با اطلاع و موافقت فروشنده اولیه باشد نامبرده نیز شریک در جرم محسوب می شود.

-مرجع ماده 1 تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نظریه 999/7 تاریخ 1386/02/23 - 1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت کیفری جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم میباشد. 2- ارکان تشکیل دهنده جرائم موضوع سه ماده 690 و 691 و 692 قانون مجازات اسلامی با یکدیگر متفاوت است. در ماده 690 قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم ماده 691 قانون مجازات اسلامی احراز تصرف شاکی در ملک و ورود متهم به قهر و غلبه و یا ماندن متجاوز به قهر و غلبه در ملک مورد تصرف شاکی ماده 692 احراز تصرف ملک توسط متجاوز با قهر و غلبه 3- در موردی که مال غیر منقول پس از انتقال توسط متهم به غیر توسط منتقل الیه و ایادی بعدی مورد معاملات دیگری قرار گیرد و یکی از افراد منتقل الیه به طرقی موفق به اخذ سند رسمی مالکیت شود بهتر است با دعوت از آخرین دارنده سند مالکیت و استماع دفاع وی حکم به بی اعتباری سند مالکیت آخرین منتقل الیه صادر و مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود.

-مرجع نظریه 4056/7 تاریخ 1390/09/07 - بنا بر صریح قسمت اخیر ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد مشمول حکم انتقال دهنده مال غیر است.

-مرجع نظریه 569/7 تاریخ 1391/03/24 - اقدام شخص الف ( فروشنده ) که در معامله دوم خود، ملک فروخته شده به شخص ج را به شخص ب ( خریداردوم) فروخته است،چنانچه موضوع مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد (معامله معارض) نباشد می تواند با رعایت سایر شرایط فروش مال غیر، موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 باشد.

-مرجع 1- ماده1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 نظریه 1878/7 تاریخ 1391/09/18 - اولاً:مرتکب جرم انتقال مال غیر نمی تواند مشمول عفو واقع شود. ثانیاً و ثالثاً : پذیرش ادعای اعسار نسبت به رد مال به منزله جلب رضایت شاکی و یا جبران ضرر و زیان ایشان نیست و اساساً این دو موضوع ارتباطی با هم ندارد، بدین لحاظ شمول عفو مورد نظر نسبت به جزای نقدی مندرج در حکم،‌بستگی به سایر شرایط عفو اعطائی داردs

-مرجع الف-بند ب ماده 109قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده 36و تبصره ذیل آن از قانون مذکور ج-ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری ماده 1قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 نظریه 1510/92/7 تاریخ 1392/08/12 - الف: فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109قانون مذکور می باشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است. ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر درماده 109قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص عدم شمول مرور زمان می باشد امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد. ج-: در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است ودر تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است. 2- با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی،‌ جنایات عمدی غیر قابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ویا تبصره آن باشد وبرای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است.

-مرجع نظریه 835/92/7 تاریخ 1392/05/07 - 1- در فرض پرسش که ظاهراً اصیل قبل از تفویض وکالت فروش مال اطلاعی از انتقال مال خود به غیر توسط وکیل که اختیار فروش آن را نداشته است، به نظر می رسد که معامله وکیل با ثالث غیرنافذ می باشد، به عبارت دیگر صرف اعطای وکالت در فروش(مثلاً در مهرماه 90) به معنای تنفیذ معامله واقع شده( مثلاً در خرداد همان سال) نمی باشد ولی احراز موضوع به هر حال با دادگاه رسیدگی کننده است. 2 - در صورت سوء نیت وکیل در فروش مال غیر و علم و آگاهی خریدار (ثالث) به اینکه مال مورد ادعا متعلق به غیر بوده و مالک اجازه انجام معامله را نداده است موضوع مشمول عنوان کیفری فروش مال غیر می شود. 3- در این فرض با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 انتقال گیرنده که در حین انجام معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد مشمول حکم انتقال دهنده مال غیر است.

-مرجع نظریه 1223/92/7 تاریخ 1392/06/25 - فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده ودر نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.

-مرجع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه 1578/92/7 تاریخ 1392/08/18 - فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود

-مرجع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه 1578/92/7 تاریخ 1392/08/18 - فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود

-مرجع نظریه 1999/92/7 تاریخ 1392/10/15 - فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.

-مرجع نظریه 2481/92/7 تاریخ 1392/12/24 - 1- میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است. 2- فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است.

-مرجع نظریه 1803/92/7 تاریخ 1392/09/16 - تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست ، ماده 131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند.

-مرجع نظریه 1442/92/7 تاریخ 1392/08/04 - با تحقق بزه انتقال مال غیر، اقدامات بعدی درخصوص تنفیذ معامله یا تملیک همان مال به انتقال گیرنده، وصف کیفری جرمی که قبلاً محقق شده را زائل نمی کند.

-مرجع نظریه 1282/92/7 تاریخ 1392/07/01 - با توجه به اینکه طبق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308بزه انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب وبه مجازات مندرج د رکلاهبرداری محکوم می گردد. بزه معاونت در انتقال مال غیر نیز به تبع مباشر مجازات بزه کلاهبرداری را دارد بنابراین به نظر بزه فوق مشمول بخشنامه عفو عید فطر مقام معظم رهبری (جرایم) نخواهد بود.

-مرجع نظریه 4846/7 تاریخ 1390/12/06 - انتقال مال غیر از مصادیق بیع فاسد است و طبق قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد، بنابراین سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبر نیست و باید باطل شود، بنابراین در فرض سئوال دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری و رد مال غیر به صاحب آن محکوم و در صورت لزوم حکم ابطال اسناد غیر معتبر را صادر نماید.

-مرجع نظریه 4765/7 تاریخ 1390/11/26 - با توجه به اینکه در فرض مورد سئوال متهم تبرئه شده یکی از متهمین انتقال مال غیر بوده و محکومیت او تضامنی است. برائت او نمی تواند موجب عدم اجراء حکم بر ردّ مال شود و مورد ازشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و موجب اعاده مالی که در اجرای حکم رد مال به محکومٌ­له داده شده به متهم تبرئه شده نخواهد بود. در نتیجه متهم تبرئه شده چنانچه مدعی هر گونه حقی باشد می تواند از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.

-مرجع بند 3 ماده678قانون مدنی نظریه 3683/7 تاریخ 1390/07/23 - 1- چنانچه وکیل با علم و اطلاع از فوت موکل و استفاده از چنین وکالتنامه­ای ملکی را منتقل نماید بلحاظ اینکه با فوت موکل دارایی وی به ورثه منتقل می شود عمل وکیل انتقال مال غیر محسوب و مشمول مجازات مقرر برای این جرم است. 2- چنانچه ثابت شود انتقال دهنده (وکیل) فی الواقع مالک ملک بوده نمی توان او را ناقل ملک غیر محسوب نمود هر چند از وکالتنامه­ای که فاقد اعتبار قانونی است استفاده نماید و عمل وی فاقد وصف کیفری است.

-مرجع 1- ماده 117 اصلاحی قانون ثبت 1- ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 2-ماده4قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاباصلاحی28/7/81 2- ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/81 نظریه 3395/7 تاریخ1390/06/15 - 1- اگر شخصی باعلم باینکه مورد معامله بلحاظ وقوع جرم مزبور «معامله معارض» متعلق به غیربوده وخریدار جدید باعلم به این موضوع آن را بخرد مورد از مصادیق خریدار مال غیر باعلم واطلاع است واز این جهت انتقال گیرنده مال غیرهم که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده کلاهبردار محسوب می شود. 2- هرگاه در حوزه قضائی شعبه ای را به جرائم اطفال تخصیص داده شده باشد، حاکم شعبه مزبور حق رسیدگی به جرائم اطفال خواهد داشت ولذا چنانچه پرونده ای مربوط به جرائم اطفال به شعبه یا شعبات دیگر کیفری ارجاع شده باشد شعبه یا شعبات مذکور باید از رسیدگی به این جرائم امتناع وبا صدور قرار، پرونده را به شعبه اطفال ارسال دارند.

-مرجع نظریه 3328/7 تاریخ 1390/06/06 - 1- فروش قطعه مفروزی از زمین مشاعی توسط احدی از شرکای مشاعی می تواند از مصادیق فروش مال غیر باشد وعنوان تخریب وتصرف عدوانی ندارد. 2- خریدار قطعه زمین مفروزی مذکور به لحاظ خلاف قانونی بودن معامله، نمی تواند علیه فروشنده ومالکین مشاعی دیگر دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی انتقال قطعی زمین مفروزی را بدهد.

-مرجع نظریه 7396/7 تاریخ 1389/11/27 - در فرضی که فردی ملک خود را با سند عادی به دو نفر منتقل نموده باشد هر چند عمل مرتکب از شمول ماده 117 قانون مرقوم خارج می­باشد لکن عمل مرتکب تحت عناوین جزایی دیگر مانند کلاهبرداری یا انتقال مال غیرقابل، تعقیب کیفری است.

-مرجع نظریه 6638/7 تاریخ 1389/10/26 - 1- جرایم جعل و استفاده از مجعول نیز که در زمره مجازات باز دارنده هستند می تواند مشمول مرور زمان قرار گیرد. 2-چنانچه زوج منزل مسکونی خویش را به موجب سند ازدواج مهریه همسر خویش قرار دهد وبعد آن را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل نماید با رعایت سایر شرایط ممکن است مشمول فروش مال غیر با شد. 3- شخصی که ملک خود را با سند عادی به دیگری فروخته و متعاقب آن( قبل از این که سند رسمی ملک به نام خریدار تنظیم گردد) بدون اطلاع واذن مالک جدید ملک را در رهن بانک قرار داده و وجوهی از بانک اخذ نماید عمل وی انتقال منافع غیر نیست، بلکه ممکن است مرتکب جرم کلاهبرداری شده با شد .

-مرجع نظریه 4534/7 تاریخ 1389/07/28 - 1--درفرضی که متهم پس از فروش ملک مجدداً آن را به شخص دیگری فروخته است ، مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است وبا احراز بطلان معامله دوم و صدور حکم به ابطال آن توسط دادگاه، قانوناً مبیع باید به صاحب اصلی آن ( خریدار اول) تحویل شود. ذی نفع ( خریدار اول) می تواند درخصوص تحویل مبیع و رفع تصرف آن، علیه فروشنده و متصرف فعلی طرح دعوی نماید . 2- چنانچه دادگاه حکم به ردّ مال نیز صادر نموده باشد، این حکم علیه هرکس که متصرف مال باشد باید اجراء شود، و تغییر وضعیت در ملک غیر موضوع جرم توسط متصرف حقی برای وی به وجود نمی آورد وتاثیری در اجرای حکم ردّ مال ندارد . چنانچه دادگاه صادر کننده حکم مورد را مشمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی بداند، می توان قیمت آن را از محکومٌ علیه اخذ وبه محکومٌ له پرداخت نمود.

-مرجع نظریه 124/7 تاریخ 1391/01/30 - عمل خرید آگاهانه اموال ناشی از اختلاس قابل تسری به ماده 662 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308نیست، اما چنانچه خریدار با علم و آگاهی و قصد مشترک با فروشنده مال، قصد پنهان کردن منشاء مال ناشی از اختلاس را داشته باشد یا به نحوی به مرتکب کمک کند که وی مشمول آثار وتبعات قانونی ارتکاب جرم نشود حسب مورد ممکن است مشمول مواد 3،2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 باشد.

-مرجع 3-رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 31/6/1377 هیات عمومی دیوانعالی نظریه 193/7 تاریخ 1391/02/05 - 1-مرجع پذیرش تقاضای محکومٌ­علیه(در خواست اعمال ماده277قانون آئین دادرسی در امور کیفری )، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است ولو اینکه دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را عیناً تایید کرده باشد. 2- چنانچه گذشت شاکی خصوصی در این گونه جرایم(غیر قابل گذشت) قبل از قطعیت حکم باشد و به دادگاه تقدیم نشده باشد در نتیجه مورد توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر واقع نشده باشد نیز مشمول ماده 277 خواهد بود . 3- در برخی از جرایم مذکور در قانون مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و یا بزه انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است، در مورد حداقل مجازات حد و مرزی تعیین شده است که حد و مرز حداقل مجازات یک سال حبس تعزیری است و دادگاه در مقام تخفیف یا اعمال ماده 277 قانون فوق­الذکر نمی تواند از یکسال حبس کمتر تعیین نماید به عبارت دیگر تخفیف به میزان کمتر از یکسال را منع کرده است .

-مرجع نظریه 884/7 تاریخ 1391/05/07 - در فرض مورد سوال که پس از مشخص و مجزی شدن سهم هر یک از ورثه از ملک موروثی با تقسیم نامه عادی، تعدادی از آنها به دیگری وکالت در فروش سهم خود را داده اند وکیل مرقوم هم اقدام به فروش و انتقال عادی سهم آنها و تحویل مورد معامله و اخذ ثمن و رد آن به موکلین خود نموده و پس از مدتی مجدداً همان اشخاص بوسیله همان وکیل همان ملک را بنام وی و دیگران انتقال رسمی داده اند عمل وکیل و موکلین یاد شده با توجه به اینکه با علم و اطلاع از فروش قبلی ملک موصوف مجدداً اقدام به انتقال رسمی ملک فروخته شده نموده اند با رعایت سایر شرایط می تواند مشارکت در بزه فروش مال غیر باشد.

-مرجع نظریه 1134/92/7 تاریخ 1392/06/16 - تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست ، ماده 131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند.

-مرجع نظریه 1048/92/7 تاریخ 1392/06/04 - 1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رای کیفری فقط در مواردی مجاز است که در قانون تصریح شده باشد،‌ مانند سرقت وکلاهبرداری 2- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری و بدون دادخواست ذاتاً امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آیدبنا بر این در صورت انتقال مال به شخص ثالث باید از ید متصرّف ولو شخص ثالث خارج وبه محکومٌ‌له تحویل داده شود. 3- دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری و رد مال غیر به صاحب آن محکوم و درصورت لزوم حکم ابطال اسناد غیر معتبر را نیز صادر نماید. 4: ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصو ب 139، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده و طبع کارایشان،‌ ناظر به اشیاء کشف شده است، امّا ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء‌ و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یا فته است، می باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده و کشف نشده است. 5:درپرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیّت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می شود ازسوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البتّه اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که ازمحکومٌ علیه دراجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی ، انجام شده،‌ مدّعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام به عمل می آید. و درخصوص جرائم مواد مخدّر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درخصوص خودرو حامل مواد مخدّر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و بعد از صدور حکم،‌معترض باید اعتراض خود را با درخواست ومستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید.

-مرجع نظریه 595/92/7 تاریخ 1392/03/29 - در فرض سوال قطع نظر از اینکه دادگاه کیفری صادر کننده حکم بعد از صدور حکم محکومیت متهم به کلاهبرداری و فروش و انتقال مال غیر و رد مال مورد کلاهبرداری باید دستور ابطال سند انتقال مربوط را نیز صادر کند و طرح دادخواست برای ابطال سند لازم نیست ولی درهرحال چنانچه سند ابطال نشده ومحکوم له کیفری دادخواست ابطال سند باستناد دادنامه کیفری قطعی مذکور داده است با توجه به قاعده لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از حکم دادگاه کیفری و احراز انتقال مال غیر در حکم قطعی کیفری، دادگاه حقوقی نمی تواند برخلاف آن رای دهد.

-مرجع نظریه 279/7 تاریخ 1392/02/16 - 1و2- با انعقاد قرارداد پیش خرید،‌هر یک از پیش خریداران به میزان سهم خریداری شده مشاعاً در عرصه ملک محل احداث آپارتمان ها دارای مالکیت مشاعی می باشند . و تنظیم صورت مجلس تفکیکی تاثیری در موضوع ندارد. 3-انتقال موضوع معامله (عرصه ملک) به غیر بدون اذن پیش خریداران می تواند از مصادیق فروش مال غیر محسوب شود . تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده است. 4- در رهن قراردادن ملک توسط مالک سند رسمی که قبلا ً آنرا با سند رسمی به دیگری فروخته است حسب محتویات پرونده و نحوه شکایت می تواند از مصادیق فروش مال غیر با کلاهبرداری تلقی شود و تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده است.

-مرجع نظریه 2140/7 تاریخ 1391/10/25 - جرائمی نظیر جعل واستفاده از سند مجعول از مجازات های بازدارنده محسوب ومشمول مرور زمان می باشند جرائمی از قبیل انتقال مال غیر وکلاهبرداری که مجازات آنها از نوع تعزیرشرعی موضوع ماده 16 قانون مجازات اسلامی است مشمول مرور زمان نمی شوند . رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند انتقال است است به هنگام دستوررد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید که با قطعیت آن اداره ثبت متعاقباً بایستی بر طبق تصمیم دادگاه اقدامات مقتضی از قبیل اصلاح دفاتر ثبت وصدور سند جدید به نام مالک را معمول دارد. اضافه می نماید مشمول مروز زمان بر بزه جعل مانع طرح دعوای حقوقی مبنی بر ابطال سند رسمی مجعول نیست.

-مرجع رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 31/6/1377 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه 1784/7 تاریخ 1391/09/01 -در برخی از جرائم از جمله موارد مذکور در قانون مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 یا جرم انتقال مال غیر که مقنن آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده، دادگاه نمی تواند در مقام اعمال تخفیف موضوع ماده 277 قانون مذکور، از یکسال حبس کمتر تعیین نماید.

-مرجع 3- ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1307 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس وکلاهبرداری مصوب 67 4-مقررات مواد 430و 431 قانون مجازات اسلامی ماده 431 قانون مذکور نظریه 4336/7 تاریخ 1389/07/20 - 1-چنانچه مدعی مالکیت ملک (متهم) مالکیت خویش را بر ملک مورد نزاع ثابت نماید(نسق زراعی) تصرفات طولانی شاکی مؤثر در مقام نبوده و دادگاه بایستی حسب مورد مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید. 2- الف- عمل اخاذی حسب نوع اعمال مادی که مرتکب انجام داده است می تواند مشمول مواد 617 یا 669 قانون مجازات اسلامی باشد و تشخیص مصادیق آن به عهده قاضی رسیدگی­کننده است. ب-در خصوص رد مال در صورتی که عین مال موجود باشد موضوع مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی است. در غیر این صورت اخذ مال نیازمند تقدیم دادخواست ضررو زیان می­باشد. 3- در فروش مال غیر، متهم علاوه برمجازات حبس به رد مال و جزای نقدی معادل مال فروخته شده محکوم می­شود . 4- در صورت بهبودی ستون فقرات بدون عییب تعیین ارش در فرض غیر موجه است.

آراء وحدت رویه

-رای 696 مورخه 1385/09/14 - تعریف تعزیرات شرعی - تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر میگردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار میآید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

-رای 594 مورخه 1373/09/01 - تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری - نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌ دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به‌ موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌ بوده و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

متن قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و تعداد ارتباطات

ماده 1 - کسیکه مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاه بردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ بانتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد - هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.

ارتباط با آراء وحدت رویه : 2 مورد - نظریه مشورتی : 80 مورد - آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی : 1 مورد - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری : 1 مورد -

ماده 2 - نسبت بانتقالاتیکه بطریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند: ‌انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌جبرا [جبران]کد[کند]. ‌انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید. ‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و‌از تاریخ حصول اطلاع در صورتیکه بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را بطریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌خود مستحضر نماید.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -

ماده 3 - متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده 4 - علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -

ماده 5 - نسبت بانتقالاتیکه قبل از اجرای اینقانون واقع شده تعقیب جزایی مرتکب منوط بشکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

ماده 6 - نسبت بانتقالاتیکه قبل از این قانون واقعشده هر گاه قبل از شروع بتعقیب جزائی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده بواسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.

ماده 7 - مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون بموجب قانون سوم مرداد 1307 راجع بتبانی یا بموجب همین قانون در نتیجه‌انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوی مربوطه بعین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول‌ ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد بود.

ارتباط با آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری : 1 مورد -

ماده 8 - کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را بوسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌ قوانین مربوطه باین موضوع مجازات خواهند شد.

ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -

ماده 9 - این قانون از اول اردیبهشت ماه 1308 بموقع اجرا گذاشته می‌شود.