ماهیت مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر

ماهیت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر

آیا اعدام در مورد مواد مخدر تعزیری است یا حدی ؟

برای پاسخ به این سؤال که آیا مجازات اعدام در مورد مواد مخدر تعزیری می باشد یا حدی ، توضیحاتی پیرامون مفهوم حد و تعزیر ضروری به نظر می رسد. بر اساس ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی حد به مجازات هایی گفته می شود که نوع ، میزان و کیفیت آن در شرع مشخص شده است ، در ماده ۱۶ قانون مذکور نیزتعزیر چنین تعریف شده است :

"تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است . ازقبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد."09127045177

اصولا بین حد و تعزیر از جهاتی تفاوت وجود دارد که برخی از فقها تا ۱۰ مورد را هم شمارش نموده اند.۱برخی از تفاوت های مهم حد و تعزیر عبارتند از:

الف . موضوع : در حدود شرعی موضوع هر حدی کاملا مشخص و در شرع تعریف و شرایط آن کاملامشخص شده است و مجازات های حدی به عناوین خاص و مشخصی تعلق گرفته است ، در حالیکه درتعزیرات ـ جز در چند مورد استثنایی ـ موضوع مجازات به عینه مشخص نشده است ، بلکه موضوع مجازات تعزیری غالبا فعل حرام معین ۳۰است ، گرچه به نظر بعضی از فقها۲ حتی اگر عملی گناه و معصیت هم نباشد اما در عین حال دارای مفسده باشد، قابل تعزیر می باشد; مثل تأدیب صبیان و مجانین . امام خمینی (ره ) تعزیررا چنین تعریف می کنند:

"هرکس واجبی را ترک کند یا مرتکب حرامی گردد، پس امام یا نایب او می توانند آن شخص را تعزیرکنند."۳

ابن زهره در غنیه تعزیر را چنین معنا می کند:

"تعزیر وقتی لازم می آید که شخصی فعل قبیحی انجام داده و یا به واجبی اخلال وارد سازد، تعزیر درموضوعاتی است که شرع موضوع آن را مشخص نکرده و یا اگر موضوع را مشخص کرده ، شروط آن را بیان نکرده باشد."۴

شهید ثانی در مسالک تعزیر را چنین تعریف می نمایند:

"(الحد) شرعا عقوبه خاصه تتعلق بایلام البدن بواسطه تلبس المکلف بمعصیه خاصه عین الشارع کمیتهافی جمیع أفراده .... و التعزیر فالاصل فیه عدم التقدیر ... شرعا عقوبه او اهانه لاتقدیرلها باصل الشرع غالبا."۵

صاحب جواهر (ره ) نیز همین تعریف شهید ثانی را تأیید و نقل می کند.۶

ب . نوع عقوبت : در مجازات های حدی نوع مجازات کاملا مشخص شده است و به عنوان مثال مجازات زنای محصنه ، رجم است و مجازات قذف ، شلاق و مجازات سرقت حدی برای بار اول قطع دست . درمجازات های تعزیری ، انتخاب نوع مجازات به صلاحدید حاکم واگذار شده تا حسب مورد و با توجه به حالات مرتکب جرم تعیین گردد،۷ لذا ممکن است ، نسبت به یک فعل خاص گاهی از مجازات شلاق استفاده شود وگاهی از مجازات دیگری .

ج . میزان مجازات : در جرایم حدی میزان مجازات مشخص شده ، به عنوان مثال ، اگر مجازات جرمی شلاق است ، تعداد ضربات آن مشخص شده است ; اما در جرایم تعزیری ـ جز در چند مورد 

استثنایی ـ میزان مجازات به حاکم شرع واگذار شده است . اکثر فقها در تعریف حد و تعزیر به این نکته اشاره کرده اند; از جمله ابن فهد حلی در تعریف حد چنین می نویسد:

"عقوبه مقدره علی فعل ما لایجوز شرعا و مالیس له مقدر یسمی تعزیرا"۸

محقق حلی در شرایع می فرماید: 

"کل ماله عقوبه مقدره یسمی حدا و ما لیس کذلک یسمی تعزیرا"۹

شبیه مطالب پیشین در بسیاری از کتب فقهی از جمله ریاض المسائل ،۱۰ کشف اللثام ،۱۱ مسالک الافهام ،۱۲المقنعه ۱۳ و ... مورد اشاره قرار گرفته است .

این موارد بعضی از تفاوت های حد و تعزیر بود که بیان گردید; سؤال مهمی که پاسخ به آن برای روشن شدن موضوع اهمیت دارد، آن است که آیا مجازات تعزیری می تواند همانند مجازات حدی و یا شدیدتر از آن باشد؟ در قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازات شلاق به صراحت بیان شده که میزان شلاق تعزیری بایدکمتر از شلاق حدی باشد; اما نسبت به بقیه موارد قانونگذار سکوت اختیار کرده است ; لذا باید حکم مسأله رابر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی از مراجعه به فتاوی معتبر بدست آورد و از سوی دیگرمجازات های تعزیری مذکور در ماده ۱۶ به دلیل وجود کلمه "از قبیل " جنبه تمثیلی دارد و لذا امکان استفاده قاضی از مجازات های دیگر، غیر از مجازات های سه گانه مذکور در ماده هم وجود دارد.

در نظر بعضی از مذاهب اهل سنت امکان این که مجازات تعزیری همسان با مجازات حدی باشد و یا از آن نیز فراتر برود، وجود دارد; اما نظر غالب در بین اهل سنت نیز این است که مجازات تعزیری باید کمتر ازمجازات حدی باشد; گرچه در این که مثلا نسبت به شلاق تعزیری برچه تعداد ضربات ، عنوان کمتر از حدی بودن صدق می کند، اختلاف دیدگاههایی وجود دارد.۱۴

در بین فقهای شیعه نیز در این که تعزیر نباید به میزان مجازات حدی برسد نیز تقریبا اختلافی وجود نداردو اصطلاح "التعزیر بمادون الحد" در لسان فقها به صورت یک لفظ رایج و متداول درآمده است و اما این که بعضی تصور نموده اند معنای دون الحد این است که مجازات تعزیری

ری غیر از مجازات حدی است و نه این که پایین تر از مجازات حدی ، تصور صحیحی نمی باشد; چرا که با رجوع به کلمات فقها قطع حاصل می شود که منظور آنان از اصطلاح رایج فوق آن است که میزان مجازات تعزیری نباید همسطح و یا بالاتر از مجازات حدی قرار گیرد و عقلا نیز مجازات های حدی در نظر شارع دارای اهمیت فوق العاده ای بوده است که برای اعمال آن مجازات ها باید در چهارچوب خاص خود اقدام شود، برخلاف مجازات های تعزیری که اهمیت کمتری نسبت به جرایم حدی داشته و لذا مقررات آسانتری نیز در مورد آن ها وضع شده است .

در هر حال برای تأیید مطلب ، نظرات برخی از فقهای بزرگوار در این باره نقل می شود.

شیخ طوسی در خلاف چنین می فرماید:

"لایبلغ بالتعزیر حدا کاملا بل یکون دونه "۱۵

ابن فهد حلی در مهذب البارع می نویسد:

"تعزیر موکول به نظر امام است ، مقدار تعزیر به حد نمی رسد، حداقل مجازات تعزیری مشخص نیست ;زیرا اگر حداقل آن هم مشخص باشد، مجازات حدی خواهد شد."۱۶

البته در ذیل عبارت مهذب باید به این نکته اشاره کرد که در برخی موارد فقها حداقل مجازات تعزیری راهم مشخص کرده و گفته اند که برای این جرم خاص مجازات شلاق بین ۱۰ ضربه تا ۹۹ ضربه در نظر گرفته شده است ۱۷ و مانند این موارد.

ابن ادریس در سرائر،۱۸ شیخ بهایی در جامع عباسی ،۱۹ شیخ مفید در المقنعه ۲۰ و علامه حلی در مختلف ازجمله فقهایی هستند که به پایین بودن میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی تأکید کرده اند; بلکه علامه حلی در مختلف این مسأله را مقتضای مذهب می داند; او می نویسد:

"والذی یقتضیه اصول مذهبنا و اخبارنا ان التعزیر لایبلغ الحد الکامل الذی هو المأه ای تعزیر کان "۲۱

لازم به ذکر است که کمتر بودن مجازات تعزیری نسبت به مجازات حدی در مورد شلاق بدین گونه است که اگر در موردی مجازات حدی مثلا ۸۰ ضربه تازیانه است ، مجازات تعزیری آن باید پایین تر از ۸۰ ضربه باشدو یا اگر مجازات حدی یک جرم ۱۰۰ تازیانه است ، مجازات تعزیری آن باید پایین تر از ۱۰۰ ضربه باشد; البته در بین فقهای شیعه واهل سنت بعضی نیز اعتقاد دارند که مجازات تعزیری نباید از کمترین مجازات حدی فراتررود.۲۲ امام خمینی (ره ) دراین مورد چنین بیان می دارند:

"التعزیر دون الحد و حده بنظر الحاکم و الاحوط له فیما لم یدل دلیل علی التقدیر عدم التجاوز عن اقل الحدود."۲۳

در هر صورت در این که مجازات تعزیری نباید فراتر از مجازات حدی باشد، در مواردی مانند مجازات شلاق تقریبا اختلافی نیست و بلکه ادعای اجماع شده است ،۲۴ شیخ مفید (ره ) نیز مجازات تعزیری را بر طبق مصلحت امام دانسته و در باب زنا می فرمایند که در این باب نباید شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی باشد ولذا حداکثر مجازات تعزیری ممکن را ۹۹ ضربه می داند.۲۵ شبیه همین مطلب را ابن زهره تصریح دارد، از سوی دیگر روایات نیز مؤید همین معنا می باشند. از جمله روایت حماد بن عثمان و صحیحه حریز از امام صادق (ع ).۲۶

از میان فقها اگرچه به ندرت برخی قائل به امکان همسطح بودن مجازات تعزیری و حدی شده اند; اماآن ها نیز در عمل احتیاط کرده و به آن حکم نمی دهند.۲۷

نتیجه آن که ; تعزیر مجازاتی است که برای فعل حرام و یا ترک واجب در نظر گرفته شده و نسبت به جرایمی است که مجازات حدی پیش بینی نشده ۲۸ و تعیین مجازات در آن جرایم به نظر امام و نایب او واگذارشده است ;۲۹ به قسمی که میزان مجازات نباید به میزان مجازات حدی ـ نسبت به همان جرم خاص ـ برسد ولذامجازات اعدام قاچاقچی مواد مخدر از باب تعزیرات منتفی خواهد بود، چه این که اگر مجازات قاچاق موادمخدر از باب تعزیر باشد; باید حاکم (قاضی ) در تعیین نوع مجازات مخیر باشد. 

باتوجه به مجموع مطالب گذشته ، می توان گفت که مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از باب حد افسادفی الارض می باشد. در قانون مجازات اسلامی علیرغم آن که قانونگذار تعریفی از افساد ارائه نکرده است و این شبهه وجود دارد که در نظر قانونگذار جرم محاربه و افساد فی الارض یکی بوده است ; اما با دقت در موادقانونی به نتیجه ای غیر از آن می رسیم که ذیلا به برخی از این مواد اشاره می شود:

۱ ـ در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷/۹/۱۵، ماده ۴ این قانون افرادی را که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری به امر ارتشا یا اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می ورزند، درصورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات جرم افساد فی الارض را برای آنان تعیین می کند.

بدیهی است اگر جرم افساد فی الارض با محاربه یکی بود; باید اولا: شخص اسلحه ای به کار می برد و ثانیا:قصد اخافه و ایجاد رعب و وحشت را می داشت ، در حالیکه ماده ، اشاره ای به این موارد نکرده است ، لذامشخص می شود که جرم افساد را غیر از محاربه می دانسته و اما منظور او از عبارت "در صورتی که مصداق مفسدفی الارض باشد" اشاره به این مطلب است که اگر قصد مرتکبین اشاعه فساد و یا مقابله با حکومت اسلامی باشد ـ نه منافع شخصی ـ به مجازات مفسد