شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

عنصر قانونی

ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 این ماده مقرر می­دارد:

کسى که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به‌نحوى از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونى به دیگرى منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادهٔ ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم مى‌شود و هم‌چنین است انتقال­گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه براى ابلاغ به انتقال­گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به ادارهٔ ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکى از دوایر دیگر دولتى تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هریک از دوایر و دفاتر فوق مکلف هستند در مقابل اظهاریهٔ مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.09127045177

معاونت ذکر شده در این ماده بر خلاف اصول معاونت است.

در این ماده سه نفر تحت شرایطی مجرم تلقی می­شوند:

الف) انتقال دهنده؛ ب) انتقال گیرنده؛ ج) مالک (به عنوان معاون جرم) البته هر سه تحت شرایطی.

الف) شرایط تحقق جرم نسبت به انتقال­دهنده

ماده مذکور می­گوید (هرکس)، پس از نظر مرتکب مطلق است.

1. موضوع این جرم باید مالیت داشته باشد. (مال) به صورت مطلق آمده و شامل مال منقول و غیرمنقول می­شود؛

2. مال باید متعلق به دیگری باشد و انتقال­دهنده باید بداند که مال متعلق به دیگری است. در عمل مصادیقی پیش می­آید که احتمال می­دهیم انتقال­دهنده نمی­دانسته که مال متعلق به غیر است؛ مثل اجاره به شرط تملک که ماهیت آن اجاره است؛ ولی اقساط پرداختی به عنوان جزئی از ثمن محسوب می­شود و آخرین قسط که پرداخت می­شود تملیک حاصل می­شود؛ ولی تا قبل از آن تملیک حاصل نمی­شود.

مسئله: شاکی شکایت می­کند که ماشین را به صورت اجاره به شرط تملیک داده­ام و قرارداد آن را ضمیمه کرده و مشتکی­عنه قبل از پرداختِ آخرین قسط، آن را فروخته است؛ پس در اینجا انتقال مال غیر تحقق یافته است، حال اگر مشتکی­عنه بگوید من فکر می­کردم اتومبیل را به صورت قسطی خریده­ام و مال خودم را فروخته­ام، اگر احراز شود که مشتکی­عنه تفاوتی بین اجاره به شرط تملیک و بیع اقساطی قائل نبوده مشمول این ماده نمی­شود.

نظریه مشورتی شماره 8300/7 مورخ 17/11/84: اجاره به شرط تملیک تا وقتی اقساط اجاره پرداخت نشده مملک نمی­باشد و کماکان در مالکیت مالک قرار دارد؛ لذا فروش آن از ناحیه مستأجر مشمول مقررات انتقال مال غیر است.

قاضی باید تک­تکِ شرایط را احراز کند تا بتواند قرار مجرمیت صادر کند و یکی از شرایطی که باید احراز شود این است که مشتکی­عنه علم به تعلق مال به غیر داشته است؛ پس در موارد تردید نمی­توان قرار مجرمیت صادر کرد؛ ولی اصل بر علم فرد است؛ مگر اینکه قاضی علم به عدم علم پیدا کند یا نسبت به علم او تردید پیدا کند.

مسئله: (الف) ادعا می­کند ماشینی به (ب) اجازه داده­است که با آن کار کند و او آن را فروخته است. (ب) می­گوید من ماشین را خریده­ام و بیمه­نامه و کارت خودرو و کارت سوخت ماشین را دارم؛ ولی قول­نامه ندارد. و شاکی نیز مدعی است که ماشین را اجاره داده­است و اجاره­نامه و امانت­نامه ندارم.

جواب: اگر ادعای مشتکی­عنه مقرون به قرائن باشد قرار اناطه صادر می­شود؛ با این بیان که اتخاذ تصمیم در مورد بِزه انتقال مال غیر متفرع بر این است که بیعی واقع شده است یا خیر (که امر حقوقی است). در اینجا مشتکی­عنه باید دادخواست اثبات مالکیّت بدهد. با توجه به اینکه ماهیت قرار اناطه، اعدادی است و ماهوی نیست می­توان از آن عدول کرد.

نظریه شماره 4689/7 مورخ 16/10/82: قرار اناطه از قرارهای اعدادی است نه نهایی و لذا عدول از آن بلااشکال است به این معنی که اگر صادرکنندهِ قرار متوجه شود که اشتباه کرده و مورد از موارد اناطه نبوده است می­تواند از آن عدول کند و رسیدگی را ادامه دهد.

سؤال: آیا انتقال مال مشاع، انتقال مال غیر است یا خیر؟

مثال 1: پنج­نفر یک زمین ده­هزار متری را می­خرند که همه مشاعاً در جزءجزء ملک شریک هستند.

مثال 2: منزلی متعلق به آقای (الف) است و فوت می­کند و منزل منتقل به ورثه می­شود، همه ورثه در جزءجزء این منزل شریک هستند.

انتقال مال مشاع به چند صورت است:

1. مالک مشاعی به میزان سهم خود مشاعاً (با قید اشاعه) انتقال دهد. در این فرض اعم از اینکه کل سهم خود را به یک نفر بفروشد یا تقسیم کند و به چند نفر به طور مشاعی بفروشد، انتقال مال غیر نیست؛

2. مالک مشاعی بیش از سهم خود بفروشد. در این فرض فروشنده به میزان اضافه­تر از سهم خود با فرض وجود سوء­نیت مرتکب فروش مال­ غیر شده است (مطلقا)؛

3. مالک مشاعی به میزان سهم خود به صورت معین بفروشد.

این فرض به چند نحو است:

الف) تقسیم­نامه بین همه شرکاء وجود دارد. در مثال 1 همه شرکاء زمین را به 50 قسمت تقسیم می­کنند و مشخص می­کنند که کدام قطعه متعلق به چه کسی است، که در این صورت انتقال مال غیر نیست (این کار باعث می­شود که زمین از مشاعی بودن شرعی خارج شود؛ ولی در سند تفکیک نشده است. چنانچه براساس تقسم­نامه و منطبق با آن بفروشد انتقال مال غیر نیست؛

ب) تقسیم­نامه وجود ندارد. در این فرض چون همه شرکاء در جزء مال شریک هستند فروش مال غیر تحقق یافته است؛

ج) تقسیم­نامه بین شرکاء وجود دارد؛ مثلاً (الف) پنج­هزار متر از زمین خود را مشاعاً به (ب) می­فروشد و پنج­هزار متر دیگر آن را مشاعاً به صورت مشاعی به پنج­نفر می­فروشد، و این پنج­نفر خودشان در نصف زمین تقسیم­نامه درست می­کنند و براساس آن به میزان سهم خود زمین را می­فروشند با توجه به اینکه تقسیم­نامه زمانی مجوز فروشِ معین است که براساس رضایت همه شرکاء باشد پس این چند نفر مرتکب فروش مال غیر شده­اند.

در مثال 2 نیز به همین صورت است.

4. مالک مشاعی بدون مجوز قانونی فروخته باشد.

مجوز قانونی ممکن است: الف) رضایت صاحب ملک؛ ب) وکالت از جانب صاحب ملک؛ ج) قیم؛ د) بنگاه­داری است که از طرف مالک می­فروشد و ...

گاهی اوقات اختلاف بوجود می­آید؛ یعنی شاکی تحت عنوانِ انتقال مال غیر شکایت می­کند و فروشنده می­گوید با اجازه مالک فروخته­ام. در اینجا بار اثبات به عهده مدعیِ اجازه است که از اوضاع و احوال پرونده هم می­توان واقعیت را کشف کرد.

مثال: خانمی از شوهرش به عنوان انتقال مال غیر شکایت کرده که منزل مشترک را یک سال رهن کامل داده و رهن را فقط خودش استفاده کرده است. پس از بررسیِ پرونده می­بینیم، هر چند منزل مشترک بوده و اسم شوهر فقط در اجاره­نامه بوده، با توجه به گذشت زمانِ طولانی مشخص می­شود که خانم، به اجاره، رضایت داشته است؛ لذا به لحاظ فقدان وصف جزایی قرار منع تعقیب صادر می­شود.­

نکته: مادامی که مال منتقل نشده جرم واقع نشده است.

اجازه تصرفِ مالِ غیر به دیگری، مشمول این ماده نمی­شود؛ مثلاً با وجود همه­ شرایط به فردی اجازه بدهد که در ملک موقتاً ساکن شوند، هر چند که ممکن است تحت عنوان خیانت در امانت قرار گیرد.

مجازات

در خصوص مجازات این جرم باید گفت: قانون مجازات عمومی در حال حاضر نسخ شده است و طبعاً ماده 238 این قانون که مجازات این جرم را مشخص می­کرد هم منسوخ شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/73 [1]فردی که مرتکب این جرم می­شود به مجازات ماده 1 ق. تشدید ... محکوم می­شود و تمام آثار کلاهبرداری و تبصره­های ماده مذکور در این عنوان مجرمانه نیز پیاده می­شود.

سوال: در این ماده گفته شده (... کلاهبرداری محسوب و ...) آیا منظور الحاق موضوعی است یا الحاق حکمی؟

منشاء شبهه: به طور کلی قانون­گذار وقتی مجازات جرمی را در خودِ آن ماده بیان نمی­کند و به یک جرم دیگر ارجاع می­دهد به چند صورت است:

الف) گاهی می­گوید (فلان عمل فلان جرم محسوب می­شود) که الحاق موضوعی است؛

ب) گاهی می­گوید (مرتکبِ فلان عمل به مجازات فلان جرم محکوم می­شود) مثل ماده 593 ق.م­ا یا ماده 10 ق.چ که در این موارد الحاق، حکمی است؛

ج) گاهی مثل ماده مذکور هر دو مورد گفته شده است (فلان عمل فلان جرم محسوب و به مجازات فلان جرم محکوم می­شود) که سوال مذکور پیش می­آید.

ثمره: اگر الحاق، حکمی باشد فقط مجازات مترتب می­شود؛ ولی سایر موارد مثل شروع به جرم، یا تعیین تکلیف در مورد بازداشت موقت و ... بر آن مترتب نمی­شود؛ بخلاف الحاق موضوعی که همه آثار آن مترتب می­شود.

جواب: نظر اول: الحاق موضوعی است؛ زیرا صریحاً گفته: کلاهبردار محسوب می­شود. و قسمت آخر قید توضیحی است و اگر هم بیان نمی­شد تأثیری نداشت.

مؤید این نظر این است که در انتقال مال غیر جعل عنوان توسط انتقال­دهنده صورت گرفته است.

نظر دوم: الحاق حکمی است. درست است که ظاهر ماده الحاق موضوعی است؛ ولی منظور همان الحاق حکمی است؛ زیرا یکی از شرایط کلاهبرداری اغفالِ مال­باخته است؛ حال آنکه انتقال مال غیر، متقوم به اغفال مال­باخته نیست. اداره حقوقی الحاق را الحاق موضوعی می­داند؛ ولی رویه الحاق را حکمی می­داند و موافق تفسیر مضیق نیز می­باشد.

ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر - کسانى که معاملات تقلبى مذکوره در مواد فوق را به‌وسیله اسناد رسمى نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمى محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد.

سؤال: منظور از (کسانی) انتقال­دهنده است یا دفاتر اسناد رسمی؟

جواب: مراد دفاتر اسناد رسمی است؛ زیرا، اولاً، اگر مراد انتقال­دهنده باشد لازم می­آید که انتقالِ با سند رسمی مجازاتش کمتر از انتقال با سند عادی باشد؛ ثانیاً، ماده 1 این قانون اطلاق دارد و شامل انتقال با سند رسمی و عادی و حتی انتقال بدون سند هم می­شود؛ ثالثاً، ویرگولی که بعد از (اسناد) آمده است از نظر ادبی مثبِت ادعا است؛ رابعاً، رسمی کردن و رسمی نکردن طبق قانون مدنی مربوط به مأمور دولت و در حیطه وظایف او می­شود و اصلاً به دست شخص عادی نیست؛ خامساً، عین این عبارت در ماده 100 ق.ث و مربوط به دفاتر اسناد رسمی آمده است.

سؤال: تفاوت انتقال مال غیر با معامله فضولی چیست؟

وجه اشتراک: در هر دو مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است منتقل می­کند.

جواب: در انتقال مال غیر انتقال­دهنده از جانب خودش می­فروشد که پول را هم خودش بردارد و طبعاً سوء­نیت دارد؛ اما در معامله فضولی از جانب مالک می­فروشد و ثمن را هم برای او نگه­می­دارد و چه بسا مصلحت مالک را هم در نظر می­گیرد.

پرونده­های انتقال مال غیر

این پرونده­ها اکثراً یا در رابطه با خودرو است یا ملک.

پرونده­های مربوط به خودرو در دو قالب است:

اول) متصرفِ خودرو شکایت می­کند که فروشنده مال غیر را به من فروخته است. که باید چند سؤال از او پرسیده شود:

1. چه دلیلی دارید که خودرو را خریده­اید؟

2. ماشین را تحویل گرفته­اید؟

3. آیا ماشین مدعی دارد؟

که اکثراً می­گویند کسی مدعی آن نیست و مشخص می­شود هدف و انگیزه شاکی الزام به تنظیم سند است. با توجه به اینکه خودرو مذکور مدعی ندارد و در اختیار شاکی است و صِرف عدم انتقال سند مثبت انتقال مال غیر نیست.

اگر بگوید مدعی دارد باید او را معرفی کند چون در انتقال مال غیر، این غیر حتماً باید مشخص شود.

دوم) پرونده­هایی که غیرِ متصرف شکایت می­کند و می­گوید مال مرا به دیگری فروخته­اند. این سؤالات از شاکی پرسیده می­شود:

1. دلیل مالکیت خود را ارئه کنید؛

2. خودرو شما چرا در تصرفِ غیر بوده است؟ اگر بگوید به او امانت داده­ام، می­پرسیم:

3. اجاره­نامه یا امانت­نامه دارید؟

4. مدت اجاره شما به پایان رسیده است یا خیر؟

5. در چه مکانی خودرو را فروخته است؟

دستورات در انتقال خودروی غیر

شکوائیه به کلانتری اعاده می­گردد تا:

1. دلایل شاکی بر مالکیت خودرو اخذ و ضمیمه گردد؛

2. چنانچه شاکی دلایلی بر امانی بودن (اجاره دادن) دارد رونوشت آنها ضمیمه شود و چنانچه شهودی دارد از شهود او تحقیق شود؛

3. با همکاری شاکی، مشتکی­عنه احضار و در خصوص موضوع از وی تحقیق شود.

پس از بازگشت پرونده از کلانتری:

الف) دلایل مالکیت یا امانی بودن یا غیره وجود دارد و متهم هم متواری است: قرار مجرمیت صادر می­شود؛

ب) دلایل مالکیت وجود دارد؛ ولی مشتکی­عنه می­گوید خریده­ام و هیچ کدام دلیلی ندارند یا شاکی امانت­نامه دارد و مشتکی­عنه مدعی می­شود که من ماشین را خریدم و فروشنده به من گفت چون بیع قطعی است باید امانت­نامه را امضاء کنی: در این صورت اختلاف در مالکیت پیش می­آید و قرار اناطه صادر می­شود؛ چون اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع منوط به این است که بیعی واقع شده است یا خیر که امر حقوقی است.

سؤال: اگر فردی مرتکب انتقال مال امانی شد، خیانت در امانت است یا انتقال مال غیر یا هر دو و در این صورت تعدد، تعدد مادی است یا معنوی؟

اداره حقوقی در نظریه شماره 6152/7 مورخ 29/8/84 می­گوید: چنانچه مال امانی قبل از مطالبه و درخواستِ استرداد از سوی مالک به فروش رسیده باشد، تنها بزه انتقال مال غیر محقق شده است؛ ولی در صورت مطالبهِ مال امانی از سوی مالک و عدم استرداد و فروش از سوی امین، بزهِ خیانت در امانت و فروش مال غیر محقق و چون فعل واحد دارای عناوین متعدد می­باشد مجازات اشد اعمال می­شود.

جواب: در تعریف خیانت در امانت صِرف اینکه بنا بر استرداد باشد خیانت در امانت محقق می­شود و برای تحقق آن مطالبهِ مال لازم نیست؛ بنابراین اعم از اینکه مالک مطالبه کرده باشد یا خیر، عمل واحد مشمول دو عنوان می­شود؛ لذا تعدد، معنوی است.

برخی پرونده­های انتقال مال غیر در مورد ملک است:

اول) شاکی شکایت می­کند که مال غیر را به من فروخته­اند که در این صورت از او پرسیده می­شود:

1. چه دلیلی بر خرید دارید؟

2. از کجا متوجه شدید که مال غیر بوده؟

3. فروشنده با چه مدرکی این ملک را به شما فروخت؟

4. زمین را چند خریده­اید و چه مقدار از مبلغ را پرداخت کرده­اید؟ (چون مرتکب کلاهبرداری به مالِ گرفته شده مجازات می­شود نه به مبلغ بیع)؛

5. آدرس دقیق مشتکی­عنه و مالک را بیان کنید؟

دستورات در انتقال ملک غیر

1. وضعیت ثبتی ملک، استعلام و مشخصات و آدرس آخرین مالک اعلام گردد؛

2. رونوشت مدارک شاکی اخذ و ضمیمه گردد؛

3. با همکاری شاکی، مدعی مالکیت شناسایی و در خصوص نحوه مالکیت از وی تحقیق شود و رونوشت مدارک دال بر مالکیتِ وی نیز ضمیمه گردد؛

4. در صورت وجود مدعی و ارائه مدارک مالکیت انتقال­دهنده به اتهام انتقال مال غیر احضار و در خصوص موضوع از وی تحقیق و به نحو قابل دسترس آزاد باشد؛

5. چنانچه انتقال­دهنده نیز مدارکی دال بر خرید زمین از ایادی دیگر ارائه نماید و مدارک مالکیت نیز سند عادی باشد سلسله ایادیِ هر کدام تا وصول به مالک ثبتی بررسی و هر یک از افرادی که ید قبلی خود را معرفی ننماید به نحو قابل دسترس باشد. (اگر پیچیده بود به کارشناس داده می­شود)

نمونه قرار کارشناسی

 پرونده به مرجع انتظامی ارسال تا با توجه به اینکه موضوع نیاز به کارشناسی دارد آقای ... به عنوان کارشناس انتخاب تا پس از پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ ... ریال که به عهده ... می­باشد ضمن بازدید از محل، با ملاحظه پرونده و استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک متهم و ایادی سابق او و نیز اسناد و مدارک مدعیِ مالکیت و ایادی سابق او اظهارنظر نماید که آیا انتقال مال غیری انجام شده است یا خیر و اگر انجام شده، توسط چه کسی بوده است.

دوم) برخی از پرونده­ها به این صورت است که شاکی شکایت می­کند که ملک مرا فروخته­اند، که از او پرسیده می­شود:

1. دلایل مالکیت شما چیست؟

2. چه کسی ملک شما را فروخته است، آدرس و مشخصات او چیست؟

3. چه موقع مطلع شدید که ملک شما را فروخته­اند؟

4. اظهارنامه­ای فرستاده­اید یا خیر؟

دستورات

1. وضعیت ثبتی ملک استعلام شود؛

2. رونوشت مدارک مالکیت شاکی اخذ و ضمیمه شود؛

3. با همکاری شاکی، خریدار شناسایی و رونوشت مدارک خرید اخذ و ضمیمه شود (چون شاکی مدعی است مال او را فروخته­اند و ابتدا باید انتقال مال غیر ثابت شود)؛

4. در صورت ارائه دلایلِ مالکیت توسط شاکی و ثابت شدن انتقال، انتقال­دهنده (مشتکی­عنه) به اتهام انتقالِ مال غیر احضار و در خصوص موضوع از وی تحقیق و مستندات انتقال خود را ارائه نماید و به نحو قابل دسترس باشد.

در این صورت مشتکی­عنه:

الف) متواری است یا مدارکِ قابل قبولی ندارد که در این صورت قرار مجرمیت صادر می­شود؛

ب) مدارک قابل قبول دارد و ید قبلی خود را معرفی می­کند که اگر:

1. مشتکی­عنه قول­نامه داشت و شاکی سند رسمی داشت، در این صورت بعضی می­فرمایند: به دلیل عدم احراز سوء­نیت قرار منع تعقیب صادر می­شود؛ ولی نظر صحیح این است که باید سلسله ایادی کانال مشتکی­عنه بررسی شود؛ چون شاکی سند رسمی دارد و نیاز به بررسی نیست؛

2. مشتکی­عنه و شاکی هر دو سند عادی دارند که سه نظر وجود دارد:

اول) صدور قرار منع تعقیب؛

دوم) صدور قرار اناطه چون اختلاف در مالکیت است؛

سوم) بررسی سلسله ایادی از دو کانال.

در اینجا چون بررسی موضوع منوط به امر حقوقی نیست و اصل انتقال ثابت است، باید تحقیقات صورت گیرد و صدور قرار اناطه اشتباه است.

 

[1] - ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره: 594 مورخ 1/9/1373

‌نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است؛ لذا جرائمی که به‌موجب قانون، کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌بوده و ...