شرایط تعلیق مجازات مطابق قانون مجازات اسلامی جدید

ماده ۲۵ -

در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید. 09127045177

لعان و احرام

 لعان در لغت به معنی ناسزا گفتن و نفرین کردن به یکدیگر است و در اصطلاح حقوقی آن است که زن و شوهر با سوگندهای ویژه‌ای یکدیگر را تخطئه کنند.

لعان هنگامی تحقق می‌یابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد، یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است از خود نفی کند.

متن کامل قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. 09127045177

حضانت طفل بعد از 7سالگی

درصورتی که علی‌رغم رسیدن طفل به 7 سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.

09127045177

🔹مرجع صدور:  شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران

اختلاس در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا کلاهبرداری

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شورای اسلامی و تایید 1367/9/15مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جرم اشاره کرده است:

ماده 5 - هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات یادشده و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود .

تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .

تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5 - هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیزبنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.

ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشدبه انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند

https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

http://eslamabasian.blog.ir

ورشکستکی احکام و آثار ورشکستگی

Www.LAWGOSTAR.COMبرگرفته از

تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند.با تحول جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در بربر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، باین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، ستانکاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.09127045177

استیفای نامشروع واستفاده بلاجهت یا استفاده ناروا

مبنای‌ حقوقی استیفای نامشروع 

دربارۀ مبنای ‌حقوقی ‌استیفای‌ بلاجهت ‌(نامشروع) نظرهای‌ مختلفی ‌ارایه ‌شده‌است:

ابتدا باید‌ به ‌این‌ ‌نکته ‌اشاره ‌کرد که‌ داراشدن‌ بدون ‌سبب ‌چهره ‌ناقصی‌ از ‌ادارۀ فضولی‌ نیست ‌زیرا منتفع ‌قصد ادارۀ مال ‌غیر را ندارد و تکلیف‌ او نیز بازگرداندن‌ منافع ‌به ‌مالک ‌است ‌در حالی‌که‌ صاحب‌ مال ‌و کار باید مخارج ‌ضروری ‌به ‌مدیر فضولی ‌بدهد هر چند فایده‌ای ‌به ‌حال ‌او نداشته‌باشد. برخی ‌استیفای‌ بلاجهت ‌را چهره‌ای ‌از مسئولیت‌ مدنی ‌تلقی‌ کرده‌اند. زیرا کسی‌ که ‌بی‌سبب ‌مشروع ‌دارا شده‌است‌ باید ‌آنرا ‌به ‌مالک ‌برگرداند و گرنه ‌مرتکب‌ تقصیر (نقض‌ تعهد قانونی) شده‌است. بنابراین ‌دعوی ‌استرداد مال ‌مذکور در زمرۀ دعاوی ‌مسئولیت ‌مدنی ‌مبتنی‌ بر تقصیر قرار دارد. ولی‌ دعاوی ‌مسئولیت ‌مدنی ‌مبتنی ‌بر ضرر ‌است‌ در حالیکه ‌دعوای ‌استیفای ‌نامشروع ‌بر مبنای ‌بهره‌مندی ‌است. به‌علاوه ‌نه‌ تنها نگهداری‌ منفعت‌ مذکور همیشه ‌تقصیر نیست‌ بلکه ‌احراز تقصیر منتفع ‌برای‌ مسؤول ‌قرارگرفتن‌ او نیز ‌ضرورتی ‌ندارد. نظر دیگر ‌این ‌است‌ که ‌سود و زیان ‌کار هرکس‌ به‌ خود وی‌ تعلق‌ دارد ‌یعنی‌ خطر و نفع ‌ایجاد شده‌ باید ‌به ‌فاعل ‌خطر و ایجاد کننده ‌نفع ‌برگردد. بنابراین ‌استیفای ‌بدون‌سبب ‌مشروع ‌با تأکید بر بازگرداندن ‌منافع ‌از دست ‌رفته ‌به ‌ایجاد ‌کننده ‌آن ‌چهرۀ دیگری ‌از نظریه ‌خطرهای‌ ایجاد شده‌است. ایراد نظریه ‌خطرهای‌ ایجاد شده ‌بر این ‌نظریه ‌نیز وارد ‌است. به‌ علاوه ‌در این ‌نظریه‌ فقط‌ به ‌میزان ‌انتفاع‌ خوانده ‌تأکید ‌و از کاهش‌ دارایی‌ خواهان ‌غفلت ‌شده‌ است. در صورتی ‌که ‌نفع ‌ایجاد شده‌ هنگامی ‌نامشروع ‌و قابل ‌استرداد ‌است ‌که ‌از دارایی‌ خواهان ‌کم‌ شده‌باشد.09127045177

غصب ودرحکم غصب ورابطه غاصبین و معامله مال مغصوب

 بحث غصب در فقه تحت عنوان ضمان ید مورد بررسی قرار می گیرد.

«علی الید ما اَخَذَت حتی تودیه» بنابراین غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغضوب وارد شده، هر چند مستند به فِعل او نباشد. بنابراین مسئولیت غاصب همچنان ادامه دارد تا زمانی که آن را سالم به مالکش بازگرداند.

09127045177

 برای تحقق غصب دو عنصر مادی و حقوقی لازم است:

1- عنصر مادی: استیلای بر حق غیر است و به محض اینکه سلطه ی مالک قطع شد و تصرف مالک آغاز شد غصب صورت گرفته، بنابراین اگر فردی تنها مانع این بشود که فرد مالک در مال خود تصرف بکند و یا از مالش بهره مند بشود کار او غصب نیست چرا که فرد غاصب خودش باید مال مغصوب را تصرف کند. ماده 309 قانون مدنی بیانگر همین واقعیت است.

اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی

اخذ کمیسیون و پورسانت در معاملات دولتی

یکی از جرایم شایع در معاملات بین المللی یا داخلی، اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی است که ارقام آن بسیار زیاد است.

09127045177

کشف این جرایم متاسفانه به واسطه قدرتی که حاکمان دولتی دارند بسیار سخت بوده و معمولا به صورت شبکه ای و در قالب جرایم سازمان یافته محقق می شوند. در سال ۱۳۷۲ قانونگذار به صورت خاص به این عمل توجه پیدا کرد و با تصویب ماده واحده ای ، مجازات حبس و جزای نقدی برای آن مقرر کرده است.

جعل و استفاده از سند مجعول و مجازات آنها

تعریف جعل: 

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد 523 الی 542 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1375 و نیز قوانین دیگر بیان شده است. 

جعل در لغت به معنای ˈخلق کردن و دگرگون کردنˈ و تزویر به معنای ˈحیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزیˈ و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از ˈساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگریˈ. 

بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست،ضرر،تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند.