ورشکستکی احکام و آثار ورشکستگی

Www.LAWGOSTAR.COMبرگرفته از

تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند.با تحول جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در بربر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، باین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، ستانکاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.09127045177

از نظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهکار به عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانکاران مورد عمل قرار گرفته است.در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بنی شده است.

طبق قانون افلاس مصوب سال ۱۳۱۰، مفلس شخصی است که دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او کافی نیست.

به موجب قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳، دعوی افلاس از اشخاص پذیرفته نمی‌شود و برای اشخاص غیر تاجر منحصراً قواعد اعسار لازم الاجرا می‌باشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، موقتاً قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد.

مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت می‌باشد که منحصراً در امور تجارتی و روابط بین تجار مورد عمل می‌باشد. افلاس معادل ورشکستگی در حقوق تجارت است. با این تفاوت که در حقوق تجارت، بستانکاران تاجر ورشکسته، از امکان استیفای طلب از دارایی ورشکسته برخوردار هستند. به عبارت دیگر، در حقوق تجارت به منظور ایجاد اعتماد که لازمه توسعه فعالیت بازرگانی است، عموم بستانکاران تاجر ورشکسته برای وصول طلب مورد حمایت قانونی هستند. ضمناً در مورد ورشکستگی به تقلب و به تقصیر، مجازات نیز در نظر گرفته شده در حالیکه در مورد اعسار چنین امری پیش‌بینی نشده است.

فصل اول : شرایط ورشکستگی

ورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، در نتیجه توقف از تادیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل میشود (ماده ۴۱۲ ق.ت.). ماده ۴۱۲ دو شرط را برای ورشکستگی ذکر کرده است:

۱ – تاجر بودن ۲ – توقف در پرداخت بدهی

چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است افراد غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید شرط تاجر بودن احراز شود .

قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیتش توجه داشت . (ماده ۲ ق .ت ) یادآور می شود مباشرت در تجارت شرط نیست یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است و همچنین عمل تجاری لازم نیست شغل انحصاری کسی باشد تا او را تاجر بدانیم .و از طرف دیگر کسانی که در تشکیلات تجاری کار می کنند لزوما تاجر نیستند .

توقف در پرداخت بدهی مقنن توقف را تعریف نکرده است و بین حقوقدانها و رویه قضایی اتفاق نظر وجود ندارد .

نظراول : به محض این که تاجر نتواند دیون را پرداخت کند ورشکسته است و لزومی به رسیدگی به بدهی و اثبات ناتوانی مالی وجود ندارد (دکتر علی آبادی، ستوده و کاتبی ) و به قول برخی ماده ۴۱۲ بیانگر آن نیست که باید وضع مالی واقعی تاجر بررسی شود . (اسکینی ) دیوان عالی کشور نیز در رأی ش ۳۵۷۶ اسفند ۴۲ هیأت عمومی ضمن رد نظر دادگاهی که مزایده و عدم پرداخت سفته ها را دلیل ورشکستگی ندانسته آن را مخالف ماده ۴۱۲ دانسته است .طرفداران این تفسیر بررسی وضع مالی تاجررا مخالف اصل سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می دانند .

نظر دوم : باید وضع مالی تاجر پریشان باشد (عرفانی ، فراهانی ،…)شعبه چهارم دیوان نیز در حکم ش ۹۱۰ تیر ۱۳۱۷ مراد از وقفه را عجز تاجر از تأدیه دانسته و گفته است حتی اگر مالش کمتر از دیون باشد ولی بتواند با اعتبارش پرداخت کند متوقف نیست .

هر چند ظاهر ماده ۴۱۲ مؤید نظر اول است ولی به نظر می رسد اگر دادگاه با بررسی اجمالی وضع مالی تاجر تراز مالی وی را که یک یا چند دین خود را نپرداخته مثبت ارزیابی کند تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی ندارد زیرا ماده ۴۱۲ ورشکستگی را نتیجه توقف از پرداخت دانسته نه معادل آن و چون تعریفی از ورشکستگی به دست نداده باید به عرف و عمومات مراجعه نمود.

شرایط دین : دین تاجر باید مسلم ،قابل مطالبه (منجز ،غیر مشروط یا محقق الشرط) باشد و تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست .

ماهیت دین : برخی نویسندگان تجاری بودن دین را شرط دانسته اند. و برخی دین غیر تجاری را در صورتی که اخلال به امور تجاری ایجاد کند موجب توقف دانسته اند . ولی دیگر نویسندگان تجاری بودن دین را شرط نمی دانند چرا که تاجر مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی ( که دین مدنی است )‌باید دادخواست ورشکستگی بدهد یعنی مقنن بین دین تجاری و مدنی تفکیک نکرده و از طرفی در ماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تاجر را تجاری محسوب کرده مگر خلافش ثابت گردد. به نظر می رسد با توجه به اطلاق ماده ۴۱۲ منظور مقنن همه دیون را شامل است و تفکیک منطقی نیست

تاجر متوفی : نویسندگان حقوقی معتقدند در متن ماده تسامح صورت گرفته و تا یکسال از فوت تاجر می توان دادخواست ورشکستگی داد هر چند شعبه ۱۰ دیوان در سال ۱۳۳۸ به ظاهر ماده استنادکرده و نظر مخالف داده است . فوت تاجر در جریان رسیدگی نیز مانع دعوی توقف نیست . ضمنا تصفیه ترکه تاجر متوفی چه ورشکسته باشد چه نباشد طبق ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی ۱۳۱۸ برابر مقررات ورشکستگی صورت می گیرد. همچنین به توقف شرکت منحله هم با توجه به وحدت ملاک ماده۱۲۷ تا زمان تصفیه که شرکت شخصیت حقوقی دارد می توان حکم داد.

فصل دوم: دادگاه صالح برای صدور حکم

برابر ماده ۴۱۵ ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود محکمه بدایت نام قدیم است که بعدا به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تغییر نام یافت . اکنون دادگاه عمومی صالح است .

صلاحیت محلی یا نسبی :

در مورد شخص حقیقی برابر ماده ۴۱۳ ق .ت دادگاه محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی دارد و طبق ماده ۲۱ ق آ.د .م۷۹ اگر محل اقامت تاجر در ایران نباشد محلی که تاجر در آن شعبه یا بنگاه دارد صلاحیت دارد . در مورد اشخاص حقوقی نیز دادگاه مرکز اصلی شرکت صالح است . (ماده ۲۲ آ .د م )در صورتی که شخص حقوقی یک شرکت بین المللی بزرگ باشد که در ایران شعبه اش را ثبت کرده است و مرکز اصلی اش در خارج ایران است اکتفا به ماده ۲۲ موجب عدم صلاحیت دادگاه ایران خواهد بود .ولی در صورتی که با توجه به ماده ۲۱ معتقد باشیم مقنن سیستم تعدد را پذیرفته است می توان با توجه به اطلاق ماده ۲۱ (کلمه تاجر شامل شخص حقوقی هم می شود )محل شعبه تاجر یعنی ایران را صالح به رسیدگی بدانیم .

باید یادآور شویم برای تعیین دادگاه صالح دو سیستم اصلی در جهان وجود دارد : یکی سیستم تعدد و دیگری سیستم وحدت .مطابق سیستم وحدتاگر تاجر اعم از حقیقی و حقوقی ورشکست شود یک حکم بیشتر نباید درباره اش صادر شود و آن دادگاه مرکز اصلی است و ارگان تصفیه تمام دیون و دارایی را از سراسر جهان جمع و تقسیم می کند . در مقابل این سیستم ، سیستم تعدد است که تاجر در هر جا فعالیت داشته باشد دادگاه آن کشور صلاحیت دارد بنابر این روش طلبکاران یک شعبه لازم نیست راهی کشور دیگر شوند . ماده ۲۱ بر اساس سیستم تعدد و ماده ۲۲ بر اساس سیستم وحدت است .با توجه به توضیحات فوق در مورد اشخاص حقوقی هم می توان از ماده ۲۱ استفاده کرد .

فصل سوم: اشخاص ذینفع برای تقاضای حکم

رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار در موارد زیر آغاز خواهد شد:

۱ـ اظهار تاجر با تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح؛

۲ـ تقاضای بستانکار یا بستانکاران تاجر؛

۳ـ درخواست مرجع قضایی (دادستان).

گفتار اول : خود تاجر

در این صورت تاجر متوقف باید ظرف سه روز( که مهلت کوتاهی هم هست ) از تاریخ توقف در تأدیه دیون یا سایر تعهدات مالی حال شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی که باید دارای تاریخ و امضای تاجر باشد و همچنین کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید (ماده ۴۱۳ ق.ت.). بنابر این تاجر هم حق اظهار دارد و هم تکلیف دارد و در مورد شخص حقوقی مدیر این تکلیف را دارد . برابر ماده ۴۱۴ – صورت حساب مذکوردر ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد –

۱ – تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح .

۲ – صورت کلیه قروض و مطالبات .

۳ – صورت نفع وضرر و صورت مخارج شخصی . در صورت توقف شرکتهای تضامنی ، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ضمانت اجرای نقض تکلیف فوق آن است که دادگاه می تواند طبق ماده ۵۴۲ ق . ت تاجر را به عنوان ورشکسته به تقصیر( اختیاری ) تعقیب کند و ماده ۴۳۵ نیز توقیف تاجر را پیش بینی کرده است .ماده اول لایحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه مقرر کرده است : ” مدیران مسؤل شرکتهای بازرگانی و مدیران تصفیه آنها مکلفند مقررات مواد ۴۱۳ و۴۱۴ ق . ت و ماده ۱۴ ( تحویل دفاتر و معرفی اموال و الا ۳ تا ۶ ماه حبس می شود ) و ماده ۲۱ (معرفی خود به اداره تصفیه )قانون اداره تصفیه را اجرا کنند و الا طبق مواد ۴۳۵ و۴۳۶ قرار توقیف آنها صادر خواهد شد .

گفتار دوم : طلبکاران و دادستان .

معمولا تجار از اعلام ورشکستگی خودداری می کنند لذا مقنن به دادستان و نیز طلبکاران که ذینفع ترین افراد در مسأله اند اجازه دخالت داده است.یک یا همه آنها می توانند اعلام کنند در خود قانون تجارت رعایت تشریفات پیش بینی نشده است یعنی دادخواست لازم نیست ولی در قانون آ. د. م می گوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد .

فصل چهارم : حکم ورشکستگی

گفتار اول : محتویات حکم ورشکستگی

در امر ورشکستگی علاوه بر نکات مقرر در ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت رعایت نکات دیگری رانیز لازم دانسته است .

ا- تصریح به تاریخ توقف (ماده ۴۱۶ )

۲ – تصریح به اجرای موقت حکم

۳ – تعیین عضو ناظر (ماده ۴۲۷ )

۴ – تعیین مدیر تصفیه ضمن حکم یاظرف ۵ روز

۵ – امر به مهرو موم اموال ورشکسته (ماده ۴۳۳ )

۶ – تصریح به قابل واخواهی بودن حکم (ماده ۵۳۶ )

۷ – توقیف تاجر عند الاقتضا (ماده ۴۳۶ و ۴۳۵ )

در صورت ورشکستگی بانک اداره تصفیه مسئول تصفیه خواهد بود و در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام شود دادگاه ابتدا نظر بیمه مرکزی ایران را جلب می کند بیمه مرکزی باید ظرف ۱۵ روز نظر خود راکتبا اعلام کند (ماده۵۱ ق بیمه) و در نقاطی که اداره تصفیه وجود ندارد بیمه مرکزی ایران اموررا به عهده دارد .دادگاه بایستی در حکم صادره تاریخ توقف را تعیین کند.تاریخ توقف برای ارزیابی صحت و بطلان معاملات تاجر اهمیت دارد . در صورت عدم تعیین تاریخ توقف، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب میشود.این تاریخ قابل تغییر است .حکم ورشکستگی موقتاً قابل اجرا است (مواد ۴۱۵ و بعد ق.ت.).دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر،یک شخص حقیقی را به عنوان مدیر تصفیه و ناظر تصفیه را نیز تعیین میکند و ضمناً دستور مهر و موم اموال ورشکسته، به غیر از مستثنیات دین را نیز صادر میکند. که اجرای آن توسط عضو ناظر خواهد بود. در صورتیکه اداره تصفیه امور ورشکستگی در حوزه دادگاه وجود داشته باشد، دادگاه عضو ناظر تعیین نخواهد کرد (ماده ۱ قانون تصفیه امور ورشکستگی) و نظارت در این امر بر عهده اداره مزبور میباشد (مواد ۴۳۳ تا ۴۳۹ ق.ت.). لازم به ذکر است کمیسیون حقوق تجارت اداره حقوقی در نظر مشورتی ۷ بهمن ۵۲ تصریح کرده است بازداشت مقرر در ماده ۴۳۵ ارتباطی با مقررات قانون منع توقیف اشخاص ندارد بلکه وظیفه ای است برعهده تاجر به منظور تسریع و تسهیل امر ورشکستگی که عدم انجام این وظیفه موجب بازداشت وی می گردد .

مسأله ای که مطرح می شود این است که آیا برای جلوگیری از سوء استفاده تاجر قبل از صدور حکم می توان دستور توقیف اموال داد ؟

اداره حقوقی در نظر۹۵۵۱ / ۷ نوزده آبان ۷۱ اعلام کرده است : با توجه به مواد ۴۱۲ به بعد ق ت و قانون تصفیه از تاریخ اعلام ورشکستگی تا صدور حکم دادگاه جز رسیدگی به حکم ورشکستگی تکلیف دیگری ندارد و اداره تصفیه هم نسبت به اموال وظیفه ای ندارد و محکمه قبل از صدور حکم مجاز به مهر و موم اموال نمی باشد در عین حال اشخاص ذینفع می توانند به استناد آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته اقدام کنند.

وظیفه مهرو موم به عهده عضو ناظر است (ماده ۴۳۴ )و مهرو موم با توجه به نوع و وسعت اموال متفاوت است اموالی که در محدوده معین و محصور قراردارند با بستن درب آن محل مهر وموم می گردد و اموالی مانند زمین با دستور توقیف به ثبت محل مهر وموم می گردد.

برابر ماده ۱۱ (آ . اجرای مفاد اسناد )هر گاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و با ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست

گفتار دوم : خصوصیات حکم ورشستگی

۱ – برخلاف اصل نسبی بودن احکام ، حجم ورشکستگی عام و مطلق است یعنی علاوه بر کسانی که در دعوی دخالت داشته اند نسبت به افراد دیگر هم نافذ است .لذا اعلان آن ضرورت دارد .طریقه اعلان در قانون تجارت بیان نشده ولی ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه مقرر داشته آگهی باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر گردد.

۲-برخلاف قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه دادگاه می تواند به اعتراضات رسیدگی و تاریخ توقف را تغییر دهد. چون حیات تجاری امر مستمری است که هرلحظه تغییر می یابد” وحدت موضوع “وجود ندارد و لذا قاعده اعتبار امر مختومه جاری نمی شود.البته اگر نسبت به زمان معینی که قبلا رسیدگی شده دو باره طرح دعوی شود مشمول قاعد امر مختومه می گردد.

۳ – اجرای حکم ورشکستگی نیاز به اجرائیه ندارد و رونوشت حکم به مدیر تصفیه ابلاغ می شود و او هم به محض ابلاغ شروع به کار می کند .

– حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود . (ماده ۴۱۷ )

به نظر برخی حقوقدانها اجرای موقت حکم ورشکستگی به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال محدود است . (قائم مقامی و زنگنه ) و برخی دیگر این تفکیک را مغایر اطلاق ماده ۴۱۷ می دانند . به نظر کمسیسون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی ۲۲ بهمن ۵۰ اجرای موقت منحصر است به اقدامات تأمینی ،دعوت بستانکاران و اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیان و خود ورشکسته و نه فروش قطعی اموال که در صورت بلا اثر شدن حکم ورشکستگی نتوان وضع را اعاده کرد بدیهی است اموالی که احتمال ضایع شدن آنها می رود، یا ورشکسته با فروش آن موافق است می توان فروخت .

گفتار سوم : شکایت نسبت به حکم ورشکستگی

قانون تجارت در مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ دو مورد را ذکر می کندیکی اعتراض ودومی استیناف. حکم ورشکستگی و تاریخ توقف قابل اعتراض است (م ۵۳۶ )این اعتراض شبیه اعتراض به حکم غیابی است که دادگاه صادر کننده رسیدگی می کند با وجود آن که ماده ۵۳۷ مهلت اعتراض را ده روز(برای تاجر) یکماه(برای ذینفع ) مقیم ایران و برای مقیم خارج دو ماه تعیین کرده ولی در ماده ۵۳۸ تلویحا این مدت را نسبت به تعیین تاریخ توقف تا پایان تشخیص و تعیین مطالبات تمدید کرده است.

استیناف مذکور در ماده ۵۳۹ نیز از سیستم حقوقی حذف و تجدید نظر خواهی جایگزین آن گردیده است و چون حکم ورشکستگی حکم غیر مالی محسوب می شود طبق بند ب م ۳۳۱ آ.د. م قابل تجدید نظر در دادگاه مرکز استان است و قابل رسیدگی در دیوان نیست . ماده ۵۴۰ ق .ت قرارهای غیر قابل تجدیدنظر را ذکر کرده است ( در آن زمان، اصل بر قابلیت اعتراض آراء بود )

ماده ۵۴۰ – قرارهائی ذیل قابل اعتراض واستیناف تمیزنیست .

۱ – قرارهای راجعه به تعیین یا تغییرعضو ناظر یا مدیر تصفیه .

۲ – قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.

۳ – قرارهای فروض اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است .

۴ – قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتا موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می دارد.

۵ – قرارهای صادره درخصوص شکایت از اوامری که عضوناظردرحدود صلاحیت خود صادرکرده است .

چون اکنون ماده ۳۳۲ ق آ .د .م قرارهای قابل تجدیدنظر را ذکر کرده است ماده ۵۴۰ را برخی منسوخ می دانند،ولی به نظر می رسد این ماده خاص مقدم است و ماده ۳۳۲ (عام مؤخر )آن را نسخ نکرده است .

فصل پنجم : آثار و نتایج حکم ورشکستگی

گفتار اول :اثر حکم نسبت به تاجر ورشکسته

۱)حجر تاجر : به منظور حمایت از طلبکاران و جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط تاجر به ضرر طلبکاران ماده ۴۱۸ ق . ت مقرر داشته است :

“- تاجر ورشکسته از تاریخ صدورحکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید اوگردد ممنوع است درکلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره استفاده کند

ماده ۴١٨ بطور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده است و منطقی هم به نظر می رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی نموده و به مورد اجرا می گذارند حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام گردد اشخاص مذکور که سوءنیتی هم نداشته اند متضرر خواهند شد . این قاعده در اصطلاح “منع مداخله ” بدهکار در اموال خود نامیده می شود .و این حجر و منع حجر ذاتی نیست و تاجر می توان ولایتا، قیمومتا و وکالتا اقدام حقوقی نماید. محدوده منع حتی اموالی را که پس ازحکم به تاجرمنتقل می شود شامل است ودرصورتی که مال به ارث برسد که به طور قهری به تاجر تعلق می یابد حق دخالت در آن ندارد همچنین در این دوران حتی تهاتر قهری نیز صورت نمی گیرد زیرا تهاتر درحکم پرداخت است.

مستثنیات دین(که طبق ماده ۱۶ ق .ا .ت در اختیار تاجر قرار می گیرد ) و حقوقی که جنبه شخصی دارد (مانند طرح دعوی مدنی به تبع دعوی جزایی و دعوی طلاق و نکاح ) از قاعده منع مداخله خارج است.

۲)تعلیق دعاوی فردی : ماده ۴۱۹ مقرر داشته است :” از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.”

برابر رأی وحدت رویه ۵۶۱ سال ۱۳۷۰ :”اجرای هر حکمی علیه تاجر متوقف بعد از تاریخ توقف ،بی اعتبار ااست

در اقامه دعوی علیه تاجر آدرس خوانده به عنوان آدرس خوانده نوشته نمی شود بلکه آدرس اداره تصفیه یا مدیر تصفیه نوشته می شود همچنین طبق ماده ۷۶ آ. د .م ۱۳۷۹ در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه ابلاغ می شود.

چنانچه تاجر ورشکسته رأسا اقامه دعوی کند خوانده می تواند ایراد عدم صلاحیت کند(ماده ۸۴ آ.د .م) و دادگاه قرار رد دعوی صادر خواهد کرد. اگر تاجر قبل از ورشکستگی اقامه دعوی (خواهان یا خوانده )کند و بعد ورشکسته شود طبق ماده ۱۰۵ آ.د.م قرار توقیف دادرسی صادر می شود .همچنین به موجب ماده ۱۱۰ آ. د. م خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی تقاضای تأمین کند .و بند ۵ ماده ۱۴۵ آدم مقرر کرده دعاوی علیه تاجر ورشکسته از موارد استثناء برقراری تأمین اتباع بیگانه است .و برابر ماده ۳۳۷ آن قانون ورشکستگی باعث تمدید مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ به مدیر تصفیه است .و نیز دادخواست توقف موجب معافیت از هزینه دادرسی است .یاد آور می شود تاجر ورشکسته اهلیت اقامه برخی دعاوی را دارد و طبق ماده ۴۲۰ ” محکمه هروقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد”.

۳ ) منع بازداشت تاجر ورشکسته به دلیل عدم پرداخت دین

تا قبل از قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات مصوب ۵۲ رویه دادگاهها در مورد توقیف تاجر ورشکسته متفاوت بود تا این که رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷ اذر ۵۰ مقرر داشت : “چون تاجر ورشکسته از تاریخ صدورحکم به موجب ماده ۴۱۸ ق . ت از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد ، بواسطه اینکه دارائی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید ، مورد از شمول ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است .” اکنون نیز با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ ممکن است این تردید ایجاد شود ولی با توجه به رأی وحدت رویه مذکور می توان تردید را رفع نمود .

صرفنظر از این رأی با توجه به این که ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس را به عدم اعسار موکول نموده است بازداشت ورشکسته قانونی نیست .

بجاست در مقام انتقاد از رویه دادگاهها در اجرای قانون مذکور متذکر شویم حبس مدعی اعسار یا معسر با وضع کنونی نامشروع و غیر قانونی است ودر مقام استدلال به طور خلاصه باید بگوییم :

در متون فقهی برای مدیونی که مدعی اعسار است و ادعای او ثابت نشده است چند صورت فرض شده است .

صورت اول : برای دادگاه محرز باشد که مدیون قبلا معسر بوده است و شک در این باشد که اکنون از حالت اعسار خارج شده است یا خیر ؟ دراین حالت بنا به نظر قریب به اتفاق فقها قول مدعی اعسار پذیرفته می شود .

صورت دوم : برای دادگاه محرز باشد که مدیون قبلا موسر و متمکن بوده است و شک در این باشد که اکنون معسر شده است یا خیر ؟ دراین حالت بنا به نظرمشهور فقها قول طلبکار به این دلیل که موافق اصل استصحاب است مقدم می باشد و قاضی می تواند تا زمان اثبات اعسار وی را زندانی نماید .

سید علی طباطبایی در ریاض المسایل می نویسد :

“در صورت ادعای ناداری اگر سابقه تمکن دارد یا اصل دعوا مال است باید بر تلف شدن آن بینه اقامه کند و اگر شاهد نداشته باشد حبس می شود تا ناداری او روشن گردد و این قول مشهور علماست و دلیل آن روایات وارده است” ؛

صورت سوم: مدیون هر دو حالت تمکن و اعسار را داشته ولی تقدیم و تأخیر آن روشن نیست یا این که اصلا سابقه قبلی مدیون نامعلوم است که در این صورت برخی فقها معتقدند نمی توان مدیون را حبس نمود .

همجنین نوع دین در رسیدگی به اعسار تأثیردارد،علامه حلی (ره) در تبصره المتعلمین می گوید : اگر مدیون دعوی اعسار کند و بی چیزی او معلوم باشد مهلتش دهند و اگر معلوم نباشد از دوحال خارج نیست یا دعوی مالی است یعنی بدهکار مالی از طلبکار گرفته و ضمان به عهده اوست یا دعوی غیرمالی است مانند آن که درخانه او نشسته اجرت آن را بدهکار است یا مالی تلف کرده جنایتی زده است در صورت اول دعوی اعسار از او قبول نمی شود و باید بی چیزی خود را به گواهان ثابت کند در صورت دوم بی بینه از او پذیرفته می شود اماسوگندش میدهند که بی چیزاست مگر او را از پیش به مالداری بشناسند که او نیز باید اعسارخویش را ثابت کند.

دیگر آن که رسیدگی به اعسار و استماع شهادت واجب فوری است ،شیخ طوسی و امین الاسلام طبرسی (ر ه )در این باره می نویسند :

” اذا قامت البینه علی الاعسار وجب سماعها فی الحال یعنی اگر بر اعسار اقامه بینه نمود سماع شهادت واجب فوری است”. اگر به موازین فقهی مذکور توجه شود مشکل فعلی محکومین مالی حل می گردد .

گفتار دوم :اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته

معاملات تاجر ورشکسته را می توان به سه دوره قبل از توقف ،توقف تا صدور حکم و بعد از حکم تقسیم کرد .

الف ) دوره قبل از توقف : معاملات در این دوره علی الاصول محمول بر صحت است بجز صورت مذکور در ماده ۴۲۴ ق . ت: هرگاه در نتیجه اقامه دعوی ازطرف مدیرتصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجرطرف معامله بوده یا برقائم مقام قانونی آنهاثابت شود تاجرمتوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فراراز ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدورحکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دوسال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود ”

شخصی که به این ترتیب مال مورد معامله را مسترد می کند کلیه قیمت حین المعامله را که پرداخته دریافت میکند و طلبکار هیأت طلبکاران می گردد و قبل از تقسیم دارایی تاجر به او پرداخت میشود . همچنین اثر فسخ ناظر به آینده است و منافع تا حین فسخ متعلق به طرف معامله تاجر است و اگر عین مال نباشد تفاوت قیمت را باید بدهد و خریدار دوم در لزوم استرداد جانشین خریدار اول نمی گردد. حکم ماده ۴۲۴ در صورتی است که نعامله صوری نباشد و الا مشمول ماده ۴۲۶ می گردد که مقرر داشته است : “اگر درمحکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگرطلبکارشودجزو غرما حصه خواهد بود. ”

ب )معاملات بین توقف تا صدور حکم

به این دوره، دوره مشکوک گفته می شود این دوره در کشور ما بر خلاف برخی کشورها محدود نیست و موارد بطلان معاملات بعد از توقف را ماده ۴۲۳ بیان کرده است : ” هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود : ۱ – هرصلح محاباتی یا هبه و بطورکلی هرنقل وانتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

۲ – تأدیه هرقرض اعم ازحال یا مؤجل به هروسیله که بعمل آمده باشد.

۳ – هر معامله که مالی ازاموال منقول یا غیرمنقول تاجررا مقید نماید و به ضررطلبکاران ، تمام شود.

برخی حقوقدان ها مراد از بعد از توقف در این ماده را بعد از صدور حکم دانسته اند ولی همانطور که اکثر حقوقدانها به درستی گفته اند مراد ،تاریخ شروع توقف است در غیر این با توجه به وجود مواد ۴۱۸ وجود ماده ۴۲۳ بی نتیجه است ضمن آن که ظهور عبارات ماده نیز همین را تأیید می کند .بنا بر ماده ۴۲۳ منحصرا قراردادهایی که موجب ضرر به طلبکاران باشد باطل است زیرا این معاملات به اصل تساوی حقوق طلبکاران خلل می رساند و رأی وحدت رویه دیوان نیز بر اساس همین اصل صادر شده که مقرر نموده است : …. ودر هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی بستانکاران صادر و اجرا شود ،کلیه عملیا ت اجرایی و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد ،مشمول ماده ۴۲۳ ق .ت بوده و باطل و بی اعتبار است

..” رأی۵۶۱– ۲۸ /۳ /۷۰ همچنین بموجب رأی ۲۸۶ -۲۴ بهمن ۴۲ شورای عالی ثبت : “در هر موقع که اجراء ثبت از توقف مدیون اطلاع پیدا کرد باید عملیات اجرایی را متوقف و پرونده و سوابق امر را به اداره تصفیه بفرستد .”

می توان به استناد مفهوم مخالف بند یک معاملات معوض تاجر متوقف را نافذ دانست .

استثناء منع تأدیه قرض ماده ۳″قانون چکهای تضمین شده است ” که فقط به بانک ملی اجازه کار برد آن داده شده و بانک تعهد پرداخت آن، از طرف صادر کننده را دارد فوت ،حجر و ورشکستگی صادر کننده چک خللی به حقوق دارنده وارد نمی کند .

استثناء بعدی برابر اساسنامه بانک ملی ایران است ،طبق ماده ۲۴ بانک میتواند در صورت ورشکستگی مشتری کلیه مطالبات خود را از حساب بانکی او برداشت کند و ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی مصوب ۱۳۳۹ نیز به بانک مرکزی همین اجازه را داده است. همچنین برابر ماده ۵۶ قانون بخش تعاون، طلب دولت از شرکت های تعاونی بابت امتیاز سرمایه اعطایی، حتی قبل از انحلال باید پرداخت شود.

بدیهی است که مدعی بطلان معاملات و پرداخت های موضوع این ماده باید ذی نفع باشد، بنابراین برخی نویسندگان گفته اند در صورتیکه تاجر اموال کافی دارد یا دیون بستانکاران را پرداخته یا پس از انعقاد قرار داد ارفاقی و نیز در صورت صلح دعاوی طلبکاران توسط اداره تصفیه ، طلبکاران ، دادستان و خود تاجر ذی نفع نیستند. ولی بنظر می رسد در مورد ۲ فرض اخیر باید طلبکاران را ذی نفع دانست

نتیجه بطلان : طرفین باید مبلغ یا مال در یافتی را استرداد کنند و اگر عین مال طرف معامله ورشکسته موجود نباشد طرف معامله می تواند به عنوان طلبکار در صف غرما وارد شود .

تعارض مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ ق . ت : ماده ۴۲۳ فقط برخی معاملات را باطل دانسته است اما ماده ۵۵۷ مقرر داشته : کلیه قرارهائی که پس از تاریخ توقف تاجرمنعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجرورشکسته محکوم به بطلان است .طرف قرارداد مجبوراست که وجوه یا اموالی را که بموجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد.

عده ای از حقوقدانها معتقد به نسخ ماده ۴۲۳ شده اند و برخی دیگر موضوع این ماده را فقط معاملات موضوع مواد ۵۵۱ تا ۵۵۷ ق . ت می دانند و می گویند چون حکم معاملات د ر ماده ۴۲۳ ذکر شده منطقی نیست در چند ماده بعد ماده قبل را نسخ کند از طرف دیگر ماده ۵۵۷ در فصل جنحه و جنایات آمده و ماده ۵۵۷ ضمانت اجرای معاملات این فصل را بیان کرده است

ج ) معاملات بعد از صدور حکم :

برابر ماده ۴۱۸ ” تاجرورشکسته ازتاریخ صدورحکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است” به عقیده برخی نویسندگان ضمانت اجرای منطقی منع مداخله بطلان معاملات است و استثنای قانونی بر این اصل ماده ۵۰۰ قانون تجارت است که مقرر داشته :”معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدورحکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود ، مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد”وبطلان معاملات تاجرپس از صدور حکم ورشکستگی مسلم است. . به نظر می رسد با توجه به تعبیر (( باطل نمی شود )) در ماده ۵۰۰ باید معاملات را غیر نافذ دانست لذا در صورتی که معامله به نفع طلبکاران باشد یا به تنفیذ آنها برسد اعتقاد به بطلان منطقی نیست . یادآور می شود فسخ یا بطلان معاملات نسبی است، لذا تاجر و افراد طرف معامله با تاجر نمی توانند به آن استناد کنند .

.نکته : مراد از مدت ورشکستگی مدتی است که امر تصفیه طی آن انجام می گردد.

گفتار سوم : اثر حکم نسبت به طلبکاران تاجر ورشکسته

الف )تعلیق دعاوی فردی : برابرماده ۴۱۹ – از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یابطرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرائی نیزمشمول همین دستورخواهدبود. البته دادگاه هروقت صلاح بداند می تواند ورود تاجرورشکسته را به عنوان شخص ثالث دردعوی مطروحه اجازه دهد. (ماده ۴۲۰)

ب ) حال شدن دیون مؤجل :

به موجب ماده ۴۲۱ ” همین که حکم ورشکستگی صادرشد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض حال مبدل می شود.” علت آن از بین رفت اعتبار تاجر، لزوم تسریع در رسیدگی به امر تصفیه و نیز رعایت اصل تساوی میان طلبکاران می باشد تا کسانی که طلب مؤجل دارند هم درتصفیه داخل شوند. اگر سایر اشخاص به نحو تضامن مسؤل دین تاجر باشند حال شدن دیون وی موجب حال شدن دین آنها نمی شود ماده ۴۰۵ تأکیدمیکند” قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو این که بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل اوحال شده باشد”

البته در ماده ۴۲۲ به طور استثنایی حال شدن دیون اشخاص ثالث را به علت ورشکستگی تاجر پیش بینی کرده است و مقرر داشته : “هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادرکرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یابرات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تأمین نمایند”

توضیح این که تاجر ورشکسته باید صادر کننده یا قبول کننده سند باشد و در مورد برات صادر شده او که مورد قبول محال علیه قرار نگرفته باشد دین دیگر مسؤلین حال می شود و البته اگر با دادن وثیقه یا ضامن پرداخت آن را تضمین کنند از پرداخت نقد معافند.

برخی نویسندگان متذکر گردیده اند دین با وثیقه شامل ماده ۴۲۱ نمی شود و ماده ۳۴ ق ثبت مصوب ۱۳۲۰ و اصلاحی ۱۳۵۰ در مورد دین ورشکسته هم حاکم است ولی در مقابل گفته شده همه دیون عادی ممتاز و با وثیقه حال می شود رأی وحدت رویه ۱۵۵سال ۴۷ نیز بر همین اساس مقرر داشته است: مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است .

ج ) توقف خسارت تأخیر تأدیه : به موجب رأی ۱۵۵ وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ اسفند ۴۷ طلبکاران ورشکسته اعم از با وثیقه و غیر آن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف ندارند. علاوه بر این مطابق ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی ۷۹ نمی توان از فرد غیر متمکن خسارت تاخیر مطالبه نمود .

د ) آیین دادرسی: ورشکستگی در مهلت تجدید نظر خواهی مؤثر است و برابر ماده ۳۳۷ آ. د .م از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به مدیر تصفیه مهلت جدید آغاز می شود و دادخواست توقف همچون اعسار باعث معافیت از هزینه دادرسی است . همجنین اقاریر ورشکسته به ضرر دیان نافذ نیست( ۱۲۶۴ ق م)

گفتار چهارم : اثر حکم نسبت به بدهکاران تاجر ورشکسته

بعد از صدر حکم ورشکستگی تاجر و فرستادن رونوشت حکم به اداره تصفیه کسانی که مدیون تاجر ورشکسته اند باید ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهی که توسط اداره تصفیه دو بار به فاصله ده روز در مجله رسمی و روزنامه کثیرالانتشار منشر می گردد خود را معرفی نمایند دادگاه می تواند بدهکار متخلف را برابر بند ۳ ماده ۲۴ ق تصفیه علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی ۳ تا ۶ ماه محکوم کند همچنین کسانی که مال تاجر را در دست دارند باید ظرف مهلت مقرر به اداره تصفیه بدهند و گرنه اگر حقی در آن داشته باشند سلب می گردد مگر عذر موجه داشته باشند .

گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی در شرکتهای تجاری

دو مسأله را باید بررسی کنیم :۱ ) اگر شریک ورشکسته شود در شرکت مؤثر است ؟ و ۲) ‌اگر شرکت ورشکسته شود تأثیری بر شرکا دارد ؟

الف : اثر حکم ورشکستگی در شرکتهای اشخاص

۱ ) اثر ورشکستگی شریک در شرکت : در ماده ۱۳۶ قانون تجارت یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی و نسبی ورشکستگی یکی از شرکا اعلام شده است به موجب ماده ۱۳۸ در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیرتصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبورشش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

۲ ) اثر ورشکستگی شرکت در وضعیت شریک :

اگر شرکت “شخص” ورشکست شود طلبکاران می توانند به طور تضامنی یا نسبی به شرکاء مراجعه کنند و در صورتی که شریک تاجر باشد و دیون را نپردازد می توان تقاضای ورشکستگی اش را نمود ولی اگر تاجر نباشد ممکن است اموال او توقیف گردد . برخی نویسندگان عقیده دارند وشکستگی شرکتهای شخص موجب ورشکستگی شریک است ولی در پاسخ گفته شده ماده ۴۳۹ شریک شرکت شخص را تاجر تلقی نمی کند لذا اگر شریک تاجر نباشد ورشکسته محسوب نمی گردد

ب : اثر حکم ورشکستگی در شرکتهای سرمایه

اگر شرکت سهامی ورشکسته شود طلبکاران اصولا حق مراجعه به سهامداررا ندارند،مگر تمامی ارزش اسمی سهم پرداخت نشده باشد که می توان عمل به تعهد سهامدار را مطالبه کرد وسهامدار اگر پرداخت نکند وتاجر هم باشد می تواند ورشکسته تلقی گردد برعکس اگر شریک ورشکسته شود می توان توقیف سهام وی را در شرکت در خواست کرد. ورشکستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی شود ولی قانونگذار برای حفظ حقوق طلبکاران شرکتهای سهامی درماده ١۴٣ (ل.ا.ق.ت) مسئولیت فری یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد که دارائی شرکت برای ادای دیون آن تکافو نمی نماید هر طلبکاری می تواند از دادگاه ذیصلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر موجبات ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارائی آن را فراهم کرده اند به پرداخت آن قسمت از دیون که وصول آن از دارائی شرکت امکانپذیر نیست تقاضا نماید

در صورتی که شریک شرکت با مسؤلیت محدود ورشکست شود و طلبکاران برای وصول سهم الشرکه اش به شرکت مراجعه کنند چون آزاد کردن سهم الشرکه با انحلال شرکت ممکن است ، هرجند ماده ۱۱۴ که موارد انحلال را می شمارد این فرض را ذکر نکرده ولی چاره ای جز انحلال نیست و از وحدت ملاک مواد ۱۳۶ و۱۳۸ نیز می توان همین نتیجه را گرفت .

مواد مرتبط : ماده ۱۲۸- ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاءو ورشکستگی بعضی ازشرکاءملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

ماده ۱۳۱ – در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء بموجب ماده ۱۲۹انحلال شرکت را تقاضاکرد سایر شرکاء می توانند سهمی آن شریک را ازدارائی شرکت نقدا تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

ماده ۴۳۹ – در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهرو موم نخواهد شد مگراین که حکم ورشکستگی آنها نیزدرضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.

یادآوری : از میان اشخاص حقوقی فقط حکم ورشکستگی شرکتهای تجاری را می توان در خواست کرد

فصل ششم : مسئولیت کیفری ورشکسته:

تاجر ورشکسته ممکن است به عنوان ورشکسته به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تعقیب شود .اگر ورشکستگی در روند تجارت و بازرگانی متعارف و عادی، براثر عوامل خارج از اراده شخص تاجر یا بازرگان بر اثر حوادث غیرمترقبه اقتصادی، اجتماعی و یا طبیعی مانند جنگ، زلزله و غیر آن تحقق یابد وتاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.

ورشکستگی تاجر عادی محسوب میشود وگاهی نیز ورشکستگی بدون احراز سوء نیت تاجر و صرفاً در نتیجه تقصیر تحقق می یابد و تاجر ورشکسته به تقصیر محسوب میشود. (حکم ورشکستگی به تقصیردو نوع اختیاری و اجباری است)

اول ـ تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب میشود:

۱ـ در مواردیکه محقق شود مخارج شخصی تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او غیر متعارف و فوق‌العاده بوده است؛

۲ـ در صورتیکه محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم تلقی میشود و یا مانند شرط بندی، تحقق سود در آن منوط به اتفاق محض است؛

۳ـ اگر تاجر به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خرید بالاتر از قیمت روز کرده باشد و یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه و صلاح است بکار برده تا تحصیل وجه نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات و یا بطریق دیگر باشد؛

۴ـ اگر یکی از طلبکارها را پس از توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.(از لحاظ حقوقی نیز این عمل طبق ماده ۴۲۳ ق . ت باطل است).

دوم ـ در موارد زیر ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

۱ـ اگر به حساب دیگری و بدون اینکه در مقابل عوضی دریافت کرده باشد تعهدی نماید که نظر به وضعیت مالی تاجر در حین انجام، تعهدات پذیرفته شده غیرمتعارف باشد.

۲ـ اگر عملیات تجارتی تاجر، متوقف شده و ظرف مهلت و بترتیب مقرر در ماده ۴۱۳ (ق.ت.) رفتار ننموده و توقف خود را به دادگاه اعلام ننموده باشد.

۳ـ اگر با توجه به ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و نگاهداری دفاتر تجارتی، دفاتر تاجر ناقص و یا غیر مرتب باشد یا در صورت دارایی، وضعیت حقیقی تاجر اعم از دیون و مطالبات بطور صریح معین نشده باشد. مشروط بر اینکه در این مورد تقلب نشده باشد.

ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب و برای مرتکب، مجازات پیش‌بینی شده است. تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما درصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ۶٧١ قانون مجازات اسلامی )

لازم به ذکر است در صورت ارتکاب همزمان جند مورد از موارد فوق (مواد ۵۴۱و۵۴۲) جرم مستقل محسوب نشده و مشمول تعدد جرم نمی گردد .

سوم ـورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود. مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ١ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶٧٠ قانون مجازات اسلامی ) توضیح آن که رسیدگی به جرم، منوط به صدور حکم و اثبات قبلی ورشکستگی نیست.

جرایم مرتبط با ورشکستگی : ماده ۵۵۱ – درمورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهندشد :

– اشخاصی که عالما به نفع تاجرورشکسته تمام یا قسمتی ازدارائی منقول یا غیرمنقول او را ازمیان ببرند یا پیش خودن نگهدارند یا مخفی نمایند.(برابر حکم ۲۶۲/۲۶۱ شعبه ۲ دیوان خریدن مال تاجرورشکسته با علم به ورشکستگی در حکم مخفی کردن است ).

۲ – اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خودیا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمدادکرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.

ماده ۵۵۲ – اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده اندبه مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرراست محکوم می باشند.

ماده ۵۵۳ – اگراقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال اورا از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.

ماده ۵۵۴ – درمواردمعینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می کند باید در خصوص مسائل ذیل ولواینکه متهم تبرئه شده باشدحکم بدهد – ۱ – راجع به ردکلیه اموال وحقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها ، این حکم را محکمه درصورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادرکند.

۲ – راجع به ضرر وخساراتی که ادعا شده است .

ماده ۵۵۵ – اگرمدیرتصفیه درحین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف ومیل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

ماده ۵۵۶ – هرگاه مدیرتصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قراردادخصوصی منعقدکندکه آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

فصل هفتم : قرارداد ارفاقی

پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر و تشخیص طلبکاران حقیقی او به منظور ارفاق و همراهی بین تاجر و طلبکاران تحت شرایط قانونی قرارداد ارفاقی تنظیم می گردد که به موجب آن طلبکاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشکسته صرف نظر کرده و بقیه را با ترتیب معینی و صول می نمایند. و به تاجر مهلت می دهند که در صورت سود دهی بقیه بدهی خود را پرداخت نماید ، تاجر ورشکسته متعهد به پرداخت بدهی است. قرارداد ارفاقی باید توسط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تنفیذ گردد . البته دادگاه نمی تواند آنرا بدون دلیل رد کند بلکه باید آنرا با شرایط قانونی تطبیق داده و در صورت عدم اشکال ،تنفیذ و تصدیق کند . نکته دیگر آنکه اگر برخی طلبکاران با قرارداد ارفاقی مخالفت کنند سهم غرمایی آنها تعیین و پرداخت می گردد و این افراد پس از پرداخت مطالبات موافقین قرارداد ارفاقی می توانند به تاجر مراجعه کنند. برابر ماده ۴۸۵ – کلیه طلبکارهایی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند می توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند ، اعتراض باید موجه بوده ودر ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیرتصفیه وخود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود مدیرتصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به ورشکستگی رسیدگی می کند احضار می شوند.

ماده ۴۸۶ – قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هریک از طرفین قرارداد می توانندتصدیق آن را ازمحکمه تقاضا نماید محکمه نمی تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید هرگاه در ظرف این مدت ازطرف طلبکارهائی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی شده باشد محکمه باید درموضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادرکند اگراعتراضات تصدیق شود نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلا اثر می شود.

در این که تصمیم دادگاه به تصدیق قرارداد ارفاقی قابل تجدید نظر است یا خیر بین نویسندگان اختلاف است ،اداره حقوقی آنرا قابل تجدید نظر دانسته است.چرا که از موارد دعاوی غیر مالی است

مواد مرتبط : ماده ۵۰۱ – درصورت فسخ یاابطال قراردادارفاقی دارائی تاجربین طلبکاران ارفاقی واشخاصی که بعدازقراردادارفاقی طلبکارشده اندبه غرما تقسیم می شود.

ماده ۵۰۲ – اگرطلبکاران ارفاقی بعد ازتوقف تاجرتا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته اند ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنهامی رسدکسر خواهدشد.

ماده ۵۰۳ – هرگاه تاجری ورشکست وامرش منتهی به قراردادارفاقی گردید وثانیابدون اینکه قراردادمزبورابطال یافسخ شودورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجراءاست .

گفتار اول : دعوت بستانکاران حد نصاب رسمیت جلسه و انعقاد قرارداد ارفاقی

عضو ناظر به موجب ماده ۴٧۶ ق.ت. باید از کلیه بستانکارانی که طلب آنان تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است در ظرف ٨ روز از تاریخ موعدی که تعیین گردیده توسط مدیر دفتر دادگاه صادرکننده حکم دعوت به عمل آورد و در مجمع مزبور که تحت ریاست عضو ناظر تشکیل می گردد علاوه بر طلبکاران یا وکیل ثابت الوکاله آنان تاجر ورشکسته هم باید شخصا حضور به رسانده و در مذاکرات شرکت نماید. برای رسمیت مجمع مزبور و اتخاذ تصمیم با دو نوع اکثریت عددی و اکثریت مبلغی می باشد.

درمورد اکثریت عددی حضور لااقل نصف به علاوه طلبکاران یا وکیل ثابت الوکاله آنان تاجر ورشکسته هم باید شخصا حضور به رسانده و در مذاکرات شرکت نماید. برای رسمیت مجمع مزبور و اتخاذ تصمیم با دو نوع اکثریت عددی و اکثریت مبلغی می باشد. درمورد اکثریت عددی حضور لااقل نصف به علاوه یک طلبکارانی که مطالبات آنان تشخیص و تصدیق شده یا موقتا مورد قبول قرار گرفته است برای اتخاذ تصمیم ضروری است ولی برای اینکه تصمیم مزبور اجرا گردد اکثریت مبلغی نیز الزامی می باشد. به عبارت دیگر طلبکاران مزبور باید سه چهارم از کلیه مطالبات را هم دارا باشند.

وقتی مجمع طلبکاران با توجه به اکثریت عددی (نصف به علاوه یک طلبکاران) و اکثریت مبلغی (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشکیل گردید. موضوع قرارد داد ارفاقی که هدف آن کمک به ورشکسته می باشد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی با شرایط پیش بینی شده در قانون منعقد می گردد. در جلسه مزبور مدیر تصفیه گزارش خود را ارائه می دهد و سپس تاجر ورشکسته نظریاتی در مورد دیون و ادامه کار تجارتی خود و امکانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار می رساند. در صورتی که اکثریت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی حاصل شد ،ورشکستگی تعلیق گردیده و تاجر به کار تجارتی خود ادامه می دهد و در هنگام فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی ، حکم ورشکستگی مجددا ادامه و اجرا می شود .

در مورد تاجر ورشکسته به تقلب قرارداد ارفاقی منعقد نمی گردد ولی درمورد تاجر ورشکسته به تقصیر انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است.

گفتار دوم : موارد بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی

به موجب ماده ۴٩٢ قانون تجارت قرارداد ارفاقی در موارد زیر باطل می شود:

١- در صورتی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شود.

در مورد ماده ۴۹۰ یعنی :چنانچه کشف شود که قبل ا ز انعقاد قرارداد ارفاقی در میزان دارائی یا مقدار قروض تاجر ورشکسته حیله و تزویری به کار رفته و مقدار واقعی آنها در صورت حسابها قید نشده است.

مواردی که می توان قرارداد ارفاقی را فسخ نمود دو مورد می باشد:

اگر تاجر ورشکسته از شرایط قرارداد ارفاقی سرپیچی کرده یا آن را اجرا ننماید.

دوم: در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را کسی ضمانت کرده باشد طلبکار می تواند اجرای کلی یا جزئی قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.در مورد اخیر اگر قسمتی از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ می شود)مواد ۴٩۴ و ۴٩۵ ق.ت.(

فصل هشتم : تصفیه اموال

– تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت

برابر ماده ۴٠۴ قانون تجارت دادگاه در ضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف ۵ روز از صدور حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده ۴٢٧ ق.ت. یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نمایدکسانی که با تاجر قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند یا طلبکار اویند نبایند به مدیریت تصفیه انتخاب شوند. (ماده یک نظامنامه امور ورشکستگی)

الف -وظایف مدیر تصفیه

اگرمهروموم قبل ازتعیین مدیرتصفیه بعمل نیامده باشد مدیر مزبورتقاضای انجام آن راخواهدنمود ( ماده ۴۴۳ ) – فروش اشیائی که ممکن است قریباضایع شده یاکسرقیمت حاصل کند و اشیائی که نگاهداشتن آنها مفید نیست و همچنین بکارانداختن سرمایه تاجرورشکسته با اجازه عضو ناظر توسط مدیرتصفیه بعمل می آید.(ماده ۴۴۵ ) مدیرتصفیه تاجرورشکسته را برای بستن دفاتراحضارمی نماید برای حضور او تا۴۸ ساعت مهلت داده می شود اگرحاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام می شود . (ماده ۴۴۸ )و اگر ورشکسته صورت اموال راتسلیم ننموده باشد مدیرتصفیه آن رافورابوسیله دفاترواسنادمشارالیه وسایراطلاعاتی که تحصیل می نمایدتنظیم می کند (ماده ۴۴۹ ) برابرماده ۵۴۷ – مدیرتصفیه نمی تواند تاجرورشکسته را بعنوان ورشکستگی به تقصیرتعقیب کند، یا ازطرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگرپس ازتصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

مدیر تصفیه به منظور اقدامات تأمینی به دعوت بستانکاران و بدهکاران ورشکسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشکسته فروش اموال ورشکسته تقسیم دارائی ورشکسته بین بستانکاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشکستگی اقدام می نمایند.

ب ) وظایف عضو ناظر: – تشخیص مطالبات طلبکارهادرظرف سه روزازتاریخ انقضای مهلت مذکوردر ماده قبل شروع شده بدون وقفه درمحل وروزوساعاتی که ازطرف عضوناظرمعین می گرددبه ترتیبی که درنظامنامه معین خواهدشدتعقیب می شود ماده ۴۶۳ و نیز برابر ماده ۴۷۶ – عضوناظر به توسط دفتردارمحکمه کلیه طلبکارهائی راکه طلب آنهاتشخیص وتصدیق یا موقتا قبول شده است برای مشاوره درانعقادقراردادارفاقی دعوت می نماید. دیگر این که ماده ۴۶۶ – عضوناظرمی تواند به نظر خود امر به ابراز دفاترطلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاترطلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد. ماده ۴۳۱ – مرجع شکایت از تصمیم عضو ناظر محکمه است که عضوناظراست را معین کرده . ضمنا طبق ماده ۴۴۷ – درصورتی که تاجر وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد نفقه تاجرورشکسته وخانواده اش را ازدارائی وی توسط عضوناظر با تصویب محکمه معین می شود . طبق ماده ۴٣۴ ق.ت. دادگاه به عضو ناظر ماموریت می دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت برداری نماید و این کار علی ا لقاعده باید در یک روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت برداری از دارائی تاجر متجاوز از یک روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال تاجر می نماید. در مهر و موم اموال تاجر ورشکسته عضو ناظر به ترتیب انبارها حجره ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود(ماده ۴٣٨ ق.ت.)

ا گر شرکت ورشکسته تضامنی نسبی یا مختلط باشد اموال شخصی شرکا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشد.

البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم هستند اشیائی که ممکن از ضایع شود و یا کسر قیمت حاصل نمایند و اشیائی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته واستفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت طلبکاران باشد از مهر و موم مستثنی هستند مستثنیات دین نیز برابر ماده١۶ (ق.ا.ت.ا.و.) (مستثنیات دین تحت اختیار و رشکسته گذاشته شده ولی جز صورت اموال قید خواهد شد.مدیر تصفیه همچنین مکلف است صورت طلبکاران احتمالی ورشکسته را تهیه نماید و برای این منظور باید به صورت قروضی که تاجر متوقف داده است مراجعه نماید و در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد بر طبق ماده ۴۴٩ ق.ت. عمل نماید.

وقتی که حکم ورشکستگی صادر گردید بستانکاران تاجر ورشکسته مکلفند پس از آگهی دعوت مدیر تصفیه اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستی که کلیه مطالبات بستانکاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نموده و رسید آن را دریافت دارند. تشخیص مطالبات بستانکاران مزبور باید ظرف ٣ روز از تاریخ پایان مهلت های نشر آخرین آگهی در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر تعیین گردیده است ادامه یابد در صورتی که طلب مسلم و قبول شده مدیر تصفیه بر روی سند این عبارت را می نویسد: جزو قروض … مبلغ… قبول شد به تاریخ… ) و عضو ناظر نیز آنرا گواهی می کند.

– طبقه بندی بستانکاران

– بستانکاران را می توا به چهار طبقه زیر تقسیم نمود:

– ١- بستانکاران با حق وثیقه منقول

– ٢- بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول

– ٣- بستانکاران با حق رجحان

– ۴- بستانکارن عادی (غرما )که به نسبت طلب خود حصه می برند.

– ١- بستانکاران با حق وثیقه منقول

طلبکارانی که رهینه منقول در دست دارند به عبارت دیگر درقبال طلب خود مال منقولی از تاجر اخذ نموده اند نام آنان فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شود به این معنا که آنها می توانند تمام طلب خود را که صحت آنها تصدیق شده از دارائی تاجر ورشکسته بگیرند و نیازی نیست که داخل در غرما شوند. مدیر تصفیه می تواند هر موقع که بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب بستانکاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائی تاجر ورشکسته منظور دارد.در صورتی که مورد وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.

٢- بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول

طلبکارانی که رهینه غیر منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشکی نیست که قبل از پرداخت طلب این قبیل اشخاص که در مقابل طلب خود مال غیر منقول تاجر ورشکسته را در تصرف دارند نمی توان از آنان خلع ید نمود.به این ترتیب از وجوه حاصل از فروش مال غیر منقول ابتدا باید طلب طلبکاری که رهینه غیر منقول دارد پرداخت گردد اگر حاصل فروش مزبور کفایت طلب مرتهن را ننماید نسبت به بقیه طلب جز غرما معمولی منظور شده و از وجوهی که برای غرما مقرر شده است حصه می برد به شرط آنکه طلب وی تصدیق شده باشد. (ماده ۵١٨ ق.ت)

۳٫بستانکاران با حق رجحان

ماده ۵٨ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بستانکاران با حق رجحان را به شرح زیر احصا نموده است:

طبقه اول: حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف

حقوق خدمتگزار بنگاه ورشکسته برای مدت ۶ ماه آخر قبل از توقف

دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف .

طبقه دوم: طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به

میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیومت مدیون شده است.

طبقه سوم: طلب پزشک و دارو فروش ومطالباتی که به مصرف مداوای مدیون وخانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده باشد. طبقه چهارم: نفقه زن مطابق ماد ١٢٠۶ قانونی مدنی

مهریه زن تا میزان ٠٠٠/١٠ ریال به شرط آنکه ازدواج اقلا۵ سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز سایر دیون محسوب می شود.

در صورت ورشکستگی مؤسسه بیمه، بیمه گذاران وبیمه شده تقدم دارند .(ماده ۶۰ ق .تاسیس بیمه۵۰ ) در این که قوانین متفرقه (مانند ق کار ،ق مالیاتها، ق تأمین اجتماعی )که برای وصول طلب برخی اشخاص حق تقدم قائل شده در مورد ورشکسته قابل اجراست یا خیر ؟ رأی وحدت رویه ۲۱۲ -۶/۸/۱۳۵۰ راجع به مطالبات وزارت دارایی آنرا برای ورشکسته قابل اجرا ندانسته است که وحدت ملاک رأی فوق را برای سایر مطالبات ممتاز می توان جاری دانست .

نکته۱ :آیا توقیف مال ورشکسته به عنوان تأمین خواستهع ،مانند وثیقه قراردادی موجب حق اولویت در وصول طلب است ؟ برابر رأی وحدت رویه ۳۲۷۱ سال ۳۹ حق اولویت ندارد البته این رأی باید ناظر به حالتی که مال مورد توقیف عین معین و متعلق حق ثالث است ندانیم چرا که ماده ۱۲۸ آ.د م ۷۹مقرر داشته است : ” ورشکستگی چنانچه که مال وقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد ”

نکته ۲ : درحل تعارض ماده ۵۸ ق تصفیه و ماده ۳۴ ق .ث رأی وحدت رویه ۱۵۵ سال ۱۳۴۷ مقررداشته :”مقررات ماده ۳۴ در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته نمی باشد و تابع قوانین خاص خود است ”

۴٫ بستانکاران عادی که حق وثیقه یا حق رجحان نسبت به اموال و دارایی ورشکسته ندارند. بدیهی است طلب بستانکاران مزبور پس از ادعای مطالبات با حق وثیقه یا حق رجحان از باقیمانده دارایی ورشکسته به نسبت طلب آنان پرداخت می شود

دعوی استرداد:

دعوی استرداد دعوایی است که خواسته آن استرداد اموال امانی نزد تاجر ورشکسته است در مواردی ( ماده ۵۳۳ ق ت ) مقنن استرداد اموال فروخته شده به ورشکسته را مجاز دانسته است دعوی استرداد فرع بر اثبات ورشکستگی است . دادگاه صالح به رسیدگی دعوی استرداد نیز دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است . مدعی استرداد ابتدا باید به موجب ماده ۲۴ ق. اداره تصفیه ظرف ۲ ماه به اداره تصفیه مراجعه و ادعا را مطرح کند و در صورت عدم پذیرش طرح دعوی کند .همچنین برابرماده ۵۳۵ ق ت – مدیرتصفیه می تواند با تصویب عضو ناظر، تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس ازاستماع عقیده ناظرحکم مقتضی را می دهد.

مواد ۵۲۸ تا ۵۳۵ ق ت راجع به استرداد است .

ماده ۵۳۳ – هرگاه کسی مال التجاره به تاجرورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگرکه به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند. این ماده راجع به حالتی است که کالا به تاجر فروخته شده اما تسلیم نشده که در این صورت اگر ثمن پرداخت نشده باشد ، فروشنده حق دارد از تسلیم مبیع امتناع کند نویسندگان، این ماده را مصداقی از ماده ۳۷۷ ق .م راجع به حق حبس و نیز ماده ۳۸۰ ق م (خیار تفلیس )می دانند .از ظاهر ماده نیز بر می آید که ناظر به خیار تفلیس باشد می دانیم که مؤجل بودن ثمن یا مبیع موجب سقوط خیار تفلیس نیست و در مورد این ماده نیز چنین است . نکته دیگر این که این حکم را باید به همه عقودی که در آن ها خیار تفلیس وجود دارد (عقود معاوضی ) تسری داد

ماده ۵۳۰ ق. ت نیز استرداد در حالتی است که ورشکسته کالایی را به حساب (برای ) دیگری و به نمایندگی خریده باشد.

ماده ۵۳۰ – مال التجاره هائی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب اوآن مال خریداری شده قابل استرداد است

شرایط دعوی: وجود عین کالا ، تحویل آن به ورشکسته و وجود رابطه نیابت بعضی حقوقدان ها همچنین شرط دانسته اند که ” ثمن کالا از طرف آمر به نایب پرداخت شده باشد “ ولی همانطور که برخی متذکر شده اند ، ظاهر ماده ۵۳۰ شامل فرضی که پرداخت توسط نایب بوده است نیز شامل می شود .

سایر مواد استرداد : ماده ۵۲۸ – اگرقبل از ورشکستگی تاجرکسی اوراق تجارتی به اوداده باشد که وجه آن راوصول وبه حساب صاحب سندنگاهدارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسنادعینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می توانند عین اسناد را استردادکنند.

ماده ۵۲۹ – مال التجاره هائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساند مادام که عین آنها کلا یا جزءا نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است .

ماده ۵۳۱ – هرگاه تمام یا قسمتی ازمال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بودمعامله شده وبه هیچ نحوی بین خریداروتاجرورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم ازاین که نزدتاجر ورشکسته یاخریدار باشد و بطورکلی عین هرمال متعلق به دیگری که در نزدتاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است .

ماده ۵۳۲ – اگرمال التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضاءارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استردادپذیرفته نمی شود و الاموافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استردادکننده باید وجوهی را که بطورعلی الحساب گرفته یا مساعدتا از بابت کرایه حمل وحق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت ها باید تأدیه شودبه طلبکارها بپردازند.

ماده ۵۳۴ – در مورد دو ماده قبل مدیرتصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقررشده است بپردازد.

تصفیه امور ورشکستگی طبق قانون اداره تصفیه

به موجب ماده ١ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی سازمانی به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی که زیر نظر وزارت دادگستری انجام وظیفه می نماید در تهران و در بعضی از شهرستانهای مهم تاسیس گردیده است. اما در تقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است. امرتصفیه توسط مدیر تصفیه و نظارت عضو ناظر صورت میگیرد.

برابر ماده ٢ (ق.ا.ت.ا.و) (رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا غیر از خدمتگزاران دولت انتخاب شوند.

کارمندان اداره تصفیه به دو گروه تقسیم می شوند یکی قضات و دیگری کارمندان اداری.

قضات اداره تصفیه نقش مدیر را در رسیدگی به پرونده های ورشکستگی و عملیات تصفیه ایفا می نمایند. قضات مزبور از میان دادرسان وزارت دادگستری بنا به پیشنهاد مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی تحت نظارت شورای عالی قضائی تعیین می شوند.

کارمندان اداری به سه دسته تقسیم می شوند:

کارمندان حسابداری که امور حسابداری را طبق مقررات خاص حسابداری و دستورات رئیس حسابداری اداره کل تصفیه یا رئیس اداره تصفیه انجام میدهند.

کارمندان دبیرخانه که امور دفتری اداره تصفیه وامور اجرائی و دستورات قضات را انجام می دهند.

کارمندانی که معمولا سابقه قضائی دارند و مانند قضات به پرونده های ورشکستگی رسیدگی می نمایند.

اول – دفاتر اداره تصفیه و برگهای نمونه.

طبق ماده ١ آئین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه ملزم به داشتن دفاتر زیر می باشد:

١- دفتر فهرست ورشکستگان

۲- دفتر فهرست مأموریت ها

۳٫دفتر صندوق و دفتر تراز آزمایش.

۴ – دفتر نماینده

دوم – امور مالی اداره تصفیه – صندوق (الف و ب

اداره تصفیه که عملیات مربوط به امور ورشکستگی را انجام می دهد نیاز به هزینه های ضروری دارد. به همین جهت قانونگذار صراحتا حق وصول هزینه های مزبور را پس از مشخص شدن اموال ورشکسته و قبل از تقسیم آنها بین غرما به اداره مزبور داده است. (صندوق الف) از طرف دیگر برای جلوگیری از مشکلات مالی صندوق دیگری نیز پیش بینی گردیده است که در آمدهایی را طبق قانون وصول نماید.

اداره تصفیه قبلا استقلال مالی داشت ولی به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی چون کلیه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید به درآمد عمومی منتقل گردد. لذا در آمدهای اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز به درآمد عمومی انتقال یافته و درمقابل اعتبار مورد نیاز اداره مزبور ضمن بودجه وزارت دادگستری در ردیف خاصی منظور می گردد. طبق ماده ۵١ (ق.ا.ت.ا.و) اداره تصفیه دارای دو صندوق به نام صندوق الف و ب می باشد که ذیلا به شرح آنها می پردازیم:

صندوق الف : باید بین درآمد و هزینه صندوق مزبور قائل به تفکیک شد:

درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که حاصل ویژه دارائی ورشکسته به عنوان هزینه امور ورشکستگی به شرح زیر احتساب وبرداشت می شود:

تا ٠٠٠/١٠٠ ریال ٨%

نسبت به مازاد ٠٠٠/١٠٠ ریال تا ٠٠٠/۵٠٠ ریال ٧%

نسبت به مازاد ٠٠٠/۵٠٠ ریال به بالا ۶%

در رابطه با هزینه صندوق (الف) وجوهی که به شرح ماده ١ تصویب نامه مذکور وصول می شود باید به تجویز ماده واحده راجع به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها به درآمد عمومی انتقال گردد و همانطور که اشاره شد هزینه های امور ورشکسته از محل اعتبار مصوبه سالیانه اداره تصفیه تامین می گردد و اسناد هزینه باید به امضای متفق رئیس اداره کل تصفیه ذیحساب وزارت دارائی برسد.

صندوق ب :درآمد صندوق (ب) عبارت است از ٢۵% حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها و ماده ١١ قانون تجارت برای امضا دفاتر تعلق می گیرد ضمنا میزان حق الثبت و پلمپ دفاتر تجارتی به استثنا بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ و نیز درآمد صندوق (ب) به ازا هر یکصد صفحه دفتر تجارتی ٢٠٠ ریال کسر صد صفحه اول حداقل حق الثبت یکصد صفحه ٢٠٠ ریال محاسبه می شود.

وجوه صندوق (ب) پس از تامین کسری اعتبارات صندوق (الف) طبق بودجه ای که هر سال از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می رسد به ترتیب به مصارف مشخص از جمله پرداخت کسری هزینه های بیمارستان وزارت دادگستری و تأمین هزینه های لازم به منظور اجرای قانون اقدامات تامینی خواهد رسید.

فصل نهم : – وظایف اداره تصفیه

گفتار اول – اقدامات تامین و حفظ حقوق اشخاص ثالث

ادراه تصفیه به تجویز ماده ٣ (آ.ق.ا.ت.ا.و) حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت و شماره گذاری کرده و به نظر رئیس اداره می رساند. سپس پرونده معمولا به یکی از کارمندان قضائی یا اداری محول می گردد. متصدی پرونده مکلف است از روز شروع ماموریت خود برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته اقدامات تامینی علیه مدیوئین او به عمل آورد و برای انجام امور فوق قانونگذار استقراض اداره تصفیه را عنداللزوم به اعتبار دارائی موجود ورشکسته برای اقدامات تامینی بدوی پیش بینی نموده است. سایر اقدامات تامینی عبارت است از:

صورت برداری از اموال ورشکسته و مهر و موم آنها و توقیف ورشکسته : برابرماده ۲۱ – در صورت اقتضا اداره تصفیه می تواند اقدام به جلب تاجر نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می خواهد.رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می آید – ورشکسته می تواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار به دادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت نموده رفع آن را بخواهد.

برابرماده ۴۵ ق . تصفیه :”اگر در هیات بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد می توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرفنظر نمایند هر بستانکاری می تواند درخواست کند که آن دعوی به او واگذار شود در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست می آید در حدود طلبی که دارد به درخواست کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود.

گفتار دوم :فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله بین بستانکاران

در صورتی که قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته منعقد نشده باشد اموال تاجر مزبور اصولا به طریق مزایده به فروش رسیده وحاصل فروش بین بستانکاران ورشکسته تقسیم می شود.

اگر هیئتی از بستانکاران که واحد شرایط مذکور در ماده ۴٨٠ ق.ت. می باشند رضایت بدهند و وقتی که مال در بازار بورس یا در بازار ارزش معینی دارد(مانند سهام شرکتها) به استثنای اشیا مورد وثیقه که آنها را نمی توان بدون جلب رضایت صاحبان حق وثیقه به طریق غیر مزایده فروخت و نیز اموال فاسد شدنی و اشیایی که در معرض تنزل قیمت هستند و نگهداری آنها مستلزم هزینه غیر منتاسبی باشد استثنائا بدون مزایده و به طریق عادی به فروش میرسد.

گاهی به علت طول عملیات تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه به تقسیم موقت سهام مبادرت می کند. این تقسیم موقت باید پس از انقضا مهلت ٢٠ روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به صورت طبکاران انجام پذیرد. ضمنا اداره تصفیه صورت موقت تقسیم سهام را تهیه نموده و با اعلام قبلی آن را به مدت ١٠ روز دردسترس بستانکاران قرار می دهد.

درمورد بستانکارانی که طلب آنها موجل است قبل از رسیدن سررسید طلب پرداختی به آنان صورت نمی گیرد مگر آنکه نسبت به کسر فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند. (مواد ۴٨ و ٣۶ ق.ا.ت. ا.و. و ۵۴آ.ق.ا.ت.ا.و.

صورت تقسیم و حساب نهائی که پس از قطعیت کلیه دعاوی مربوط به اموال دیون ورشکسته تنظیم می گردد. درمدت ١٠ روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید. ضمنا خلاصه ای از صورت مربوط به سهم هر یک از بستانکاران به انان فرستاده می شود. پس از انقضا مدت نامبرده اداره تصفیه بدوا هزینه توقف و هزینه تصفیه را احتساب و برداشت نموده و سپس اقدام به پرداخت سهم هر یک از سهام می نماید. اگر بستانکاری کاملا به حق خودرسید باید سند مربوط را به اداره تصفیه تسلیم نماید. اما اگر قسمتی از طلب خود را دریافت کرد مراتب در سند قید شده و به بستانکار مزبور سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد تا به هنگام ملائت ورشکسته بتواند با ارائه سند مزبور بقیه طلب خود را ادعا و وصول نماید. برابر ماده ۴۰ ق ا تصفیه، شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده شده و هر کس می تواند اطلاعات لازم را کسب نماید. آگهی فروش شامل مکان – روز – ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می آید. برای بستانکارانی که حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید. (ماده ۴۱ )

ماده ۴۲ – اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می شود. همین ترتیب نسبت به اموال غیر منقول رعایت می گردد مشروط بر اینکه پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف می ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید

اموال غیر منقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید واگذار خواهدشد.

اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می شود. مگر در موارد زیر که ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد.

(۱) اگر هیاتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند.

(۲) وقتی که مال در (بورس ) و یا در بازار قیمت معینی دارد.

اشیا مورد وثیقه را نمی توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود. (ماده ۴۰ تصفیه )

اما برابر ماده ۴۵۷ قانون تجارت – مدیرتصفیه با نظارت عضو ناظربه وصول مطالبات مداومت می نماید وهمچنین می تواند با اجازه مدعی العموم و نظارت عضوناظر به فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجرمباشرت نماید لیکن قبلا باید اظهارات تاجرورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه رابرای دادن توضیحات احضارکند ترتیب فروش بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد (برابر نظامنامه باید مزایده برگزار و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رعایت شود از جمله این که فاصله اگهی و حراج کمتر از ۱۵ روز نباشد ) وطبق ماده ۴۶۰ – وجوهی که به توسط مدیرتصفیه دریافت می شود باید فورا به صندوق عدلیه تسلیم گردد صندوق مزبورحساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج بازمی کند استرداد وجوه صندوق به حواله عضو ناظر وتصدیق مدیرتصفیه میسر است.

اگر به نظر اداره تصفیه حاصل فروش اموالی که صورت برداری شده برای پرداخت هزینه ورشکستگی کافی نباشد اداره آگهی می کند که ظرف ۴۰ روز هر کس ادعایی دارد بنماید و سپس بدون رعایت تشریفات اموال را فروخته و حاصل را بین آنها تقسیم و ختم تصفیه را اعلام می کند .به این اقدام تصفیه اختصاری ” گویند.

خاتمه ورشکستگی طبق قانون اداره تصفیه

پس از تقسیم اموال و خاتمه ورشکستگی کارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی به رئیس اداره تصفیه می دهد. دراین گزارش خلاصه عملیات تصفیه و علت ورشکستگی و مبلغ دارائی بدهی و میزان کسری و همچنین سهمیه هایی که برابر ماده ۴٧ قانون اداره تصفیه در صندوق دادگستری به ودیعه گذاشته شده قید می گردد. متعاقبا خاتمه ورشکستگی از طرف رئیس اداره تصفیه اعلام و انتشار می گردد .طبق ماده ۵۰ ق . تصفیه – ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد. هنگام ضرورت دادگاه می تواند این مدت را تمدید نماید.

فصل دهم: اعاده اعتبار

یکی از آثار مهم حکم ورشکستگی محرومیت تاجر از حقوق اجتماعی است . و چون اعاده اعتبار، قهری نیست. باید از مراجع قضایی تقاضا شود.

برابر ماده ۵۶١ ق.ت. (هرتاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را بپردازد، حق اعاده اعتبار خواهد داشت ( اعاده اعتبار حقیقی که در این مورد دادگاه صرفا به صحت مدارک رسیدگی نموده و حکم می دهد) نوع دیگری از اعاده اعتبار نیز وجود دارد به نام اعاده اعتبار قانونی و آن موقعی است که تاجر ورشکسته ای که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده تمام وجوهی که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. و نیز تاجر ورشکسته ای که کلیه بستانکاران ذمه او را بریء کرده یا به اعاده اعتبار وی رضایت بدهند در این دو مورد پس از اثبات صحت عمل، تاجر ورشکسته، در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌تواند اعاده اعتبار کند .( در این مورد دادگاه مخیر است حکم به اعاده اعتبار بدهد .)

بستانکاران نمی‌توانند از جهت تأخیر در ادای طلب آن‌ها برای مدت بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند.شریک ضامن در یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده باشد، برای اعاده اعتبار باید ثابت کند که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت ورشکسته را پرداخته است، ولو نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوص وجود داشته باشد.

۱- درصورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا این که از دریافت وجه امتناع نمایند تاجرورشکسته باید وجوهی راکه به آنها مدیون است به اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بریء الذمه محسوب است (ماده ۵۶۴)در صورت قبول درخواست اعاده اعتبار و صدور حکم، مراتب در دفتر مخصوص ثبت می‌شود.

تقاضای اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العمومی داده شودکه اعلان ورشکستگی درآن حوزه واقع شده است . (ماده ۵۶۶ ) رونوشت این تقاضای درمدت یک ماه در اطاق جلسه دادگاه و همچنین در دادسرا الصاق و اعلان می شود بعلاوه دفتردار محکمه باید مفاد دادخواست را به کلیه طلبکارهائی که مطالبات آنها درحین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد ۵۶۱ و۵۶۲ کاملا دریافت نکرده اند به وسیله نامه سفارشی اعلام دارد.(ماده ۵۶۷)

۲- طلبکارانی که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و۵۶۲ طلب خود را کاملا دریافت نکردند می توانند در مدت یکماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به دادخواست اعاده اعتبار اعتراض کنند – ماده ۵۶۸ ) در طول یکماه تحقیقاتی که به توسط مدعی العموم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به دادگاه داده می شود دادگاه درصورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می کند.( ماده ۵۷۰ ) اگر اعاده اعتبار رد بشود تجدید رسیدگی ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه (ماده ۵۷۳ ق ت ) و دادگاه صالح، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است

تجدید نظر خواهی از رد یا قبول برابر مقررات عام به عمل می آید و مفاد ماده ۵۷۲ (استیناف ) عملا منتفی است اعاده اعتبار ورشکسته به تقلب و محکومین به سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت منوط به اعاده حیثیت از نظر جزایی و اعاده اعتبار تجارتی طبق ضوابط مقرر می‌باشد ماده ۵۷۵ ق ت. –برخی اعاده اعتبار را مخصوص اشخاص حقیقی دانسته اند زیرا ورشکستگی از اسباب انحلال است و با صدور حکم شخصیت حقوقی آنها از بین می رود ولی در رد این نظر گفته اند، شخصیت حقوقی شرکت تاختم عمل تصفیه باقی است و نیز شرکت می تواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقدکند و اطلاق ماده ۵۶۱ شامل شخص حقوقی نیز هست.

نتیجه

قوانین ورشکستگی معمولا برای تامین امنیت مبادلات تجارتی، توزیع صحیح اموال ورشکسته یبن طلبکاران و بالاخره بهبود وضع ورشکسته تنظیم می گردد. تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در حقوق داخلی امکان پذیر می باشد، در نظریه وحدت و همومیت، اموال تاجر ورشکسته به نحو عادلانه بین طلبکاران تفسیم می گردد اما ذینفع خصوصا طلبکاران کوچک احتمالا باید مسافتی طولانی و پر هزینه را طی کنندبدیهی است این امر نتیجه نامطلوبی از لحاظ عدم امنیت و عدم اعتبار معاملات به بار خواهد آورد زیرا کسانیکه با تاجر قراردادهائی تنظیم می کنند به دارائی موسسه یا شعبه و یا نمایندگی محل انعقاد قرارداد توجه می نمایند و علی الاصول اطلاعات کمتری از اموال تاجر مزبور دارند توسعه صلاحیت دادگاههای ایران برای ریدگی به دعاوی ورشکستگی تجار و شرکتهای خارجی منطقی است و مطابق با عرف تجارت بین الملل نیز می باشد. در نتیجه به طوری که در بالا گفته شد امروزه کشورها سعی می کنند با تنظیم قواینی دیپلماتیک ارتباط هماهنگ کننده ای بین مشکلات ناشی از تعارض قوانین ورشکستگی، به ویژه اجرای احکام در سرزمین خود، برقرار نمایند. اصلاح قانون تجارت ایران و تجدید نظر در آن و تهیه متون قانونی راجع به دادگاه صلاحیت دار سرزمینی برای رسیدگی به ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته و همچنین تنظیم قرارداد ارفاقی و در صورت ، به ثبات و امنیت مبادلات بازرگانی در داخل ایران کمک شایانی خواهد کرد.

09127045177