حق طلاق
واگذاری حق طلاق در شرایط طبیعی و غیرظالمانه به مرد، نه کاشف از بی‌توجهی به زنان و نه طرفداری از مردان، بلکه با توجه به مصالح خانواده و در راستای دیگر تأسیسات فقهی است هرچند در موارد خاصی نیز زن حق دارد از دادگاه، طلاق بخواهد. اضافه برآن‌که زن می‌تواند با شرط ضمن عقد در پیمان زناشویی هر وقت بخواهد از مرد طلاق بگیرد.
مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی چیست ؟
آیا بین بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمدی و مادی 296 .... قانون مجازات اسلامی در باب قتل خطئی تعارض وجود دارد؟
در مورد قتل با تیر اندازی زمانی مسئله ای بوجود آید که ممکن است برای قاضی دادگاه و یا وکیل پرونده در برداشت صحیح از این قتل و تطبیق آن با ماده مربوطه در قانون مجازات مشکلاتی فراهم گردد چه بموجب ماده 204 قتل نفس به سه نوع شناخته شده است :
مجموعه ای از دانستنیهای حقوقی برای همه
شرایط قرارداد اجاره ؟
در تنظیم قرارداد اجاره طبق ماده 5 ق. روابط موجر و مستأجر نکاتی باید رعایت شود که مهمترین آن ها عبارت است از :
-1 اقامتگاه موجر
دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها
٨۶ هیات وزیران) /١٢/ ٣٩٣٩٨ مورخ ٢۶ / (مصوبه ٢١١٨۵٣
ماده ١ در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به آار می روند:
دستورالعمل: دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آنها.
بانک مرآزی: بانک مرآزی جمهوری اسلامی ایران.
اصل نسبی بودن اثر قرارداد از اصول مهم قراردادها است و آن عبارت از تاثیر قرارداد در طرفین معامله یعنی کسانی که
اراده آنها یا نمایندگان آنها موجد آن عقد است یا عقد به حکم قانون برای آن شخص محسوب می شود و در معنی اعم قائم
مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند (ماده 231 قانون مدنی). یکی از اساتید در
کتاب خود معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث و تخصیص اصل نسبی بودن اثر قرارداد عنوان کرده
است. می دانیم که این اصل نیز مانند بسیاری از اصول توسط مقنن تخصیص شده است و مخصص همان تعهد به نفع شخص
ثالث است هر چند در مصادیق این مخصص اختلاف نظر دیده می شود لیکن تفاسیر غیر علمی نمی تواند راهگشای حل
شبهات حقوقی باشد صحیح نیست که مستثناء را تفسیر موسع کرد و موارد مشکوک را داخل در آن دانست این رویه با
سیستم حقوقی ایران سازگار نیست. منصرف از عقیده موءلف هر چند نامبرده استدلالی برای ادعای خود نیاورده است باید
دید آیا می توان قسمت ذیل ماده 196 قانون مدنی را شامل معامله فضولی دانست؟ و اینکه در این قیاس می توان علت را
در مقیس علیه (اصل) و مقیس (فرع) یکی دانست و حکم اصل را بی ارتباط با اوصاف اصل و فرع دانست یا خیر؟...
قبل از هر چیز باید تعریف شخص ثالث را بدانیم. ثالث کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی شود و
اراده ایشان در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. به نظر میرسدمعامله فضولی تحت هیچ عنوان از مصادیق تعهد برای شخص
ثالث محسوب نمی شود.
مطالعه تطبیقی توصیف و اعتبار شروط استاندارد در قراردادها
eslamabasian.blog.ir
چکیده:
شروط استاندارد بخشی از قرارداد است که توسط یک طرف از پیش تنظیم شده و برای انعقاد قرارداد به طرف دیگر ارائه می شود شروط استاندارد گاه بوسیله ی نهادی در سطح ملی یا فراملی تهیه می شود که نسبتا عادلانه و منصفانه است اما شرو طی که تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات در قبال مشتریان خود تهیه می نمایند به سبب فقدان سیستم نظارتی و محدود کننده به طور معمول بر طرف دیگر تحمیل می شود. برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها برخی کشور ها مانند آلمان، ایالت متحده، ژاپن، تایوان، و نهادهای فراملی مانند اتحادیه ی اروپا، موسسه ی بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اتاق بازرگانی بین المللی اقدام به تهیه ی قوانین و تدارک شروط استاندارد مناسبی نمودند. به طور کلی راه حل های ارائه شده در این قوانین مبنا قراردادن اصولی مانند حسن نیت، معامله ی منصفانه، متعارف و معقول بودن، غیر منتظره نبودن شروط است از آنجا که نتایج حاصله از این اصول تقریبا یکسان است در حقوق ما نیز تا تصویب قانونی خاص موادی مانند ماده ی 10 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) ماده ی 975 قانون مدنی (عمل خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه) اصل 40 قانون اساسی و ماده ی132 قانون مدنی (قاعده ی لاضرر) و اصولی مانند عسر و حرج، سوءاستفاده از حق را با اقتباس از فقه می توان برای اعتبار این شروط استفاده کرد
چکیده:
شروط استاندارد بخشی از مفاد قرارداد می باشند که در مقایسه با قرارداد الحاقی و شروط ناعادلانه رابطه ی عموم و خصوص من وجه دارند و می توانند جزئی از متن قرارداد استاندارد باشند، در حالی که شرایط عمومی قرارداد ها ممکن است به عنوان شرطی استاندارد در قرارداد لحاظ شود. تنظیم شروط استاندارد ممکن است بوسیله ی یکی از طرفین قرارداد یا موسسه و سازمان بی طرف صورت پذیرد، تنظیم کنندگان گروه اول با تقسسم بندی مصرف کنندگان سعی در گزینش مصرف کنندگان سودآور به نفع خود دارند، همچنین این اشخاص از راههایی چون تبعیض قیمت بین مشتریان ، ممانعت از رقابت و ثبات بازار و ارائه ی ظاهری منصفانه از قرارداد ( برخلاف مفاد آن ) سعی در تثبیت هر چه بیشتر منافع خود دارند. eslamabasian.blog.ir
1-چکیده
اقاله عقدی که موضوع آن انهدام عقد اول بطور کل یا بعض میباشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است. گروهی از علمای حقوق آن را فسخ ارادی نیز مینامند اما این نامگذاری صحیح نمیباشد زیرا موضوع فسخ با اشتراط فسخ یا به علت قانونی میباشد و در آن شاید رضایتی نباشد و نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد در حالیکه اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق،قصد و انشای طرفین محقق میگردد و موضوع آن توافق برای انهدام عقد اول است .قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ننموده است ولی مصادیق و شرایط ان در مواد 283 الی288 قانون مدنی ایران آمده است و از علل سقوط تعهدات و اثرات آن بنا به مصرح قانونی طی ماده 264 میباشد.اقاله دارای ماهیت قراردادی است چرا که رکن اصلی قرارداد یعنی تراضی و توافق طرفین در آن وجود دارد، لذا در خصوص شرایط صحت همانند قصد و رضا، اهلیت و مشروعیت جهت تابع قواعد عمومی قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصی وجود داشته باشد. قلمرو اقاله شامل عقود لازم می گردد مگر اینکه با نظم عمومی، اخلاق حسنه یا حقوق دیگران تعارض داشته باشد. موضوع اقاله عقد یا اثار آن باید طرفین معین و معلوم باشد. تلف یکی از عوضین یا هردو آن مانع اقاله نیست و در این صورت بدون آن( مثل یا قیمت) داده می شود. اگر رد عوضین ممکن نباشد، در حکم تلف است. ملاک در قیمت، قیمت زمان اقاله است. جهت اقاله باید مشروع باشد و اگر به جهت نامشروع تصریح شود، اقاله باطل است. اقاله موجب انحلال عقد می باشد ولی فقط نسبت به آینده موثر است و اثر قهقرائی ندارد. منافع منفصله در زمان بین عقد و اقاله مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی منافع متصله متعلق به کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود. در عقود عهدی، پیش از اجرای تعهد، اقاله موجب انحلال عقد و سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد. اما اقاله عقد پس از انجام تعهد چندان مرسوم نیست . در خصوص تصرفات موجب افزایش قیمت، مالک پس از عقد مستحق دریافت مقدار قیمتی است که به سبب عمل او زیاد شده است. حقوقی که اشخاص ثالث بعد از عقد و قبل از اقاله کسب کرده اند، محفوظ و مورد احترام می باشد.
خرید و فروش اموال سرقت شده چه مجازاتی دارد؟
سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش مال مسروقه و بدست آوردن پول است. برخی از سارقان نیز برای ارتکاب برخی از جرایم سرقت می کنند، مثلا سرقت خودرو و استفاده از آن در آدم ربایی یا قاچاق مواد مخدر و یا ارتکاب جرایم دیگر. انگیزه برخی از سارقان نیز استفاده از مال مسروقه است.
آمار زندانیان در دنیا نشان می‌دهد که این جرم درصد زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده است. گرچه با پیشرفت علوم در زمان ابزارهائی که مجرمان برای ارتکاب این جرم به کار می‌برند نیز پیشرفت کرده است اما اصل عمل و رفتار نابهنجار کماکان مورد نکوهش جامعه بوده و متولیان جامعه همواره در صدد بوده‌اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این پدیده اجتماعی، پیشگیری‌های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن به وجود آورند.
بقیه در ادامه مطلب