اصل نسبی بودن قرارداد

اصل نسبی بودن اثر قرارداد از اصول مهم قراردادها است و آن عبارت از تاثیر قرارداد در طرفین معامله یعنی کسانی که

اراده آنها یا نمایندگان آنها موجد آن عقد است یا عقد به حکم قانون برای آن شخص محسوب می شود و در معنی اعم قائم

مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند (ماده 231 قانون مدنی). یکی از اساتید در

کتاب خود معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث و تخصیص اصل نسبی بودن اثر قرارداد عنوان کرده

است. می دانیم که این اصل نیز مانند بسیاری از اصول توسط مقنن تخصیص شده است و مخصص همان تعهد به نفع شخص

ثالث است هر چند در مصادیق این مخصص اختلاف نظر دیده می شود لیکن تفاسیر غیر علمی نمی تواند راهگشای حل

شبهات حقوقی باشد صحیح نیست که مستثناء را تفسیر موسع کرد و موارد مشکوک را داخل در آن دانست این رویه با

سیستم حقوقی ایران سازگار نیست. منصرف از عقیده موءلف هر چند نامبرده استدلالی برای ادعای خود نیاورده است باید

دید آیا می توان قسمت ذیل ماده 196 قانون مدنی را شامل معامله فضولی دانست؟ و اینکه در این قیاس می توان علت را

در مقیس علیه (اصل) و مقیس (فرع) یکی دانست و حکم اصل را بی ارتباط با اوصاف اصل و فرع دانست یا خیر؟...

قبل از هر چیز باید تعریف شخص ثالث را بدانیم. ثالث کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی شود و

اراده ایشان در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. به نظر میرسدمعامله فضولی تحت هیچ عنوان از مصادیق تعهد برای شخص

ثالث محسوب نمی شود. زیرا، اولا: در تعهد برای شخص ثالث دو طرف ضمن عقد شرطی به نفع شخص ثالث در نظر

میگیرند یا اینکه ماهیت عقد را برای ثالث در نظر بگیرند در هر دو حال قصد و رضای طرفین عقد انشای ماهیت قرارداد را

موجب می شود و عقد کاملا تشکیل می شود و تمامی شرایط اعتبار عقد وجود دارد ولی در معامله فضولی هنگامی که

فضول اموال مالک را منتقل می کند عقد کاملا محقق نمی شود بلکه یکی از شرایط اعتبار عقد یعنی رضای مالک را فاقد

است یعنی عقد ناقص است و هنوز کاملا محقق نشده و زمانی که مالک تنفیذ کرد با ضم رضای وی است که عقد کامل می

شود. از این مطلب بر می آید که رضای مالک در تحقق کامل عقد موثر است ولی در تعهد به نفع ثالث اراده شخص ثالث

در تکمیل عقد تاثیری ندارد و اگر ثالت شرط را رد کند به اعتبار عقد لطمه ای وارد نمی شود ولی رد معامله فضولی توسط

مالک عقد را باطل می کند.

ثانیا: در معامله فضولی، فضول هیچ سمتی در عقد ندارد و بعد از تنفیذ مالک فقط عنوان نماینده داشته و نمی توان از لحاظ

حقوقی وی را طرف عقد دانست هر چند اراده وی موجد عقد باشد چنانچه در عقد وکالت اراده و قصد وکیل سازنده عقد

است ولی طرف معامله موکل است نه وکیل. پس مالک بعد از تنفیذ عقد می شود طرف عقد و تمامی آثار عقد به وی تسری

پیدا می کند و دیگر نسبت به فضول تاثیری ندارد پس چگونه می توان مالک را در اینجا شخص ثالث و بیگانه در عقد نامید

که در عقد تعهدی برای وی شده است؟... ثالثا: اگر بخواهیم نظر استاد را بپذیریم ناگزیر در عقدی که وکیل شخصی برای

موکل انعقاد می کند باید وکیل را طرف اصلی عقد بدانیم و موکل را شخص ثالث، چرا که قصد وکیل عقد را تشکیل داده

است و رضای موکل آن را اعتبار بخشیده است و یا اینکه معامله ای که ولی یا قیم صغیر برای مولی علیه خود منعقد می کند

باید صغیر را طبق نظر استاد به طریق اولویت شخص ثالث دانست! این همان قیاس مع الفارق است که استاد گرامی بدان

متوسل و متمسک شده است...!

رابعا: تاثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث چنانچه از ظاهر مسئله هویداست مقصود تاثیر عقد است و عقد از زمانی که آثار

آن جریان می یابد عنوان تاثیر برای شخص ثالث مطرح می شود در حالی که در معامله فضولی قرارداد غیر نافذ است و

قرارداد غیر نافذ اصلا اثری ندارد که آن را تاثیر نسبت به ثالث بدانیم و زمانی که تنفیذ شد آثار آن جاری می شود و

هنگامی که تکمیل شد دیگر ثالثی وجود ندارد تا عقد نسبت به وی موثر واقع شود... خامسا: استاد تاثیر عقد فضولی برای

شخص ثالث را با تاثیر عقد در ماده 231 قانون مدنی اشتباه کرده است. منظور این ماده تاثیر اثر عقد یا شرط نسبت به ثالث

است، یعنی تاثیر عقد در پرتو اراده متعاقدین و آنچه ثمره عقد است نه هر تاثیری. ایشان این که بعد از عقد فضولی تعهدی

برای ثالث بوجود می آید در اینکه عقد را تنفیذ یا رد نماید این تعهد را تاثیر نامیده و گفته است این قرارداد از مصادیق

تعهد برای شخص ثالث است. فساد این نظر اوضح تر از آن است که نگارنده به شرح آن بپردازد و مختصر اینکه این اثر

گذاری با مقصود مقنن فاصله زیادی دارد. در واقع می توان ادعا نمود که بسیاری از عقود نسبت به دیگران هم موثر است

اما آیا می توان آن را تعهد برای ثالث پنداشت. چنانچه دو نفر قراردادی منعقد کنند که در مکانی یک نانوائی احداث

کنند که قطعا نسبت به اشخاص آن محل موثر است آیا منطقی است آن را تعهد برای شخص ثالث در نظر گرفت؟ 

سادسا: اگر در ضمن عقد برای فضول حق فسخ یا هر شرطی به نفع وی در نظر گرفته است قبل از اجازه عقد این شروط

قابل اعمال نیست چرا که عقد غیر نافذ است و اثری به بار نمی آورد که این شروط قابل اجرا باشد و به تبع عقد، ناقص

است. به نظر می رسد این شروط از همان زمان تشکیل عقد به حکم قانون برای مالک است که بعد از تنفیذ می تواند آنها را

اعمال کند مانند حق فسخ و یا دیگر حقوق، مشروط بر اینکه مباشرت فضول علت اصلی در نظر گرفتن این شروط نباشد که

در این صورت شروط کان لم یکن می شود. پس فضول در عقد بیگانه است و هیچ تاثیری نمی تواند در عقد بگذارد و

مالک طرف عقد است بطوریکه اگر عقد فضولی تعهد برای شخص ثالث یعنی مالک بود انتقال این شروط به مالک خلاف

اصول و قواعد حقوقی می بود.

سابعا: هنگامی که شخصی ماهیت عقد را برای ثالث در نظر می گیرد مثلا قراردادی منعقد می کند که شخصی تابلوی نقاشی

برای ثالثی رسم نماید در این قرارداد آنچه ظاهر در قصد مشروط له است عوض معنوی است یعنی از مال خود به نفع

شخص ثالث تعهدی در نظر میگیرد ولی عقد فضولی شخص فضول از اموال مالک برای مالک انعقاد عقد می کند و اگر به

نام خود و برای خود منعقد کند به حکم قانون برای مالک محسوب می شود. در این معامله عوض معنوی برای فضول

متصور نیست اگر هم باشد فضول در اموال خود تصرف نمی کند که این معامله برای خود باشد و طبق ماده 196 قانون

مدنی معامله برای غیر است در حالی که تعهد برای شخص ثالث معامله برای طرفین است نه برای ثالث و شخص ثالث

صرفا از اثر قرارداد منتفع می شود دیگر طرف عقد نیست.

ثامنا: در تعهد برای شخص ثالث طرفین عقد می توان عقد را اقاله کنند ( در نقش قبول شخص ثالث در اقاله این عقد

اختلاف است ) ولی در عقد فضولی تا قبل از تنفیذ مالک، فضول نمی تواند عقد را با اصیل اقاله کند چراکه اقاله مختص

عقد صحیح است نه غیر نافذ، در عقد غیر نافذ اقاله موضوعیت ندارد. بعد از تنفیذ نیز فضول نمی تواند عقد را اقاله کند و

فقط اراده مالک و اصیل می تواند باعث انحلال عقد شود و قبول فضول تاثیری ندارد و بیگانه محسوب می شود. پس با این

حساب از این جهت نیز نمی توان این عقد را استثناء اصل نسبی بودن اثر قراردادها دانست.

تاسعا: با توجه به دلایل فوق در عقد فضولی مالک طرف عقد است ولی در تعهد برای شخص ثالث، ثالث طرف عقد نیست.

اگر معامله فضولی تعهد برای ثالث بود شخص ثالث و مالک در یک نفر جمع می شود مگر می شود شخصی هم ثالث باشد

هم جزء متعاقدین!

نتیجه:

تعهد برای اشخاص ثالث نهادی است خلاف قاعده و استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها که در مواد 196 و 768

قانون مدنی منعکس شده است لیکن در جهان امروز نظر به گسترش روابط بشر تعهد برای شخص ثالث در قالب نهادهای و

تاسیسات حقوقی مانند بیمه عمر و حمل و نقل در روابط مردم به وفور دیده می شود و چنان توسعه یافته که با نگاهی گذرا

به مثابه اصل منطبق با قاعده پنداشته می شود. منتها باید پذیرفت که این مخصص را نمی توان در قالب نهادهای مختلف

حتی نظیر عقد ضمان یا عقد حواله یا وقف و غیره دانست و با قیاس به شرایط مختص این تاسیسات به کلی گوئی روی

آورده و نتیجه گیری های دور از ذهن نمود این رویه در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست. با این حال تحت هیچ

شرایطی نمی توان معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث دانست و این همان طور که گفته شد قیاس مع

الفارق است باید از این شیوه استدلال غیر علمی دست شست.

نویسنده نامعلوم.....