پیش فروش ساختمان منصرف از بیع است ومشمول ماده 10 قانون مدنی است

❎قرارداد پیش فروش ساختمان منصرف از عقد بیع بودن و تعهدات موضوع آن در چهارچوب ماده10 قانون مدنی قابل اجرا است❎

💥شماره رای نهایی: 9109970221501347

💥تاریخ رای نهایی: 1391/10/30

💥رأی بدوی 

🔴با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر الف: ابطال قرارداد پیش خرید مورخ 8/9/1379 ب: مطالبه ثمن مورد معامله به قیمت روز مورخ 16/5/1386، با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی مالاً غیر وارد و به عقیده دادگاه بنا به جهات تذکاریه ذیل متکی به دلیل قانونی نمیباشد.

 زیرا اولاً: قدر متیقن این است که احراز قصد و نیت طرفین با بررسی و دقت در جلوه‌های مادی و خارجی آنها به عهده دادگاه میباشد. از توجه به مفاد قرارداد این گونه استنباط میگردد که قصد خواندگان از انعقاد قرارداد فروش یک واحد آپارتمان بوده و هنگام انعقاد قرارداد موصوف نیز مشارٌالیها با همین زمینه قبلی و با چنین نیتی اقدام به امضای آن نموده‌اند و قید عبارت یک واحد آپارتمان حدوداً68 متر مربع از پلاک ... به دستور ماده224 از قانون مدنی، این الفاظ حمل بر معانی عرفیه میشود و روشن است که هنگام انعقاد این عقد خواهان قاصد موضوع معامله بوده و نیز از الفاظ و اشارات و اعمالی استفاده کرده که موافق با همان عقدی است که خواندگان آنرا انشاء نموده‌اند و بدین وصف مشمول ماده694 از همان قانون میباشد. به عبارت بهتر قصد طرفین از انعقاد قرارداد در قالب عقد موضوع ماده10 قانون مدنی بوده به نحوی که احدی از طرفین همان عقدی را قبول کرده که طرف دیگر قصد انشاء آن‌را داشته است. بدین اعتبار عقد مزبور صحیح و منجز بوده و تمامی شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده 190 از قانون استنادی در آن رعایت گردیده است. ثانیاً: با اوصاف مذکور باید این موضوع روشن شود که آیا قرارداد مورد بحث مشمول ماده361 از قانون مدنی است، در این ماده آمده اگر در بیع عین معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است، یعنی مال معینی مانند آپارتمان یا اتومبیل که وجود خارجی نداشته باشند که دراین حالت شک و تردیدی وجود ندارد که معامله مزبور باطل است زیرا یکی از ارکان صحت عقد، معین بودن مورد معامله است و مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را میکند (ماده214 از همان قانون) و در ضمن مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد (ماده215 از قانون مذکور) و اگر مورد معامله عین معین باشد برابر ماده361 از قانون استنادی، باید هنگام معامله موجود باشد و اگر واقعاً مالی وجود نداشته باشد و مورد معامله قرار گیرد معامله مذکور باطل است که موضوع مانحن‌فیه، مصدق این ماده را با توجه به مراتب از پیش گفته ندارد از این رو قرارداد مورد بحث را میتوان در دو حالت تصور نمود: الف: آپارتمان در زمان معامله وجود داشته است که در صحت آن بحثی نیست ب: قرار براین بوده که آپارتمان که ساخته میشود در مالکیت خریدار قرار گیرد و به اصطلاح پیش فروش شده باشد که به نظر دادگاه چنین قراردادی صحیح است زیرا مغایرتی با ماده10 قانون مدنی ندارد همان‌طوری که در ماده214 از همان قانون مورد معامله را مال یا عملی دانسته است؛ بنابراین ادعای بطلان معامله با توجه به آنچه که اشارت گردید، متکی به دلیل قانونی نبوده و به استناد مواد مندرج در متن، به بطلان دعوی خواهان انشاء حکم میشود. مع‌الوصف دادگاه اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان میباشد.

💥رئیس شعبه26 دادگاه عمومی حقوقی تهران

💥رأی دادگاه تجدید نظر :

🔴در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت آقایان غ.س. و ح.ک. نسبت به دادنامه شماره55 مورخ 30/1/1390 صادره از شعبه26 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال قرارداد پیش‌خرید و مطالبه ثمن را غیر وارد و منتهی به صدور حکم بطلان نموده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح موجود و مدارک و اسناد ارائه شده رأی دادگاه را فارغ از ایراد موجه تشخیص، زیرا اولاً: اساس قرارداد مورد خدشه و ایراد نبوده که بحث بطلان آن مطرح شود و در ثانی ماهیت قرارداد به شرح توضیحات اعلامی تجدیدنظرخواه منصرف از عقد بیع بوده و در چارچوب تعهدات موضوع ماده10 قانون مدنی حاکمیت دارد. بنابراین دعوای مطالبه ثمن که مراجعت به عقد بیع دارد هم فاقد موضوعیت بوده، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی، مستند به ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضٌ‌عنه را تأیید و ابرام مینماید رای صادره قطعی است