مزاحمت تلفنی چیست وشرایط تحقق جرم مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی درحقوق جمهوری اسلامی ایران »

مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم نماید. مثل اینکه در نصف شب با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کرده، آرامش او را بر هم زند. 09127045177

ایجاد مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است و به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود، مگر اینکه مرتکب با ارائه دلائل به دادگاه ثابت نماید که عمل او از روی حسن نیت بوده و با هدف مشروع انجام گرفته است.

واژگان کلیدی : مزاحمت تلفنی- عناصر تحقق جرم- صلاحیت قضایی جرم- مجازات

درآمد:

مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است. برای این کار کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه کنید. این موضوع با سابقه تاریخی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۹/۴/۱۳۶۶ وضع گردید که در نهایت هم اکنون موضوع مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی می باشد که در این مقاله در خصوص عناصر قانونی تشکیل دهنده این جرم بررسی می گردد .

۱٫ تعریف مزاحمت تلفنی : براساس ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۹/۴/۶۶ که مقرر می دارد : هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند مجازاتهایی تعیین نموده است .که متعاقباً ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی می فرماید هرگاه کسی بوسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر مجازاتهای خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد .

۱-۱ تعریف لغوی مزاحمت: مزاحمت در لغت چنان که در فرهنگ فارسی آمده است سوء معاشرت و همچنین محضر می باشد و همچنین در المعجم آمده است زحمت دادن و رنج رسانیدن به نفس و یا رنج دهنده و باعث زحمت دیگران شدن به عبارتی انبوهی کننده غم تعریف گردیده است.

معیار قانونگذار در جرم انگاری مزاحمت تلفنی:

در هر جامعه ای قانونگذار معمولاً زمانی از ابزارهای کیفری استفاده می نماید که اعمال آن لازم و مفید باشد بکارگیری ابزار کیفری در واقع بیانگر حمایت از یک ارزش مهم و اساسی جامعه است یعنی جامعه با مجازات نمودن یک رفتار یک ارزش را در جامعه مورد حمایت و تأیید قرار می دهد. قانونگذار با ایجاد ضمانت اجرایی کیفری جهت مقابله با کسانیکه از طریق تلفن یا سایر دستگاههای مخابراتی برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید و ضرورت حفظ و مصونیت آرامش و آسایش افراد آن در جامعه تأکید می نماید.

معیار قانوگذار در جرم انگاری این رفتار جلوگیری از ایراد ضرر و ناخوشایندی به افراد و جامعه بوده است یعنی قانونگذار با تصویب ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی خواسته است از تضرر و ناخوشایندی افراد جامعه در اثر مزاحمت از طریق وسایل ارتباطی جلوگیری نموده و این گونه وسایل را از سوءاستفاده افراد ناصالح مصون نگه دارد.

عناصر تشکیل دهنده جرم مزاحمت تلفنی:

هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل شده و برای محکوم شدن متهم و مجازات وی بایستی کلیه این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات گردد. بنابراین برای تعقیب کسی به اتهام مزاحمت تلفنی، محکوم و مجازات نمودن وی بایستی شرایط و کیفیات مقرر در قانون موجود باشد در ذیل عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور را به طور جداگانه بررسی میکنیم.

الف) عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی:

یکی از اصول حقوق کیفری برای تعقیب و مجازات رفتار ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ یعنی هیچ فعل یا ترک فعلی نبایستی مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلاً از طرف قانون ، با صراحت پیش بینی شده باشد. عنصر قانونی این جرم در ماد? ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است و علاوه بر آن ماده واحد? قانون اصلاح تبصر? ۲ ماد? ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۶ نیز مؤیّد این مطلب است.

* نکات ضروری:

با توجه به صدر ماده که می‌گوید:

هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید…

اوّلاً: مجنی علیه جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر شخص حقیقی، شامل مزاحمت شخص حقوقی نیز خواهد شد مثل اینکه کسی به آتش نشانی زنگ بزند و گزارش وقوع آتش سوزی برخلاف واقع را بدهد و باعث اعزام مأموران به محل گردد.

ثانیاً: وسیله ارتکاب جرم علاوه بر دستگاه تلفن شامل کلیه دستگاه‌های مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده بی سیم و با سیم و همین طور سایر وسایل مخابراتی که برای اعلام خبر و پیامک مورد استفاده قرار می‌گیرد خواهد شد.

ب) عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی:

قوانین کیفری، افکار و نیات مجرمانه و نیز تصمیم ارتکاب به جرم را زمانی قابل مجازات میداند که بصورت یک واقعه یا مظهر یک اراده ظاهر شود لذا برای تحقق این جرم، رفتار فیزیکی خارجی مرتکب در ایجاد ارتباط لزوماً باید به صورت رفتار غیر متعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسایش شنونده یا گیرنده پیام شود. بنابراین ترک فعل نمی‌تواند تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد. یعنی هر کس با علم و اطلاع از قصد دیگری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث، اقدامی در جلوگیری از این کار به عمل نیاورد ترک فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمی‌شود. هرگاه ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگری مانند تهدید به قتل و اخاذی باشد، عمل مرتکب واجد عناوین متعدد ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱) و همچنین مشمول حکم ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ج) عنصر روانی جرم مزاحمت تلفنی:

برای اینکه از نظر قضایی جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از طرف قانون پیش بینی و برای آن مجازات تعیین شده است کافی نیست؛ بلکه باید این عمل مادی از سر اراده مرتکب آن باشد. عنصر روانی در همه جرایم یکسان نیست؛ به عبارتی ، عنصر روانی در جرایم عمدی یا غیر عمدی و مطلق یا مقید با یکدیگر متفاوتند در مورد جرم مزاحمت تلفنی چون جرم مطلق به شمار می رود و مقید به نتیجه خاصی نیست پس وجود سوء نیت خاص لازم نیست بلکه فقط مرتکب باید دارای سوء نیت عام باشد؛ یعنی مرتکب اراده خود آگاه در ایجاد مزاحمت تلفنی داشته باشد و بداند که یک عمل غیر مشروع و ممنوعی را مرتکب می شود در اینجا با توجه به قاعده جهل به قانون رفع مسئولیت نمیکند و نیز با توجه به اینکه اجرای قانون را نمی توان منوط به اقبال اشخاص در شناسایی قانون نمود نیز اینکه همه افراد کشور پس از انتشار قانون عالم به آن فرض می شوند؛ و صرف ادعای جهل به ممنوعیت عمل مزبور را نمی توان رافع مسئولیت کیفری مرتکب دانست لذا در تحقق ایجاد مزاحمت تلفنی که از جرایم عمدی است و برای مجرم شناختن مرتکب، احراز عمد عام (ارتکاب عمل ممنوع) کفایت نمی‌کند و اثبات مسئولیت کیفری مرتکب منوط به احراز عمد خاص (قصد مزاحمت) می‌باشد.

مجازات جرم مزاحمت تلفنی:

کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (موضوع ماده۶۴۱قانون مجازات اسلامی) و در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل اینکه این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. منظور از مقررات خاص که در ماده اشاره شده است ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات می‌باشد که مقرّر می‌دارد:

«هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود».

صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی:

در خصوص صلاحیت قضایی این جرم میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته است؛ عموماً در خصوص استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی وجود ندارد و رویه قضایی بدین گونه است که در اصل صلاحیت محکمه ای که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر وجود دارد آنچه که موجب اختلاف می باشد تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به آن در مواردی می باشد که قسمتی از عنصر مادی تشکیل دهنده آن از یک حوزه قضایی صادر و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود که این اختلاف رویه قضایی موجب صدور آراء متفاوت گردیده بود که نهایتاً منجر به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هئیت عمومی دیوان عالی کشور در مورخ پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۰ در این خصوص فصل الخطاب کلیه محاکم قضایی می گردد :

رأی وحدت رویه :

شماره ??? هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی :

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یادستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ??? قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت ازیک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور،محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. براین اساس رای شماره ????ـ??/?/???? شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظرمطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ??? قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

«هیأت عمومی دیوان عالی کشور»

توجیه و نقد یک رویه قضایی:

در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی در نهایت محل حدوث نتیجه جرم، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده همین امر خواهد بود برای اینکه رأی وحدت رویه مذکور از لحاظ عملی، قضایی، اجتماعی به درستی مورد بررسی و توجیه و نقد قرار گیرد بهتر است نخست بزه مطلق و مقید تعریف شود و ضابطه و معیار تشخیص این نوع بزه ها مورد شناسایی قرار گیرد و سپس به قوانین موضوعه در رابطه با مسئله مورد بحث نظر اجمالی افکنده و به حدود اختیار هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ایجاد رأی وحدت رویه اشاره شود تا ارزش واقعی چند قاعده ارائه شده در رأی وحدت رویه مذکور بر همگان معلوم گردد.

الف) جرایم مطلق و مقید:

از نظر مادی، جرایم عمدی برحسب تعریف قانونی به مطلق و مقید قابل تقسیم است از این حیث جرم وقتی مقید است که قانونگذار تحقق آنرا موکول به حصول نتیجه زیانبار ناشی از جرم کرده است در حقیقت حصول نتیجه در این قبیل جرایم یکی از عناصر اختصاصی جرم است مثلاً در قتل عمدی که عنصر مادی آن مقید است باید کشتن مجنی علیه صورت گیرد تا جرم مورد نظر محقق گردد اما در پاره از اوقات قانون گذار صرف وقوع رفتار مجرمانه را صرف نظر از نتیجه زیانبار جرم می شناسد این قبیل جرایم را جرایم مطلق می نامند مانند جرم ساختن مسکوک طلا و نقره رایج یا سوء قصد به مقامات مملکتی می باشد که بررسی جرم از این حیث آثار متفاوتی از جمله در صلاحیت رسیدگی به وقوع جرم را دارد.

ب) صلاحیت محلی در رسیدگی به جرم:

با تأسیس دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی در هر حوزه قضایی با لحاظ قلمرو محلی با دادگاههای مزبور است ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور صلاحیت محلی دادگاه ها را طبق ضوابط تقسیمات کشوری دانسته است به عبارت دیگر علاوه بر شخص متهم شدت و ضعف و نوع جرم ارتکابی محلی که جرم در آن واقع شده است نیز در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و به تبع آن صلاحیت قضات موثر است این صلاحیت را می توان بر حسب ضوابط مختلف از قبیل محل وقوع جرم، کشف جرم، محل دستگیری متهم، محل بازداشت متهم و یا اقامتگاه او مشخص کرد به بیان دیگر هر یک از عوامل پنجگانه مذکور می تواند واجد امتیازاتی در اعطای صلاحیت محلی باشد.

نتیجه گیری:

با بررسی جرم مزاحمت تلفنی و مداقه در رأی وحدت رویه فوق الذکر به این تیجه می رسیم که:

۱- جرم انگاری چنین رفتاری برای جلوگیری از اضرار به افراد جان و مصونیت افراد با توجه به گسترش وسایل ارتباطی و کمک به طرد اغیار و همچنین افرادی که موجب سلب اعتماد و از هم گسیختگی کانون زندگی اجتماعی می گردند می باشد.

۲- رفتار فیزیکی جرم مذکور به صورت فعل تحقق پیدا می کند.

۳- با توجه به مفاد رأی وحدت رویه به شماره ۷۲۱ جرم مزبور از جرایم مقید بوده و برای تحقق نیاز به نتیجه مجرمانه دارد.

۴- با توجه به مقید بودن این جرم لذا مواردی که اجرای جرم از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه در حوزه قضایی دیگر حاصل شود محل وقوع جرم ، محل حدوث نتیجه در نهایت مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده می باشد.

۵- شروع به این جرم متصور نبوده و قابل مجازات نمی باشد.

۶- داشتن اراده و سوءنیت عام برای تحقق عنصر روانی جرم مزبور کفایت می کند و نیازی به احراز سوءنیت خاص نیست.