شرایط و مراحل اجرای مصوبه تعیین وتکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی

بخشنامه شماره 126522/028/53 مورخ 11/1/81 شورای اصلاحات اراضی

   با توجه به تعریف مندرج در بند 1 ماده 1 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 که زراعت به شرح زیر تعریف گردیده : (( زراعت عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیاتی زراعتی وباغداری )) و در آن صراحتاً باغداری به عنوان زراعت قید شده است و در تعریف زارع نیز در بند 2 ماده 1 همان قانون زارع  به شرح زیر اعلام گردیده (( زارع ، کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنس به مالک میدهد )) لذا بر مبنای مفهوم دو بند فوق مشخص می گردد که باغات نیز جزو اراضی زراعتی زارعان بوده و از نظر اجرای مقررات قانون مربوطه عیناً  باید نظسر سایر اراضی زراعتی زارعان مورد عمل قرار گیرد.09127045177

ضمن اینکه طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی و مفاد 2 قانون مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون ششدانک ملک ( قریه یا مزرعه) مورد مالکیت مالکان که شامل اراضی زراعتی اعم از اراضی آبی ، دیمی، باغات و اراضی بایر ، مستحدثات و غیره می باشد مشمول قوانین اصلاحات ارضی تشخیص و مورد عمل قرار می گیرد و تصریح مذکور در ماده واحده مصوب مورخ 2/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین وتکلیف باقیمانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی  نیز نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی در ارتباط با همین اراضی می باشد . فلذا به نظر شوری با توجه به نکات فوق اجرای مقررات مواد 27و 28 آئین نامه اصلاحات ارضی و قانون تقسیم عرصه و اعیان و باغات مشمول قوانین اصلاحات ارضی در مورد باغات غارسی زارعان و با رعایت کامل مقررات و دستورالعملهای ابلاغی در این زمینه از جمله احراز همزمان مشمولیت ارضی در زمان اجرای قانون ، استمرار تصرف زارعانه زارع صاحب نسق و عدم تراضی با مالک یا مالکین مربوطه و آراء وحدت رویه شماره 213 مورخ 15/10/1375 و 145 مورخ 11/7/1377 هئیت عمومی دیوان عدالت ادرای منضم به دستورالعمل شماره 2159/128/53 مورخ 4/2/ 1381  سازمان امور اراضی بلا اشکال می باشد.

  شرایط  اجرای مصوبه قانونی مورخ 2/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین وتکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی

1- زمین فقط به زارع صاحب نسق واگذار می شود .

2- زمین یا نسق زارعان می باید در تصرف زارع یا وراث قانونی او باشد .

3- اراضی مشمول در حال کشت و بهره برداری زراعی از طرف زارعین باشد و در سالهای اخیر بدون اخذ مجوز قانونی از سازمانهای ذیربط به مصارف غیر زراعی از  قبیل واحدهای مسکونی و صنعتی و یا سایر طرحهای عمرانی و خدماتی و غیره تبدیل و از مدار تولید زراعی خارج نشده باشد .

4- به استناد تبصره ذیل ماده 20 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی نسق زراعتی زارعان از نظر مکانی تغییر ننموده باشد و هر شخص زارع همان زمین ( اعم از زیر کشت و آیش ) شناخته می شود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته است .

5- اراضی مازاد بر حد نصاب مالک ، مشمول واگذاری می گردد .

6- اراضی موات و بایر ، مشمول واگذاری می باشد.

7- کلیه اراضی حتی کمتر از ششدانگ که بر روی آنان زارع صاحب نسق کار می کتد.

8- اراضی مالکان خودکار مشمول تقسیم نمی باشد .

9- باغات میوه و چای و عرصه و اعیان قلمستانهای مالک با حقابه معمول مشمول تقسیم نمی باشند .

10- اراضی مکانیزم قبل از تاریخ 19/10/1340 مشمول تقسیم نمی باشند .

11- چنانچه اراضی فوق از حالت مکانیزه خارج شود مشمول تقسیم است .

12- اراضی که حق ریشه آن از سوی مالک خریداری شده مشمول تقسیم نمی باشد .

13- حق ریشه می باید سندی رسمی باشد.

14- به استثناء اراضی مشمول تبصره 2مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ( مبنی بر وجود توافقنامه بین مالک و زارع ) اراضی تقسیم شده به هیچ عنوان به مالک یا قائم مقام قانونی او بر نمی گردد .         

مراحل اجرای مصوبه قانونی مورخ 2/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین وتکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی

    

1- شناسایی دهات و اراضی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی.

2- آمار برداری مجدد تعیین مالک و زارع نقشه برداری اراضی در صورت نیاز.

3- اعلام به مالکان مشمول قانون 2 بار به فاصله 10 روز جهت انتقال ملک به دولت در اراضی مرحله اول اصلاحات ارضی.

4- واگذاری اراضی مازاد یا خریداری شده مرحله اول به زارع صاحب نسق .

5- تعیین و تکلیف ششدانگ باقیمانده برای مالک ( اراضی حد نصاب) و همچنین تعیین و تکلیف اراضی مالکینی که کمتر از ششدانگ زمین داشتند به یکی از سه شق زیر، 

الف ) اجاره 30 ساله به زارع . ب) فروش اراضی به تراضی به زارعین . ج) تقسیم زمین به نسبت بهره مالکانه بین مالک و زارع 

6- تعیین و تکلیف اراضی اجاره داده شده در مرحله دوم به یکی از دو شق زیر :

الف ) فروش اراضی به زارع به تراضی .  ب) تقسیم زمین به نسبت بهره مالکانه بین مالک و زارعین 

7- مادامی که زارع اقساط خود را پرداخت ننموده سند زمین در رهن بانک کشاورزی باقی می ماند .

8- اراضی موات منطقه به استناد ماده 17 تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و ماده 26 آئین نامه اجرائی آن از ادارات ثبت اسناد و املاک به نام دولت جمهوری اسلامی تقاضای ثبت می شود .     

اراضی عمده مالکی یا اراضی مالکین بزرگ:

املاکی که قبل از اجرای اصلاحات ارضی بین یک یا چند ده به صورت متغیر بوده و در اختیار مالکان عمده قرار داشت موسوم به عمده مالکی یا اراضی مالکین بزرگ می باشد. 

تا قبل از اجرای اصلاحات ارضی املاک متعلق به مالکان بزرگ 56 درصد کل اراضی کشور را تشکیل می داد. بزرگ مالکان از چهار گروه تشکیل می شدند:

1- وابستگان به خانواده سلطنتی و امرای لشکری و کشوری

2- خوانین و قبایل مهم کشور

3- بزرگان و علمای مذهبی

4- تجار و بازرگانان که به سرمایه گذاری در زمین پرداخته بودند

اسناد و مدارک تاریخی نشان می دهد که بزرگ مالکی در ابتدا ناچیز بوده و به مرور زمان گسترش یافته است.

اراضی مصادره ای:

اراضی مصادره ای، اراضی امرای لشکری و کشوری و اراضی وابستگان به رژیم سابق می باشد که بعد از انقلاب اسلامی توسط دادگاههای انقلاب قانوناً مصادره گردید. 

بعد از انقلاب میزان 42859 هکتار توسط هیئتهای هفت نفره واگذاری زمین به افراد بی زمین واگذار گردید. مابقی این اراضی با مساحت بیش از 100 هزار هکتار در حال حاضر در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دارد.

 

اراضی کشت موقت:

 

اراضی بایر و دایر مالکین که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1359 در مناطق غیر کردنشین و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالکین قرار گرفت و آنان تا سال 1365 به صورت موقت روی اراضی کشت و کار می کردند و سپس بر اساس مصوبه 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی از طریق هیئتهای هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی به آنان به صورت بیع شرط واگذار گردید موسوم به اراضی کشت موقت است. مساحت این اراضی که اکثراً دایر بود بالغ بر 850 هزار هکتار در سراسر کشور می باشد.

اراضی جلگه ای 

✅۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری یا اراضی جنگلی جلگه‌ای در غرب مازندران وجود دارد.

 قطعات ۱۰ هکتاری درواقع همان جنگل‌های جلگه‌ای موجود در غرب مازندران است که به‌موجب ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۴۶  این اراضی، نقشه‌برداری و آماده واگذاری شد.

✅هدف اولیه از این واگذاری که در سال ۱۳۴۶ انجام شد، تعیین مرز دائم جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، افزایش تولید کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای بود.

✅مساحت تقریبی قطعات بین هشت‌ تا ۱۰ هکتار بوده که از نوشهر تا چابکسر پراکنده و  تغییر این اراضی بر اساس قانون مصوب ۱۳۴۶ غیرقانونی است