شرایط طلاق در قانون مدنی

شرایط طلاق در قانون مدنی چیست؟

طلاق از لحاظ شکلی واز لحاظ ماهوی دارای شرایطی می باشد که هم شرایط شکلی وهم شرایط ماهوی آن به تفصیل در قانون مدنی ذکر شده است.

صاحب نیوز- مجتبی ورپشتی/ شرایط ماهوی در قانون مذکور برگرفته از روح قانون که همان فقه امامیه است می باشد وشرایط شکلی آن به این دلیل است که به دعاوی در قالب این اشکال نظمی داده شود که اجتماع دچار هرج ومرج نگردد زیرا یکی از اغرض وضع قوانین در جوامع بشری نظم بخشیدن به اجتماع است وقواعدی که آمره است وبه صورت مدون در آمده است راه هر گونه خودسری را در جامعه به وسیله افراد ار آنها سلب می کند و در رابطه با طلاق تشریفاتی که قانون برای این مسئله پیش بینی کرده جز قواعد آمره است وتخطی از آن با ضمانت اجرای کیفری همراه خواهد بود هر چند که اصل طلاق جزء دعاوی مدنی است اما ضمانت اجرای آن کیفری می باشد.

همانگونه که در مباحث قبلی آمد اصل در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بر این است که طلاق از جانب مرد است اگر چه این اصل استثنائاتی نیز دارد که بعضی از این استثنائات محجورین را مورد توجه قرار داده وبعضی دیگر از این استثنائات حق طلاقی است که در قانون به زن یا بهمراجع قانونی داده شده است که به آن در مباحث قبلی اشاره شد واین استثنائات به این دلیل است که حتی محجورین نیز در جامعه از حقوق مساوی با دیگران بر خوردار باشند وآن قسم از استثنائاتی که به زن ویا به قانون حق طلاق را داده است به این دلیل است که حقوق زن نیز به دلیل حق طلاقی که به مرد داده شده در جامعه تضییع نشود.

از دیگر شرایط طلاق این است که منجز باشد ومعنای تنجیز این است که شخصی که طلاق می دهد طلاق را مشروط به شرطی نکرده باشد ماده 1135 در این باره چنین می گوید((طلاق باید منجز باشد وطلاق معلق به شرط باطل است))وبطلان این گونه طلاق به این خاطر است که به جزم وقطع واقع نشده است و مشروط ومعلق بر امر دیگری شده است پس اگر مرد چنین شرط کرد که اگر در دانشگاه قبول نشوی طلاقت را می دهم این نوع طلاق باطل است به دلیل این که تنجز مورد نظر قانون در آن را رعایت نشده است.

قانونگذار در ادامه ودر مبحث طلاق در ماده 1136برای طلاق دهنده شروط دیگری نیز آورده است که از آن شروط بلوغ وعقل وقصد و اختیار است پس با توجه به این ماده اگر مردی همسر خود را طلاق دهد و فاقد یکی از این چهار مورد مذکور در این ماده باشد عقد باطل است به عنوان مثال اگر فردی همسر خود را طلاق دهد و این عمل را در حالی انجام دهد که یا مست ویا دیوانه ویا مکره ویا نابالغ است این طلاق به دلیل ماده مذکور باطل است.

با عنایت به ماده فوق چهار شرط مذکور رانیز باید از شرایط صحت طلاق دانست حال اگر با توجه به بحث معاملات در این ماده اشکال وارد شود که با توجه به این مورد که در معاملات اگر اراده یکی از طرفین مخدوش بود معامله مذکور غیر نافذ بود واین در حالی است که در طلاق فقدان اراده موجب بطلان است در توجیه این ماده قانونی باید گفت که قانون ما برگرفته از فقه امامیه است ودر فقه امامیه در مورد فقدان اراده در موراد مختلف نظرات متفاوت است و در بحث طلاق این گونه سخن رفته است که فقدان اراده موجب بطلان است ونه مانند معاملات غیر نافذ وثانیاًطلاق جز احوال شخصیه است ومناسبتی با معاملات ندارد که ما این دو نهاد حقوقی را با هم مقایسه کنیم چرا که در مقایسه بین دو چیز سنخیت میان آن دو بسیار مهم است واما اشکال دیگری که ممکن است به این ماده قانونی گرفته شود این است که اختیار که همان اراده است با قصد تفاوتی ندارد وقانون گذار در این جا دچار تطویل وحشو شده است که در پاسخ به این نکته باید گفت که اراده یعنی این که طلاق دادن را مورد نظر خود قرار داده است ولی قصد در جایی معنا پیدا می کند که مصداق را بخواهد تعیین کند مثلاً طلاق را اراده کرده است ولی در میان چند همسر خود مصداق را درست معین نکرده پس قصد واراده در این جا با یکدیگر تفاوت دارد.

اگر چنین اتفاقی افتاد وعنصر اراده در طلاق دهنده مخدوش بود این طلاق از نظر قانون وشرع چه حکمی دارد به این قضیه می توان از دو منظر نگریست یک نگاه عقلی محض که به ما می گوید اگر به این امر بخواهیم مانند مباحث معاملات نگاه کنیم وشرع را مد نظر نگیریم این طلاق غیر نافذ است ومنوط به تنفیذ طلاق دهنده است ولی اگر بخواهیم از دید فقهای امامیه به این مسئله بنگریم این عقد باطل است اگرچه به نظر می رسد که ما باید تفاوتی را در معانی اراده قائل شویم و آنجایی که اختلاف در مصداق است با تعیین مصداق قضیه را حل وفصل کنیم ودر جایی که اختلاف در اصل اراده است به تبعیت از فقهای امامیه کلاًطلاق را باطل بدانیم.

عاقل بودن نیز از شرایطی که باید آن را از شرایط صحت طلاق به حساب آورد به این معنی که دیوانه مباشرتاً اقدام به طلاق همسر نماید طلاق او باطل است البته در مورد مجنون باید دو بخش را قائل شد مجنونی که دارای جنون ادواری است ومجنونی که دائمی است در رابطه با جنون ادواری باید گفت که طلاق اگر در موسمی انجام شود که مجنون در حال افاقه است این طلاق صحیح می باشد و اگر در موسمی است که جنون دارد این نوع طلاق باطل است اما در مورد مجنون دائمی هیچ گاه نمی تواند اقدام به طلاق نماید و اگر در مورد محجورین قانون گذار اقدام به چنین اقدامی کرده یعنی اعمال آنها به صورت مباشری نپذیرفته به دلیل این است که حقوق آنها در اجتماع محفوظ بماند زیرا محجور به سبب حجری که دارد مصالح ومفاسد خود را به راحتی نمی تواند تشخیص دهد واین مسئله باعث می شود که حقوق ایشان در جامعه در معرض تهدید واقع شود اما این قاعده نیز استثنا پذیر است وقانون گذار نیز برای این قاعده استثنائاتی قائل شده است ماده 1137 به این نکته اشاره دارد((مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد))این ماده در مورد مجنون مشکل را به این وسیله حل کرده است که عنان کار را به ولی مجنون سپرده است وبدین وسیله است که منافع وی مورد توجه قرار گرفته است زیرا در مورد مجنون اگر بخواهیم طلاق را به کلی منتفی بدانیم باعث می شود که بعضی از منافع احتمالی او یا جلو گیری از اضرار او را در معرض تهدید قرار دهیم.

اما چون طلاق از اموری است که وکالت پذیر است در قانون این امر نیز پیش بینی شده است و علاوه بر این که شخص می تواند اصالتاً اقدام به طلاق نماید وهم می تواند توسط وکیل خود اقدام به طلاق نماید ماده 1138 قانون مدنی به این نکته اشاره می نماید((ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود)).