تغییرطرح کاربری زمین وهیتهای 7نفره و اصلاحات اراضی

کلیاتی در مورد 1- هیئت‌های هفت نفره واگذاری زمین  2-امور اراضی سابق  3-سازمان امور اراضی  4-سازمان جنگل ها

بعد از  انقلاب اسلامی و بدنبال بلاتکلیفی که در بخش زمین در  سطح  کشور بوجود آمد  بسیاری از  مالکین  بازارعین ساکن روستاها دچار اختلاف شده و برخی از آنان  اراضی خود  را رها کرده و به علت تضادی که با اهالی روستاها داشتند  اراضی آنها توسط زارعین تصرف و تحت کشت قرارگرفت در بعضی از  نقاط  کشور نیز گروههای ضد انقلاب به منظور کسب محبوبیت اقدام به تقسیم اراضی مالکین بین کشاورزان  نمودند و  در  مجموع  ضرورت تعیین   مرجعی  که  بتواند پاسخگوی  درخواست  متقاضیان  زمین  بوده  و  به اختلافات مالکیت اراضی رسیدگی کند به شدت احساس میشد لذا چند نفر از مراجع تقلید از طرف شورای انقلاب ماموریت یافتند که طرحی ارائه دهند تامشکلات ایجاد  شده را سامان بخشد  بنابراین طرح قانون نحوه احیاء  وواگذاری اراضی کشاورزی در حکومت جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ 26/01/1359  به  تصویب  شورای انقلاب رسید ودر راستای همین قانون  هیاتهای هفت نفره دراجرای بندهای الف ، ب ، ج  ، د قانون  مجاز  به  واگذاری  اراضی موات و منابع ملی . بایر و دایر شدند.

09127045177

هیئت‌ هفت نفره واگذاری زمین تا سال ۱۳۶۹ فعالیت می‌کردند. در سال ۱۳۷۰ دو سازمان امور اراضی و هیئت هفت‌نفره با هم ادغام شدند و سازمان امور اراضی که متولی زمین در وزارت کشاورزی است، تشکیل شد.

سازمان امور اراضی با سازمان جنگل‌‌ها، کارهای موازنه‌ای داشته و دارند که از سال ۱۳۸۵ تفکیک وظایف شدند. این تفکیک از زمان ادغام وزارت جهاد با کشاورزی شروع شده است.

آشنایی با اصلاحات اراضی

تقسیم اراضی و تغییر در سیستم مالکیت اراضی روستایی

مرحله اول: (محدود کردن مالکیت عمده مالکان)✳️✳️✳️✳️

درچنین شرایطی، در نوزدهم دیماه 1341، لایحه اصلاحات ارضی از تصویب هیأت دولت گذشت. این لایحه که در واقع مرحله اول اصلاحات ارضی را تشکیل می داد دارای نکات اساسی زیر بود

1- حداکثر مالکیت را یک ده شش دانگ تعیین نمود.

2- غرامتی که به صاحبان زمینها پرداخت می شد، براساس مالیاتی بود که آنان در سالهای پیش پرداخته بودند.

بدین گونه که میزان مالیات پرداختی سالیانه در ضریبی موسوم به ضریب منطقه که از 100 تا 150 بسته به وضع منطقه متفاوت بود ضرب می شد و حاصل آن بهای ملک بود.

3- تقسیم زمین به طور مَشاع انجام می گرفت و هرکس مالک زمینی می شد که در تاریخ تصویب لایحه بر روی آن کار می کرده.

4- شرط مالکیت زمین عضویت در شرکت تعاونی 10 بود و بهای زمین به اقساط 15 ساله پرداخت می گردید و به این ترتیب بر تعداد اعضای تعاونیهای روستایی نیز می افزود.

مرحله دوم (پنج نوع راه حل)✳️✳️✳️✳️

مرحله دوم تمامی دهات باقیمانده را به نوعی در بر می گرفت، اما در مقایسه با مرحله اول روش محافظه کارانه ای را طی کرد. در مرحله دوم5 نوع راه حل به شرح زیر به مالکان و زارعان پیشنهاد شده بود

1- اجاره 3 ساله اراضی در مورد املاک خصوصی و ا جاره 99 ساله در مورد املاک موقوفه

2- فروش اراضی به زارعان

3- تقسیم زمین میان مالک و زارع به نسبت تقسیم محصول بر طبق عُرف محل

4-تشکیل واحد سهامی زراعی میان مالکان و زارعان به منظور اداره ده.

5- خرید حق ریشه که بر طبق ان مالک مبلغی به زارع می پرداخت واو دیگر هیچ حقی نسبت به زمین نداشت.

مرحله سوم (فروش یا تقسیم زمین)

اجرای مرحله دوم تقسیم اراضی نیز نتوانست اکثر زارعان را مالک زمین گرداند به همین جهت در سال 1347 لایحه «تقسیم و فروش مزارع اجاره ای به زارعان» از تصویب مجلسین گذشت. این لایحه که مرحله سوم اصلاحات ارضی محسوب می شود، مقرر می داشت که مالکان بایستی از 2 راه حل فروش و یا تقسیم زمین یکی را برگزینند. مالکانی که زمین خود را به اجاره زارعان داده و یا احیاناً واحد سهامی زراعی تشکیل داده بودند مجبور بودند زمین خود را به زارعان همان اراضی فروخته و یا زمین را به نسبت تقسیم محصول میان خود و زارعان تقسیم کنند.

تغییر طرح زمین

پرسش: در صورتی که ادارات تربیت بدنی، بهداشت و آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح به استعلام شهرداری در مورد اجرای طرح پاسخ ندهند، تکلیف چیست؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این مسئله بیان داشته است : «تکلیف اراضی واقع در طرح در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29 آبان 1367 مشخص شده و اشخاصی که اراضی آنها در طرحهای مربوط به سازمانهای دولتی نظیر ادارات تربیت بدنی، بهداشت و درمان و یا آموزش و پرورش قرار گرفته است، میتوانند طبق ضوابط مندرج در این قانون برای صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمایند. در این صورت شهرداری مکلف است مطابق قانون عمل نماید؛ اعم از این که سازمانهای مذکور به استعلام شهرداریها پاسخ بدهند یا خیر .

تغییر طرح (کاربری آموزشی ،ورزشی، اداری و..) زمین

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

در صورتی که دستگاه اجرایی برای اجرای طرح مصوب خود برنامهزمانبندی داشته باشد، در این حالت حقوق مالک به دو نحو قابل تصور است :

1- چنانچه اجرای طرح به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکان املاک واقع در طرح از تمامی حقوق مالکانه خود مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر، فروش و اجاره و رهن و ... برخوردارند .

2- در صورتی که براساس برنامه زمانبندی شده، اجرای طرح و تملک املاک در کمتر از 5 سال انجام شود، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هرگاه اجرای طرح قبل از پایان 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. بنابراین همین که ملکی در محدوده طرحهای دولتی یا شهرداری قرار بگیرد، مالک با توجه به ماده واحده و تبصرههای 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 بعد از انقضای مدت 18 ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، از تمامی حقوق مالکانه از جمله احداث بنای جدید، تعمیر، فروش و رهن برخوردار است. چنانچه احداث بنا با تفکیک ملک ملازمه داشته باشد، این مورد نیز از جمله حقوق مالکانه بوده و مالک با رعایت مقررات قانونی میتواند نسبت به تفکیک آن اقدام نماید. با وجود این، اجرای طرح منتفی نمیشود؛ بلکه اگر اجرای طرح به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد و مالک بخواهد از حقوق مالکانه مذکور استفاده نماید، باید هنگام اخذ پروانه ساختمانی تعهد نماید که چنانچه اجرای طرح زودتر از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.

مهلت 18 ماهه پرداخت معوض زمین

با توجه به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها باید گفت که سازمان تملک کننده مکلف است ظرف 18 ماه از تاریخ اعلام طرح تملک نسبت به انجام تشریفات و معامله و پرداخت بها یا عوض اقدام نماید.

 در غیر این صورت، مورد مشمول تبصره 1 آن قانون بوده و مالک حسب مورد از حقوق مالکانه خود مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن (در صورتی که اجرای طرح به 5 سال آینده موکول شده باشد) برخوردار است. هرگاه اجرای طرح به بازه زمانی کمتر از 5 سال موکول شده باشد، باز هم مالک حق برخورداری از تمامی حقوق مالکانه را دارد؛ اما در صورت شروع اجرای طرح قبل از 5 سال نمیتواند هزینه احداث و تجدید بنا را مطالبه کند .

اداره ثبت محل پس از اطلاع یافتن از قصد دستگاه اجرایی به تملک، طی بخشنامهای به دفاتر اسناد رسمی تابعه خود خرید و فروش زمین موضوع طرح را ممنوع اعلام میدارد .