تعیین بستر و حریم رودخانه ها با وزارت نیرو است

#دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى 

✅چکیده: 

بر اساس «قانون توزیع عادلانه آب»، تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو است و چنانچه این وزارتخانه، تصمیم به قلع ابنیه مستحدثه در بستر و حریم رودخانه نماید، سازنده ابنیه نمی‌تواند از دادگاه ابطال تصمیم وزارت را بخواهد؛ چون مرجع تشخیص بستر و حریم، وزارت نیرو بوده و از طرفی اعتراض به تصمیمات نهادهای دولتی، می‌بایست در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/09 

🔹شماره رای نهایی: 9309970220301186

✅رای بدوی

در این پرونده آقای الف.م. با وکالت از آقای م.و. به‌طرفیت وزارت نیرو(شرکت آب منطقه‌ای تهران) به‌خواسته الزام به رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به ملک موکل و ابطال تصمیمات شرکت خوانده در خصوص وقوع ملک در حریم و بستر رودخانه و خسارات قانونی، دادخواستی تقدیم و بیان داشت: «موکل مالک یک قطعه باغ به مساحت 1700 متر مربع به انضمام ساختمان واقع در روستای ... جاجرود تهران می‌باشد. علیرغم فاصله 200 متر مربع با آب رودخانه، شرکت خوانده آن را در حریم رودخانه تلقی نموده در حالیکه قدمت مستحدثات و درختان، بیش از 20 سال می‌باشد و برای انتقال، موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منابع طبیعی و نقشه برداری و امور آب پس از بررسی جامع اعلام داشته‌اند: حسب سوابق، سند مالکیت ملک در سال 1317 هجری خورشیدی صادر و قبل از تاریخ ممنوعیت قانون آب و نحوه ملی شدن آن می‌باشد و مضافاً ملک موصوف در مستثنیات قراردادی و خارج از منابع ملی است و ملک موصوف بر اساس طرح هادی روستای ...، بهره برادری از ملک موصوف هیچگونه آلایندگی و آب بری و مزاحمتی برای بهره برداری و استفاده از آب روخانه جاجرود ندارد» و با توجه به نظریه کارشناس و نظریه کارشناس امور تأمین دلیل و عدم ارائه دلیل از سوی خوانده مبنی بر اجارع امر به هیأت و منطبق بودن نظریه کارشناسان بر حقیقت امر، خواسته خواهان موجه و مستنداً به ماده 22 قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به رفع مزاحمت و ممانعت و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده در خصوص وقوع ملک در بستر روخانه و حریم آن، خوانده را به تأدیه حق‌الوکاله بر وفق تعرفه و دستمزد کارشناسی به میزان دو میلیون و سیصد هزار تومان در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

✅رأی دادگاه 

در پرونده کلاسه 9200118که منتهی به دادنامه شماره 93006گردیده، متراژ زمین خواهان 1700متر مربع ذکر شده در حالیکه وکیل وی آقای الف.م. در جلسه اول رسیدگی متراژ رابه 16/6251 متر مربع اصلاح و در دادنامه مارالذکر متراژ اشتباهاً قید گردیده، لذا مستنداً به ماده 9 ق آ.د.م دادنامه از این حیث اصلاح و زمین خواهان 16/6251 متر مربع می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف 20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه ای تهران(امور آب تهران بزرگ) به‌طرفیت آقای م.و. نسبت به دادنامه شماره 06-93 مورخ 19/1/93 شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده(شرکت تجدیدنظرخواه) در خصوص وقوع ملک در بستر رودخانه حریم آن و محکومیت اداره خوانده(شرکت تجدید‌نظر‌خواه) به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی می‌باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. زیرا بر اساس تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو می‌باشد و ابطال این تصمیمات با طرح دعوی متناسب به‌طرفیت وزارت نیرو در دیوان عدالت اداری ممکن است. از جهت دیگر دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، صرف نظر از اینکه این دعاوی جزمی نبوده و خواهان بدوی می‌بایست خواسته خود را صراحتاً در خصوص هر کدام از دعاوی فوق تعیین کند، با این وجود خواسته‌های مذکور بر مبنای ابطال تصمیمات مربوطه به تعیین حریم رودخانه بوده و تا زمانی که این تصمیمات بنحو قانونی نقض نشود، اقامه دعاوی فوق منطبق با موازین قانونی نیست. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به‌استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر می‌نماید. رأی قطعی است.