انواع حکم و چگونگی اعلام حکم ورشکستگی

انواع احکام :حضوری و غیابی

از جهت وضعی که خوانده دعوا برای پاسخ به لوایح و شرکت در جلسات دادرسی پیدا می‌کند، احکام به حضوری و غیابی تقسیم می‌شوند. این تقسیم منحصرا مربوط به احکام بدوی است.ماده 303 قانون آیین دادرسى مدنى مقرر می‌دارد: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.

 

قطعی و غیر قطعی

احکام از جهت قابلیت اجرا به احکام قطعی و غیر قطعی تقسیم می‌شوند. حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته باشد و قابل اجرا باشد. حکم غیر قطعی حکمی است که از مرحله نخستین صادر شده و قابل واخواهی و یا پژوهش و یا هر دو باشد.

 

نهایی و غیر نهایی

احکام از جهت این که مرحله فرجام  را طی کرده باشد یا قابل فرجام باشند به احکام نهایی و غیر نهایی تقسیم می‌شوند. حکم نهایی حکمی است که دیگر قابل اعتراض از طریق شکایت ماهوی و شکلی نباشد بنابراین احکامی که در دیوان کشور ابرام شوند  احکام نهایی هستند همچنین احکامی که مهلت پژوهش و فرجام آنها گذشته باشد، نهایی محسوب می‌شوند.

 

ترافعی و حسبی

منظور از احکام ترافعی احکامی است که در موارد اختلاف و مرافعه صادر می‌گردد و دادگاه سمت حکومت را در پرونده مطروحه دارد و نتیجه آن ذی حق شناختن خواهان و صدور حکم به نفع او و یا  برعکس محق دانستن خوانده و بطلان دعوی خواهان می‌باشد و مقصود از احکام حسبی احکامی است که در امور حسبیه (اموری که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها می‌باشد) صادر شود. دادگاه در امور حسبی سمت شهادت یا نظارت و ولایت دارد.

 

کشفی و تأسیسی

حکم کشفی، حکمی است که حقی را که قبلاً وجود داشته است، اعلام دارد. به عبارت دیگر حکم کشفی، کشف از وضعیت حقوقی سابق می‌نماید و وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی کند. مثلا حکمی که طبق آن خوانده به پرداخت دینی محکوم  می‌شود، این حکم صادره، وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی کند بلکه دینی را که در گذشته بوده است، احراز و اعلام می‌دارد.

حکم تأسیسی، حکمی است که انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم، بیان می‌نماید. این دسته از احکام، وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می‌کند به همین جهت به آنها احکام موجد حق می‌گویند. حکم طلاق، ورشکستگی...از مصادیق حکم تأسیسی است.

چگونگی اعلام ورشگستگی👇🏻👇🏻👇⬇️⬇️

ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت، از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است و رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد، اما چنانچه اعلام ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. 

 ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.

رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند، اما از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی  است که  از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیرمشخص می‌شود.

مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است.

دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی

از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟

برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.

اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.

در این رابطه  این مزیت ر ا  دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.

 به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.