وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری  09127045177عباسیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09127045177 آقای عباسیان

انجام طلاق توافقی با کمترین هزینه و سریع ترین زمان بدون حضور زوحین

تخصص : حقوقی(املاک،مطالبات) کیفری(کلیه ی جرایم) خانوادگی(تمکین،مطالبه نفقه،مهریه،اجرت المثل،فسخ نکاح،طلاق و....) امور حسبی(ارث،وصیت،تقسیم ماترک،مطالبه سهم الارث و...) مواد مخدر و قاچاق کالا و....
وکیل دادگستری 09127045177 عباسیان

برای مشاوره و خدمات آنلاین حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه مهریه ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری ، ارزیابی رایگان پرونده حقوقی ، روزنامه رسمی (استعلام شرکت)) با شماره تماس : 09127045177 عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری ؛خانوادگی؛ ثبتی ؛

آدرس :تهران نارمک؛ خیابان رسالت چهارراه سرسبز خیابان آیت جنوب نبش مترو سرسبز پلاک ٧١٥ طبقه ٣ واحد ٥
09127045177 آقای عباسیان

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

اصول حاکم بر مجازاتها


 



چکیده :


حقوق جزا از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می کند، زیر بنای عدالت کیفری را تشکیل داده و امروزه اصول راهبردی در تدوین قوانین و مقررات شکلی و ماهوی در حوزه کیفری، به حساب می آیند. که  عبارتند از "اصل قانونی بودن مجازاتها"، اصل شخصی بودن مجازاتها"،"اصل تساوی در مجازاتها "و "اصل فردی نمودن مجازاتها". مطالعات حقوق کیفری حاکی از آن است که جامعه بشری برای رسیدن به این اصول دوران پرفراز و نشیبی را طی نموده است. سابقه پیدایش اصول مذکور در حقوق عرفی مدرن به قرن هیجدهم بر میگردد. در حالی که دین اسلام چهارده قرن پیش این اصول را تایید نموده است. در فقه جزایی اسلام، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تحت عنوان قاعده "قبح عقاب بلابیان" و اصل "شخصی بودن" مجازاتها تحت عنوان قاعده وزر مطرح گردیده است. برای اصل تساوی در مجازاتها، اصل قصاص و برای اصل فردی نمودن مجازات، تعزیرات را داریم. برخی از اصول مذکور در مواردی با نهادهایی تخصیص خورده است و در مواردی آسیب پذیر بوده است که تحت عنوان استثنائات و چالشها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


واژگان کلیدی:


 مجازات، اصل قانونی، اصل تساوی، اصل شخصی، اصل فردی ، حقوق جزا، فقه جزایی

سوالات تحقیق:


1. چه اصولی از حقوق جزای اسلامی در حقوق کیفری ایران  در خصوص مجازات مطرح است و مبنا و ادله آن چیست؟


2.  میزان تطبیق و اقتباس حقوق جزای ایران و اصول حاکم بر آن در فقه اسلام چگونه است؟


 مقدمه:


مطالعه اصول به شکل نوین در نظام جزائی اسلام ممکن نیست چرا که این اصول چند قرنی است که وارد نظامهای کیفری شده اند و شارع،  مستقیماً چنین اصولی را در نظام جزائی اسلام نیاورده است. علت بر اینکه مثل بیشتر نظامهای حقوقی پیشین، دارای متن قانون کیفری به معنای اخص و امروزین کلمه نبوده است. در قرآن که مهمترین منبع فقه جزائی اسلام است، قواعد کیفری بطور نامنظم و در بین دیگر قواعد گنجانده شده و از هیچ گونه ترتیب حقوقی برخوردار نیست.


جامعة بشری برای رسیدن به اصول حاکم بر مجازاتها، دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده است. قتلها، شکنجه ها، و ظلمهای زیادی را از ناحیة حکمرانان و ظالمین تحمل نموده و برای اجرای عدالت قیامها نموده است. نتیجة آن مبارزات در مقابل خودکامگی قضات و حاکمان ظالم، همانا تن دادن حاکمان به تبیین جرایم و مجازاتها بوده است که در اصل برائت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل شخصی بودن مجازات، اصل تساوی مجازاتها و اصل فردی نمودن مجازاتها متبلور است.


حقوق جزا در طول قرون گذشته در نتیجه تاثیر پذیری از آراء و مباحث متعدد فلسفی، حقوقی، جرم شناسی و حقوق فردی، به اصول و مبانی کلی و مشترکی دست یافته است که زیر بنای عدالت کیفری را تشکیل می دهد و فلسفة وجودی آنها، ایجاد نظم و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی می باشد. و امروزه اصول راهبردی در تدوین قوانین و مقررات جزایی [شکلی و ماهوی] به حساب می آیند./.


به نحوی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامة دیوان کیفری و اسناد و کنوانسیون بین المللی و منطقه ای متعددی به صراحت و قاطعیت اعلام شده و در قوانین اساسی و جزایی اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است.


 


الف /  اصل قانونی بودن مجازاتها درحقوق ایران :


اصل قانونی بودن مجازاتها بر دو مفهوم سلبی و ایجابی بنا شده است. بر اساس مفهوم سلبی، هیچ مجازاتی بدون اخطار قبلی قانون مشروعیت ندارد. قاعده مطابق با مفهوم سلبی در فقه ، قاعده قبح عقاب بلابیان است. مفهوم ایجابی اصل قانونی بودن مجازات، مستلزم اجرای مداوم ، کامل و بدون تبعیض مجازات است.


مبنای اصل فوق در مفهوم سلبی لزوم رعایت عدالت است. مجازات بدون اخطار پیشین، امری ظالمانه و قبیح است. از این رو مجازات بایستی بصورت صریح در قانون بیان گردد تا قابلیت اجرا پیدا کند. و در مفهوم ایجابی بر مبنای حفظ حقوق عمومی و محدود کردن اختیارات قضات برای مصلحت سنجی و تصمیم گیری های متعصبانه و نتیجتاً بی عدالتی عملی بین شهروندان است. ( جرج، پی فلچر،1384، ص344)


الف/1/ ضرورت و انتقادات وارده بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها :


حقوقدانان در تالیفاتشان دلایلی را در این خصوص به تفصیل ذکر نموده اند. عمده ترین و مهمترین آن عبارتند از: رعایت آزادی‌ها ، منافع فردی و اجتماعی، تقسیم وظایف قوا، رعایت عدالت و کاهش جرایم.


 با این حال انتقاداتی نیز وارد شده است:


1- اصولاً نمی‌توان همیشه تعریفی کامل و قانع کننده از جرایم بدست آورد. در نتیجه بسیاری از اعمال غیراخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایره جرم خارج می‌شوند.


2- به عقیده طرفداران مکتب تحققی افرادی در جامعه وجود دارند که بدون انجام جرم برای جامعه خطرناکند و باید قبل از ارتکاب بزه در مورد آنها اقدامات لازم را معمول داشت که این اصل، سد راه این اقدامات است. www.pajoohe.com))


الف / 2/ محتوی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها :


1- قانونی بودن جرم :


هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً قانون گذار، وظایف و تکالیفی را که تخلف از آنها ضمانت اجرای کیفری دارد برشمرده باشد تا مستند رای  قاضی در صدور حکم قرار گیرد


2- قانونی بودن مجازات :


 هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد. البته تصریح به آن لازم نیست، بلکه جرم بودن فعل یا ترک فعل کفایت می کند؛ زیرا بین جرم و استحقاق مجازات ملازمه است و جرم بدون استحقاق کیفر، لغو و استحقاق کیفر بدون جرم، قبیح و ظالمانه است.


 


3- اصل قانونی بودن اجرای مجازات استحقاقی :


این اصل فرایند اتهام تا اجرای مجازات را در بردارد. ( جهرمی،1378،81) مجازات تعیین شده به دلایل مختلفی ممکن است اجرا نشود و یا تعلیق شود، بنابراین لازم الاجرا بودن مجازات تعیین شده نیز به قانون نیاز دارد. قانونگذار نیز باید مجازاتهای قطعی یا تعلیقی و چگونگی اجرای مجازات را مشخص کند.


4- قانونی بودن محاکم قضایی:


«یکی دیگر از ارکان اصل قانونی بودن حقوق جزا ، دخالت قوة قضائیه است. نه قانونگذار که خود قانون را وضع کرده  و نه قوة مجریه، هیچ یک حق دخالت در امر قضاوت را نداشته و ندارند. اصل انحصار امر قضاوت به قوة قضائیه  از چنان اهمیتی است که در اصل 61 قانون اساسی مقرر شده : اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» ( شامبیاتی، 1375 ، ص250) هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم شناخته باشد.


5- قانونی بودن آیین دادرسی:


هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه عادلانه آنهم در صورتی که مستدل و مستند به اصول قانون باشد.


الف /3/ منابع و مستندات اصل قانونی بودن مجازات در فقه جزایی اسلام:


الف /3/ 1/ در قرآن کریم :


1-  ما هیچ قومی را عذاب نخواهیم کرد تا آن زمان که پیامبری مبعوث نماییم.(سوره اسری / 15)


 بعثت رسول اکرم کنایه از احکام است. این آیه شریفه که روشن ترین و گویاترین دلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست می گوید، تا مردم از وجود قانون و جرم و مجازات آگاهی نداشته باشند، مجازات نخواهند شد.( مکارم، ج 12 ،1380 ،ص57) البته بععضی از فقها، این آیة شریفه را دلیل قانونی بودن اصل جرایم و مجازاتها و قبح عقاب بلا بیان نمی دانند. بطوریکه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرمایند: «این آیه در مقام امضاء قاعدة عقلی قبح عقاب بلابیان نیست.»  (طباطبایی، ج 13،ص 80)


2- خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایى‏اش تکلیف نمى‏کند. (آیة 286 سورة بقره )


 در این آیه بطور غیر مستقیم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها رعایت شده است زیرا اگر به شخصی قباحت عمل اعلام نشده باشد و در وسع وی نباشد که از آن آگاهی داشته باشد، بنابراین مجازات چنین شخصی نیز صحیح نمی باشد


3- خداوند هیچکس را جز به مقدار توانائى که به او داده تکلیف نمى‏کند. (آیة 7 سورة طلاق)


 « نه تنها حکم عقل ، بلکه حکم شرع نیز بر این معنى  که خداوند تکلیف مالایطاق نمی کند گواه است. تکالیف انسانها باید در حدود توانائى آنها باشد ، جمله لا یُکَلّفِ الله نَفْسَاً اِلاّ مَا آتَاهَا که در ضمن آیات فوق آمده نیز اشاره به همین معنى است. ولى در بعضى از روایات مى‏خوانیم که منظور از ما آتاها ، ما اعلمها است ، یعنى خداوند هر کس را به مقدارى تکلیف مى‏کند که به او اعلام کرده است ، و لذا به این آیه در مباحث اصل برائت در علم اصول استدلال کرده‏اند ، که اگر انسان حکمى را نمى‏داند ، مسئولیتى در برابر آن ندارد. ولى از آنجا که عدم آگاهى ، گاهى سبب عدم توانائى مى‏شود ، ممکن است ، منظور ، جهلى باشد که سرچشمه عجز گردد. بنابراین آیه مى‏تواند مفهوم وسیعى داشته باشد ، که هم عدم قدرت را شامل شود و هم جهل را که موجب عدم قدرت بر انجام کار مى‏گردد. » (مکارم ، ج24 ،1379 ،ص250)


4- و چه رسد شما را و چه عذر است شما را که از آنچه به نام خدا ذبح شده است نمی خورید در صورتی که آنچه برشما خوردنش حرام شود به تفسیر آمده است. (آیة119 / انعام)


5- فرستادن پیامبران به خاطر این است که خداوند هیچ قوم غافل و جاهل را هلاکت نمی رساند مگر اینکه قبلاً به آنها اتمام حجت کرده باشد.( آیة 131/ انعام)


6- خداوند هیچ قومی را گمراه نمی کند مگر آنکه موارد اجتناب و پرهیز را از پیش برایشان تشریح کرده باشد.(آیة 115/ توبه)


7- پروردگار تو هرگز شهرها و آبادى‏ها را هلاک نمى‏کرد تا اینکه در کانون آنها پیامبرى مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند، و ما هرگز آبادى‏هائى را هلاک نکردیم مگر آنکه اهلش ظالم بودند. (آیة 59 /قصص)


8- خداوند با دلیل به هلاکت می افکند و با دلیل زنده می گرداند. (آیه 42/ انفال)


الف/3/2/  اصل قانونی بودن مجازات در احادیث و روایات:


1-  محمد بن خالد برقی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که ،قضات چهار دسته هستند که سه دستة آنها در دوزخ و یک دستة آنها در بهشت هستند که عبارتند از:


- آن دسته که به ستم حکم می کند و دانسته مرتکب این عمل می شود، جایگاهش جهنم است.


- آنکه به ستم قضاوت می کند و  حکم را نمی داند ، جایگاهش در آتش است.


- آنکه به قضاوت حکم می کند ولی مبنای قضاوتش علم به احکام نیست ، جایگاهش در آتش است.


- آنکه به حق قضاوت می کند در حالیکه قضاوت او بر مبنای علم به احکام است. چنین فردی به بهشت می رود.( حرعاملی،1387،ص11)   


2 - کسانی که دارای قدرت اجرایی (فرمان زدن تازیانه و یا عصا) هستند، هرگاه در دو درهم به غیر آنچه خداوند فرموده، حکم کند، کافر می باشند[5]  (همان،ص18)


«منظور امام علیه السلام بیان قدرت حاکم یا مجموعة دستگاه حاکمه است که قدرت قاضی بعنوان عضو و یا زیر مجموعة نظام، از قدرت حکومت ناشی می شود و این قدرت در جهت اجرای احکام خودسرانه و غیر مستند بکار گرفته نمی شود. امام علیه السلام شدیداً این قدرت را محدود و قاضی را مقید به اصل قانونی بودن جرم و مجازات می کند و در صورت عدول از این اصل با عباراتی مانند «فهو کافر بما انزل ا...»، « فهو کافربا...العظیم»، « فقد کفر با... تعالی» به تخویف حاکم می پردازد و او را در مقابل این نظام قانونمند، قرار می دهند.


خاستگاه اول اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها که ممانعت از خودسری قضات و اختیارات بی قید و شرط آنان در اعمال کیفر نسبت به بزهکاران است، به خوبی در این روایت مشهود است و قاضی شدیداً در عدول از اصل قانونی بودن از سوی شارع ، مورد تهدید و تخویف است. ( شاکری گلپایگانی ،1380،  ص73)


3- امیرالمومنین علی علیه السلام در قسمتی از نامة خود به مالک اشتر ، اموری را در مورد نصب قضات متذکر می شوند و می فرمایند: «ثمَّ اخْتُرْ لِلْحُکْم بَیْنَ النّاسِ اَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ، مِمَّنْ لاَتَضیِقُ ِبهِ الاُمُور...، وَلایَکْتَفِی بِاَدْنی فهُمْ دونَ اَقْصاه و اَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهات و آخَذَهُمْ بِالْحُجَج» ( نهج البلاغه، نامة53) از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعة فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد، و در شبهات از همه با احتیاط تر عمل کند و بر  مبنای دلیل قاطع و حجت شرعی حکم نماید.


الف/3/3/  اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در اصول و قواعد فقهی :


سومین دسته از دلایل وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه اسلامی، در قواعد و اصول فقهی است.


1-  قاعدة قبح عقاب بلابیان :


قاعدة قبح عقاب بلابیان از قواعد مسلم نزد فقها و اصولین بشمار می رود. محقق حائری یزدی می گوید: «هذه قاعده مسلمه عند العدلیه و لا شبهه لا حد فیها» این قاعده است مسلم نزد عدلیه و هیچ تردیدی در آن نیست. ( محقق داماد، ،1379،ص14) آیت ا... خوئی نیز می فرمایند ان العقاب علی مخالفه التکلیف الغیر الواصل، من اوضح مصادیق الظلم «مجازات کردن نسبت به مخالفت با تکلیفی که به مرتکب واصل نشده از واضح ترین مصادیق ستم است». مفاد قاعده اجمالاً آن است ؛ مادام که عملی توسط شرع نهی نگردیده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است. چنانچه شخص مرتکب گردد، مجازات او عقلاً قبیح و زشت است.


برخی معتقد هستند که قلمرو این قاعده وسیع تر از "اصل قانونی بودن جرم و مجازات "در حقوق عرفی معاصر است. چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات راجع به وضع قانون و به تبع آن مراحل ابلاغ و انتشار قانون است ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر بلکه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده نیز به این قاعده تمسک  کرده اند. به دیگر سخن مراد از بیان در این قاعده بیان واصل است، نه بیان صادر. (همان،ص42)


2- قاعدة درء:


در این خصوص باید گفت بموجب این قاعده، اعمال مجازات در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم محل تردید است، منتفی می باشد و در رفع مجازات فرقی بین شبهات موضوعیه و حکمیه وجود ندارد مستند فقهی این قاعده روایت «ادرءوالحدود بالشبهات» می باشد که به صور مختلف در کتب حدیثی اسلامی نقل گردیده است. «بسیاری از فقهای امامیه از قدیم و جدید، مخصوصاً فقهای قریب به‏ زمان ائمه (ع) به روایت درأ عمل کرده و در موارد متعددی در کتب فقهی خود آن را مبنای استنباط قرار داده و بر طبق آن فتوی داده‏اند. » (همان،ص42)


3- اباحه و حظر :


فقها و اصولین بحث دیگری تحت عنوان اصالت حظر یا اصالت اباحه مطرح کرده اند. حظر به معنای منع، متضاد اباحه است و به همین جهت، اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. بین دانشمندان اسلامی درباره افعال بندگان پیش از تشریع و نزول وحی اختلاف نظر وجود داردکه به دلیل وسع مقاله از ذکر آن خودداری می کنیم.


مشهور در میان فقهای امامیه این است که حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است.[6] از امام صادق (ع) نیز نقل شده که: «کُلّ شَیْ ءٍ مُطْلَق حَتّی یَرِدَ فیهِ نَهْیٌ؛ همه اشیا مباحند، مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشند » (حر عاملی ،1387،صص127-128) خلاصه آن که مفاد اصل اباحه آن است که هرگاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردید وجود داشته باشد، چنانچه با فصح و بررسی، دلیلی بر حرمت آن یافت نشد، حکم به حلیت آن داده می شود. اصل اباحه در شبهات موضوعیه مورد استناد قرارمی گیرد.


4- اصل برائت:


در شبهات حکمیه، چنانچه مکلف بدواً شک داشته باشد که عملی بر وی واجب است یا خیر، اصل بر برائت است؛ یعنی ذمه وی از تعلق چنین تکلیفی بری می باشد. و نیز اگر تردید در حرمت داشته باشد، اصل بر برائت است، به شبهات دسته اول شبهات حکمیه وجوبیه و به دسته دوم شبهات حکمیه تحریمیه می گویند. در هر یک  از این اقسام، منشا تردید می توان فقدان نص، ابهام و اجمال نص و یا تعارض نصوص باشد اصل برائت از اصول نسبتاً اتفاقی فقهای اسلامی است. جز آنکه در بعضی از اقسام شبهات ذکر شده فوق، اخباریین، اصل را بر احتیاط قرار داده اند. این اصل  و نیز اصل اباحه هر دو از اصول مستنتج از قاعده قبح عقاب بلابیان است و دلیل اصلی در توجیه آن، همین قاعده ارائه شده است؛ هرچند به دلایلی نقلی نیز تمسک شده است. (محقق داماد، پیشین، صص23و 24)


الف/3/ 4/ بیان دیدگاههای فقهای امامیه :


شدت اهتمام شارع بر اصل قانونی بودن مجازات و امر به تحفظ و استدامت بر آن در قضاوت و دادرسی، فقهای امامیه را در طول تاریخ فقه به تحذیر  و تخویف از تصدی مقام قضا و تعظیم منزلت آن واداشته است.


1- شیخ صدوق در المقنع کتاب قضا را با این عبارت شروع می کند. برحذر باش از اینکه امر قضا را آسان بگیری  و پذیرا شوی زیرا قضاوت بالاترین جایگاهی است که شایسته آن پیامبر و یا جانشین پیامبر علیهم السلام است [7] (شاکری گلپایگانی ،همان، ص84) و در ادامة کلام می فرماید:  بدان اگر قاضی در جایگاه قضاوت قرار گیرد، اگر حکم به حق نماید به سلامت فائق آمده  و اگر خطا کند ، از طریق بهشت فاصله گرفته است.[8] (همان،85)


2- شیخ مفید نیز در تحذیر از قضاوت به غیر علم به احکام الهی، از مطلوبیت علمی یاد می کند. ایشان معتقد هستند قضاوت از برای قاضی منعقد نمی شود مگر اینکه او از اهل علم و عدالت و کمال باشد و نسبت به شناخت کتاب، سنت، اجماع ، اختلاف نظرات و زبان عرب عارف باشد. اما قیاس در نزد ما معتبر نیست زیرا استعمال آن در نزد شیعه باطل است.[9]


3- علامه حلی در کتاب قواعدالاحکام بر اصل قانونی بودن تاکید می ورزند و می فرماید: «شرایط اجتهاد مجاز از برای امر قضا و صدور فتوی بر مبنای علم  و معرفت نه چیز است؟: کتاب ، سنت، اجماع، مواضع اختلاف و ادلة عقل از اصول عملی استصحاب و برائت...» (حلی، ص179)


الف / 4/  اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در تعزیرات :


گروهی از حقوقدانان و  فقها معتقد بوده اند که امر مجازات در تعزیر مطلقاً بدست حاکم یعنی قاضی پرونده است و قانون گذار نمی تواند هیچ حد و  مرزی برای آن تعیین کند. تعیین میزان و نوع مجازاتها به نظر قاضی بستگی دارد و مقید کردن قاضی به چهار چوبهای قانونی خلاف شرع است[10] عده ایی هم نظر مخالف داشته و معتقد بوده و هستند که در خصوص مجازاتهای تعزیری هم می تواند ضوابطی را تعیین و نوع یا انواع مجازاتها را مشخص کرد و به  قاضی اختیار داد که در قلمرو حداقل و حداکثر عمل کند و گروهی حتی قدم فراتر گذاشته و می گویند: عدم تعیین موارد تعزیر در قانون خلاف شرع است .[11]


بیان محل نزاع و اختلاف


کسانی که می گویند تعیین نوع و مقدار تعزیر از طریق مراجع صالح و محدود نمودن قاضی در یک چهار چوب معین و قانونی خلاف شرع است به قاعدة فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» استناد کرده و اظهار می دارند هر نوع تعیین اعم از اینکه در نوع مجازاتها باشد یا مقدار آن با مفاد قاعدة مذکور مغایرت داشته و نتیجتاً غیر شرعی است.اما گروه دوم می گویند، اولاً این قاعده که مورد استناد فقها قرار گرفته است با این عبارت در هیچ یک از متون فقهی معتبر وارد نشده است. بلکه در این متون صرفاً تعابیر «الی الامام»، «الی الوالی» و «الی السلطان» وارد شده است. ثانیاً مراد از حاکم در قاعدة مزبور- به فرض صحت آن- نه به معنای حاکم و قاضی پرونده است بلکه به معنای حکومت اسلامی است که در راس آن ولی فقیه(مقام رهبری) است. بنابراین امر تعزیر از جهت تعیین جرایم و مجازاتهای متناسب با آن بر عهدة ولی امر است. این وظیفة رهبر جامعه است که گروهی از فقهای صاحب نظر و آگاهان به اوضاع و احوال جامعه را بر این کار بگمارد تا جرمها و جنایتهای احتمالی را با در نظر گرفتن علل وقوع آنها ارزیابی نموده و مجازاتهای متناسب را که بازدارنده و موثر می باشند وضع نمایند. چون نخستین بنیان عدالت آن است که جرایم از قبل مشخص شود. (معرفت،1368،ص57)


دقت در روایاتی که در باب تعزیرات وجود دارد و نیز اقوال فقها در متون معتبر فقهی صحت ادعای گروه اخیر را ثابت می کند.


بنابراین تعزیر در اختیار امام یا ولی فقیه است نه قاضی محکمه. دوم اینکه چنانچه در روایتی عبارت حاکم به جای امام به کار رفته باشد مقصود حکم مطلق است که شامل ولایت و نیابت عامه می گردد. (رحیمی نژاد،1373، صص101-103)


الف / 5/ نتایج اصل قانونی بودن مجازاتها


1- اصل تساوی مجازات‌ها:


همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380،ص 419)


2- اصل شخصی بودن مجازاتها:


طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376، ص 14)


 ب / اصل شخصی نمودن مجازاتها :


شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.» » (نوربها، پیشین، ص420)


ب/ 1/ دلایل اصل شخصی بودن مجازاتها در فقه جزایی اسلام :


ب/1/1/  در قرآن کریم


1- هر کس هدایت شود براى خود هدایت یافته ، و آن کس که گمراه گردد به زیان خود گمراه شده است ( و ضررش متوجه خود او است ) و هیچکس بار گناه دیگرى را به دوش نمى‏کشد ، و ما هرگز ( شخص یا قومى را ) مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبرى مبعوث مى‏کنیم ( تا وظائفشان را بیان کند).  (آیة 15/ اسری)


به عکس آنچه معروف است که عوام مى‏گویند آتش که گرفت خشک و تر مى‏سوزد در منطق عقل و تعلیمات انبیاء هیچ بى گناهى به جرم گناه دیگرى مجازات نخواهد شد ، در تمام شهرهاى لوط یک خانواده مؤمن وجود داشت خدا به هنگام مجازات آن قوم منحرف و آلوده ، آن یک خانواده را نجات داد.( مکارم، ج  12،1380، ص 57)


2- بگو آیا غیر خدا ، پروردگارى بطلبم در حالى که او پروردگار همه چیز است ، و هیچکس جز براى خود عملى انجام نمى‏دهد و هیچ گنهکارى گناه دیگرى را متحمل نمى‏شود. سپس بازگشت شما به سوى پروردگارتان است و شما را به آنچه در آن اختلاف داشتید خبر خواهد داد. (164 / انعام )


جمعى از مشرکان کوتاه فکر که خدمت پیامبر (صلى‏الله‏ علیه ‏وآله ‏وسلّم‏) رسیدند و گفتند : اتبعنا و علینا وزرک ان کان خطا !  تو از آئین ما پیروى کن ، اگر بر خطا باشد ، گناه تو به گردن ما. پاسخ مى‏گوید : هیچکسى جز براى خود عملى انجام نمى‏دهد و هیچ گنهکارى بار گناه دیگرى را به دوش نمى‏کشد ( و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازرة وزر اخرى) (مکارم ،ج6،1379،ص65)


3- هیچ گنهکارى بار گناه دیگرى را بر دوش نمى‏کشد ، و اگر شخصی بار سنگین دیگرى را براى حمل گناه خود بخواند چیزى از آن را بر دوش نخواهد گرفت ، هر چند از نزدیکان او باشد ، تو فقط کسانى را انذار مى‏کنى که از پروردگار خود در پنهانى مى‏ترسند ، و نماز را بر پا مى‏دارند ، و هر کس پاکى ( و تقوى ) پیشه کند نتیجه آن به خودش باز مى‏گردد و بازگشت ( همگان ) به سوى خدا است. (آیة 18 / فاطر )


این جمله [ولا تزرو وازره وزر اخری] که یکى از پایه‏هاى اساسى در اعتقادات اسلامى است در حقیقت از یکسو ارتباط به عدل خداوند دارد که هر کس را در گرو کار خود مى‏شمرد، به سعى‏ها و تلاشهاى او پاداش مى‏دهد و به گناهان او کیفر. و از سوى دیگر به شدت مجازات روز رستاخیز اشاره دارد که احدى حاضر نمى‏شود بار گناه دیگرى را بر دوش گیرد هر چند فوق العاده به او علاقه داشته باشد. (مکارم،1376،225)


4- اگر کفران کنید خداوند از شما بى‏نیاز است ، و هرگز کفران را براى بندگانش نمى‏پسندد، و اگر شکر او را بجا آورید آن را براى شما مى‏پسندد و هیچ گنهکارى گناه دیگرى را بر دوش نمى‏کشد، سپس بازگشت همه شما به سوى پروردگارتان است و شما را از آنچه انجام مى‏دادید آگاه مى‏سازد، چرا که به آنچه در سینه‏ هاست آگاه است (زمر/7 )


5- آیه شریفة 38 سورة مبارکة نجم: «أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‏»[12]


جمع بندی :


از آیات فوق این نتیجه بدست می آید که اصل شخص بودن مجازاتها مورد تایید کتب آسمانی می باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند که آیات قرآنی که پشتوانة اصلی قاعده را تشکیل می دهند مربوط به آخرت است و نمی توان از آنها در مورد مسایل دنیوی استفاده کرد، ولی فقها از آیات معنای عام استنباط کرده و آن را در مسایل مجازاتهای دنیوی نیز اجرا نموده اند.


ب/1/2/ سنت :


1- ابو داوود از ابو رمئه نقل میکند: «با پدرم به سوی رسول خدا صلی ا... علیه وآله رفتیم پیامبر به پدرم فرمود: «این پسر توست؟» پدرم گفت: قسم به پروردگار کعبه بلی. پیامبر فرمود حقیقتاً به آن شهادت می دهم. آنگاه تبسم فرمودند از اینکه چقدر شباهت من به پدرم زیاد است و پدرم بر آن سوگند خورد. سپس پیامبر اکرم فرمود : ولی بدان که او جنایت تو را بر عهده نمی گیرد و تو جنایت او را نمی توانی بر عهده بگیری و آیه شریفه ولا تزرو وازره وزر اخری را قرائت فرمودند » (القرطبی، 1364، ص102)


2- حضرت امیر المومنین علی علیه السلام بعد از ضربت خوردن شمشیر به سر مبارکشان به فرزندانشان فرموند: «ای فرزندان عبدالمطلب، مبادا پس از شهادت بگوئید امیر المومنان کشته شد و با این بهانه دست به خون مسلمانان فرو برید. آگاه باشید که هیچ کس نباید به خاط من کشته شود جز قاتل من. بنگرید اگر من از این ضربت او جهان را بدورد گفتم، او را تنها یک ضربت بزنید تا ضربتی باشد، این مرد را مثله نکنید که من از رسول خدا صلی ا... علیه وآله شنیدم که می فرمود از مثله کردن بپرهیزید، اگرچه نسبت به سگ گزنده باشد.» ( حسینی، 1386، ص 44)


ب/1/3/ اجماع:


 این قاعده از مسلمات اسلامی است و همة فقها اعم از شیعه و سنی به آن نیز تمسک کرده اند.


 


ب/1/4/ عقل:


 این قاعده یک اصل عقلایی است چرا که گذاشتن بار کسی بر دوش دیگری زشت و قبیح است و حکم عقل به قبح آن مسلم است. در واقع تمام دلایل دیگر به همین دلیل بر می گردد.


ب/2/  بررسی مصادیق اصل شخصی بودن مجازاتها در فقه جزائی اسلام:


1- یکی  از موارد استناد به این اصل وقتی است که شخص ذمی، مسلمانی را به قتل می رساند. مرحوم شهید اول در لمعه معتقد هستند که اگر زن مسلمانی را کشت قصاص می شود و بنا بر قولی افزون بر قصاص ثروت و بچه های کوچک او را که غیر مکلف هستند به اولیای دم مسلمان تحویل می دهند و ولی دم می تواند آنها را به بردگی گیرد؛ مگر آنکه قاتل مسلمان شود که در این صورت فقط بعنوان قصاص کشته می شود و مصادر اموال و برده سازی اطفال صورت نمی گیرد.


مرحوم شهید ثانی در شرح نظر فوق می نویسد که این نظریه را برخی به شیخ مفید و برخی آن را به شیخ طوسی هم نسبت داده اند، سپس ایشان می افزایند: مصنف (شهید اول) در شرح ارشاد گفته است که من حرف شیخ را نیافتم؛ ولی بعضی ها گفته اند که شیخ آن را گفته است.


ظاهراً اینکه شهید اول به قول قائل نسبت داده، بخاطر آن است که اولاً: دلیلی بر این مساءله وجود ندارد؛ زیرا در حدیث که مستند این حکم است قسمت دوم آن وجود ندارد، یعنی دربارة حکم اولادش ساکت است. ثانیاً: اصل بر حریت است که اولاد قاتل آزادند و نطفة آنان حراً منعقد نشده است. ثالثاً: عموم قاعدة «وً لا تَزِرو وَازِرًهٌ وِزْرً أُخْرى » حکم واگذاری ولد صغار را به اولیای دم مسلمان نفی می کند. ابن ادریس به این دلیل آن را رد کرده و نپذیرفته است. (ذهنی ، بی تا، 164)


2- مورد دیگر، استناد صاحب جواهر به این قاعده در خصوص علت عدم اجرای مجازات تبعید در مورد زنان می باشد. ایشان معتقدند «شاید تبعید نشدن زن به این خاطر باشد که هرگاه محکوم به مجازات تبعید شود به ناچار بایستی به همراه محرمی از محارم خود و یا با شوهرش در محل تبعید باشد؛ در حالی که هیچ کس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده است مجازات شود. محرم یا شوهر زن چه گناهی کرده است که باید به همراه او در تبعید بسر برد؟« وً لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » ( حسینی، پیشین،صص71-73)


ب/3/ استثناء وارده بر اصل شخصی بودن مجازاتها: ضمان عاقله، مسئولیت حقوقی و مسئولیت ناشی از عمل دیگری


1- عاقله: بحث ضمان عاقله از مباحثی است که ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است. از یک طرف جنایتی بر خانوادة مجنی علیه وارد شده است که باید به صورتی جبران گردد و از طرفی کس دیگری که مباشرتاً در این خطا نبوده ، باید دیه آن را بدهد. عدم انطباق ضمان عاقله با عرف زمان ، عقلایی نبودن ضمان عاقله و تعارض ضمان عاقله با اصل شخصی بودن مجازات[13] از ایرادات وارده بر نهاد مذکور هستند. ( علیرضائی ، 1387،ص65)


 


تعارض ضمان عاقله با اصل شخصی بودن مجازات:


- پاره ای از نویسندگان ، دیه عاقله را استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری دانسته اند.ولی استثنایی که هدف از آن، تامین و استقرار عدالت مطلق است؛ همان مبنایی که اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری برآن استوار است؛ چه آن که ممکن نیست عمل بر طبق اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در موارد خطاء عدالت مطلق را محقق سازد؛بلکه عمل به آن، به ظلم فاحش منتهی می گردد. (عوده، 1399، ص281)


- برخی دیگر دیه را صرفاً مسئولیت مدنی دانسته و بر این باورند که دیه، هیچ صفتی از صفات کیفری را ندارند و کیفر جانی به شمار نمی رود، بلکه فقط جبران خسارت است؛ از این رو نباید آن را ناقض اصل شخصی بودن مجازات تلقی کرد. آنان معتقدند: این حکم از احکام امضایی است که هیچ مغایرتی با قوانین حقوقی و شخصی بودن مجازات ندارد؛ زیرا به طور کلی، پرداخت دیه یک مسئولیت مدنی بوده و اصلاً جنبه جزایی نداشته است. (مرعشی، 1376، ص223)


- بعضی دیگر معتقدند: دیه بر عاقله واجب است ولی هرگز برای آنها کیفر محسوب نمی شود. بنابراین نباید آن را استثنا بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری دانست، بلکه از باب یاری و کمک کردن در میان خویشاوندان است. از همین رو از میان افراد عاقله، دیه بر فقیر و بدهکار واجب نیست. هیچ گاه نمی توان دیه ای را که عاقله به سبب مواسات و کمک و یاری قاتل قتل خطائی متحمل می شود - به گونه ای که نه بر او و نه بر قاتل اجحافی شود - کیفر دانست، بلکه از اعمال نیک و زیبا و از مکارم اخلاق است. (عوده، همان،281)


ضمان عاقله در قانون مجازات اسلامی:


ماده 49 و 50 قانون مجازات اسلامی:  که مقنن گفته اگر اطفال مرتکب جرمی شوند مبری از مسئولیت کیفری هستند ولی اگر همین طفل غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، دیه آن بر عهده عاقله بوده، حتی اگر خود طفل دارایی هم داشته باشد.


ماده 306 قانون مجازات اسلامی: قتل خطای محض اگر ثابت شود، دیه آن بر عهده عاقله است ولی اگر با اقرار خود قاتل ثابت شود دیه بر عهده خود قاتل است.


زمانی که جرمی اتفاق افتد که خطا محض نیست ولی قانونگذار آن را بمنزله خطا محض تلقی کرده است و عاقله مسئول پرداخت دیه است مثل ماده 323 تلف یا نقص عضو در اثر حرکت و غلطیدن در حال خواب یا موارد مذکور در ماده 260 و 313 قانون مجازات اسلامی.


2-  ماده 27 قانون مطبوعات مصوب 1364: هر گاه در نشریه‌ای به رهبر یا مراجع تقلید اهانت شود مدیر مسئول نشریه، مسئول خواهد بود. هر چند مطالب اهانت آمیز را خود او ننوشته ولی از باب مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری او را مجازات می‌کنند


3-  ماده 85 و 95 قانون کار مصوب 1369: هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات از سوی کارفرما حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول خواهد بود.. (www.pajoohe.com)


ج/ ا/ اصل تساوی :


اصل تساوی مجازاتها بدین معنا است که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده اند، باید مجازات مساوی تعیین گردد. این اصل مکمل اصل قانونی بودن مجازاتهاست. بنابراین همه افراد در هر مقام و موقعیتی در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به فرد باید انجام شود. (باهری، 1380،ص396)


اصل تساوی مجازات ریشه در اصل تساوی افراد در برابر قانون دارد. تساوی افراد در برابر قانون امری است که مورد اجماع و قبول عموم بشریت بوده است. اصل تساوی افراد در برابر قانون و دستگاه قضایی مورد توجه فقه جزایی اسلام می باشد (رهامی ، 1382،ص18) و مصداق آن آیة 58[14] سوره مبارکه نساء می باشد.


ج/1/  اشکالات وارده به اصل تساوی در مجازاتها :


اصل تساوی در مجازات موجب می شود که عکس العمل جامعه فقط با توجه به عمل و شدت مادی آن که مجرم مرتکب  شده است، تعیین شود. نتیجه این می شود که بدون توجه به انگیزة جرم و سوابق مجرم، درجة فساد او و خطری که برای جامعه دارد، مجازات مساوات برای کلیة کسانی که عمل معینی را انجام داده اند، پیش بینی شود. تساوی قطعی در مجازات که ممکن است موجب از بین رفتن هر نوع دلبخواهی شود از تاثیر اجتماعی می کاهد. اگر مجرم فقط با توجه به عملی که انجام داده و ماده قانونی مجازات شود ، این خطر وجود دارد که مجازات نسبت به شخصیت و تمایلات او نامتناسب باشد یا شدت و یا ارفاق زیاد در برداشته باشد. (دادبان، 1365، ص19)


قاضی با صدور رای مناسب در صدد اجرای عدالت است. او همچنین تلاش می کند که در سایر جهات و مواردی که با مجرم مخالف، عمل می کند عادل باشد، به این معنا که مجرم را به اندازة افراد دیگر که درجة مسئولیتشان با او برابر است مورد تهدید قرار دهد، و لذا بین تبهکاران در اعمال قانون تبعیض قائل نشود. وقتی که درجة شدت احکام با توجه به مکان وقوع جرم، خیلی متنوع و متغیر است. از این رو دو متهم با درجة مسئولیت واحد که در دو محل ، مرتکب گردیده اند، احتمالاً احکام متفاوتی دربارة آنها صادر خواهد شد. به هرحال رعایت اصل تساوی متهمین در مقابل قانون موجب استحکام امنیت جامعه است.( تقی زاده واشان، 1373، صص107-109)


اصل تساوی در مجازاتها بیشتر نظری است تا عملی. اصل تساوی در مجازاتها در عمل فقط یک تساوی حقوقی است و تامین تساوی واقعی مجازاتها ممکن نیست. تحمیل مجازات ظاهراً متساوی نسبت به دو مجرم مختلف، الزاماً باعث سختی و مشقت متساوی برای آن دو نخواهد بود.: زیرا تاثیر  واقعی مجازات در مجرم به شخصیت ، موقعیت اجتماعی و امکانات مالی او بستگی خواهد داشت.


شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می تواند موجب رهایی آنها و شکستن این اصل باشد. به عنوان مثال به هنگام اخذ جریمه در برخی از جرایم، توانگران به سادگی جریمه را می پردازند و ناتوانان به دلیل عدم توانایی مالی باید مجازات را تحمل کنند. مضافاً «هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می کند: قضات سخت گیر سرپیچی از قانون را با شدت کیفر می دهند و قضات مهربان  تا حد امکان عدول از قانون را چشم پوشی می کنند! سرنوشت دو مجرم که جرم واحدی را مرتکب شده اند در دو شعبة دادگاه کیفری تفاوت چشمگیری دارد .» (نوربها،پیشین،ص419)


ج/2/ اصل مساوات در اسلام


مساوات اسلامی در حقیقت از اساسی‏ترین مسائل در جهان‏بینی اسلام یعنی مساله «توحید» ریشه می‏گیرد و این مساله و مسائل مهم دیگری از این قبیل همه شاخ و برگ درخت تنومند توحیدند. (مکارم،1370،ص44)


 در یک نظر کلی و با توجه به آنچه در متون اسلامی اعم از قرآن و سخنان پیشوایان اسلام وارد شده شاخه‏های هفتگانه زیر را در مساله مساوات می‏توان استنباط کرد: مساوات و برابری نژادها، مساوات در برابر وظائف و تکالیف، مساوات در قابلیت نیل به سعادت، مساوات در حقوق اجتماعی در شرایط یکسان، مساوات در مسائل قضائی و در برابر دادگاهها، مساوات در دادگاه آخرت و مساوات در حقیقت انسانیت (همان، صص46-50)


ج/3/ مساوات در سیرة نبوی


پیامبر(ص) با اعلام همگانی اصل مساوات، دیدگاه طبقاتی و نژادی و بالتبع مناسبات برخاسته از آن را که معیار عمل اهل مکه بود، باطل اعلام کرد و همه آنان را همانند هم دانسته و در یک صف و برابر قرار داد و فرمود:[15]  «با هم در یک صف و به مساوات باشید و با هم مختلف نباشید» ( کلینی،  1363، ص246 )


اگر یک رنگی و برابری و یکتایی را رعایت نکنید، دلهایتان پراکنده می­شود و دستها از یاری یکدیگر باز می­ماند. تلاش پیامبر(ص) بر این بود که مردم را با این حقیقت آشنا سازد و آن دیدگاه طبقاتی و برتری جویی­های نژاد و نسبی را که مدت طولانی با خلق و خوی اعراب عجین شده بود، از میان بردارد. بر اساس همین آموزه­ها و هدف عالی پیامبر(ص)، آن حضرت کسانی را که خود را از طبقه برتر، می­دانستند و به نژاد و قوم و قبیله و پدران و اجداد خود تفاخر و آن را مایه برتری و تمایز از دیگران    می دانستند، به شدت نکوهش کرده و می­کردند خطاب به آنان می فرمود:[16] همه­تان فرزندان آدمید و آدم از خاک آفریده شده است. گروهی که به پدران خویش مباهات می­کنند، باید بدان پایان بخشند که در غیر این صورت نزد خدا از سوسک سرگین غلتان نیز خوارتر و بی­ارزشتر به شمار آیند. ( هیثمی ، 1408 ق،86)


آن حضرت خطاب به قریش که خود را از دیگر اعراب برتر ­دانستنه و به حسب و نسب بالای خود مغرور بودند و آن را برای خود شأن و منزلتی بالاتر از دیگران می­دانستند، می­فرمود: «یَامَعْشَر قُرَیْش یَأتِی النّاسِ بِالاَعْمال یَومَ القِیامَه وَ تَأتوُنَ بِالدّنیَا تَحْمِلونَها عَلی رِقابکِم، یا مُحمد یا مُحمد، فَأقولْ: هکَذا أعرض عَنکُم فَبین انّهُم انْ مَالوا اِلی الدُنیا لَمْ یَنْفَعَهُمْ نََسَب قُرَیْش»[17]


رسول اکرم در این باره فرموده اند: «الناس سواسیه کاسنان المشط الواحد» مردم مانند دندانه های یک شانه با هم برابرند. یا فرمود: «اِنّ رَبّکُمْ وَاحِدْ وَ اِنّ اَبَاکُمْ وَاحِدْ، کُلّکُمْ مِنْ آدَم وَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ.» یعنی هیچ ملاحظة شخصی و تبعیضی و تفاوت و تقدمی بر غیر مبنای فضیلت و تقوی و عمل و لیاقت نباید در کار باشد. اما تقدمهائی مبنی بر فضیلت  و تقوی و بر عمل باید باشد، لهذا بعد از این جمله ها اضافه فرمودند: «لافضل لعربی علی عجمی و لا ابیض علی الاحمر الا بالتقوی» و هیچ برتری برای عربی نسبت به عجمی جز به تقوی نخواهد بود. (اشکوری،1382،ص168)


ج/4/ مساوات در سیرة علوی


از موارد مساوات، تساوی‌ همه‌ افراد در برابر قانون‌ است. امام علی(ع) در روایتی‌ خطاب‌ به‌ عمر اقامه‌ حدود نسبت‌ به‌ خویشاوند و غیرخویشاوند، را از جمله‌ اموری‌ دانست‌ که‌ اگر به‌ آن‌ عمل‌ شود شخص‌ را از دیگران‌ بی‌نیاز می‌سازد. (حرعاملی، پیشین، ص‌ 156)


نمونه‌ عملی‌ اصل‌ فوق‌ در دوره‌ عثمان‌ بوجود آمد. ولید بدست‌ عثمان‌ حاکم‌ کوفه‌ شد. اما بدنبال‌ فساد او و شکایات‌ مردمی، عثمان‌ وی‌ را از فرمانداری‌ خلع‌ کرد. و به‌ خاطر ادله‌ای‌ کافی‌ حکم‌ به‌ شلاق‌ زدن‌ وی‌ نمود. اما به‌ خاطر ترس‌ از عثمان‌ کسی‌ حاضر نشد حکم‌ را اجرا کند علی(ع) شلاق‌ را گرفت. و به‌ سوی‌ ولید رفت. ولید گفت: نشدتک‌ باالله والقرابه‌ یعنی‌ قسمت‌ می‌دهم‌ به‌ خدا و به‌ خویشاوندی‌.


امام علی(ع) فرمود: «اسکت‌ اباوهب‌ فانما هلکت‌ بنواسرائیل‌ بتعطیلهم‌ الحدود فضربه. اباوهب‌ ساکت‌ شد، بنی‌اسرائیل‌ بخاطر عدم‌ اجرای‌ حدود نابود شدند، سپس‌ او را شلاق‌ زد.[18]


نکته‌ مهم‌ طرف‌ دیگر قضیه‌ است. یعنی‌ کسی‌ نسبت‌ به‌ عملی‌ که‌ انجام‌ داده‌ است، زاید بر مقداری‌ که‌ قانون‌ معین‌ کرده‌ است‌ مورد حکم‌ و یا مجازات‌ قرار گیرد. این‌ امر بسیار اهمیت‌ دارد. به‌ خصوص‌ هنگامی‌ که‌ مأموران‌ اجرا دچار احساسات‌ شده‌ و نسبت‌ به‌ قانون‌ تعدی‌ کنند و بر اساس‌ احساسات‌ خود تصمیم‌ گیرند. علی(ع) طی‌ خطبه‌ای‌ فرمود: ان‌الله حد‌ حدوداً‌ فلا تعتدوها، خداوند حدودی‌ را مقرر فرموده‌ است‌ پس‌ از آنها تجاوز نکنید. (حرعاملی، پیشین، ص‌ 312) بدین‌ خاطر در موردی‌ وقتی‌ امیرالمؤ‌منین(ع) به‌ قنبر امر کرد که‌ بر مردی‌ حد جاری‌ کند، اما قنبر به‌ خاطر شدت‌ ناراحتی‌ سه‌ ضربه‌ بیشتر زد. علی(ع) بخاطر این‌ تجاوز، سه‌ ضربه شلاق‌ بر قنبر زد. خلاصه‌ اینکه‌ علی(ع) در اجرای‌ قانون‌ همة‌ مردم‌ را مساوی‌ می‌دانست‌ و اجازه‌ نمی‌داد که‌ نسبت‌ به‌ کسی‌ قانون‌ اجرا نشود و یا به‌ خاطر احساسات‌ مأموران‌ اجرا به‌ نام‌ قانون‌ به‌ کسی‌ ستم‌ شود.  (محقق داماد، 1380،ص184  )


رعایت‌ مساوات‌ توسط‌ حاکمان‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ از جمله‌ اصول‌ مسلم‌ در زمامداری‌ علی(ع) است. (همان،184) حضرت امیرالمومنین علیه السلام وقتی که محمدبن ابی بکر را به حکومت مصر منصوب کردند نامه ای برایش نوشتند و در آن نامه دستورالعملی در راستای اجرای عدالت متذکرشده اند: بالهای محبت را برای آنها بگستر! و پهلوی نرمش و ملایمت را بر زمین بگذار- چهره خویش را برای آنها گشاده دار و تساوی در بین آنها حتی در نگاههایت را مراعات کن تا بزرگان کشور در حمایت بی دلیل تو طمع نورزند و ضعفا در انجام عدالت از تو مایوس نشوند که خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ و آشکار و پنهان باز خواست خواهد کرد اگر کیفرتان کند شما استحقاق بیش از آن را دارید و اگر عفوتان کند او کریم تر است . (نهج البلاغه ، نامه 27)


ج/5/ جایگاه اصل تساوی در مجازاتها در حقوق کیفری ایران:


با نگرش به تعریف حد در ماده 13 ق.م.ا. ، اینگونه می توان اظهار داشت که مجازات حد بدون توجه به موقعیت مرتکب جرم، صرفاً به دلیل حکم شارع، بایستی اجراء شود، در مورد مجازاتهای قصاص و دیه نیز همچنین است. بعبارتی دیگر در مجازاتهای فوق، در صورت احراز شرایط قانونی جهت اعمال مجازات، دادرس مکلف به تعیین مجازات مقرر قانونی است، و مختار نیست تا با توجه به شرایط اجتماعی، خانوادگی یا اقتصادی مرتکب جرم در میزان مجازات تغییری ایجاد نماید. در این نوع مجازاتها، فقط یک مجازات با میزانی معین مقرر شده است تا فقط همان مجازات بر مرتکب جرم جاری شود. می توان گفت استثناء موجود در مجازاتهای مذکور، مادة 190 قانون مجازات اسلامی است که چنین مقرر می دارد : «حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است ... .» البته قابل ذکر است، تعیین مجازاتی یکسان برای کلیه مجرمین و اجرای مجازات منوط به احراز کلیه شرایط قانونی است.(تقی زاده واشان، ،1373 ،ص110) بعنوان مثال طبق ماده 166 قانون مجازات اسلامی«حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ ، عاقل ، مختار ، آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد»[19]


ج/ 6 / استثناءات وارده بر اصل تساوی بودن در مجازاتها در حقوق کیفری ایران


با وجود این، مواردی وجود دارد که از اصل تساوی در مجازاتها، تخطی شده است و یا اینکه مقنن، تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته ، توسط افرادی خاص قائل شده است؛ که به دلیل مقدور نبودن احصاء آن به ذکر برخی از آن می پردازیم. ( تقی زاده واشان،1373، ص112)


1- تعقیب کیفری برخی افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی یا قضائی که به عهده دارد، با تشریفات خاصی صورت می گیرد که «مصونیت قضائی، مصونیت سیاسی و مصونیت پارلمانی» نامیده می شود.


2- گاه قانونگذار ، اشتغال به برخی مشاغل یا سمت دولتی را در نظر می گیرد و برای مقصر، مجازات سخت تری را در نظر می گیرد.[20] (مواد 527 و 533 قانون مجازات اسلامی)


3- گاه قانونگذار به دلیل عدم تساوی در دین ، مجازات متفاوتی مقرر می دارد.[21] (ماده 121 ق.م.ا)


4- گاه قانونگذار جنسیت را در نظر گرفته و برای زن و مرد مجازات متفاوتی را مقرر می دارد. (مثل ماده 209 ق.م.ا.)


 د/ اصل فردی نمودن مجازاتها:


فردی کردن مجازات عنوانی است که کمتر از یک قرن است ابلاغ شده است و در متون حقوق کیفری بکار برده می شود. از طرفی حقوق کیفری اسلام بیش از 14 قرن است که پایه گذاری شده است، بنابراین نمی توان انتظار داشت، در حقوق کیفری اسلام و هیچ نظام حقوقی کهن دیگری با چنین عنوانی مواجه شویم.


د/ 1/ محتوی اصل فردی کردن مجازاتها


منظور از فردی بودن مجازات این است که در عین رعایت  اصل قانونی و شخصی بودن مجازات، قاضی بتواند با رعایت اوضاع و احوال اجتماعی ، جسمی ، روانی مجرم، برای مجرمین متعددی که مرتکب جرم واحد شده اند مجازاتهای مختلف تعیین نماید. وجود حداقل و حداکثر در مجازاتها، وجود مقرراتی برای عفو، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات، وجود مقررات مربوط به اعمال  کیفیات مشدده و مخففه، اختیار قاضی در کم یا زیاد کردن مجازات و مواردی نظیر آن، از نشانه های بارز فردی کردن در مجازات هستند.


د/ 2/ مبانی پذیرش اصل فردی کردن مجازات


1- تاثیرپذیری شخصیت انسان از عوامل مختلف زیستی، روانی و محیطی که منجر به ایجاد تفاوت در شخصیت انسانها با یکدیگر می شود.


2- وجود تفاوت ها ، ضرورت رعایت عدالت را ایجاب می کند. زیرا، تفاوتها موجب تفاوت در میزان مسئولیت می شود و به تبع آن و به حکم عدل، مجازات هم باید متناسب با آن (میزان مسئولیت) تنظیم شود.


3- ضرورت اصلاح مجرم- برای دستیابی به اصلاح مجرم، اعمال تفاوت ضرورت دارد. زیرا در اغلب جرائم مشابه ، بزهکاران در اثر عوامل متفاوت و مخصوص به خود، به مجرمیت مبتلا می شوند. لذا برای مبارزه با بزهکاری و اصلاح مجرم، کاربرد درمان متناسب با همان فرد و همان بیماری ضرورت دارد.


د/3/ دلایل پذیرش اصل فردی کردن مجازاتها در فقه جزایی اسلام


1- همة مبانی اصل مذکور در گفتار قبل؛ که با هدف اصلاح فرد و جامعه و پیشگیری و کنترل و درمان بیماری مجرمیت ، تاسیس شده است به تمام و کمال در حقوق کیفری اسلام وجود دارند زیرا اولاً - از دیدگاه فلسفه اسلامی، همه پدیده ها ناگزیر از علل خود متاثرند و  انسان نیز پدیده است تاثیر پذیر از عوامل متعددی که در بوجود آمدن و شکل گیری وجود و شخصیت او نقش اساسی داشته اند، بنابراین تفاوت انسانها از دیدگاه اسلام نه تنها واقعی بلکه ضروری است و بدون آن نظام خلقت از ماهیت خود تهی می شود. ثانیاً-  اصل تشریع اسلام  و همة تلاشهای دلسوزانه ای که انبیا، اوصیاء آنان و معلمان پرورش یافته در مکتب اسلام ، بکار می بندند، تماماً در راستای مصلحت و اصلاح و تعالی انسان است و حتی ذره ای از تعالیم و دستورات و احکام اسلام در غیر از این مسیر تشریع نشده است. ثالثاً عدالت در اسلام مبنای تمام خلقت و هستی ماسوی ا... و تشریع است. همة تلاشهای مکتب اسلام برای استقرار عدالت در همة شئون حیات مادی و معنوی انسان، بر اساس عدل تشریع شده است و به آن حکم می کند و با آن اعمال انسانها را در دنیا و آخرت می سنجند.


2- بنابراین به دلیل وجود مبانی فردی کردن در حقوق کیفری اسلام ناگزیر می بایست اصل فردی کردن مجازات از دیدگاه اسلام کاملاً مقبول و بلکه بطور کامل مورد عمل قرار گرفته باشد. (باباخانی،1374، ص 301)


د/4/  طرق فردی کردن  مجازات در حقوق جزا:


1- تفرید تقنینی مجازات :


گاهی اوقات قوه مقننه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص، مجازاتهای شدیدتر یا ملایمتری برای اعضاء طبقات خاص برقرار کرده است. و این کار با تنظیم مواد معین در قانون، توجه به شخصیت مجرم و رعایت مصالح مورد نظر، در قالب نهادهای مختلف حقوقی و قانونی فراهم می شود.


2- تفرید  قضایی مجازات:


قاضی با استفاده از اختیارات معین و با اختیارات کلی که قانون به او تفویض کرده است و با مطالعه اوضاع و احوال ارتکاب جرم و شخصیت  و سوابق بزهکار، با اعمال کیفیات مخففه یا مشدده درباره بزهکار، به متناسب ترین عکس العمل کیفری علیه او دست می زند.


3- تفرید اجرایی مجازات:


 گاه ویژگیهای بزهکاری ایجاب می کند، در شکل اجرا و میزان مجازات بزهکار تجدید شود و این تجدیدنظر باید زیر نظر قاضی انجام گیرد.


د/ 5/ جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران:


در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت  مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.


د/5/1/ فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :


برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.


1- تشکیل پرونده شخصیت:


چون این پرونده محتوی اطلاعات مربوط به موقعیت جسمی ، روانی و اجتماعی متهم است، این امکان را به قاضی در مرحلة رسیدگی می دهد تا تصمیمات فردی سازی خود را اتخاذ نماید. در حقوق کیفری ایران هنوز ضرورت تشکیل پروندة شخصیت آن گونه که باید احساس نشده است. پیش از انقلاب اسلامی اقداماتی در این زمینه صورت گرفت، اما هیچ گاه جنبة قانونی پیدا نکرد. اگر چه در مورد اطفال هم در مقررات قبل از انقلاب و هم پس از آن تشکیل پروندة شخصیت پیش بینی شده است .


[22] ضروری است لااقل در مورد جرائم مهم بزرگسالان نیز انجام آزمایشهای مختلف برای تشخیص شخصیت متهم الزامی تلقی شود (آشوری،1379،ص129) چرا که انتخاب نوع واکنش برای مجرم منوط به شناسائی شخصیت او پیش از محکومیت است. 


2 - اخذ تامین مناسب:


صدور قرارهای تامین نیز نوعی اقدامات مقدماتی برای اخذ تصمیم مقتضی قضایی در مرحلة بعدی است .


مادة 14ق.آ.د.ک.د.ع.ا پیش بینی می کند که قرارهای تامین علاوه بر تناسب با شرایط جرم و مجازات، دلایل اتهام ، احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم باید با سابقة متهم و وضعیت مزاج، سن و جنسیت او نیز تناسب داشته باشد. این در حالی است که مقنن نه تنها تمهیدات لازم را در خصوص تنوع قرارهای تامین پیش بینی ننموده، بلکه در برخی موارد صدور قرارهای خاص را الزامی تلقی کرده است. (آشوری ، همان،ص137)


3 - تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده:


اصولاً قانونگذار شرایطی را برای تعلیق تعقیب پیش بینی می کند که توجه به آنها موجب فردی کردن تعقیب می گردد. همچنین این امکان وجود دارد که به منظور فردی کردن تعقیب، آن را با برخی اقدامات جبرانی یا تنبیهی جایگزین کرد. (آشوری، 1382،ص232 ) در قانون دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.


بایگانی کردن پرونده نیز در مقررات مختلف کیفری ایران اقدام دیگری جهت فردی کردن تعقیب محسوب می شود


[23]در تمامی این قوانین به دادستان اختیار داده شده است در صورتی که متهم برای اول مرتکب جرم شده باشد، با جایگزینی اقداماتی مثل وعظ ، تهدید یا اخذ تعهد، اقدام به بایگانی کردن پرونده نماید. شایسته است قانونگذار تکلیف آن را در قانون آیین دادرسی کیفری روشن نماید.


د/5/2/ فردی سازی حین قضاوت:


مهمترین وجه این مرحله مربوط به اختیارات قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات است. با وجود این در نظام کیفری ایران ، نهاد توبه را نیز می توان یکی از اقدامات فردی سازی در مرحلة قضاوت تلقی نمود.


1-  اختیارات قاضی در تعیین مجازات


به طور خلاصه اختیار تعیین مجازات بین محدودة مشخص شده، انتخاب نوع مجازات، تبدیل مجازات، تقسیط مجازات و تشدید یا تخفیف قضایی مجازات از نمونه های شناخته شدة این اختیارات در حقوق عرفی است. از آنجا که مهمترین مرحلة فردی سازی کیفر مربوط به همین اختیارات است، اهمیت موضوع، قانون گذار فرانسوی بر آن داشته ماده ای مستقل را در مقررات عمومی قانون مجازات 1994 این کشور به این امر اختصاص دهد. قانون فوق مقرر می دارد: «دادگاه در محدودة مقرر شده توسط قانونگذار حکم به مجازات می دهد و رژیم اجرای آن را مطابق با اوضاع و احوال جرم و شخصیت مرتکب تعیین می نماید.» در حقوق کیفری ایران با توجه به قاعدة «بما یراه الحاکم» بودن مجازات در قلمرو تعزیرات، امکان فردی سازی مجازات مهیاست: (یزدیان جعفری، پیشین،ص55)


2-  توبه:


توبه را پیشمانی از گناه تعبیر کرده اند و بنابراین انگیزه در آن واجد اهمیت است. به عبارت دیگر، هر نوع پشیمانی را نمی توان توبه دانست، بلکه نوعی انگیزة الهی در آن نهفته است و برای مجرمی است که اعتقاد به گناه و صواب دارد، اصولاً پشیمانی افراد معتقد به دین و مذهب ثبات بیشتری از پشیمانی افراد معمولی و احیاناً غیر معتقد دارد. امتیاز توبه به سایر نهادهای فردی کردن مجازات ، تاکید و تکیة آن بر همین نیروی درونی است.


پس از انقلاب و به تاسی از فقه، توبه در مقررات کیفری ایران پیش بینی شده است. در غالب مجازاتهای حدی، توبه در صورتی موثر است که قبل از اثبات جرم باشد. قاضی کیفری با احراز این مسئله و از روی نمودهای خارجی آن حکم به سقوط مجازات می دهد. بنابراین، برخلاف آنچه بعضاً شنیده می شود، در حدود نیز امکان فردی کردن مجازاتها وجود دارد، منتها نوعاً مربوط به پیش از اثبات جرم است و در صورتی که توبه پس از اثبات جرم باشد، در شرایط ویژه (اثبات جرم از طریق اقرار) امکان عفو مجرم توسط ولّی امر وجود دارد.[24].[25]( مرعشی ،1378 ، ص133)


د/5/3/ فردی سازی پس از مرحلة قضاوت:


 مبتنی بر این منطق است که مدت درست کیفر نه فقط بر مبنای جرم و شرایط آن بلکه بر مبنای خود کیفر آن گونه که به طور عینی جریان می یابد تغییر می کند. پس اگر قرار است کیفر فردیت یابد، این امر باید بر مبنای فرد تنبیه شده صورت گیرد. (فوکومیشل، 1384،ص304) آزادی مشروط و عفوهای خاص مهمترین تاسیساتی است که پس از صدور حکم برای فردی سازی کیفر پیش بینی شده اند.( یزدیان جعفری ، پیشین، ص57 به بعد)


1- آزادی مشروط:


فرض آزادی مشروط بر آن است که قاضی هنگام تعیین مجازات از واکنش مجرمان بی اطلاع است. این واکنش تنها پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان به سر برد ظاهر می شود. لذا در صورت مثبت بودن واکنش مجرم و اصلاح وی ضرورتی به اتمام بقیة مدت حبس وجود ندارد و می توان زندانی را آزاد کرد. (صانعی،1374،302) النهایه برای اینکه رفتار اصلاحی در مجرم نهادینه شود، برای مدتی پس از آزادی نیز نظارتهایی به صورت برقراری برخی تعهدات و تکالیف مثبت و منفی برای زندانی آزاد شده در نظر گرفته می شود. آزادی مشروط از دیرباز در نظام کیفری ایران مطرح بوده است. در حال حاضر نیز مواد 38 تا40 قانون مجازات اسلامی به این موضوع اختصاص دارد. اما اشکال کار اینجاست که نهادی برای احراز تخطی از تکالیف تعیین شده توسط محکوم آزاد شده پیش بینی نشده است. بی تردید نهادی که از عنصر ذاتی خود یعنی نظارت بی بهره است نمی تواند به اهداف خود نائل آید.[26]


2- عفوهای خاص:


برخی از انواع عفو با هدف فردی ساختن مجازات پیش بینی شده اند. یعنی عفوهایی که با در نظر گرفتن خصوصیات شخصی محکوم اعطاء می شوند و نه مجرد جرم ارتکابی. در ماده24 ق.م.ا. به عفو خاص توسط مقام معظم رهبری اشاره شده است. بدیهی است که این نوع عفو (یا تخفیف مجازات) تنها در صورتی می تواند در جهت فردی سازی مجازات قرار گیرد که در پیشنهاد ریاست قوة قضائیه، خصوصیات و شخصیت محکوم مورد توجه قرار گیرد. و الا چنانچه دلایل دیگری مثل افزایش آمار زندانیان و هزینة سنگین زندان بر دوش حکومت  عامل این امر باشد، نه تنها مجرم اصلاح نشده را به صحنة جامعه باز می گرداند، بلکه اثر ارعابی مجازات را به شدت تنزل می دهد (یزدیان جعفری، پیشین،ص 58) بندهای 1 و 5 مادة 9 آیین نامه کمسیون عفو و بخشیدگی مصوب 1373، توجه به شخصیت مجرم را جزء شرایط عفو قرار داده است. به علاوه طی مادة 13 قانونگذار به مواردی در پیشنهاد عفو اشاره می کند که مرتبط با فردی سازی آن است، از قبیل سن، تاهل ، تعداد اولاد، وضعیت معیشت آنها و نیز میزان تاثیر مجازات در روحیة محکوم.


3-  اجرای مجازاتها:


 برای اجرای مجازات حبس در قانون ایران از دیر باز مقررات فردی سازی پیش بینی شده است. در حال حاضر نیز موادی از آیین نامة سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور 1380 با این موضوع مرتبط است. مادة 43 در مورد ایجاد واحد پذیرش و تشخیص ، مادة59 در مورد شناخت زندانیان و طبقه بندی آنها، تشکیل پروندة شخصیت طبق مادة 60 و استفاده از اطلاعات این پرونده در شورای طبقه بندی جهت تصمیم گیری برای شرایط  و نحوة  اجرای مجازات حبس طبق مادة 62 از آن جمله است. در مورد اجرای جزای نقدی ، مهمترین مسئله ، عدم توانایی محکوم در پرداخت آن است. برای مقابله با این مشکل در برخی کشورها به جزای نقدی روزانه و یا تقسیط جزای نقدی روی آورده اند تا بدین ترتیب متناسب با وضعیت مالی محکوم اجرا گردد.


د/ 6/ جایگاه اصل فردی کردن  مجازات در  فقه جزایی اسلام:


1-فردی نمودن نوعی- تشریعی :


در خصوص سیاست جنایی شرعی در حدود گفتنی است که نظام کیفری نمادین می باشد. نمادین بودن به معنای حتمیت مجازات، متمایز بودن پاسخهای دولتی و جامعوی و بدیل ناپذیر بودن آن است. جاری کردن اصل فردی کردن مجازات از سوی قاضی به طور مستقل در اینگونه پاسخها ممنوع است. با وجود این اصل فردی کردن به گونه ای دیگر در این نوع مجازاتها تبعیت شده است.


دکتر السالم عیاد حلبی این نوع کاربرد اصل فردی کردن را «التفرید التشریعی» می خواند. به عنوان نمونه مجازات زنا. سرقت و قتل فرزند را مورد اشاره قرار می دهد . (حلبی، 1996 م، ص630)


در مسئله زنا شارع مقدس محصن یا غیر محصن بودن را به عنوان یک خصوصیت شخصیتی مجرم مورد توجه قرار داده و آن را در زمره موجبات تشدید و یا تخفیف مجازات قرار داده است. ( الجبلی العاملی349،1382) همچنین در مورد سرقت شارع شخصیت و اوضاع و احوال را در حین ارتکاب جرم مورد توجه دارد. چنانچه قیمت مال مسروقه و قطع به رسیدن آن به حد نصاب مورد توجه است. در مجازاتهای مقرر و معین که مربوط  به حق الناس است شارع مقدس شخصیت مجرم را از نظر دور نداشته و در مورد قتل فرزند آنرا موجب قصاص نمی داند. هر چند قاتل باید دیه بپردازد.(www.isuw.ac.ir )


2- فردی نمودن در مرحلة قضاوت:


 در خصوص تعزیرات در انواع مختلف آن طبق قاعده «بما یراه الحاکم» به طور کلی در دعاوی عمومی اختیارات وسیع تری به قاضی داده می شود. لذا اختیار نوع پاسخ های کیفری سرکوب گرانه و غیر کیفری در رعایت اصل فردی کردن در اختیار دستگاه قضایی قرار می گیرد.


کاسانی در تبیین خصیصمه قابلیت انعطاف تعزیرات و فردی بودن آنها می نویسد:  «المقصود من التعزیر هو الزجر و احوال الناس فی الانجار علی هذه المراتب المختلفه» (الکاسانی، 1488،ص271)


پذیرش تفرید قصاص  در مفهوم وسیع «بما یراه الحاکم» این امکان را به قاضی می دهد که در کنار مجازاتهای معین در صورتی که مورد صلح و عفو قرار گیرد مجازات تعزیری مطابق با صلاح فرد و جامعه در نظر بگیرد.


3- فردی نمودن  در اجرای احکام: 


عیاد حلبی در این خصوص با عنوان «تفرید تنفیذی» می نویسد: عقوبات مقدرشده و اصلی عبارتند از شلاق و قطع. در مورد اخیر قطع و قتل مجالی برای تفرید تنفیذی نیست اما در مورد شلاق این نوع تفرید قابل رعایت کردن است. می توان جهت رعایت  اوضاع و احوال جانی تعداد  آن بین چند روز تقسیم کرد یا در صورتی که مجرم فردی ضعیف یا بیمار است یک ضربه شلاق متشکل از 100یا80 شلاق، متناسب با نوع مجازات بر او زد. (حلبی، 1996، ص631)


از ابا عبدالله علیه السلام نقل می شود که: پیرمرد بیماری  که رگهای هر دو رانش نمایان بود و شکمش آب آورده بود به جرم ارتکاب زنا با زنی بیمار، به محضر رسول اکرم (ص) آوردند. رسول الله (ص) فرمودند تا خوشه خرما آوردند که صد تراشه بر آن بود و با آن شاخه یک ضربه بر بدن پیرمرد و یک ضربه بر بدن زن نواخت و هر دو را آزاد کرد و این قول خداوند تبارک و تعالی را تلاوت کرد که «وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لَا تَحْنَثْ.» ( حر عاملی، ، پیشین، ص320)


د/7/  فردی کردن با توجه به میزان مسئولیت:


حقوق کیفری اسلام با تاکید بر اصل مسئولیت و پایه گذاری آن بر تقصیر مرتکب ، از ابتدا بسیاری مرتکبان رفتارهای به ظاهر مجرمانه را از تحمیل مجازات معاف دانسته و با تفکیک مرتکبان به دو دسته مسئول و مقصر و یا فاقد تقصیر و غیر مسئول، اولین قدم مهم خود را در راستای فردی کردن واقعی بر می دارد. همچنین گاهی نیز با نگاه به میزان مسئولیت مجازات را تخفیف داده و یا تشدید کرده است.


با پایه گذاری مسئولیت بر تقصیر  هم اصل عدالت رعایت می شود و هم اصل مصلحت، زیرا مجازات غیر مقصر به منزلة خوراندن دارو به شخص سالم و  رها کردن مریض به حال خود است. بدیهی است برای اصلاح فرد و جامعه که هدف اصلی فردی کردن مجازات است، تنها یک راه وجود دارد و آن یافتن بیمار واقعی و تجویز دارو برای او به اندازة مورد نیاز است. بنابراین هر عکس العملی در مورد مسئله مجرمیت پیش از تعیین بیمار(مجرم) و منهای وجود تقصیر، بی فایده خواهد بود. از همین رو در اسلام تقصیر به عنوان عامل اصلی بیماری مجرمیت ، مبنای عکس العمل کیفری است و به همین دلیل در حقوق اسلام افراد فاقد تقصیر موضوع عکس العمل کیفری قرار نمی گیرد. در حقوق کیفری اسلام فقدان عوامل بی نظیر عقل، آگاهی، بلوغ، اختیار و قصد که ارکان مسئولیت را از دیدگاه حقوق اسلام تشکیل می دهند ، امکان تحمیل مجازات را منتفی و یا به حداقل می رساند. به عنوان نمونه در عمل منافی عفت ، حد در صورتی واجب می شود که مرتکب عاقل، بالغ، عالم و مختار باشد. بدیهی است در تمامی مواردی که مرتکب فاقد یکی از ویژگیهای فوق باشد حد از او ساقط می شود. 


  


نظرات  (۱)

با سلام و احترام و عرض خسته نباشید
مطالبی که بیان نمودین بسیار زیبا و عالی بود. بسیار کارآمد و زیبا بود و برای بنده مفید و قابل استفاده بود.
با آرزوی سلامتی برای شما و همکاران محترمتان
سلامت و پاینده باشید

:-)

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی