ابرا و هبه طلب و تفاوت انها

1- ابرا

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.( لوییس معلوف: المنجد فی اللغة، دارالمشرق، بیروت، چاپ 35، ص 31).

قانونگذار به پیروی از مشهور فقها در ماده 289 قانون مدنی ابراء را چنین تعریف کرده است : " ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند ".

 

2-   

به دلالت ماده 806 قانون مدنی هبه طلب به مدیون نوعی انتقال طلب از طلبکار به بدهکار خواهد بود لذا هبه طلب، تملیک آن به مدیون است.از این رو در ماده مرقوم امده است : "هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد." همانطور که می دانیم هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند . و از این حیث می تواند براساس احکام خاص عقدهبه حتی در آن شرط عوض نمود ( ماده 801 ).

 

3-   

ایقاع به عنوان بخشی از اعمال حقوقی اینگونه تعریف شده است: " انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود " ( کاتوزیان . دوره مقدماتی حقوق مدنی ص 16). انشاء در مقابل اخبار قرار دارد لذا ابقاع امری اخباری که صرفا دلالت بر آن نماید نیست بلکه به جهت اعمال آثار مورد نظر بوجود     می آید . البته برخی از حقوق دانان به پیروی از تفکیک عقود به معین و نا معین این مسئله را داخل در امر ایقاعات دانسته و به جهت ذکر پاره ای از ایقاعات توسط قانون گذار آنها را ایقاع معین می داند    مثل : طلاق، فسخ قرارداد ها ( خیارات ) ، فسخ نکاح ، اخذ به شفعه و احیاء اراضی موات و حیازت مباحات . و برای ایقاع نا معین عنوان شده است که آنها نام و احکام ویژه ای در قانون ندارند و قلمرو ایقاعات نامعین را مشخص نمی دانند و در نهایت ایقاع نیمه معین که نام و نفوذ آنها در قوانین آمده است ام احکام روشنی ندارند مثل:اجازه و رد مالک در معامله فضولی و اذن عبور و نهادن سر تیر بر روی دیوار|(همان ص 475).

 

4-   

به موجب ماده 183 قانون مدنی " عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد لذا مشخص است که برای تحقق عقد وجود دو یا چند اراده لازم است .بنابر این باید پذیرفت که مقصود از تعهد در ماده مرقوم تراضی آمیخته با التزام و پایبندی است. ( کاتوزیان . دوره مقدماتی حقوق مدنی ص 16). پس از ذکر پاره ای از ایرادات به تعریف ارائه شده از ناحیه قانون گذار توسط نویسندگان حقوقی برای عقد  در نهایت تعریف زیر پیشنهاد شده است:" توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می شود ". ( همان . ص 18).

لذا برای تحقق عقد " توافق دو یا چند اراده متقابل  لازم است " هرچند برخی از اساتید حقوقی به درستی اشاره نمو ده اند که صرف این معیار نمی توانند عمل حقوقی مختلط از عقد وایقاع را به درستی به ما بشناساند و برای آن نیز شاهد و مثال آورده اند که طلاق خلع صورت عقد را دارد هرچند که ما طلاق را ایقاع می شناسیم .

بهر حال صرف نظر از مناقشه اخیر که سخن پیرامون آن در حوصله این مقال نمی گنجد از مطالعه قواعد مربوط به عقود معین و نامعین در قانون مدنی معیار اساسی تمیز عقد از ایقاع تراضی دو  اراده جهت بوجود آوردن آثار حقوقی عقد قابل تمسک است و در موارد پیچیده جهت تشخیص چهره غالب عمل حقوقی  می بایست ارکان آن شناسایی و بطور دقیق عمل حقوقی محل تحقیق و بررسی  واقع شود .

بنانراین قدر متیقین آنست که عقد با دو اراده انشایی بوجود می آید و تراضی در آن رکن اساسی است اما در ایقاع یک اراده انشایی کافی است و لزومی به تراضی طرفین نیست.

بخش دوم

بررسی ماهیت ابراء و هبه طلب

ابراء به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات طی مواد 289 الی 291 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است .

برخی از اساتید برای اولین بار ابراء را تحت عنوان ایقاع معین مورد بررسی قرار داده اند و منظور از این اقدام را نیز اینگونه عنوان نمو ده اند " برای نمایاندن ایقاعی است که همچون "عقد معین " دارای نام و احکام ویژه در قانون است مانند: طلاق ،ابراء، اخذ به شفعه"(کاتوزیان497).

در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفی‏ها، حنبلی‏ها و شافعی‏ها ابراء را ایقاع می‏دانند.

هرچند ایقاع بودن ابراء از ماده 289 قانون مدنی قابل ادراک می باشد اما برخی از فقها نیز عنوان نموده اند ابراء بدان جهت که مستلزم منتی بر مدیون است عقد تلقی می شود بدان جهت که بدون قبول او نمی توان آن را نسبت به مدیون روا داشت .( ابن زهره غنیه ،کتاب تجارت، فصل هبه).

اما در این بیان میتوان به شرح ذیل خدشه وارد نمود :

الف  اسقاط حق عملی است که منحصراً در اختیار صاحب حق میباشد

ب  ابراء میت از دینی که بر ذمه او در زمان حیات استقرار یافته است صحیح است در حالی که نیاز به قبول در این فقره نیست .

ج  اسقاط حق که از ناحیه صاحب آن انجام می یابد بدون درخواست مدیون اساساً خدشه ای به اعتبار بدهکار وارد نمی سازد و یا حداقل این خدشه محل تردید جدی است و میتوان از قاعده استحسان نیز جهت تقویت این بیان استفاده نمود .

قانونگذار به پیروی از مشهور فقها ضمن تلقی ایقاع بودن ابراء در ماده 289 قانون مدنی ابراء را چنین تعریف کرده است : " ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند " در ابراء طلبکار به خواست  و اراده شخص خویش بدون هیچ چشم داشت به عوضی از ناحیه مدیون اقدام به آزاد سازی ذمه مدیون از حق دینی خویش می نماید .آنچه مسلم است این است که برای  تحقق ابراء وجود دین جهت نفوذ و اعتبار آن لازم می آید . بنابراین ابراء پس از ادعای دین از ناحیه مدیون و یا قبل از استقرار دین بر ذمه مدیون سالبه انتفاء به موضوع و بی اثر خواهد بود .

همانطور که در تعریف عقد آمد  برای تحقق عقد  نیاز به دو  یا چند اراده می باشد.

 در هبه طلب با توجه به اینکه تحقق آن مستلزم دو اراده دائن و مدیون می باشد بنا به تعریف ارائه شده در ماده 183 قانون مدنی عقد تلقی می شود. بدیهی است برای تحقق آن می بایست شرایط عمومی قراردادها رعایت گردد که در بحث شرایط تحقق ابراء و ایقاع بدان خواهیم پرداخت.

 

بخش سوم

شرایط تحقق ابراء به عنوان ایقاع و هبه طلب به عنوان عقد

همانطور که در سطور فوق مذکور افتاد برای تحقق هبه طلب به جهت عقد بودن جمع شرایط اساسی صحت معاملات شامل : ( قصد طرفین و رضای آنها ، اهلیت طرفین ، موضوع معین که مورد معامله باشد ، مشروعیت جهت معامله ) لازم وضروری است. بدیهی است بافقدان هر یک از شرایط مذکور ضمانت اجرای خاص آن قابل اعمال خواهد بود که ذکر جزئیات آن از حوصله این مقال خارج می باشد.اما در ابراء منحصراً شرایط ذیل لازم است :

الف: انشاء

ایقاع با اراده انشایی محقق می شود لذا  نتیجه اخبار از واقع نیست و عملی اخباری تلقی نمی شود

ب : اراده :

برای انشاء عمل حقوقی اراده فاعل لازم است این اراده می بایست واجد شرایط یک اراده آزاد و سالم باشد تا منشاء اثر لازم قرار گیرد .

ج: عدم وجوب توافق طرفین

همانگونه که از تعریف ارائه شده بر می آید . بنابراین ایقاع عملی است که به خواست و اراده یک طرف به وجود  می آید و جهت ایجاد و اثر حقوقی لازم ، به توافق طرف دیگر نیاز ندارد

 

بخش چهارم

بررسی تفاوتها

در ایقاع همانند عقود قصد و رضا و اهلیت لازم و ضروری است و از این جهت با عقد دارای تشابه است اما سایر شروط لازم برای عقود در ایقاع لازم نیست مثلاً ابراء فضولی باطل است و با اجازه دائن معتبر نمی شود و این از تفاوتهای ایقاع با عقود تلقی می شود

ابراء را نباید با هبه طلب به مدیون خلط نمود زیرا ابراء وسیله اسقاط طلب است در حالی که به دلالت ماده 806 قانون مدنی هبه طلب به مدیون نوعی انتقال طلب از طلبکار به بدهکار  و تملیک آن به مدیون خواهد بود.

خیار شرط  در ابرا به این معنی است که ابراء کننده به هنگام انشای ابراء حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث در نظر بگیرد  که این امر بر خلاف عقود در ابرا قابل تحقق نیست. در مورد عدم ثبوت خیار شرط در ایقاعات و از جمله ابراء دلایلی اقامه شده است که  بد نیست در اینجا به دو مورد از آنها اشاره کنیم:

 

اول: لزوم در ایقاعات همانند جواز در عقود جایز، یک حکم مشروع ولی فسخ ایقاع یک امر نامشروع است.در توضیح مطلب می توان گفت که جریان خیارات در عقود به دلیل این است که لزوم در آنها حق است نه حکم و بر این اساس است که متعاقدین می‏توانند عقد را از طریق اقاله منحل نمایند در حالی که در ایقاعات اقاله راه ندارد و از این امر کشف می‏شود که فسخ در ایقاعات نیز نمی‏تواند جریان پیدا کند.

(محمد علی توحیدی، مصباح الفقاهة (تقریرات آیت اللّه‏ خویی)، دارالهادی، بیروت، چاپ اول، 1412 ق ـ 1992 م، ج 6، ص 217 و 218).

دوم: تأثیر فسخ در ایقاعات امری محال است؛ زیرا،مستلزم اعاده معدوم است. ابراء به عنوان یکی از ایقاعات، اسقاط حق است و با سقوط حق، امکان بازگشت آن جز با پیدایش سبب جدید وجود ندارد؛ درست همان گونه که اگر یکی از خیارات اسقاط شود اعاده آن ممکن نیست.

 به نظر می‏رسد به دلیل ناسازگاری، میان شرط خیار با ماهیت ابراء به عنوان یک عمل حقوقی یک جانبه است که می‏توان گفت: خیار شرط در ابراء، بلکه در مطلق ایقاعات راه ندارد. مضافا این که از مقررات قانون مدنی راجع به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات مربوط به خیارات نیز می‏توان استنباط نمود که خیارات اختصاص به عقود داشته و در ایقاعات، به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه،قابل درج نیست.

همچنین بر خلاف هبه که در آن برای واهب به جز در موارد خاص امکان رجوع وجود دارد در ابراء طلبکار نمی‏تواند دینی را که در نتیجه ابراء از بین رفته است بار دیگر به ذمه مدیون بازگرداند.

به بیان دیگر، دین ساقط شده به امر معدومی می‏ماند که قابل اعاده نیست. مدیون نیز نمی‏تواند بعد از برائت ذمه خود، ابراء را رد کند.

 

 این مسئله بدان جهت  است که سقوط دین در حکم تلف تلقی خواهد شد و از این حیث حق رجوع واهب را منتفی می سازد .

از دیگر تفاوتها می توان  به این مسئله اشاره نمود که در هبه طلب می توان شرط عوض نمود ولی این موضوع در ابراء خلاف مقتضای ابراء تلقی می شود  زیرا ماده 289 قانون مدنی ابراء را این چنین تعریف کرده است."ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید "بلا عوض بودن ابراء از این تعریف بدان جهت که ابراء متکی به اراده دائن است قابل استنباط می باشد. زیرا در غیر این صورت به اراده طرفین متکی می گردید

 

بخش پنجم

آثار عملی تفکیک بین ابراءذمه مدیون با هبه طلب مدیون

همانطور که از سطور فوق قابل برداشت می باشد ابراء نوعی ایقاع است که با یک اراده به وجود می آید و اما هبه طلب عقد تلقی می شود . نتیجه تفاوت ابراء و هبه ، اختلاف آن دو در آثار و احکام حقوقی مترتب بر آنها می باشد به عنوان مثال لازم نیست طلب در ابراء معلوم و معین باشد اما طبق قاعده کلی عقود طلب، در هبه طلب می بایست معلوم بلکه معین نیز باشد بنابراین در صورتی که طلب مجهول یا مردد باشد این موضوع سبب عدم صحت ابراء نخواهد شد اما به دلالت بند 3 ماده 190 و ماده 216   فانون مدنی مردد بودن میزان طلب در عقد هبه طلب می تواند سبب عدم تشکیل عقد شود . وانگهی نتیجه ابراء مستقیماً سبب سقوط تعهد است و به همین جهت قانون گذار به موجب بند 3 ماده 264 آن را یکی از اسباب سقوط تعهدات قلمداد نموده است .اما در هبه طلب ابتدا انتقال طلب صورت می گیرد و سپس به جهت آنکه وصف دائن و مدیون در یک شخص جمع می شود مالکیت ما فی الذمه ( ماده 300 قانون مدنی) محقق می گردد که به دلالت بند 6 ماده 264 نتیجه آن نیز سقوط تعهد خواهد بود . از همین رو هرچند نتیجه هر دو  عمل حقوقی در نهایت یکی است اما مکانیزم رسیدن به نتیجه در آنها متفاوت و حائز اهمیت می باشد.