اقتصاد وامور مالی در قانون اساسی ایران

اصل چهل و سوم

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.09127045177

حقوق ملت در قانون اساسی

حقوق ملت

اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏

برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند

و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏

اسلام‏ برخوردارند.09127045177

اصول کلی قانون اساسی ایران

فصل اول: اصول کلی

اصل اول:حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد

دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود

به‏ رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏

دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با

اول‏ و دوم‏ جمادی‏ الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با

اکثریت‏ 2/98% کلیه‏ کسانی‏ که‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد.09127045177

نحوه اجرای محکومیتهای مالی در امور کیفری واجرای سایر احکام کیفری

فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی

ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی بهوسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.09127045177

نحوه اجرای مجازات حبس و شرایط اجرای حبس

فصل دوم- اجرای مجازات حبس

ماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک‌ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.

تبصره ۱- زندان‌ها به زندان بسته، نیمهباز، مراکز حرفهآموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم میشود.

تبصره ۲- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیت‌شان، بر اساس تصمیم شورای طبقهبندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می‌شوند.

تبصره ۳- در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.09127045177

نحوه اعتراض به آرا در دادگاههای کیفری واعاده دادرسی و فرجام خواهی

بخش چهارم- اعتراض به آراء

فصل اول- کلیات

ماده ۴۲۶- (اصلاحی ۱۳۹۴) دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

ماده ۴۲۷- آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می¬شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.09127045177

اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات مقدماتی

- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده ۲۶۲- بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده ۲۶۳- در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم میشود.09127045177

قرارهای تامین و نظارت قضایی درامور کیفری

 – قرارهای تأمین و نظارت قضائی

ماده ۲۱۷- به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

09127045177

نحوه احضار و تحقیق از متهم و شهود و مطلعین در امور کیفری

احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول – احضار، جلب و تحقیق از متهم

ماده ۱۶۸- بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۶۹- احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‏شود.

ماده ۱۷۰- در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضاء مقام قضائی میرسد.

تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمیشود، اما متهم میتواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.09127045177

مبایعه نامه چیست و آنچه که باید در مورد مبایعه نامه بدانید

بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری  فروخته می شود ،در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود. 

این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه» ندارد.مبایعه نامه عموماً باید شامل موارد زیر باشد: 09127045177