کمیسیونهای صالح برای تشخیص نوع اراضی ومستثنیات ملی شدن اراضی

 مستثنیات ملی شدن اراضی

مطابق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها مصوب7 ۴۱،   عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند به جز موارد ذیل که از شمول ملی شدن استثنا می باشند:

1-    مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها؛ توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند …

2-  عرصه و محاط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۷/۱۰/۴۱) احداث شده اند …) 

3-  بر اساس قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۶۵ و همچنین قانون زمین شهری مصوب ۶۶، اراضی موات و همچنین کلیه اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۴۱ و قانون حفاظت و بهره برداری مصوب سال ۴۶ خارج اند.

کمیسیون های صالح برای تشخیص نوع اراضی

1-اراضی ملی

تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) و رسیدگی به اعتراض اولیه به آن تشخیص در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع  و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی بوده که به موجب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، مرجع اعتراض به این تشخیص به دادگاه ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه در مرکز هر استان تأسیس یا بدین منظور تعیین می شود، محول شده است. 

کمیسیون مقدم الذکر ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله قبل، صرفا تا یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی برابر با تاریخ ۱۱/۰۶/۹۰ که به لحاظ مصادف با روز تعطیل رسمی ۱۲/۰۶/۹۰) می باشد)، نسبت به پذیرش اعتراضات اقدام خواهد نمود و رسیدگی به اعتراض به تصمیمات آن کمیسیون، که توسط قاضی دادگستری عضو کمیسیون در قالب رأی انشا می شود نیز، طبق روال سابق در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود و کمیسیون حق دریافت اعتراضات جدید از آن تاریخ به بعد را نخواهد داشت.

2-اراضی موات برون شهری

تشخیص اراضی موات در صلاحیت هیأت های هفت نفره مستقر در سازمان امور اراضی است که تصمیم این هیأت ها نیز قابل اعتراض نزد محاکم قضایی است.

3-اراضی موقوفه

 تشخیص اراضی موقوفه نیز در صلاحیت سازمان اوقاف و امور خیریه گذارده شده که مرجع اعتراض به آن نیز محاکم قضایی است.

4-اراضی نظامی

 اراضی نظامی از این جهت که نوعی از این انواع قلمداد نمی گردند بلکه به تبع تصرف و کاربری واجد شرایط خاصی در تملک می گردند، غالبا تابع تصرف عملی آن اراضی و املاک هستند.

5-اراضی موات درون شهری

تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهرها نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی می باشد.

https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹