پولشویی وشرایط پولشویی وانواع پولشویی

پول شویی 

پول شویی یعنی مشروع جلوه دادن اموال نامشروع از طریق توسل به وسایل مشروع

 

پول شویی معادل فارسی money laundering  پول کثیف نیز ترجمه لغت به لغت dirty money است. پول کثیف پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیر قانونی به دست آمده باشد .کسب و کارهایی همچون مواد مخدر ، قاچاق انسان ف خرید فروش زنان ، اختلاس در موسسات مالی و بانکها و مواردی شیبه این مسائل.09127045177

پول شویی یک پدیده تاریخی است .نخستین بار فردی بنام آکاپون گروهی بنام آکاپونها را تشکیل داد  و این گروه در جریان روز مره از مردم اخاذی می کردنند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود ، رختشیوخانه(خشکشویی) تاسیس  و به این طریق وانمود می ساختن که درامد خویش را از این راه به دست می اورند و نه از راه نا مشروع و به این ترتیب اصطلاح پول شویی شکل گرفت و ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایلات متحده امریکا وارد و به دهه های 1920 و 1930 بر می گردد وای با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب بیش از دهه 1970 مشاهده نشده به نظر می رسد همان تشابه پول شویی با شست و شویی لباس و ..... که کثافت در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو میشود منشا کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه باشد  که پول های آلوده را (75 درصد ) را تمیز جلوه میدهد.

حال تعریفی جامع از پول شویی : پول شویی جریان پنهان سازی درامدهای غیر قانونی و مجرمانه است.با توجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی باید گفت پول شویی فرایندی است که در طی آن درامدهای غیر قانونی را قانونی جلوه میدهند و به تعبیر دیگر به معنای قانونی کردن درامدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نا مشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد.

 

روشهای پول شویی:

 

امور زیر در فرایند پول شویی اهمیت دارند : منشاء واقعی پول پنهان بماند ، شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد ، این پروسه مخفیانه طی گردد ، از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان  پول شویی بوده اند می دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند.

شیوهای تطهیر پول پیچیده و متنوع است این شیوه ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقرات کشوریکه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقرارتی که کشوری که پول در آنجا تطهیر میشود بستگی دارد. از معمول ترین و مهمترین شیوهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی مقادیر زیاد پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده ویا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده  و یا با آن ابزارهای مالی چون چک و غیره خریده و در مکانهی دیگر سپرده گذاری می کنند و ار شیوه های دیگر تطهیر پول ، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی ، سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار و ایجاد سازمان خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازاهای طلا و الماس ، شرکت در مزایده های اجناس هنری  و کالاهای قدیمی ( آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد.

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول شویی متداول است .یکی از شیوهای ان سزمایه گذاری خصوصی در طرح ساختمانی (ساخت و ساز ) و حتی به ظاهر تحسین بر انگیز می باشد. قاچاق چیان بطور سنتی از طریق سیستم بانکی ، روش انفجار ستاره  را به کار می گیرند، در این روش حساب سپرده ای با پولهای مختلط کثیف و پاک افتتاح می  کنند و با سفارشهای مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی ، تلفنی و فاکس و ....  پوله را به حساب متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می دهند.

 

انواع پول شویی :

 

چهار گونه پول شویی قابل شناسایی است :

1-     پول شویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور میشود که در همان کشور شسته میشود.

2-   پول شویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می شود.

3-     پول شویی بیرونی : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج نیز شسته می شود.

4-   پولشویی  وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.

 

مراحل پول شویی :

 

اولین مرحله در فرایند پول شویی سرمایه گذاری است.پول شویی تجارت نفدینگی است که مبالغ عظیمی پول را از فعالیت های غیر قانونی ایجاد می کند پول ها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. مرحله دوم لایه بندی کردن است : در روند لایه بندی  کردن اولین تلاش برای پنهان سازی یا تغییر شغل منبع مالکیت سرمایه ها از طریق ایجاد لایه های پیچیده معاملات مالی می باشد که مانع رد یابی حسابرسی میشود  و نوعی بی هویتی ایجاد می کند هدف لایه بندی جدا نمودن پول های غیر قانونی از منبع جرم است که عمدا" با ایجاد شیکه ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان سازی از هر گونه روند حسابرسی همچون منبع مالکیت وجوه صورت می گیرد. مرحله سوم ادغام کردن : مرحله ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی  ادغام شده و یا تمامی دارایی های دیگر در این سیستم یکسان می شود.پول شویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مینمایند که از راه قانونی به دست آمده است با انجام این مرحله ، تشخصی قانونی یا غیر قانونی بودن ثروت بسیار مشگل هست.

در کل می توان راه و روش اصلی پول شویی را در 12 مورد زیر خلاصه کرد :

1-     انتقال درآمد و پول به خارج

2-     تبدیل درآمد به پول خارجی

3-     چند مسیری کردن عملیات بانکی

4-     استفاده از بنگاهای خیریه

5-     انتقال مالکیت

6-     خرید و فروش سهام

7-     مشارکت صنعتی

8-     همکاری با ماموران خائن

9-     خرید و فروش چند باره مستغلات و زمین شهری

10- پنهان کاری و جا سازی پول و درآمد

11- خرید طلا و جواهرات

12- سایر موارد مشابه

 

پول شویی در کجا انجام می گیرد؟

 

انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد .بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پول شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود:

1-     کریدور ( دهلیز) فعالیتهای مجرمانه و غیر قانونی

2-     بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد

3-     بخش های رسمی بخصوص بازارهای مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد

4-     قوانین پول شویی جندان فعال نباشد

5-     ریسک عملیات پول شویی آنقدر قابل توجه نباشد

6-     بازارهای مالی بصورت حاشیه ای و توسعه نیافته اما مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.

7-     روش های پول شویی برای دست اندرکاران بازاهای مالی قانونی،  بانکها و دیکر عوامل اجرایی شناخته نباشد.

8-     امکان و سهولت انتقال درآمدهای به دست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.

تحقیقات بخش اقتصادی سازمان ملل متحد و مرکز مبارزه علیه پول شویی نشان میدهد که بخش های غیر پاسخگو به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد بسته ، موسسات و نهاد های غیر مجاز به وبژه مراکز مذهبی دارای فعالیت های اقتصادی در تیر رس فساد پول شویی قرار دارند مثل واتیکان.

نهاد های مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول شویی قرار دارند.از یک سو پول شویان این نهادها را مورد نظر و هدف قرار می دهند و از سوی دیگر نهادهای مالی بر اساس مقررات وظیفه دارند به دقت بر داد و ستد های مالی نظارت کنند.

فعالیتهای بانکی  مهمترین زمینه را برای فعالیتهای پول شویی را فراهم می آورد ، بویژه آنکه بانک ماهیت بین الملی داشته باشد در نتیجه نظارت و سرپرستی بر آن بسیار دشوار میشود. در مجموع در صورتی که یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن به فعالیتهای پول شویی کمک کنند این فعالیت با کمک بسیار زیادی انجام خواهد شد. نظام های موازی بانکداری و سازمانهای مالی غیر بانکی که فعالیتهای متعارف بانکی نظیر گرفتن سپرده و داد ن وام می پردازند نیز زمینه های مستعدی برای  پول شویی فراهم می آورند.بازارهای داد ستد آتی نیز زمینه مساعدی برای پول شویی است .در این بازارها کارگزاران بنام خود داد و ستد می کنند و هویت واقعی مشتری پنهان می ماند. افزون بر این ، پولشویان می توانند پول های تمیز شده خود را با به بازار سرمایه منقل کنند  و چهره سرمایه گذاری در سهام اوراق قرضه به خود بگیرند . برا اساس چنین فعالیتهایی حضور پول شویان در بخشهای غیر رسمی اقتصاد به ویژه در خرید منابع پس اندازی سنتی نظیر فلزات گرانبها و کالاهای با دوام یا آثار هنری پرنگ تر اما نظارت بر آنها کم رنگ تر خواهد شد.

 

آثار پول شویی :

 

1-     آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی

2-     بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی

3-     تغییرات جبری و ناخاسته در تقاضای پول

4-     تغییر شدید در نرخ بهره و سود

5-     خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور

6-     تضعیف بخش خصوصی

 

 تاثیرات پول شویی بر اقتصاد:

پولشویی فرآیند گستردهای است که برآورد حجم آن بسیار مشگل است. از آنجائیکه پولشویی و فعالیت های مجرمانه به تغییر درآمدی از سرمایه گذاری های بلند مدت به سوی سرمایه گذاری پر خطر و پر بازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود و در این بخش فرار مالیاتی رایج است ، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه های طویل المدت ملی خواهد داشت.

بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد و همچنان اساب تخریب بازار مالی ، ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی فعالیت میکند) کاهش بهر وری در بخش واقعی اقتصاد ، افزایش ریسم خصوصی سازی ، تخریب بخش خارجی اقتصاد ، بی ثباتی در نرخ های ارز و بهره ، توزیع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفی دیگر را فراهم می سازد که همه انها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد ، علاوه بر اثارت مخرب اقتصادی ، تاثیرات نا مطلوب اجتماعی سیاسی و فرهنگی را سبب گردیده و در نتیجه فاصله طبقاتی و فساد سیاسی را بوجود میاورد.

 

پول شویی در ایران:

 

در کشور ما موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نظیر صندوق های قرض الحسنه ، تعاونی اعتباری  و بازار مسکن و سرمایه ، منطق مورد نظر پول شویان است.

شاید شنیده باشید که ایران نوعی بهشت پول شویی محسوب می شود. البته در ایران نیازی نیست ابتکاری خاصی به انجام برسد چون اولا" در کشورمان معاملات نقدی مشگلی ندارد و شما اگر از دزدها ترسی نداشته باشید می توانید با هر چند میلیارد نقد در خیابان تردد کنید و خرید و فروش انجام دهید  و کسی نمی تواند معترض شما شود.همچنن برای معامله غیر نقد هم صندوق هایی بنام قرض الحسنه وجود دارد که هر کسی میتواند یکی تاسسی کند و در پوشش اعطای وام از آن صندوق هر معامله غیر قانونی را به انجام برسان

لایحه‌ی مبارزه با جرم پول‌شویی از لوایح نسبتاً قوی و به دردخور در جامعه‌ی ما در طول عمر پارلمانی کشور بوده است. این لایحه البته اشکال‌های فنی دارد شامل نارسایی و ابهام در تعاریف و نیز اتکاء به گزاره‌های قانونی که پشتوانه‌ی عملی آن وجود ندارد. صندوق بین‌المللی پول توصیه‌هایی کرده است که جدا از ماهیت لیبرالی آن‌ها، برخی‌شان از آن‌ها از حیث فنی مفیدند. مثلاً صندوق در واکنش به ماده‌ی 1 سعی کرده است به طور مشخص‌تر مواردی را که مشمول جرم پول‌شویی می‌شود برشمرد و از جمله آن‌جا که از واژه دارایی صحبت می‌کند و آن را شامل همه‌ی انواع دارایی‌های شرکتی و غیرشرکتی، منقول و غیرمنقول، محسوس و نامحسوس جز آن می‌داند این ایراد و توصیه بسیار مهم است، در حالی که ماده 1 لایحه تنها از دارایی با منشاء غیرقانونی صحبت می‌کند. 

در تبصره‌ی ماده‌ی 1 دارایی با منشاء غیرقانونی مشخص شده است. در این مورد لایحه شفافیت نسبتاً کافی دارد اما از آن‌جا که موارد نوع چهارم فساد و پول‌شویی، یعنی ایجاد مقررات صوری و نادرست و غیردموکراتیک و شرکت‌سازی‌های قلابی و جز آن را در بر نمی‌گیرد، لایحه باید اصلاح و در واقع از این حیث گسترده و فراگیر شود. به جز آن، لایحه باید بگویید اگر به استناد اصل «از کجا آورده‌ای» دارایی‌های به صورت نامشروع، غیرقانونی، کلاه‌بردارانه، بادآورده، حساب‌سازانه، ریاکارانه، بی‌شرفانه، ضد ملی، ضد مردمی و جز آن شناسایی شوند؛ مشمول قانون مبارزه با جرم پول‌شویی خواهند بود.

ماده‌ی 2، همان‌طور که اظهارنظر صندوق نیز می‌گوید بسیار محدود و مبهم است. این که بگوییم متخلف به مجازات مقرر در قوانین محکوم خواهد شد کافی نیست. باید بدانیم که قوانین کافی، به ویژه در مورد جرایم اقتصادی، آن هم در دنیای پیچیده تجارت و تولید الکترونیکی و جهانی وجود ندارد. بنابراین باید برخورد قانون با متخلفان روشن‌تر و قاطع‌تر باشد. جایی که یک معتاد و خرده‌فروش با چند مثقال تریاک به شدت مجازات و راهی زندان می‌شود و برای نظام قضایی و انتظامی و کل جامعه نیز مسایل گوناگون و ناشی از زندگی در زندان را ایجاد می‌کند، چرا باید مفسدان و پول‌شویان که مسئولان قتل‌عام اقتصادی و نابودی منافع ملی هستند، راحت‌ از دست قانون در بروند. به ویژه توجه به ماده 3 نشان می‌دهد که گویا قرار نیست کسانی که از پول‌شویی، انضباط مالی، از کجا آورده‌ی‌ای، مبارزه با فساد و همانند آن نادل‌خوش‌اند، دلگیر باقی بمانند. مجازات جزای نقدی معادل یک چهارم برای مرتکبین پول‌شویی ناچیز است. مثالی بزنم: وقتی احتمال دستگیری پول‌شویان فقط 5 درصد است (و این را تجربه مبارزه با فساد در ایران و کشورهای مشابه نشان می‌دهد) و این 5 درصد نیز متوجه دانه‌ریزها می‌شود، یک نفر مفسد «کله گنده» که می‌تواند 100 واحد درآمد مفسدانه داشته باشد و با 95 درصد احتمال رهایی درآمد واقعی متحمل او می‌شود 95 واحد. اما وقتی 25 درصد جریمه به اضافه‌ی اصل رقم را باز می‌پذیرد حتی اگر احتمال لو رفتن رو برود، یعنی 10 درصد شود، هزینه‌ی واقعی احتمالی او می‌شود 35= [25+(100) 10%] بنابراین درآمد احتمالی او می‌شود 65. به این ترتیب همه تبه‌کاران که بی‌اعتنا به منافع ملی و آبروی خود و خانواده‌ی خود هستند چنین ریسکی را می‌پذیرند. به ویژه آن که وقتی با شبکه‌ی قدرت فساد سازمان یافته و مقرراتی شده روبه‌رو هستیم امکان قطع رابطه مقدار پولی که روانه‌ی شست‌شو می‌شود با منشاء غیرقانونی آن پول بسیار بالا می‌رود. 

ماده‌ی 4 لایحه قوی و اقبل دفاع است و البته می‌توانست مشغول گسترده‌تری داشته باشد. اما ماده‌ی 5 قطعاً با روحیه‌ای که از قوه‌ی قضائیه سراغ داریم مورد اعتراض این قوه مبنی بر این که با استقلال قوا تعارض دارد قرار می‌گیرد. در حالی که توجه به مدیریتی سیاسی جدید به ما می‌آموزد که نه استقلال مطلق قوا بلکه موازنه بازبینی‌ بین قواست که می‌تواند کارآمدی و نظم را در جامعه گسترش دهد. به این ترتیب این ماده که می‌توانست از حیث اختیارات هیئت وزیران و ارتباط با آن دستگاه قضایی و انتظامی

خیلی قوی‌تر از این نیز باشد، در عمل همین حد کارآمدی خود را هم از دست می‌دهد رو این استدلال برای ماده‌ی 6 صادق است.)

09127045177