وکیل تسخیری و شرایط وکیل در دادرسی های کیفری

 قاعده اصولی « رجوع جاهل به عالم » ، اقتضاء مراجعه شهروندان جامعه متمدن به وکیل کاردان ( برخاسته از نهاد وکالت مستقل ) را توجیه می نماید . قاعده ای که ابتناء آن بر عقل است ؛ بدین معنا که عقلاء عالم در کلیه امور از این قاعده مستثنی نیستند . البته قاعده مزبور چهره «حق » به خود گرفته و حتی در قالب قوانین موضوعه ، مقررات آن به صورت لازم الاتباع نمود یافته است .

از جمله قوانین شکلی و امری که به وضع مقررات در این زمینه پرداخته و قانون اساسی خصوصاً اصل 35 نیز بر آن سایه افکنده ، قانون اخیرالتصویب آئین دادرسی کیفری است که به نوعی به تضمین حقوق اساسی اشخاص ( در مفهوم عامه کلمه ) می پردازد.

در این میان رعایت حقوق جامعه ، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون آئین دادرسی کیفری ( ماده 1 ق.آ.د.ک ) است ، که از لوازم اعمال قانون فوق ( ماده 7 از ق.آ.د.ک ، ناظر بر بند 3 از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 که با ضمانت اجراء مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی مقید گشته است ) ؛ حق برگزیدن وکیل « وکیل تعیینی » و حق داشتن وکیل « وکیل تسخیری و معاضدتی » است که گاه این امر صبغه الزامی می یابد ( جرائم موضوع مجازات های سالب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ، مجازات های تعزیری درجه چهار و بالاتر و نیز جرائم سیاسی و مطبوعاتی که در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است « موضوع ماده 348 ناظر بر ماده 302 از ق.آ.د.ک » ) ؛ بدین معنا که صرفًا در رسیدگی به این گونه جرائم دادگاه بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی گردد و این امر خود موید اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر عدالت می باشد که به درستی مورد وضع واقع گردیده است .

از سوی دیگر در توضیح مواد 3 و 5 ق آ.د.ک که به ترتیب اشعار میدارند : « مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند. » و « متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود » می توان گفت ، بی تردید حضور وکیل مدافع در فرایند تحقیقات مقدماتی و حتی دادرسی عادلانه می تواند تامین کننده منظور قانونگذار در جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی کیفری از طریق روشن نمودن حدود و ثغور اتهام ، وزانت ( قوت و رخوت ) ادله بالفعل و نیز ایجاد فضای تحصیل دلیل در مورد ادله باالقوه برای مقام قضایی در راستای کشف حقیقت و آگاهی آحاد مردم و حتی مقام تحقیق ( تبصره ماده 195 ق.آ.د.ک ) از حقوق اشخاص در جامعه باشد.

اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده 346 ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار می دارد : « در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند » ؛ که مراد از تبصره فوق آن است ، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید - ، اشخاص می توانند حتی بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد (ماده 385 ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هر یک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هر حال متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که در این صورت دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی ( ماده 347 ق.آ.د.ک) همچنین در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید ( تبصره ماده فوق).

وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی

از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .در این ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد ، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید. ( ماده 48 ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور ، سرقت ، مواد مخدر و رونگردان ، و یا جرائم موجب مجازات ، سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن ، تحت نظر قرار بگیرد ؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک) . البته مقرره اخیر قانونگذار خلاف شأن وکیل مدافع است زیرا اولاً : وکلا برای بر تن کردن کسوت شریف وکالت طی تشریفات معنوی و رسمی مکلف به اتیان سوگند ( مراسم تحلیف ) هستند . بنابر این تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی و شرعی به همه وکلاء ، دون شان وکلاء است چرا که به نظر می رسد تفاوتی میان تحلیف قضات و وکلا که در راستای احترام به قوانین و مقدسات جامعه اسلامی و صیانت از عرض ، مال و جان آحاد مردم و سایر اشخاص بر اساس قانون برگزار می شود ، وجود نداشته باشد ثانیاً : وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه ای از جمله حفظ اسرار جامعه ( در موارد امنیتی ) و اشخاص می دانند و اینکه بخواهیم حتی برای وکیل مدافع در این زمینه ها محدودیت قائل شویم با فلسفه تحلیف و وضع ضمانت اجراء برای افشاء اسرار دیگران در تضادی آشکار است و اینکه از رسالت های وکلاء در امور کیفری، اعانه به کشف حقیقت و کمک به نظام قضایی در این زمینه است . در واقع تشریک مساعی قضات و وکلا می تواند عدالت کیفری را به نحوی که مطلوب جامعه ، بزه دید و حتی بزهکار باشد فراهم سازد.

نکته ای که طلیعه تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد ، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود . به طوری که حتی باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند ، و البته این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود ( ماده 190 ق.آ.د.ک) . مهم تر اینکه « سلب و یا عدم تفهیم » حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقاتمی شود ( تبصره 1 ماده 190 ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد حقاً ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علیحده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است . حتی قانونگذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس ، وکیل می تواند به وی تذکر دهد . ( تبصره ماده 195 ق.آ.د.ک) . توجه قانون گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید . ( تبصره 2 ماده 190 ق.آ.د.ک) . منتهی به نظر می رسد با وضع ماده 191 ق.آ.د.ک با لحاظ « قرار عدم دسترسی » ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است ؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است : « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند» ؛که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت .

در خاتمه می توان گفت که در مجموع ، قانون جدید آیین دادرسی کیفری خصوصاً در توجه به حقوق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع تکامل قابل قبولی یافته و امید است با مساعدت بیشتر تشکیلات قضایی کشور با وکلا ، منویات قانونگذار در تحقق عدالت کیفری و کشف حقیقت با سرعت بیشتری تأمین گردد. 

حمزه تندرو – کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

طاهره حق جو – کارشناس ارشد حقوق خصوصی