وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری 09127045177عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی با حق الوکاله مناسب 09127045177

وکیل پایه یک دادگستری  09127045177عباسیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09127045177 آقای عباسیان

انجام طلاق توافقی با کمترین هزینه و سریع ترین زمان بدون حضور زوحین

تخصص : حقوقی(املاک،مطالبات) کیفری(کلیه ی جرایم) خانوادگی(تمکین،مطالبه نفقه،مهریه،اجرت المثل،فسخ نکاح،طلاق و....) امور حسبی(ارث،وصیت،تقسیم ماترک،مطالبه سهم الارث و...) مواد مخدر و قاچاق کالا و....
وکیل دادگستری 09127045177 عباسیان

برای مشاوره و خدمات آنلاین حقوقی (محاسبه دیه ، محاسبه مهریه ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری ، ارزیابی رایگان پرونده حقوقی ، روزنامه رسمی (استعلام شرکت)) با شماره تماس : 09127045177 عباسیان

قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ؛ کیفری ؛خانوادگی؛ ثبتی ؛

آدرس :تهران نارمک؛ خیابان رسالت چهارراه سرسبز خیابان آیت جنوب نبش مترو سرسبز پلاک ٧١٥ طبقه ٣ واحد ٥
09127045177 آقای عباسیان

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل .تسخیری. وکیل مدافع» ثبت شده است

قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت دادگستری

تخلفات انتظامی وکلا

‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
‌ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران
مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌پروانه کارآموزی وکالت از طریق
آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون
ضمن اعلام نتایج قطعی‌نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان
اقدام نمایند.
‌تبصره - تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از
رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط
می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ
تصمیم می‌نماید.
‌ماده 2- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن
دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس
حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
‌الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج - نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
‌د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام
و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌می‌باشد.
ه- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
‌و - عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
‌ز - عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
‌تبصره 1 - کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه
استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف‌مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام
نمایند.
‌تبصره 2 - برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه
وکالت صادر می‌شود که دارای شرایط این ماده باشند.
‌تبصره 3 - مدت کارآموزی اعضای هیات علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان
خواهد بود.
‌تبصره 4 - اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (‌الف) مستثنی
می‌باشند.
‌تبصره 5 - اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی
می‌باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون‌تشخیص داده شود، کانون موظف است
موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید.
دادگاه مذکور پس از رسیدگی‌نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر
میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که
دادگاه با‌توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
‌ماده 3 - سی درصد (30%) سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران
(‌رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ‌داشته و یا در اسارت دشمن
بوده‌اند و یا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به
بالا) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی‌که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب
خواهند شد.
‌تبصره - استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد
را آورده‌اند نمی‌باشد.
‌ماده 4 - اعضای هیات مدیره (‌اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای
پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در‌بندهای (‌الف) تا (‌ز) ماده
(2) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:
‌الف - داشتن حداقل 35 سال سن.
ب - حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته
و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها‌سلب نشده باشد.
ج - عدم محکومیت انتظامی در جه 4 و بالاتر.
‌د - عدم اشتهار به فساد اخلاق (‌سوء شهرت)
ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
‌تبصره 1 - مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف
است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و
اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در
صورت استعلام موظف به‌اعلام آن می‌باشند.
‌تبصره 2 - انتخاب اعضای هیات مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع
می‌باشد.
‌تبصره 3 - وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این
قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را‌براساس این قانون تجدید نماید.
‌ماده 5 - در صورت تخلف هریک از اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد
این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه‌بر محرومیت دایم از عضویت در
هیاتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم
خواهند شد.
‌ماده 6 - وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت
کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت‌وکالتی خود را
در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در
نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5‌در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در
دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده
است.
‌در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی
خواهد داشت.
‌تبصره 1 - ادامه وکالت در پرونده‌هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و
همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا‌درجه سوم از شمول این
ماده مستثنی است . در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون
مزبور نیز لازم است.
‌تبصره 2 - محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه
قضاییه مشخص خواهد شد.
‌تبصره 3 - کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته
باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن‌احراز شود با تایید رییس کانون و
رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
‌کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از
احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند.
‌تبصره 4 - کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت
خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به‌ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای
درجه 3 الی 6 خواهد بود.
‌ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو
می‌گردد.
‌تاریخ تصویب 1376.1.17
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.1.19

تخلفات انتظامی وکلا
 
مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
١-اخطار کتبی
٢-توبیخ با درج در پرونده
٣-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
٤-تنزل درجه
٥-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
٦-محرومیت دائم از شغل وکالت
 
تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ١ و ٢ است.
 
 مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٣:
·        انجام وکالت بدون تمدید پروانه
·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
·        عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها
·        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل
·        عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول
·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول
 
 
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٤:
·        عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل
·        تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
·        انجام وکالت بدون تمدید پروانه
·        عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
·        اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
·        معرفی خود با درجه بالاتر
·        تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده
·        تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)
·        عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
·        قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است
·        قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
·        استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی
·        اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
·        عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم
·        تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است
·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم
 
 
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٥:
·        قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)
·        افشاء اسرار موکل
·        تخلف از قسم
·        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
·        عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
·        شرکت در مدعی به
·        انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری
·        تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم
 
 
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٦:
·        مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
·        قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
·        تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
·        اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
·        عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
·        وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
·        عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
·        شرکت در مدعی به
·        انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری

قبول وکالت در کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری ٠٩١٢٧٠٤٥١٧٧

 قاعده اصولی « رجوع جاهل به عالم » ، اقتضاء مراجعه شهروندان جامعه متمدن به وکیل کاردان ( برخاسته از نهاد وکالت مستقل ) را توجیه می نماید . قاعده ای که ابتناء آن بر عقل است ؛ بدین معنا که عقلاء عالم در کلیه امور از این قاعده مستثنی نیستند . البته قاعده مزبور چهره «حق » به خود گرفته و حتی در قالب قوانین موضوعه ، مقررات آن به صورت لازم الاتباع نمود یافته است .