نحوه ابلاغ و انتشار قوانین

قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود

. ماده 1-

مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را

امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید

. تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر

دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت

ساعت منتشر نماید . ( مصوب 8/10/1361 )  09127045177

ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی و

نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور

باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر

کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره - در

صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس

مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر

نماید. ( مصوب 4/8/1370 )

 ماده 2 - قوانین در تهران 10 روز پس از انتشار و در

ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم

الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد . (

مصوب سال 1307 )

ماده 2 - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم

الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. (

مصوب 29/8/1348 )

 ماده 3 - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید

. ماده 4

- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در

قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

 ماده 5 - کلیه سکنه ایران

اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون

استثناءکرده باشد.

 ماده 6 - قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و

اهلیت اشخاص و ، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری

خواهدبود .

 ماده 7 - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال

شخصیه و اهلیت خود و همچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت

متبوع خود خواهند بود

. ماده 8 - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق

عهود تملک کرده یا می کنند از هرجهت تابع قوانین ایران خواهد بود .

ماده 9 -

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در

حکم قانون است .

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده

اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .