ملک واقع درطرح تعریضی

نمونه رای در خصوص ملک واقع در طرح تعریض

✳️✳️✳️✳️✳️✳️

 دادنامه 1765-11/10/82

مرجع رسیدگی: شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران

خواهان: تیمور.......... با وکالت آقای حبیب الله .....خوانده: شهرداری منطقه 2 تهران

خواسته : مطالبه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء‌کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید.

✅رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای.... ... با وکالت آقای ........ وکیل دادگستری مع الواسطه بطرفیت شهرداری منطقه 2 تهران مبنی بر مطالبه بهای قطعه یکم از صورت مجلس تفکیکی شماره 16846 مورخ 25/4/73 به مساحت 1050 متر جزء پلاک ثبتی شماره 1020/116 بخش 11 تهران با این توضیح که وکیل مدعی گردیده خوانده قسمتهایی از پلاک ثبتی موصوف را در اجرای طرح قطعات سبز و تعریض خیابان و احداث کوچه 8 متری تصرف نموده و با وجود سالیان طولانی از اعلام واجرای رسمی طرح تا کنون از ایفاء تعهدات خویش نسبت به پرداخت بهای اراضی به موکل خودداری نموده استدعای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت بهای قطعات موصوف را نموده خوانده در مقام دفاع از دعوی مطروحه ابتدائا" با توجه به رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 27/3/80 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و در ماهیت نیز با توجه عدم نیاز شهرداری به قطعات مزبور و اینکه موضوع قابلیت انطباق با مقررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و .... مورد نیاز شهرداری نداشته و نیز در خصوص احداث کوچه 8 متری و طرح تعریض خیابان باستناد مقررات ماده 101 قانون شهرداریها مکلف به پرداخت هیچگونه وجهی نیست درخواست صدور حکم برد دعوی خواهان را نموده دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ومدارک ومستندات ابرازی اولا" راجع به ایراد عدم صلاحیت نظر باینکه مقررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و ...... مورد نیاز شهرداریها در مقام تعیین تکلیف املاک و اراضی اشخاصی که مورد نیاز شهرداری قرار گرفته تصریح به پرداخت وجه و بهای عادله املاک نموده و رای وحدت رویه مذکور ارتباطی به مانحن فیه نداشته تا بالمال نافی صلاحیت دادگاه در رسیدکی به موضوع باشد بدون اعتبار ایراد مذکور غیر وارد تشخیص و برد آن اظهارنظر می گردد از طرفی ایراد عدم توجه دعوی به شهرداری نیز موثر در مقام نبوده زیرا اولا" به موجب تصمیم کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری پلاک موصوف در طرح فضای سبز قرار گرفته و اعلام چنین وضعیتی با توجه به قوانین حاکم تصرف پلاک توسط شهرداری است فلذا درخواست نیاز با عدم نیاز شهرداری به پلاک مقتضی هیچگونه تاثیری نیست بلکه ملاک ، مقررات حاکم بر قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری و کمیسیونی که در این راستا اتخاذ تصمیم می نماید و نظر باینکه کمیسیون مزبور در مقام تشخیص کاربری ، پلاک موصوف را اختصاص به فضای سبز قرارداده و بدین اعتبار در اختیار و تصرف شهرداری قرار گرفته لهذا شهرداری نیز مکلف به پرداخت بهای عادله آن می باشد ثانیا" تصرفات شهرداری هرچند ممکن است منتهی به تملک نگردیده لکن از آنجائیکه تصرف به حسب اقتران سائر دلائل منجمله تصمیم کمیسیون ماده پنج مذکور مقدمه ای بر تملک شهرداری است لهذا هم اوست که می بایستی طرف دعوی قرار گیرد مضافا" باینکه عبارت " مجاز به تملک ابنیه و املاک و اراضی قانونی مردم در قانون نحوه تقدیم ابنیه..... مورد نیاز شهرداریها متصرف به تملک واقعی و قطعی باعتبار مقررات مادتین 47 و 48 قانون ثبت نیست صرف استحقاق و اجرای طرح کافیست که تکلیف شهرداری به پرداخت وجه عادله روز پلاک محقق گردد بنابراین ایراد مذکور نیز غیر وارد تشخیص و مردود اعلام میگردد و در راستای رسیدگی در ماهیت نظر به احراز استحقاق خواهان به مطالبه وجه و قیمت زمین با اتخاذ ملاک از مقررات نحوه تقدیم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 موضوع به هیئتی از کارشناسان سه نفره دادگستری ارجاع و هیئت مزبور حسب دلالت نظریه پیوست پرونده به شماره 2391 مورخ 29/8/82 ارزش شش دانگ قطعه اول از قطعه 55 تفکیکی جزء پلاک ثبتی موصوف را مبلغ 756000000 ریال ارزیابی نموده اند و اعتراض وارده به نظریه هیئت قطع نظر از اینکه صرفا" در حد اعتراض بوده و متکی به دلیل و مستندی نیست اساسا" تکرار مطالب قبلی بوده وواجد امعان نظر مجدد نیست بدین اعتبار با رد آن و نظر باینکه اظهارنظر اعضاء هیتئت با اوضاع و احوال مسلم قضیه در تباین آشکار نبوده فلذا با تبعیت و تاسی از آن مستندا" به مقررات قانون مرقوم حکم برالزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/560/7 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ریال خسارات دادرسی مشتمل بر هزینه دادرسی- دفتر و حق الوکاله و کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام میگرد

د ضمنا" با توجه به اینکه قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نبوده خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم تعیین در دادنامه را پرداخت نماید و راجع به ادهای مطالبه قیمت سائر متصرفات که مشتمل بر احداث کوچه 8 متری و طرح تعریض خیابان است به لحاظ اینکه موضوع در جلسه دادرسی مورخ 10/6/1382 منتهی به صدور قرار گردیده دادگاه در این بخش خود را مواجه با تکلیفی نمی داند رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محدثی