قلمرو مسولیت ضامنین

✅قلمرو مسئولیت ضامنین

مرجع صدور:شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران

☑️ مسئولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص جرائم تأخیر نظر به عدم وجود دین در زمان ضمانت مسئولیتی متوجه ضامن نیست.

تاریخ رای نهایی:1393/12/16شماره رای نهایی:9309970221701713

♦️رای بدوی

در خصوص دعوی صندوق م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خواندگان آقایان ن.ش.، م.گ. و ع.ش. به خواسته مطالبه وجه بمبلغ 273/817/118 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تادیه و حق‌الوکاله وکیل، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول به‌موجب قرارداد اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شماره 870100008 مبلغ یکصد میلیون ریال وام خود اشتغالی در اختیار خوانده ردیف اول قرارگرفته و خواندگان ردیف دوم و سوم نیز با امضاء در ذیل قرارداد مذکور بازپرداخت اصل وام و کارمزد آن را ضمانت نموده‌اند با توجه به انقضای مدت قرارداد خواندگان از پرداخت دیون مربوطه استنکاف نموده‌اند. خوانده ردیف سوم در دادگاه حضور یافته در دفاع اظهار می‌دارد من به عنوان ضامن خوانده ردیف اول بوده‌ام وقتی اقساط معوقه از حقوق من کسر گردیده است متوجه عدم پرداخت وام از سوی خوانده ردیف اول شده‌ام که مبالغ کسرشده از حقوق من از مبلغ خواسته در دادخواست کسر نشده است و من مسئول خسارت تأخیر وام نمی‌باشم.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و باتوجه به اینکه خواهان طبق صورتحساب وضعیت بدهی خوانده ردیف اول تا تاریخ 7/7/93 مبلغ اقساط پرداخت نشده را 800/812/69 ریال و کارمزد پرداخت نشده را 200/832/62 ریال و جریمه تأخیر تا تاریخ گزارش را 567/084/33 ریال اعلام نموده است و از آنجائی که خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن عمل نموده‌اند و ضامن نیز فقط در قبال اصل بدهی و کارمزد آن که در هنگام امضاء قرارداد معین و مشخص بوده است ضامن محسوب شده ولی در خصوص جریمه تأخیر چون در هنگام ضمانت چنین دینی برای مدیون ایجاد نشده تا مورد ضمانت ضامن قرار گیرد و به صراحت ماده691 قانون مدنی دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است فلذا در خصوص جریمه تأخیر ضمانتی متوجه ضامنین نمی‌باشد و مسئولیتی در پرداخت آن نخواهند داشت و فقط وام گیرنده به عنوان مدیون اصلی مکلف بپرداخت خسارت مذکور می‌باشد. لذا مستنداً بمواد 194-198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219-220 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/096/76 ریال بابت الباقی اصل وام و کارمزد آن برابر اعلام خواهان طبق صورتحساب مورخه 7/7/93 و خوانده ردیف اول را بپرداخت مبلغ 568/084/33 ریال بابت جریمه تأخیر و مبلغ 518/914/3 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول و دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب  لو

♦️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق م. با وکالت م.ع. به طرفیت 1-ن.ش. 2-م.گ. 3-ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 530 مورخ 16/7/93 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته جریمه تأخیر وام پرداختی علیه ضامنین (تجدیدنظرخوانده ردیف دوم وسوم) محکوم به رد شده است علاوه بر استدلال دادگاه محترم در خصوص این بخش از دادنامه چون حسب اظهار ضامنین از عدم پرداخت اقساط تا زمان طرح دعوی و کسر از حقوق آنان بی اطلاع بوده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی بر اطلاع آنان ارائه نداده و براساس قاعده قبح عقاب بلابیان و دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

http://eslamabasian.blog.ir