قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
- سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۶:۵۱ ب.ظ
- ۰ نظر
قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت
(مصوب 30/6/1376،
مادة 1. بهمنظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانة کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسهها و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسههای عامالمنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام وخاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده میشود طبق مقررات این قانون، قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیة مواد اولیة مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضة عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند.
تبصره: تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی "طرح انتفاعی" بهعهدة هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. این قبیل طرحها در پیوست طرحهای عمرانی لوایح بودجة سالانة کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
مادة 2. اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بینامی است که بهموجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و به سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای موضوع مادة (1) را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.
مادة 3. انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع مادة(1) به میزانی که در قوانین بودجة سالانة کل کشور پیشبینی میشود مجاز خواهد بود. تضمین بازپرداخت اصل و سود علیالحساب و سود تحقق یافتة این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیفهای خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجة سالانة کل کشور پیشبینی میشود به عمل خواهد آمد.
تبصره: انتشار اوراق مشارکت بهمنظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجة سالانة کل کشور که مجری آنها شرکتهای دولتی ویا شهرداریها میباشند، نیز مشمول حکم این ماده میباشد.
مادة 4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرحهای مشمول این قانون به استثنای طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع مادة (3)، را که توسط شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسهها و شرکتهای غیردولتی موضوع مادة (1) ارایه میشود، بررسی نموده و در صورتیکه دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارایة تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت را به میزان لازم صادر خواهد کرد.
تبصرة 1: درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارایه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوطه رسیده باشد.
تبصرة 2: حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد.
تبصرة 3: میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان باید متناسب با خالص داراییهای وی (مجموع داراییها منهای مجموع بدهیها) باشد.
مادة 5. شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسهها و شرکتهای غیردولتی موضوع مادة (1)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلفاند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در مادة (4) رأساً اقدام نماید.
تبصره: پرداخت سود علیالحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید میشود مجاز میباشد.
مادة 6. شرکتهای سهامی عام میتوانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوة تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آییننامة اجرایی این قانون خواهد بود.
مادة 7.مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد میباشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. پرداختکنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علیالحساب و قطعی مکلفاند، در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت 10 روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانهداری کل تعیین میشود، واریز و رسید آن را ظرف30 روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن می
زان سود پرداختی به
حوزة مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. پرداختکنندگان سود اوراق مشارکت، در صورت تخل
ف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن مادة (199) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، خواهند بود.
تبصره: پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده برعهدة دستگاههای منتشرکنندة اوراق مذکور میباشد.
مادة 8. در صورتیکه شرکتهای سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور در مادة (1) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت شرکتهای مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار میباشند.
مادة 9. سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینههای قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع مادة 148 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میگردد.
مادة 10. مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.
مادة 11. مقررات مواد (2)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (12) این قانون و تبصرههای ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شدهاند نیز میگردد.
مادة 12. کلیة صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیة وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پسانداز دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت مینمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیة شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپردهها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیئت وزیران تعیین میشود به اوراق مزبور تبدیل نمایند.
تبصرة 1: وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پسانداز کارکنان دولت- مصوب 26/11/1376- از شمول حکم این ماده مستثنی میباشد.
تبصرة 2: آییننامة اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
مادة 13. آییننامة اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوة انتشار و عرضة اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوة اعمال نظارت براجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مادة 14. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفاند، گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهار نظر درخصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجة مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
قانون فوق مشتمل بر 13 ماده و هفت تبصره، در جلسة علنی روز یکشنبه مورخ سیام شهریورماه 1376 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/7/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
https://telegram.me/lawyer1982
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
- ۹۵/۰۶/۱۶