قانون ملی شدن جنگلها ومنابع طبیعی

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصویب‌نامه قانون ملی شدن  جنگل‌های کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده یکم- از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

09127045177

ماده دوم- حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره 2- توده‌های جنگلی محاط در زمین‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب‌نامه قانونی نیستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل‌ها و مراتع است.

تبصره 3- عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

ماده سوم- به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت می‌شود:

الف- مورد جنگل‌های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گلیداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصد ریال.

ب-در مورد سایر جنگل‌ها و بیشه‌های کشور برای هر هکتار یک صد ریال.

ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضایی یا هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یک صد ریال.

ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:

1- به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت می‌شود.

2- در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:

الف- نسبت به مراتع غیر مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می‌ماند که طبق آیین‌نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت‌های تعاونی محلی یا اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل می‌شود ده برابر عایدی علف چر یک ساله آن که در تصویب‌نامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعیین شده پرداخت می‌شود.

ب- مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

تبصره- سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می‌شود.

ماده پنجم- در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی می‌گردد. نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد.

ماده ششم- کلیه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت به مازاد می‌تواند از سایر دارایی بدهکار استیفای طلب نماید.

ماده هفتم- در مورد جنگل‌ها و مراتع مشمول این قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره‌برداران در صورت تمایل به ادامه بهره‌برداری در جنگل‌ها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند.

تبصره- مستثنیات این ماده به قرار ذیل است:

1- سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرح‌های جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکیت سابق خود باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آیین‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزینه‌هایی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید. مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجریان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگل‌های مورد طرح بهره‌برداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهد بود.

2 – اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاریخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویب‌نامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده‌اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداری نموده‌اند بهره‌برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.

ماده هشتم- از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نماید.

ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی می‌باشند باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و یا تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقاً مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یک سال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود.

ماده دهم- وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذیحق پرداخت می‌شود.

ماده یازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد.

ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجرا بگذارد.

ماده سیزدهم- وزارتخانه‌های کشاورزی – دارایی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی می‌باشند.

ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب‌نامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید.

ازطرف نخست وزیر 

ماده واحده ـ زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها (86)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مرکب از:

1 ـ مسؤول اداره کشاورزی.

2 ـ مسؤول اداره جنگل داری.

3 ـ عضو جهاد سازندگی.

4 ـ عضو هیأت واگذاری زمین.

5 ـ یک نفر قاضی دادگستری. 

6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آیین دادرسی کیفری).

تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادره اصلاح نمایند.

تبصره 2- دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

تبصره 3- چنان چه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید. 

تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.

تبصره 5- از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 6- وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریور یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مجلس شورای اسلامی

انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. 

مجلس شورای اسلامی

ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزرات کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است.

ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده در روستاها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

تبصره- درخت از نظر این قانون هر نوع درختی است که محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیشتر باشد.

ماده 2- شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهر مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل‌های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه که هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید می‌باشد ملاک و سند اجرای این قانون خواهد بود.‌

نحوه تنظیم شناسنامه‌ محل‌های مشمول این قانون به شرح زیر خواهد بود:

الف- شهرداری‌ها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تکمیل به ساکنین محل‌های مشمول این قانون تسلیم دارند و مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع ساکنین محل توزیع شناسنامه برسانند.

ب- مأمورین شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزیع برگ شناسنامه به محل‌های مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تکمیل شده را در صورت لزوم رسیدگی و سپس گواهی نموده و یک نسخه از آن را به ساکن محل تسلیم دارند.

ج- در صورتی که برگ شناسنامه به وسیله ساکن محل تکمیل نشده بود مأمورین شهرداری با رعایت ماده 3 این قانون در تنظیم و تکمیل شناسنامه اقدام و یک نسخه آن را به ساکن محل تسلیم می‌نماید.

شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساکنین محل آگهی نماید. در صورتی که پس از یک ماه ساکنین یا مالکین اعتراض ننمایند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می‌گردد. به اعتراضات واصله طبق مقررات آیین نامه مذکور در ماده 12 رسیدگی می‌شود.

ماده 3- مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و شهرداری‌ها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی و نمایندگی دادستان وارد محل‌های مشمول این قانون بشوند.

ماده 4- قطع درخت در محل‌های مشمول این قانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصیل اجازه که طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در ماده 12 داده خواهد شد.

تبصره 1- از تاریخ اجرای این قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درخت‌های مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در ماده 12 ممنوع است.

تبصره 2- اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محل‌های کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون مستثنی است.

تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهر سازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هر مساحت که باشد بدون تحصیل اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.

تبصره 3- در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع یا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهد شد.

تبصره 4- شهرداری‌ها موظفند به ازاء درخت‌هایی که در باغات و اماکن مشمول این قانون کاشته شده یا می‌شوند برای مدتی که طبق مقررات این قانون اجازه قطع آنها داده نمی‌شود مبلغی را که به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هر ساله به عنوان جایزه کاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آن پرداخت نمایند.

نصف این مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی هر شهر و نصف دیگر آن از محل اعتباری که در بودجه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای این کار منظور خواهد شد تأمین می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره طبق ماده 12 تهیه و تصویب خواهد شد.

تبصره 5- به منظور تشویق در امر ایجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرایط مساعد و بهره نازل تخصیص خواهد داد و هرگونه کمک و راهنمایی به اشخاص و افراد مربوط می‌نماید.

ماده 5- از بین بردن درختان واقع در معابر، پارک‌های عمومی، میادین داخل شهرها و همچنین در شاهراه‌ها و راه‌های عمومی خارج شهر به هر قطر ممنوع است. مگر طبق آیین‌نامه این قانون.

تبصره- کاشت و حفاظت و آبیاری درخت‌های معابر و میادین و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد.

ماده 6- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند وظایف و اختیارات حاصل از این قانون را به سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان تفویض نماید.

ماده 7- در مورد درختان در جنگل و مناطق دیگر منابع طبیعی کماکان طبق مقررات قوانین وآیین‌نامه‌های مربوط عمل خواهد شد.

تبصره- اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا منتقل شده است به هیچ عنوان و صورتی قابل تفکیک نیست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نیز ولو بعد از انتقال قطعی مجاز نمی‌باشد و هر گونه تغییری در طرح از نظر کشاورزی در جهت بهبود بهره‌برداری از اراضی مذکور موکول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است.

به هر حال مقررات دیگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نیز به قوت خود باقی است.

عدم رعایت مفاد این تبصره موجب خلع ید از اراضی واگذار شده یا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عین وجوه دریافتی اولیه به علاوه هزینه‌های عادله انجام عملیات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. نحوه ارزیابی و بازپرداخت طبق آیین‌نامه‌ای که به موجب ماده 12 این قانون به تصویب می‌رسد خواهد بود.

ماده 8- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان‌ها، قلمستان‌ها و باغات و موارد دیگر دارد به موجب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.

ماده 9- هرکس عمداً و برخلاف مقررات این قانون مرتکب از بین بردن درختان مشمول این قانون بشود همچنین مالکان باغات که عمداً موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون رافراهم نمایند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زیر محکوم می‌شوند:

در روستاهای آگهی‌شده یک هزار ریال برای هر اصله درخت.

در محل‌های مذکور در ماده 2 ده هزار ریال برای هر اصله درخت.

در محل‌های مذکور ماده 5 برحسب نوع و قطر درخت از یک هزار تا یک صد هزار ریال.

تبصره- مجازات‌های مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نیست و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 10- گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداری‌ها مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.

ماده 11- هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور دراین قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می‌شود مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. رعایت تبصره ماده 9 این قانون در این مورد الزامی است.

ماده 12- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 8 /5/1352در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه یازدهم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامک) در سراسر کشور جزء ذخایر جنگلی محسوب و قطع آن‌ها ممنوع می‌باشد. 

تبصره 1- وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید. 

تبصره 2- در مواردی که قطع این گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسایل فنی و توسعه گونه‌های دیگر لازم باشد با تایید وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود. 

تبصره 3- متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خساراتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند. 

تبصره 4- اجازه داده می‌شود که هر ساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که از متخلفین مربوط اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و جهت پرداخت حق‌الکشف به مأمورین کاشف سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و مخبرین و مأمورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آیین نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر ساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد و منظور نماید. 

تبصره 5- درصورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگل‌ها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می‌شوند. 

ماده 2- تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره 1- معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور درقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود. 

تبصره 2- عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع رسیدگی می‌نماید.

ماده 3 – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مجلس شورای اسلامی 

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران

( مصوب 26/1/1359)

ماده 1- اراضی مورد نظر دراین قانون چهار قسم‌اند:

الف- اراضی موات و مراتع 

ب- اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن‌ها حکم داده است. 

ج- اراضی بایر که قبلا“ دایر بوده و بر حسب ملاک‌های رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است.

د- اراضی دایر

ماده 2- اراضی بند الف و بند ب دراختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره‌برداری از آن ها رابه افراد یا شرکت‌ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که درمورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آن‌ها را در اختیار خود می‌گیرد تا کشت و بهره‌برداری از آن‌ها را به واجد شرایط واگذار کند.

ماده 3- هرگاه مالک در این گونه اراضی تاسیساتی احداث کرده باشد درباره آن‌ها به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- تأسیسات کشاورزی 

درمورد این تأسیسات، اگر مالک عملاً از آن‌ها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، دراختیار او می‌ماند و بقیه در اختیار زارعین در گذارده می‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نکند همه آن‌ها دراختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد. به هرحال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس ازکسر بدهی‌های مالک به بیت‌المال از حقوق شرعیه و مظالم و نظایر آن‌ها، به او پرداخت می‌گردد.

ب- تأسیسات دیگر که به امور کشاورزی مربوط نمی‌شود، ازقبیل خانه شخصی، کارگاه‌های فنی غیرکشاورزی، دامداری و نظایر اینها.

این گونه تأسیسات با آن مقدار از زمین که درعرف محل مورد نیاز آن‌ها است در دست مالک باقی می‌ماند.

ماده 4- درمورد اراضی بند د، اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا برابر مقداری که در عرف محل برای تأمین زندگی کشاورز و خانواد او لازم است در اختیار می‌ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تامین زندگی خود و خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مزبور در اختیار او می‌ماند و درمورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمی‌توان آن‌ها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آن‌ها این است که مازاد برحسب مذکور با این گونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و دولت بهای نسق این زمین‌ها را پس از کسر بدهی‌های مالک به بیت‌المال با او می‌پردازد.

تبصره 1- در صورتی که در محل یا نزدیک آن زمین‌های بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمین‌ها به کشاورزان داده می‌شود واگر کافی نبود، نوبت به بند د می‌رسد.

تبصره 2- زمین‌های وابسته به دام‌داری‌ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست.

تبصره 3- واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آ نها منشاء کاهش بازده می‌شود، نباید تقسیم شود و لازم است که به صورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد.

ماده 5- هیات مسؤول واگذاری زمین:

امور ذکر شده دربالا، توسط هیأت هفت نفره انجام می‌گیرد و دیگران حق دخالت ندارند.

ترکیب هیأت هفت نفره:

این هیأت تشکیل می‌شود از نمایندگان زیر: 

1- دو نفر نماینده وزارت کشاورزی.

2- یک نفر نماینده وزیر کشور یا استاندار محل.

3- یک نفر نماینده جهاد سازندگی. 

4- یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر.

5- دو نفر نماینده مردم ده به تائید نماینده حاکم شرع.

وظایف هیأت هفت نفره:

1- حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (درموارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است).

2- واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه.

3- تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون.

ماده 6- ضوابط واگذاری زمین:

1- در واگذاری زمین، به روستاییان بدون زمین یا کم‌زمین و فارغ‌التحصیلان کشاورزی و افراد علاقه‌مند به کار کشاورزی به ترتیب اولویت داده می‌شود.

2- واگذاری بهره‌برداری اززمین برای مدت معین (چند سال) باتوجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید می‌شود.

3- واگذاری زمین می‌تواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیأت هفت نفری است.

4- زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند.

5- باید عملکرد روی زمین به گونه‌ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.

6- زمین‌های واگذاری قابل انتقال نمی‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گیرنده.

7- کشت روی زمین‌ها باید با توجه به نیاز جامعه باشد.

ماده 7- مسئول اجرای این قانون:

وزارت کشاوزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از: 

1- نماینده تام‌الاختیار حاکم شرع و ولی امر 

2- نماینده تام‌الاختیار وزارت کشاورزی 

3- نماینده تام‌الاختیار دادگستری

4- نماینده تام‌الاختیار وزارت کشور 

5- نماینده تام‌الاختیار جهادسازندگی

ماده 8 - کلیه قوانین مخالف این قانون لغو می‌شوند.

ماده 9- این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/58 می‌باشد.

واژه نامه 

1- اراضی بایر- زمین‌هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متولی متروک مانده باشد.

2- اراضی دایر- زمین‌هایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری می‌باشد. غیر از اراضی فوق‌الذکر زمین‌هایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین‌هایی که جهت محیط‌زیست و شکارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت در آمده است).

3- اراضی موات- زمین‌های غیر آبادی است که سابقاً احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

4- اراضی آیش- زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.

5- نسق- عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.