ضمانت اجرایی های کیفری قانون پیش فروش ساختمانها

بررسی ضمانت اجراهای کیفری قانون پیش فروش ساختمان ها

1)درج و انتشار آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز:

به موجب ماده 21 قانون، شخصی که قصد پیش فروش ساختمانی را از طریق تبلیغ در جراید، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی دارد باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح مربوطه که در آئین نامه اجرائی تعیین شده است اخذ کند. 

عدم رعایت تکلیف قانونی مذکور توسط پیش فروشنده حسب مقررات ماده 23 همین قانون موجب اعمال مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی از پیش خریدار خواهد بود. 

آنچه از این ماده استنباط می شود این است که قانونگذار بزه موضوع ماده 23 را از جرائم مطلق محسوب کرده و همین که پیش فروشنده بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی پیش فروش کند این بزه محقق شده و نیاز به سوء نیت متهم نیست. 

حتی اگر در زمان درج آگهی پیش فروش نسبت به تعقیب کیفری پیش فروشنده اقدام نشده باشد و او به کلیه تعهدات خویش نیز عمل کند، باز هم پیش فروشنده به نفس ارتکاب درج آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز قابل تعقیب کیفری است و این در حالی است که هیچ سوء‌نیتی در پیش فروشنده مفروض نبوده و تعقیب کیفری او غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است. 

ایراد دیگری که بر این ماده وارد است این است که قانونگذار صرف درج آگهی بدون اخذ مجوز را جرم دانسته لیکن در مقام تعیین مجازات مرتکب ملاک جهت تعیین میزان جزای نقدی، دو تا چهاربرابر وجوه و اموال دریافتی پیش فروشنده از پیش خریدار است. 

این در حالی است که تحقق بزه منوط به تنظیم قرارداد پیش فروش و دریافت وجه نشده است و سوالی که مطرح است این است که چنانچه نشر آگهی انجام شده باشد اما این نشر آگهی منتهی به تنظیم قرارداد پیش فروش و اخذ مال نشده باشد دادگاه چگونه می‌تواند مرتکب را به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی از پیش‌خریدار محکوم کند؟ 

مطلب قابل ذکر دیگر این است که به موجب مقررات ذیل ماده 21 قانون، مطبوعات و رسانه‌ها نیز ملزم به رویت و اخذ مجوز مذکور از پیش فروشنده قبل از انتشار آگهی پیش فروش شده‌اند در غیر این صورت با ضمانت اجرای کیفری مواجه می‌شوند و به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

2)پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی:

به موجب ماده 3 قانون، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود، عدم رعایت این تکلیف موجب اعمال ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 23 قانون خواهد شد. 

به موجب این ماده «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از 91 روز تا یک سال و جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند». 

بنابراین عنصر ماده این بزه ترک فعل ناشی از عدم اجرای تکلیف مورد نظر قانونگذاراست و این جرمی مطلق است و مقید به نتیجه نیست. 

به عبارت دیگر همین که پیش فروشنده به طریق غیر از طریق مورد نظر قانونگذار (تنظیم سند رسمی) مبادرت به انعقاد قرارداد پیش فروش با دیگری نماید جرم موضوع این قسمت از ماده 23 محقق شده و حصول نتیجه، شرط تحقق این بزه نیست. 

باید توجه کرد که اگرچه مفاد مقررات ماده 3 این قانون دلالت بر تکلیف تنظیم سند رسمی انتقال توسط متعاملین دارد اما ضمانت اجرای کیفری ناشی از عدم رعایت این تکلیف صرفا متوجه پیش فروشنده است و نه پیش خریدار؛ بنابراین اگر به عنوان مثال پیش خریدار با تنظیم یک قرارداد عادی مبادرت به پیش خرید یک آپارتمان کند اگرچه به تکلیف قانونی مقرر در ماده 3 قانون عمل نکرده است اما عدم رعایت این امر جرم نیست. 

دلیل این حکم قانونگذار آن است که قانون پیش فروش یک قانون حمایتی است و قانونی است که از پیش خریدار حمایت می‌کند و چون معمولاً پیش فروشنده فردی قوی‌تر است قانونگذار جهت حمایت از پیش‌خریدار برای او جرم‌انگاری نکرده است. 

مطلب قابل توجه دیگر در این زمینه این است که چنانچه پیش‌خریدار بخواهد حقوق خود را در خصوص ساختمانی که پیش خرید کرده به شخص یا اشخاص ثالث واگذار کند، او نیز طبق ماده 3 قانون باید حقوق و تعهدات ناشی از آن را با تنظیم سند رسمی منتقل کند، اما عدم رعایت این تکلیف قانونی توسط پیش خریدار، ضمانت اجرای کیفری را به دنبال نخواهد داشت چرا که مدلول مقررات ماده 23 قانون ، به اشخاصی اشاره دارد که اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند نه اشخاصی که حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش را به اشخاص ثالث واگذار می‌کنند.

قانونگذار در مقام بیان صرفا به اشخاصی اشاره می‌کند که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان کنند و نه پیش‌خریداری که حقوق ناشی ازقرارداد پیش خرید خود را به دیگری واگذار می‌ک

ند. تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین تفسیری را دارد.

3)تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاورین املاک

به موجب ماده 24 قانون مذکور مشاوران املاک نمی‌توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند و باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و مجازات استنکاف از این حکم قانونگذار برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم ابطال پروانه کسب است. 

با توجه به این ماده، قانونگذار مشاورین املاک را از تنظیم قرارداد پیش فروش منع کرده است ولی برای حفظ حقوق مشاورین املاک به نظر می‌رسد که مشاورین می‌توانند یک پیش قرارداد تنظیم کنند و در این پیش قرارداد، دفترخانه محل تنظیم قرارداد، پیش فروش و تاریخ آن و حق الزحمه مشاور را درج کنند و چنین شرایطی تنظیم چنین پیش قراردادی، موضوع جرم نیست برای اینکه قانونگذار تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاورین املاک را جرم شناخته است و نه چنین پیش قراردادی را.

http://eslamabasian.blog.ir

www.dadhm.ir

http://www.vekalateonline.com