ضرورت واضطرارو تفاوتش با اکراه و اجبار

حالت ضرورت یا اضطرار، ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلا‌م، ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای ایران، ضرورت یا اضطرار در قانون مجازات اسلا‌می، مبانی حالت ضرورت یا اضطرار (توجیه عدم مسؤولیت و معافیت در حالت اضطرار) و شرط‌های لا‌زم برای تحقق اضطرار عنوان مقوله‌هایی بود که در شماره‌های پیشین به تفصیل به آنها پرداخته شد.مسؤولیت مدنی در حالت ضرورت یا اضطرار، تفاوت اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع، تفاوت اضطرار یا ضرورت با اجبار و اکراه و نتیجه این مباحث، پایان‌بخش این نوشتار می‌باشد.

مسؤولیت مدنی در حالت ضرورت یا اضطرار:

از آنجا که مرتکب جرم ضروری از مجازات معاف می‌شود، باید از مسؤولیت مدنی نیز تبرئه گردد؛ اما اصل عدالت و توسعه، نفوذ نظریه عینی در مسؤولیت مدنی و تئوری «دارا شدن بلا‌جهت» سبب شده است که در بیشتر قوانین، مسؤولیت مدنی چنین شخصی پذیرفته گردد.به این ترتیب رویه قضایی بیشتر کشورها مسؤولیت مدنی مرتکب جرم ضروری را می‌پذیرد؛ زیرا جبران خسارت‌های بزه‌دیده جرم با انصاف و عدالت همراه است.

در قوانین ایران برابر ماده 328 قانون مدنی که مقرر می‌دارد:«هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از این‌‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد...» شخص مضطر مکلف به جبران خسارت‌های ناشی از عمل خود می‌باشد؛ زیرا این تکلیف ارتباطی به وجود خطا و تقصیر ندارد.بنابراین مسؤولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است و ضرر و زیان بزه‌دیده در صورت مطالبه او باید پرداخت شود.قاعده فقهی «الا‌ضطرار لا‌یُبطل حَق الغیر» نیز مؤید این نظر است.تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلا‌می‌نیز مقرر می‌دارد:«دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثناست.» ضمان دیه در اینجا مربوط به جبران صدمات و جراحاتی است که کسی به طور غیرعمدی و در نتیجه بی‌احتیاطی یا به صورت اتفاقی به دیگری وارد کرده است.منظور از ضمان مالی، هم ضمان اتلا‌ف مال غیر یا مسؤولیتی است در ازای زیان وارد شده به دیگری که ضامن به جبران آن ملتزم خواهد بود و هم تعهد در قبال استفاده بدون دلیل از منافعی که در حالت ضرورت عاید مضطر شده است.نکته مهم در مورد ضمان دیه این است که با توجه به این‌‌که دیه یکی از مجازات‌های قانون جزای اسلا‌می‌محسوب می‌شود، می‌توان گفت برای مضطر علا‌وه بر مسؤولیت مدنی، معافیت کامل از مسؤولیت جزایی نیز وجود ندارد.از این رو طبیعی است که پرداخت دیه توسط مرتکب جرم ضروری با منطق همخوانی نداشته باشد.

تفاوت اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع:

میان اضطرار یا ضرورت با دفاع مشروع _که آن هم جزو علل موجهه جرم است_ 2 تفاوت مهم و بنیادی وجود دارد.نخست این که در دفاع مشروع کسی که مدافع است، در حقیقت مجنی‌علیه جرم و بزه‌دیده می‌باشد، در حالی که در حالت اضطرار کسی که در پناه آن قرار می‌گیرد، خود راه تهاجم را انتخاب کرده و جرم را انجام داده است.به عبارت دیگر در دفاع مشروع به کسی ضرر زده می‌شود که درصدد اضرار بوده؛ اما در مورد اضطرار، برای احتراز از ضرری که زیان‌دیده مسؤول آن نبوده است، به او ضرر وارد می‌شود.

دوم آن که در دفاع مشروع مرتکب جرم نه تنها معاف از مجازات است؛ بلکه ضامن پرداخت خسارت‌ها نیز نیست و درواقع در دفاع مشروع برای مرتکب نه مسؤولیت کیفری وجود دارد و نه مسؤولیت مدنی.

اما اضطرار با این‌‌که جزو علل موجهه جرم است، رافع مسؤولیت مدنی مضطر نخواهد بود و به این ترتیب در اضطرار مسؤولیت کیفری وجود ندارد، در حالی که مسؤولیت مدنی به قوت خود باقی است.جبران خسارت مادی در حالت اضطرار خلا‌ف دفاع مشروع از این جهت با موازین انصاف منطبق است که در اضطرار مجنی‌علیه یا متضرر از جرم اقدامی‌درجهت ایجاد حالت خطر به عمل نیاورده و خطایی مرتکب نشده است تا سزاوار محروم ماندن از اموال خود گردد. 

در کنار تفاوت‌های یاد شده باید گفت که براساس قانون مجازات اسلا‌می‌اضطرار تنها به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری پذیرفته می‌شود؛ اما در دفاع مشروع علا‌وه بر دفاع از جان (نفس) یا مال خود یا دیگری، دفاع از عرض و ناموس و یا آزادی تن خود یا دیگری نیز در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطری که وقوع آن نزدیک است، با رعایت شرایط مقرر در مواد 61 و 627 قانون مجازات اسلا‌می‌مجاز خواهد بود.

تفاوت اضطرار،ضرورت ،اجبار و اکراه:

بین حالت ضرورت یا اضطرار با اکراه و اجبار تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

2- به نظر بیشتر حقوقدانان کیفری اکراه و اجبار یک عامل عینی و نوعی بوده و جزو علل رافع مسؤولیت کیفری محسوب می‌گردد؛ اما اضطرار جنبه ذهنی و شخصی داشته، موجب زوال وصف مجرمانه شده و از این رو جزو علل موجهه جرم (اسباب اباحه) می‌باشد.

2- در اضطرار انتخاب «اقل ضررین » مطرح است و شخص مضطر در انتخاب بین 2 امر به علت فشار درونی ناچار از انتخاب یکی از آنهاست که جرم می‌باشد.به عبارت دیگر، در حالت اضطرار برای فرد قدرت انتخاب میان 2 امر به وجود می‌آید و او جرم را انتخاب می‌کند تا از خطری که تهدیدش می‌‌نماید، بگریزد؛ اما در اکراه واجبار چنین نیست.

3- عامل محقق شدن اکراه یا اجبار، تهدید و ارعاب و آزار و صدمه و اعمال قهرآمیز خارجی می‌باشد؛ اما عامل تحقق اضطرار، در تنگنا قرار گرفتن و ناچاری و در خطر بودن منافع شخص مضطر است.

4- علمای حقوق مدنی اضطرار را مرتبه نازل اکراه دانسته و عقیده دارند که حالت اضطرار از مرز رضای عادی و سالم گذشته؛ اما به مرز اکراه نمی‌رسد.به عبارت دیگر از نظر طولی اجبار بالا‌تر از اکراه است؛ چراکه فرد مجبور نه قصد دارد و نه رضا، در صورتی که مکره قصد داشته؛ اما رضا ندارد.اکراه نیز بالا‌تر از اضطرار است؛ زیرا فرد مضطر هم قصد دارد و هم رضا و رضای وی مخدوش است.بنابراین در حالت اضطرار اوضاع و احوال برای انجام عمل به نحوی است که انسان باوجود عدم رضایت و تمایل و خلا‌ف میل باطنی، با قصد و رضا آن را انجام می‌دهد؛ یعنی شخص مضطر از قدرت انتخاب برخوردار است و به میل و خواست خود برای دفع خطر ناگزیر از ارتکاب جرم می‌باشد.

نتیجه:

اضطرار یا ضرورت حالت کسی است که ناگزیر از اختیار میان 2 امر است که یکی از آنها ارتکاب جرم می‌باشد.بنابراین شخص مضطر فاقد اراده و اختیار نیست.چنین فردی هرگاه از ارتکاب جرم اجتناب ورزد _که البته مختار است اجتناب نکند و آن را انجام دهد_ ناگزیر باید تن به زیان و غرامت دیگری دهد.به عبارت دیگر مضطری که مرتکب جرم شده مسؤولیت کیفری ندارد؛ اما مسؤولیت مدنی او به حال خود باقی است.حالت اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلا‌م به رسمیت شناخته شده و در این‌ باره هم آیات قرآن و هم روایات و احادیث معصومان(ع) صراحت دارند.اجماع فقها نیز اضطرار یا ضرورت را جزو اسباب اباحه محرمات و محظورات به شمار آورده است و عقل انسان هم بر عدم مجازات مجرم مضطر تأکید دارد.شاید به همین دلیل باشد که در طول تاریخ تحولا‌ت حقوق کیفری، اضطرار یا ضرورت همواره به عنوان عاملی برای معافیت مجرمان از مجازات مطرح بوده و امروزه نیز در قوانین جزایی بیشتر کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده است.در حقوق جزای ایران هم حالت اضطرار یا ضرورت یکی از موارد معافیت از مجازات می‌باشد‌؛ هرچند در مورد این مسأله که این حالت جزو علل رافع مسؤولیت کیفری است یا در زمره علل موجهه جرم به شمار می‌آید و این‌‌که آیا اضطرار و ضرورت یک حالت هستند یا نه، میان حقوقدانان اختلا‌ف نظر وجود دارد.البته نظریه غالب این است که اضطرار و ضرورت 2 موضوع متفاوت نبوده و یک حالت محسوب می‌شوند و جزو علل موجهه جرم (اسباب اباحه یا همان علل نوعی عدم مسؤولیت کیفری) می‌باشند.