شروط باطل و مبطل و اثرات آن

شروط باطل و مبطل

 بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی شود. چون شرط از ارکان عقد نیست که بطلان آن، موجب بطلان عقد شود. اما قانون مدنی در ماده 233 شروطی را ذکر کرده است که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز می­شوند :

 

1-      شرط خلاف مقتضای عقد

مقتضای­ ذات عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می‌رود. مقتضای­عقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقدی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است. حقوقدانان در مبطل بودن این شرط و چرایی و چگونگی آن اختلافاتی دارند. اما به طور کلی توجیه شان این است که طرفین عقد با آوردن این شرط در حقیقت مفادی را که قبلا درعقد تراضی کرده بودند را نفی می‌کنند و به دو انشاء متضاد بر می‌گردد. در عقد بیع تراضی به انتقال ملکیت به مشتری است اگر شرط شود ضمن عقد بیع ملکیت انتقال نیابد و ملکیت در بایع باقی بماند این شرط با انشاء در عقد منافات دارد و انشاء عقد را باطل می‌کند و این تضاد موجب بطلان عقد شده است. 

در مقابل مقتضای ­ذات­ عقد، مقتضای اطلاق عقد قرار دارد که عبارت است از آثار معمولی عقد که عقد بدون ذکر امری از متعاملین، سبب حصول آن اثر می‌شود شرط بر خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح می‌باشد. مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری برای مدت معینی حق انتقال مبیع را نداشته باشد.

 

2-      شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است

شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود موجب بطلان عقد می­شود بدین توضیح که شرط ­مجهولی که عوضین را در عقد مجهول کند در واقع شرایط اساسی معامله که در ماده 190 قانون مدنی ذکرشده را دارا نیست چون معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است؛ شرط مجهول ،معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند. 

مواد  401 و 458 قانون مدنی می‌تواند از مصادیق شرط مجهولی باشد که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند. ماده 401 در مورد مدت خیار­ شرط است که باید مدت آن دقیقا معلوم باشد. و طبق این ماده اگر برای خیار­ شرط مدت معین نشده باشد هم شرط­ خیار و هم بیع باطل خواهد بود. چرا که جهل به مدت خیار جهل به عوضین را به همراه دارد. و یا ماده 458 در خصوص بیع شرط مقر نموده است: " و همچنین می‌توانند شرط کنند هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد. " اگر آن بعض ثمن یا مبیع مشخص و معلوم نشود و مجهول بماند جهل آنها موجب جهل عوضین شده و بطلان عقد را در پی خواهد داشت.

ماده ۲۳۳:  - شروط مفصلّه ذیل ‌باطل‌ و موجب بطلان عقد است ‌: ۱- شرط خلاف مقتضای عقد؛ ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

 ۱- مقتضای عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین برود: مانند انتقال مالکیت در عقد بیع و مبادله منفعت و عوض در اجاره. 

۲- مخالفت مقتضای عقد ممکن است ناظر به تعارض شرط با احکامی باشد که قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق مفاد عقد قرارداد است: مانند این که شرط شود مال وقف به تصرف موقوف علیهم داده نشود.

 ۳- هرگاه از جمع شرط و عقد اصلی چنین برآید که دو طرف مقتضای عقد مشروع دیگری را خواسته اند، آنچه واقع شده نافذ و تابع مفاد قصد واقعی در این مجموع است.

 ۴- در این که آیا اسقاط شرط باطل از فساد عقد جلوگیری می کند یا در نفوذ عقد اثر ندارد اختلاف است و نفوذ عقد ترجیح دارد (ماده ۲۴۴ ق.م.) 

۵- در بیمه عمر یا صلحی که برای پایان دادن به دعاوی فرضی و احتمالی انجام می شود، شرطی که سبب مبهم ماندن موضوع عقد است آن را باطل نمی کند، مگر اینکه اجرای تعهد ممکن نباشد.

 ۶- شرطی که ضمن انتقال ملکی به صغیر(نوع انتقال دهنده) ولی قهری او را تا رسیدن مولی علیه به سن کبر از معامله منع کرده است، خلاف مقتضای عقد بیع نیست و اجرای آن بر ولی لازم است. ر.ک هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شماره ۲-۴۷، پرونده ۴-۴۳۳۳ .