رویه دادگاه در مورد طلاق توافقی

https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

http://eslamabasian.blog.ir

 رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در تمامی امور با یکدیگر توافق کرده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم کنند. 

برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می‌کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی با وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.) داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا، صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد (معمولا پزشکی قانونی) معرفی می‌شود یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می‌کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است. ماده 1129 قانون مدنی می‌گوید: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه به دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می‌شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می‌شود.

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه‌ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. (وکالت در توکیل در اینجا بدین معنا است که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می‌دهد به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق‌دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می‌تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد.) 

با درخواست زن دادگاه می‌تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالت‌نامه فوق‌الذکر، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارایه گواهی عدم امکان سازش می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد.

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی‌تواند از طرف هر دو نفر یعنی زوج و زوجه، وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نیست و تمامی اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام میشود