رای دیوان عدالت در مورد نقل و انتقال خودرو

رای دیوان عدالت اداری درباره ثبت نقل و انتقال خودرو صادر شد

09127045177

معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: 《《مطابق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت نقل و انتقال خودرو فقط باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و بنابراین ثبت آنها در مراکز راهنمایی و رانندگی خلاف مقررات بوده و فاقد اعتبار است.》》

 مقدسی فر در گفتگو با فارس افزود: در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص لغو ماده ٥ آیین نامه تجمیع عوارض که به نیروی انتظامی اجازه نقل و انتقال خودرو را در مراکز خود می داد مطرح شد و نمایندگان شاکی و نیروی انتظامی با حضور در جلسه دفاعیات خود را مطرح کردند. وی اضافه کرد: نیروی انتظامی در این خصوص دفاع موجهی از خود ارائه نداد و بنابراین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که در تبصره ٢ ماده ٤ برنامه سوم تنها مکان اخذ مالیات نقل و انتقال خودروها را دفاتر اسناد رسمی معرفی کرده است، پس از رای گیری نسبت به لغو این ماده اقدام کرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: مطابق این رای مراکز راهنمایی و رانندگی مجاز به انتقال خودرو نبوده و این کار از سوی دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است. وی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با چگونگی خساراتی که در خصوص اجرای این آیین نامه به مردم رسیده است گفت: این بخشنامه خلاف قانون و مقررات بوده و بنابراین کسانی که در خصوص این بخشنامه متضرر شده اند می توانند با مراجعه به محاکم قضایی نیروهای مسلح نسبت به طرح شکایت اقدام کنند. مقدسی فر در خصوص اجرای رای هیئت عمومی دیوان گفت: رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم قانون را دارد و باید پس از تصویب اجرا شود و در صورتی که از اجرای رای خودداری شود حکم انفصال مامور متخلف مطابق ماده ٢١ دیوان صادر خواهد شد. لازم به ذکر است مدتهاست که میان دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی در خصوص نحوه نقل و انتقال و تنظیم سند خودرو پلاک های جدید اختلاف نظر وجود دارد. نیروی انتظامی معتقد است دفاتر اسناد رسمی امکان و تخصص احراز اصالت خودرو را ندارند و این کار در صلاحیت نیروی انتظامی است و الزامی شدن ثبت اموال منقول افزایش هزینه حق الثبت و حق التحریر را در پی دارد در حالیکه مسئولان دفاتر ثبت اسناد معتقدند این هزینه ها کاملا قانونی است و باید در قالب مالیات، عوارض، حق التحریر و حق الثبت و... پرداخت شود.در همین زمینه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: با توجه به ابطال تبصره ای از آیین نامه اجرای قانون تجمیع عوارض که به اداره راهنمایی و رانندگی اجازه وصول مالیات نقل و انتقال خودرو را می داد، از این پس نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد. به گزارش ایسنا هادی معزالدینی، در نشست مطبوعاتی دیروز خود، اظهار داشت: همچنان که اطلاع دارید مدتی بود که ما با نیروی انتظامی بر سر موضوع تنظیم اسناد خودرو اختلاف داشتیم که بعد از رد تبصره ١ و ٥ ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض از سوی دیوان عدالت اداری از این به بعد ادارات راهنمایی و رانندگی حق وصول مالیات نقل و انتقال خودرو را ندارند. وی تاکید کرد: با توجه به این که رایی که توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر می شود، قانونی و لازم الاجراست و متخلف از آن مجازات می شود، نقل و انتقال خودرو از این پس فقط باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: از این پس آنچه در ادارات راهنمایی و رانندگی به عنوان ثبت خودرو انجام شود، خلاف قانون است. خبرنگاری از معزالدینی سؤال کرد که آیا به خاطر تضییع حقی که از سردفتران در مدت نقل و انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی شده است، از نیروی انتظامی شکایت می کنند؟ که وی گفت: قبلا در این باره شکایتی در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح شد که همچنان پیگیر آن هستیم ولی اگر در حال حاضر نیز احساس کنیم که نیروی انتظامی علیرغم ابطال این آیین نامه از سوی دیوان عدالت اداری بر این مسئله پافشاری می کند شکایت خواهیم کرد. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد: به لحاظ اجرایی انتقال و به تعبیری احاله وظیفه دفاتر اسناد رسمی به یک مرجع دیگر ولو در باب وسایل نقلیه موتوری، خلاف است و مشکلات عدیده ای نیز در زمینه اعمال قوانین ایجاد می کند