دعوای متقابل وشرایط دعوای متقابل و فواید و مضرات آن

دعوای متقابل 

دعوا در لغت به معنای مختلفی از قبیل خواستن و ادعا کردن و در اصطلاح حقوقی، عملی است که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد، انجام می‌شود.

دعوای متقابل به دعوایی گفته می‌شود که در مقابل دعوای اصلی، طرح شده باشد. دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا با آن ارتباط کامل داشته باشند و نیز از جمله دعاوی صلح، تهاتر، فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد.

دعوای متقابل در حقیقت دعوایی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی یا علاوه بر پاسخگویی، به منظور الزام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام امری باشد. 

همچنین این دعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند، یا تخفیف آن یا جلوگیری کلی از این محکومیت یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود. 

به عبارت دیگر، خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا کند. اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. 09127045177

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند، همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند؛ مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. 

اگر دعوای جدید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل است. ارتباط کامل نیز زمانی است که اتخاذ تصمیم در هر یک، موثر در دیگری باشد.

بنابراین در دعوای متقابل، هدف خواهان دعوای متقابل ممکن است پاسخگویی به دعوای خواهان اصلی باشد. در این شرایط ممکن است خوانده راهی جز طرح دعوای جدید نداشته باشد.

به عنوان مثال، دعوای اصلی، الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال باشد که خوانده دعوای اصلی با طرح دعوای فسخ به صورت تقابل، فسخ یا بطلان مبایعه‌نامه یا قولنامه را اعلام کند. 

در این مثال، زمانی که خوانده دعوای اصلی به فسخ یا بطلان تمسک جسته و بتواند آن را ثابت کند، بدیهی است دعوای خواهان اصلی محکوم به رد خواهد بود؛ بدون اینکه دادگاه وارد دعوای الزام اصلی، یعنی الزام خوانده شود.

ادعای خوانده در مقابل خواهان در صورتی دعوای متقابل محسوب می‌شود که مستقلاً نیز قابل طرح به وسیله دادخواست جداگانه باشد، مانند حق تعمیر خانه یا عدم تمکین زن یا فسخ معامله.

اما اگر اظهار یا ادعای خوانده نتواند به طور مستقل در دادگاه به وسیله دادخواست اقامه شود، دعوا تلقی نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. 

همان‌گونه که ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که «دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود. اما دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.» 

زیرا تحقق آنها بسته به تحقق ادعای خواهان بوده و وجود مستقلی ندارد و بدون آن منتفی می‌شود و اگر دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا ابطال یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی شده و به عنوان دعوای متقابل مردود است. اما خوانده در صورت فرض حقی می‌تواند آن را به صورت دعوایی مستقل اقامه کند.

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه کند، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست کند. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

 

عناصر دعوای متقابل عبارتند از

:دعوائی که مسبوق به طرح دعوای دیگر که دعوای اصلی نام دارد، باشد.منشأ آن و منشأ دعوای اصلی یکی باشد و یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد.عنوان دفاع خوانده از دعوای اصلی را نداشته باشد. دعوای خوانده مبنی بر صلح مورد دعوای اصلی به وی و دعوای تهاتر یا فسخ از جانب خوانده، دعوای متقابل نیست.شرایط دعوای متقابل چیست؟

الف) دعوا از طرف خوانده علیه خواهان اقامه شود:

خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. بنابراین دعوای متقابل باید الزاماً از سوی خوانده دعوا اقامه شود.

اگرچه در خصوص تعیین مفهوم مدعی و مدعی‌علیه ملاک‌ها و ضوابط گوناگونی وجود دارد. اما چون در قانون گذار در مقام ارائه شرایط و احکام یکی از دعاوی طاری است. خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می‌تواند در مقام دفاع، نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید. بنابراین حق طرح دعوای متقابل از سوی خوانده مسلم است.

در مورد مجلوب ثالث باید گفت که براساس ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده می‌شود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. لذا مجلوب ثالث نیز می‌تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند. مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد که در این صورت حکم آن با موردی که شخص ثالث برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد دعوا می‌شود یکی است.

در مورد طرح دعوای متقابل علیه وارد ثالث بعضی از حقوق دانان بر این عقیده‌اند که وقتی که قانون گذار از مطلق خوانده و مدعی علیه به عنوان کسی که حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوا نماید، استفاده نموده است. بنابراین خوانده دعوای جلب ثالث یعنی مجلوب ثالث و خواندگان دعوای ورود ثالث حق اقامه دعوای تقابل را دارند. البته در این خصوص باید قائل به تفصیل گردید.

در حقیقت اشخاص ثالثی را که در دعوای مطروحه وارد می‌شوند، می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول برای خود در موضوع دادرسی دعوای اصلی مستقلاً حقی قائل باشند. یعنی مدعی به و موضوع مورد اختلاف بین اصحاب دعوای اصلی را کلاً و جزئاً حق خود می‌دانند. این دسته از واردین ثالث چون دعوایی را در واقع علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنها اقامه می‌کند و خواهان به مفهوم دقیق و کامل به شمار می‌روند و طرف مقابل آنها خوانده شمرده می‌شود، می‌توانند خوانده دعوای متقابل قرار گیرند.دسته دوم اشخاصی هستند که که خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع دانسته و برای تقویت او وارد می‌شوند. این اشخاص چون موقعیت آنها تبعی و تابع آن طرفی هستند که خود را ذینفع در محق شدن او اعلام داشته‌اند. بنابراین حتی به تبع آن طرف نیز نمی‌توانند مشمول عنوان خواهان یا خوانده به مفهوم دقیق و کامل واژه قرار گیرند. در نتیجه نمی‌توانند دعوای متقابل اقامه نموده و علیه آن نیز نمی‌توان دعوای متقابل اقامه نمود.

در مورد طرح دعوای تقابل در برابر دعوای اضافی بعضی از حقوق دانان طرح دعوای متقابل از سوی خوانده را همانگونه که در برابر دعوای اصلی امکانپذیر است در برابر دعوای اضافی هم آن را ممکن می‌‌دانند.

اما به نظر بعضی نیزاین دور به واقع باطل است. زیرا هدف از طرح دعوای تقابل این است که به دعاوی ناشی از یک منشأ که باهم ارتباط کامل داشته باشند، و طرفین آنها یکی باشند در یک دادگاه رسیدگی شود و وقت و فرصت اصحاب دعوا و دادرس دادگاه در جاهای مختلف هدر نرود. حال اگر بپذیریم که این دعوای متقابل جدید در یک خط سیر غیر قابل کنترل قرار می‌گیریم و با جابه جا شدن اسامی اصحاب دعوا تا بی نهایت می‌توان خواهان و خوانده داشت.

 ب) با دعوای اصلی وحدت منشأ یا ارتباط کامل داشته باشد:

باید توجه داشت که رابطه ادعای خوانده با دعوای اصلی آن چنان نزدیک باشد که تأثیر تصمیم متخذه در یکی موثر در دیگری باشد. یا اینکه با رسیدگی به دعوای تقابل مانع رسیدگی به دعاوی با خواسته‌های متجانس به صورت جداگانه شود.

هر چند قانونگذار از دو عنوان وحدت منشأ و ارتباط کامل صحبت نموده است. ولی این دو عنوان دارای ظرف جداگانه و بار و تعاریف مختلفی می‌باشند. ممکن است دو دعوا وحدت منشأ داشته باشند، اما ارتباطی با هم نداشته باشند.

منظور از منشأ یا سبب دعوا رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی بوده و براساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد، اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. این دعوای خوانده با وجود سایر شرایط متقابل است. زیرا با دعوای اصلی ارتباط کامل دارد.

ج) دعوا در مهلت مقرر اقامه شود:

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی داده شود. بنابراین خوانده می‌تواند دعوای متقابل را قبل از اولین جلسه دادرسی نیز اقامه نماید.

در این صورت اگر فرصت تا اولین جلسه دادرسی کافی باشد دادخواست تقابل به خوانده آن ابلاغ می‌‌شود. رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه‌ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده، صورت می‌‌گیرد و همین وقت به طرفین تقابل ابلاغ می‌شود و در غیر این صورت خوانده تقابل تأخیر جلسه را درخواست می‌کند و جلسه تجدید می‌شود تا در جلسه آینده به هر دو دعوا توأماً رسیدگی شود. به طور کلی باید گفت که در حقوق ما طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است.

ـ موعدتقدیم دادخواست متقابل مدعی برای تهیه ی پاسخ و ادله خود در دادرسی ها ی اختصاری (که هم اکنون در کلیه ی محاکم عمومی مجری است)

 دادخواست دعوا باید تا اولین جلسه دادرسی داده شود(که منظور تا پایان جلسه اول دادرسی است)حال اگر در دادرسی اختصاری خوانده ،دعوا متقابل را در جلسه ی دادرسی اقامه کند خوهان در صورت حضور در جلسه و تکمیل دادخواست و ضمایم و ابلاغ به وی می تواند پاسخ دهد و یا برای تهیه ی پاسخ و ادله خود، تاخیر جلسه را بخواهد و بدیهی است که در صورت عدم حضور خواهان جلسه تجدید را بخواهد و بدیهی است که در صورت عدم حضور خواهان ، تجدید و داخواست تقابل و منضمات جهت ابلاغ به وی ارسال می شود.

ـ تکلیف دادگاه در برابر دعوای متقابل

چنانچه خوانده به اقامه دعوایی که آن را متقابل نامیده ، اقدام نماید، دادگاه در فروض مختلف تکالیفی به عهده دارد که ترتیب بررسی می شود:نداشتن صلاحیت ذاتی ـ چنانچه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد، دادگاه مکلف است بر اساس ماده 28 ق. ج با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده دعوای متقابل را حسب مورد ، به دادگاه صالح و یا به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ، بفرستد (نک . ش795) . در این صورت ، چنانچه رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف نموده تا دعوای طاری (متقابل) باشد، دادگاه رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف نموده تا دعوای متقابل ، در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد ،خاتمه پذیرد(ملاک ماده 19 ق.ج)؛ که دادگاه همین تکلیف را در خصوص سایر دعاوی طاری دارد.نداشتن صلاحیت محلی ـ  چنانچه دعوای متقابل در صلاحیت محلی دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که دعوای اصلی ، رسیدگی و، علی الاصول اقدام به صدور رأی واحد می نماید. در حقیقت به موجبماده 17 ق.ج. دعوای طاری ، از جمله دعوای متقابل ، «.... در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .»احراز نشدن شرایط دعوای متقابل ـ در صورتی که خوانده ، دعوای خود را در قالب دعوای متقابل اقامه نموده باشد، به دعوای مزبور، چنانچه از صلاحیت او خارج نباشد،جداگانه و به صورت دعوای مستقل رسیدگی می نماید و چنانچه از صلاحیت ذاتی و یا محلی او خارج باشد آم را با صدورقرار عدم صلاحیت به مرجع مربوط می فرستد تا ترتیب رسیدگی به آن ، به طور جداگانه داده شود.چنانچه دعوای متقابل خارج از مهلت قانونی ، یعنی پس از اولین جلسه دادرسی اقامه شود ، دادگاه چنانچه صالح باشد ، باید جداگانه به آن رسیدگی نماید مگر اینکه شرایط ماده 103 ق.ج. فراهم باشد که در این صورت ، با صدور قرار رسیدگی توأم ، همراه با دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.حاصل بودن شرایط قانونی ـ  چنانچه خوانده ، دعوا را به صورت متقابل مطرح نموده باشد، دفتر دادگاه در صورتی که فرصت باقی باشد ، همانطور که در خصوص دادخواست بدوی آمده است ،(مواد 48 به بعد ق .ج .؛ نک .2،ش27 به بعد) چنانچه دادخواست تکمیل نباشد ، اخطار رفع نقض نموده و دادگاه در صورت رفع نقض و احراز شرایط ، دستور تعیین وقت و ابلاغ آن را به خوانده تقابل صادر می نماید . در این صورت ، چون دعوای متقابل باید توأم با دعوای اصلی رسیدگی شود ، دفتر دادگاه همان وقتی را که برای رسیدگی به دعوای اصلی از پیش تعیین نموده برای رسیدگی به دعوای متقابل نیز تعیین و به اصحاب آن ابلاغ می نماید.اما چنانچه فرصت کافی نباشد ،دفتر دادگاه باید دادخواست را به همان شکلی که تقدیم گردیده ، ثبت نموده و به ضمیمه  پرونده اصلی برای ملاحظه دادگاه در جلسه اول دادرسی ، به دادگاه احاله نماید و در این صورت اگر دادگاه شرایط دعوای متقابل را احراز کند ، به دفتر دادگاه دستور رفع نقض و اقدامات بعدی را به منظور تعیین جلسه رسیدگی واحد با دعوای اصلی ، خواهد داد. اما در صورتی که دادخواست تقابل در مهلت مقرر داده شده باشد و کامل نیز باشد ، حتی در اولین جلسه دادرسی و به خوانده تقابل هم ابلاغ نشده باشد،چنانچه خوانده تقابل آمادگی دفاع در برابر آن را اعلام نماید ، دادگاه در همان جلسه ، نسبت به دعوای متقابل نیز رسیدگی می نمایدو اما اگر دادخواست متقابل ابلاغ نشده باشد و خوانده تقابل آمادگی دفاع را اعلام ننماید ، دادگاه دستور تجدید جلسه واحد را صادر می نماید تا به هر دو دعوا تواما رسیدگی شود(ماده143 ق.ج.). دادگاه پس از رسیدگی بهدعوای اصلی و متقابل تکلیف هر دو دعوا را به طور جداگانه ، علی لالصول در یک رأی با لحاظ اثر هریک بر دیگری تعیین می نماید.بنابراین برای مثال، چنانچه خوانده اصلی (مستأجر) ، در برابر دعوای مطالبه وجه خواهان اصلی (موجر) بابت اجاره بها به موجب دادخواست متقابل ، هزینه هایی را مطالبه نموده که در مورد اجاره انجام داده و بر عهده موجرباشد، دادگاه چنانچه پس از رسیدگی قضایی ، صحت ادعای هر دو طرف را احراز نماید ، میزان حق هر یک را بطور جداگانه در همان رأی ، مشخص و با لحاظ تهاتر ، مقدار دینی را که خواهان یا خوانده در برابر طرف مقابل مدیون می ماند ، تععین و او را به پرداخت آن محکوم می نماید.

اثر توقیف دادرسی و زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل ـ دادرسی ممکن است پس از شروع ، توقیف شود (ماده 105 ق. ج.؛نک.ج.3،ش.83 به بعد). پرسش این است که اینگونه اتفاقات چه اثری بر دعوای متقابل دارد. در خصوص توقیف دادرسی ، چون جهات توقیف دادرسی بر اساس ماده 105 ق.ج. نسبت به هر یک از اصحاب دعوا که پیش آید، موجب توقیف دادرسی می شود ، پاسخ روشن به نظر می رسد و در نتیجه با فوت ، حجر و ... هریک از اصحاب دعوا، دادرسی دعوای اصلی و تقابل ، بر اساس ماده مزبور توقیف می گردد.

اما در خصوص استرداد دادخواست یا دعوا و همچنین در سایر مواردی که دادخواست ابطال و یا دعوا با قرار رد روبرو می شود (در مورد دعوایاصلی یا  متقابل ) و یا دعوا زایل شود،این امور فی نفسه تأثیری بر دعوای دیگرنداشته و به علت ، آن را را با زوال یا....روبرو می نماید.در حقیقت دعوای مطروحه(متقابل)، به رغم طرح آن در مقام اقامه دعوا را رعایت کرده و بنابر این دادگاه مکلف است به آن رسیدگی و رأی صادر نماید(ماده3ق.ج.).از سوی دیگر ، موارد زوال دعوای اصلی ، صرف نظر از درجه ارتباط وپیوند دو دعوا ، دعوای متقالا را نیز تبعا زایل به شمار آورد.آثار و احکام متقابل را باید متفاوت از آثار و احکام پژوهش تبعی (ماده503 به بعد ق.ق.)و فرجام تبعی (مواد544 به بعد ق.ق. و413به بعد ق.ج.) دانست. در حقیقت ماده415ق.ج نیز استرداد داخواست و یا رد دادخواست فرجام اصلی را موجب بلااثر شدن فرجام اصلی اعلام نموده، در حالی که علاوه بر علل ذکر شده ، چنین تصریحی در خصوص دعوای متقابل وجود نداشته و ندارد . بنابراین اگر در دعوای طلاق که زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج، اقامه می نماید، با فوت زوجه و زوال دعوای تقابل، دعوای اصلی نیز سالبه به انتفای موضوع باشد ، علت این امر (سالبه به انتفای موضوع شدن تمکین ) پیوند دعوای اصلی و متقابل نمی باشد ، بلکه فوت زوجه است که رسیدگی به هر دو دعوا را سالبه به انتفای موضوع و بنابراین زایل می نماید(نک .ش.498 به بعد).

ـ تاثیر دعوای متقابل در صلاحیت دادگاه

دعوای متقابل تمام خصوصیات یک دعوای مستقل را داراست ولی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود. لکن اگر رسیدگی به دعوا از صلاحیت ذتی دادگاه خارج باشد دادگاهی که در آن دعوای متقابل و اصلی مطرح شده است عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت به دعوا نامبرده اعلام میدارد

 

ـ طرح دعوای متقابل در داوری

در داوری

, چه دعوی از طریق دادگاه به داور ارجاع شده باشد, و چه در خارج از دادگاه صورت گیرد, اگر اختیار داور محدود به دعوای خاص نباشد (یعنی به داور حق رسیدگی به کلیه اختلافات مطروحه و غیر مطروحه طرفین داده شده باشد), حق رسیدگی بهدعوای متقابل را نیز دارد ودر این صورت, مدعی علیه حق دارد دعوای خود را بدون رعایت مهلت ارتباط دو دعوا و تشریفات دادخواست رامطرح کند, معهذا, چون داوری باید در فرصت تعیین شده از طرف اصحاب دعوی, دادگاه و یا قانون انجام شود, اقامه ی دعوای مزبور باید در مهلتی مناسب بعمل آید تا داور فرصت رسیدگی به آنرا داشته باشد.

 

ـ اقامه دعوای متقابل در دادگاه کیفری

طرح دعوای متقابل در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز بلااشکال بنظر میرسد. بنابراین همانطور که متهم در صورتیکه از مدعی خصوصی مبلغی معادل یا کمتر از خواسته ی دعوای ضررو زیان طلبکار باشد, حق دارد در مقابل آنبا جمع شرایط قانونی ایراد تهاتر کند. به همین نحو, اگر ادعایی مرتبط بادعوای ضرر وزیان داشته باشد حق دارد آنرا,به عنوان دعوای متقابل, در مقابل دعوای حقوقی زیان دیده طرح کند. فی المثل, اگر در دعوای ضررو زیان مربوط به چک بلامحل, متم مدعی شود که چک تسلیمی به مدعی خصوصی بابت تعهدی بوده که مشارالیه آنرا انجام نداده حق دارد الزام وی را به انجام تعهدبا طرح دعوای متقابل , بخواهد.در حقیقت در رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم, دادگاه های کیفری نقش دادگاه حقوقی را ایفاء میکنند. بخصوص, با تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو ( ماده ی 16و1)که دادگاه را مکلف کرده است, حتی در صورت صدور قرار موقوفی متهم و یا صدور برائت وی, به دعوای ضرر وزیان مدعی خصوصی رسیدگی و نسبت به آن اتخاد تصمیم کنند, شاید تردیدی در این مسئله باقی نماند.

ـ دعوای متقابل ، تهاتر و سایر طرق دفاعی

دعوای متقابل ، یکی از طرق دفاعی خوانده است که بر خلاف سایر طرق دفاعی طرح آن نیاز به تقدیم دادخواست دارد. در عین حال قانونگذار دفاعیات دیگری را که شیوه طرح آنها می توانست مورد اختلاف نظر قرا گیرد، در ماده 142ق.ج پیش بینی نموده و خوانده را در مقام طرح آنها ، از تقدیم دادخواست متقابل معاف دانسته است .بر اساس این ماده « دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود ، لیکن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد» . از بین دفاعیات مذکور در ایت ماده موضوع تهاتر بیش از بقیه نیاز به بررسی دارد تا معلوم شود در چه مواردی نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در چه مواردی به عنوان دفاع به معنای اخص بایدشمرده شود. آنچه مسلم است « تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد. بنابراین ،به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند» .

تهاتر را به قهری ، قضایی و قرار دادی تقسیم  نموده اند. اما با توجه به اینکه تهاتر به موجب قانون ، (ماده264 ق.م) یکی از اسباب سقوط تعهدات قهری (قانونی) ، تهاتر قضایی ، تهاتر قراردادی و.... قابل توجیه نمی باشد. در حقیقت ، تهاتر دو دین با تحقق شرایط آن ، قهرا به موجب قانون و حتی عقلا ، حاصل می شود؛ اما حصول تهاتر قهری چنانچه مورد اختلاف طرفین باشد ، باید توسط دادگاه ، در حکم صادره با احراز شرایط آن ، اعلام و آثار قانونی لازم بر آن مترتب شود. احراز شرایط تهاتر از سوی دادگاه ممکن است مستند به ادله ای باشد که درطرفین در خصوص موضوع ، میزان ، زمان و محل تأدیه و ... دیون متقابل خود به توافق رسیده و به علت اختلاف بعدی ، به استناد آن اقامه دعوا نموده اند. در این صورت، شرایط تهاتر قهری را مرجع قضایی احراز و آثار آن را در حکم صادره اعمال و اعلام می نماید.با توجه به مراتب مزبور پرسش این است که آیا تهاتر از سوی خوانده ، نیاز به دادخواست دارد یا صرف اظهار آن در قالب به معنای اخص ، کافی است دادگاه را مکلف به رسیدگی و عندالاقتضا اعلام و لحاظ آن نماید؟ در این خصوص باید توجه نمود مه چنانچه اصل و میزان طلب ادعایی خوانده از خواهان دعوا ، بر اساس اسناد غیر قابل انکار ، مسلم یا مورد قبول وی بوده و سایر شرایط نیز به همین ترتیب محرز باشد، تنها در اینصورت ، در اجرای ماده 142ق.ج صرف اظهار تهاتر توسط خوانده در مقام دفاع ، کافی بوده و دادگاه ملزم به لحاظ آن در حکم صادره می باشد حتی اگر سبب دو دین واحد نباشد. در نتیجه ، نظری که به موجب آن در بحث «تهاتر قضایی» دعوای تهاتر را به طور مطلق ، نوعی دفاع در برابر دعوای اصلی دانسته و تقدیم دادخواست را در هر صورت ، لازم نمی داند و ادعای طلب از سوی خوانده علیه خواهان را دفاع به معنای اخص می داند ، قابل قبول نمیباشد. در حقیقت ، روشن است که چنانچه اصل دین یا میزان آن و حتی سایر شرایط حصول تهاتر قهری مستند به اسناد غیر قابل انکار نبوده ومورد قبول خواهان نیز می باشد ، نمی تواند در قالب دفاع به معنای اخص مطرح شود و نیاز به دادخواست متقابل دارد. پذیرش نظری غیر از این ، موجب می شود که خوانده بتواند دعاوی خود را عملا در قالب این دفاع (تهاتر) مطرح نموده و از تحمل شرایط قانونی اقامه دعوا ، سر باز زده و مخصوصا حق دفاع طرف مقابل را در معرض خطر قرار دهد. در حقیقت ، برابر ماده 48 ق.ج(ماده 70ق .ق) « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد...». این قاعده یکی از مهم ترین قواعد دادرسی است که جز در مواردی که صریحا استثنا شده، باید مورد احترام قرار گیرد و موارد استثنای آن نیز باید در موضع نص تفسیر شده و در مقام شک باید قاعده مزبور اعمال گردد. بنابر این جز در مواردی که طلب خوانده از خواهان دعوای اصلی مسلم و یا مستند به اسناد غیر قابل انکار بوده و یا مورد قبول خواهان باشد، خوانده برای اثبات سقوط دین و برائت ذمه خود از طریق تهاتر ، راهی جز اقامه دعوای متقابل ندارد.اما پرسش این است در فرضی که خوانده ملزم به اقامه دعوا جهت اثبات تهاتر است آیا دعوا باید و می تواند به صورت متقابل مطرح شود؟ همان گونه که آمد(نک.ش..850) ، ماده 141 ق.ج. یکی از شرایط اقامه دعوای متقابل را وحدت منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی دانسته است . در نتیجه چنانچه دعوای خوانده واجد یکی از این  دو شرط باشد، می تواند با وجود سایر شرایط گفته شده ، به صورت متقابل را جزئا یا کلا در دعوای اقامه شده و خواهان اصلی را نیز ذی حق تشخیص دهد، تهاتر را نیز در رأی صادره لحاظ و نتیجه را اعلام خواهد نمود . اما چنانچه دعوایی که خوانده باید کند، به این علت که بادعوای اصلی دارای منشأ واحد نبوده و با آن ارتباط کامل نیز نداشته باشد و یا در مهلت مقرر اقامه نشده باشد، دعوای متقابل شمرده نشود ، راهی جز این ندارد که آن را دعوای مستقل شمرده و در دادگاه صالح اقامه کند.

فوائد دعوای متقابل_ دعوای تقابل دارای فوائدی بشرح زیر است:

الف ) صرفه جوئی در وقت _ این قائده, که مشترک بین تمام دعاوی طاری است, از نظر اصحاب دعوی و دادگستری قابل توجه است. بجای اینکه دو دعوی در طول هم مورد رسیدگی قرار گیرند, و طبعاً وقت بیشتری از دادگستری و اصحاب دعوی مصرف شود, در عرض هم رسیدگی میشوند. گرچه رسیدگی به دو دعوی در عرض هم, و بضمیمه یکدیگر, وقت بیشتری میگیرد تا رسیدگی به یک دعوی؛ ولی باید مقایسه بین موردی که به دو دعوی توماً رسیدگی می شود, یا جدا از هم, بعمل آید زیرا مفروض این است که مواجه با دو دعوی هستیم.

صرفه جوئی در وقت, طبعاً , با صرفه جوئی درهزینه, و بخصوص صرفه جوئی در جنگ اعصاب _ که با طرح دعوی و پاسخگوئی ورسیدگی به ان ملازمه دارد مراه است که, در مقتضیات کنونی, بسیار ارزنده است.

گرچه از نظر هزینه ی دادرسی و حکم ,فرقی بین دعوای اصلی و دعوای متقابل وجود ندارد ولی حق الوکاله وکیل در دعوای تقابل نصف حق الوکاله مرحله بدوی است ( ماده ی ۴ ائین نامه تعرفه ی وکلا) و ما به التفاوت این هزینه, چه به خواهان تحمیل شود و جه به خوانده, در هر حال صرفه جوئی است.

در این مورد شاید تذکر این مطلب نیز لازم است که حق بد هزینه ی دارسی (هزینه ی حکم) نیز بمیزان نصف یا ثلث تعین گردد زیراداگاه نیز وقت کمتری برای رسیدگی به دو دعوای مرتبط و توام شده با هم, مصرف می کند.

ب _ جلوگیری از صدور احکام متناقض _ مهمترین فائده توام شدن دعوای طاری با دعوای اصلی, جلوگیری از صدور احکام معارض است. وقتی به دو پرونده در دو دادگاه, و حتی یک دادگاه ولی نه مقارن و یا توام با یکدیگر, رسیدگی شود ممکن است احکام صادره با هم قابل جمع نباشند. فرضاً اگردعوای خلع ید غاصبانه و دعنوای تقابل خوانده, به موضوع اعلام مالکیت وی, نسبت به ملک مورد دعوی جدا ازهم مورد رسیدگی قرار گیرند ممکن است, در پرونده اصلی, حکم خلع ید صادر شود و, در پرونده دیگر, مالکیت محکوم علیه ی غاصب, اعلام گردد, و همچنین اگر دو دعوای الزم به انجام معامله, و اعلام بطلان قولنامه, جدا از هم مورد رسیدگی قرار گیرند, امکان دارد, در دعوای الزام, حکم به تنظیم سند صادر شود و در دعوای بطلان , حکم بر اعلام بی اعتباری قولنامه.

صدور احکام معارض بشدت مورد وحشت قانونگذار بوده است و بطرق مختلف, در مقام جلئوگیری از آن, و یا رفع آن بوده است که یکی از طرق پیشگیری, همین مورد می باشد. 

ج _ مصونیت در مقابل ایراد مرور و زمان_ همانطور که قبلا اشراه کردیم, در دعوای تقابل, خطرایراد مرور زمان وجود ندارد, قانونگذار نخواسته است کسی که, بر اثر صلح طلبی یا به هر جهت دیگر, نخستین گام را برای طرح دعوی برنداشته است, پس از اقامه ی دعوی از طرف مقابل, از مطالبه ی حق خود محروم بماند وروی همین اصل, در ماده ی ۷۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی , چنین می گوید: در دعوای متقابل, هرگاه مدن مرور زمان منقضی شده باشد, تا اخرین وقتی که برای اقامه ی دعوای متقابل مقرر است ( مواد ۲۸۸ و ۲۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ) , مدعی تقابل حق اقامه ی دعوی دارد, به عبارت دیگر, مدت مرور زمان دعوائی که تحت عنوان دعوای متقابل مطرح می گردد, تا آخرین طرح ایندعوی تمدید می شود. برای مثال, اگر مدت مروز زمان دعوای اعلام بطلام معامله, که یکساله است (بند ۴ ماده ۷۴۰ ), منقضی شده باشد, خوانده ی دعوای الزام به تنظیم سندانتقال حق دارد, در فرصت مقرره برای دعوای تقابل ( اولین جلسه ی دادرسی یا اولین پاسخ به دعوی), دعوای بطلان را اقامه کند بدون اینکه خواهان بتواند در مقابل آن ایراد مرور زمان کند.

د _ فرار از مواجهه با محکوم علیه بی چیز_ در مواردی که خواسته دعوای اصلی و دعوای متقابل مبلغی وجه و یااموال مثلی (۱), اگر قرار باشد بهدعوای متقابل علیحده رسیدگی شود, ممکن است دعوای اصلی زودتر بهنتیجه برسد و حکم آن اجراء شود و, موقعی که دعوای متقابل به دصور حکم و اجرائیه منجر می گردد, محکوم له مواجه بامحکوم علیه فاقد دارائی گردد. در احتمال این خطر تردید نیستولی از طرقبی دیگر, مانند تامین خواسته ودستور موقت قابل رفع است که البته مئونه ی بیشتری برای خواهان دعوای متقابل , ممکن است به همراه داشته باشد. 

بعضی از علمای حقوق, برای ایراد تهاتر و دعوای متقابل, در اینگونه موارد, ارتباط کامل را شرط نمی دانندولی مسلم بودن طلب خوانده را لازم می دانند (دکتر متین دفتری, اثر جالب مذکور در فوق, شماره ۸۵). بنظر نویسنده, در دعوای متقابل, ارتباط بین دو دعوی در هر حال لازم است ولی, برعکس, در ایراد تهاتر, بین دوادعا, نه ارتباط لازم است و نه مسلم بودن طلب خوانده؛ دادگاهی که به دعوای اصلی, با هر سندی و با هر استحکامی, رسیدگی می کند, در مواجهه با ایراد تهاتر هم باید بهادعای خوانده رسیدگی و, در صورت احراز طلب او از خواهان, و جمع شرائط تهاتر, تا میزان خواسته ی دعوای اصلی, اعلام تهاتر کند.

برای مثال ,اگر خواهان بابت اجاره بهای ملک خود مبلغ یکصد تومان از خوانده مطالبه کند, خوانده نمیتواند, تحت عنوان دعوای تقابل, مبلغ دویست تومان بابت وجه یک طغری سفته ی تجاری واخواست شده, از خواهان مطالبه کند و از دادگاه بخواهد که مبلغ یکصد تومان آن در مقابل خواسته تهاتر شود, و برای یکصد تومان دیگر حکم به محکومیت خواهان صادر شود. ولی در همین دعوی, خوانده حق دارد از دادگاه بخواهدکه, با رسیدگی به ادعای او در زمینه مطالبه ی وجه سفته, و احراز استحقاق او نسبت به یکصدتومان, در مقابل خواسته ی خواهان اعلام تحقق تهاتر کند.

هـ _ معافیت از دادن تامین اتباع بیگانه _ بر طبق بند ۴ ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی , در دعوای اتباع ایرانی علیه اتباع خارجی, در صورتیکه خوانده دعوای متقابل اقامه کند, از دادن تامین اتباع بیگانه (مواد ۲۱۸و بعد قانون آئین دادرسی مدنی ) معاف است. علت آن این است که دعوای متقابل نوعی دفاع است و خواستن تامین از کسی که در مقام دفاع از حق خود است,ایجاد نوعی محدودیت بر سر راه دفاع محسوب می شود. 

 ضررهای دعوای متقابل _ دعوای متقابل ضررهائی نیز به قرار زیر دارد:

الف _ اطاله ی دادرسی _ از نظر خواهان دعوای اصلی, دادن فرصت طرح دعوای متقابل به خوانده, و توام ساختن دو دعوای با یکدیگر, که معمولاً با حداقل یک تجدید جلسه همراه است,شاید مطلوب نباشدو.لی, همانطور که قبلا هم اشاره کردیم, رسیدگی به دو دعوی در طول همو و یا در عرض هم ولی جدا از هم اشاره کردیم, رسیدگی به دو دعوی در طول هم, و یا در عرض هم ولی جدا از یکدیگر, نه تنها مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری برای اصحاب دعوی است بلکه خطر صدور احکام متعارض را نیز احتمالا به همراه خواهد داشت ه برای هیچیک از اصحاب دعوی مفید نخواهد بود, و رهائی ازاین تعارض, خود مستلزم صرف وقت زیادی است.

ب _ انحراف از صلاحیت نسبی ( محلی) دادگاه_ انحراف از صلاحیت داگاه, گرچه به قواعد مربوط هب صلاحیت لطمه می زند, ولی, بعلت مزایای توام شدن دو پرونده مرتبط, قابل توجه نیست به عبارت دیگر, احتراز از صدور احکام معارض احتمالی, و احتراز از اطاله ی دادرسی, که گریبانگیر خود دادگستری نیز می شود, بیش از آن ارزش دارد که انحراف از قواعد صلاحیت نسبی, که با تراضی اصحاب دعوی قابل عدول است, بتواند مانع آن گردد.