دعوای اضافی و شرایط اقامه دعوای اضافی

   دعوای اضافی و شرایط اقامه دعوای اضافی 

مفهوم و مصادیق دعوای اضافی

بند اول ـ 

الف)

در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید.در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی 1 یاد شده که ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری 2 شناخته است.مواد 124 قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و 115 قانون اصول محاکمات مدنی ادرند و 31 قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بینی نموده اند.همچنین، قاعده پانزدهم از مجموعه قواعد فدرال دارسی مدنی آمریکا نیز، به تصحیح و تکمیل ادعاهای قبلی اختصاص پیدا کرده است.در حقوق ما هم، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی(ماده 117 قانون سابق)بدون ذکر اصطلاح دعوای اضافی، به اختیار خواهان در تغییر و تصحیح دعوای اولیه خود تصریح کرده است.پس در اینکه حقوق ایران نیز چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بنی نموده، تردیدی وجود ندارد.

اما آنچه، به ویژه از لحاظ نظری، محل بحث است، موقعیت و ماهیت این اختیارات است. برخی از نویسندگان ما به پیروی از حقوق فرانسه، مسائل مربوط به ماده 98 را در بحث دعاوی طاری یا دست کم طواری دادرسی(امور اتفاقی)مطرح کرده و بعضی نیز به پیروی از ترتیب مذکور در خود آیین دادرسی مدنی، آن را در مبحث مربوط به جلسه دادرسی و به عنوان اختیارات خواهان در این جلسه و سرانجام عده ای هم آن را در قسمت تعیین خواسته مورد بررسی قرار داده اند.

به نظر می آید که در این داوری باید حق را به گروه اول داد.توضیح اینکه، متأسفانه در قانون آیین دادرسی ما، گاهی میان عنوان فصول و مطالب ذیل آن رابطه منطقی وجود ندارد.برای مثال، در فصل ششم از باب سوم این قانون، زیر عنوان امور اتفاقی(طواری دادرسی): موضوعاتی که مسلما جزو امور اتفاقی هستند، مثل ایرادات، توقیف دادرسی، استرداد دادخواست و دعوی، مطرح نشده، ولی مسائلی همانند تأمین خواسته مورد بحث قرار گرفته، که اگر قبل از اقامه دعوی باشد اصلا جزو امور اتفاقی محسوب نمی شود، و اگر هم در اثنای رسیدگی باشد، با توجه به اینکه تأثیری در سرنوشت دعوی یا اصحاب آن ندارد، جنبه طاری بودن آن کم رنگ است.ماده 98 هم منطقا باید در فصل امور اتفاقی و در کنار سایر دعاوی طاری مطرح می شد و آوردن آن در بحث جلسه دادرسی، از این حیث، توجیهی ندارد.اگر دلیل این امر، مقید بودن مهلت استفاده از اختیارات مذکور به جلسه اول دادرسی باشد، بسیاری از امور دیگر مثل اعتراض به بهای خواسته(بند 4 ماده 64)و جلب ثالث(ماده 135) و دعوای متقابل(ماده 143)که محدود و مقید به جلسه اول هستند، بر این اساس باید در همین قسمت مطرح می شدند، در حالی که قانون گذار چنین ترتیبی را رعایت نکرده است.به علاوه، وقتی که ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای طاری می گوید:«هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود».عبارت«دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از سوی خواهان اقامه شود»، جز آنچه در ماده 98 آمده، هیچ مصداق دیگری ندارد.وانگهی، امور دیگری همچون وحدت منشأ یا ارتباط دو دعوی، که در ماده 98 به آنها اشاره شده، از مسائلی هستند که در بحث دعاوی طاری، که با دو دعوی روبه رو هستیم، مطرح می شوند.

بدین ترتیب، باید آنچه را که در ماده 98 آمده، از لحاظ موقعیت جزو دعاوی طاری و در کنار سایر امور اتفاقی مطرح کرد و از حیث ماهیت نیز آن را دعوایی اضافی که خواهان در انثاء رسیدگی به دعوای اصلی اقامه می کند، به شمار آورد.این نتیجه گیری به ما کمک می کند که پاره ای از جوانب مبهم این موضوع را به یاری مقررات مشابه در بحث امور اتفاقی و دعاوی طاری روشن نماییم.

ب)   تعریف دعوای اضافی

دعوای اضافی، عنوانی است که حقوقدانان ما از فرانسویان اقتباس کرده اند.برخلاف قانون سابق آیین دادرسی مدنی فرانسه که در این مورد ساکت بود و بررسی مسائل آن در پرتو قواعد عمومی صورت می گرفت، قانون جدید آیین دادرسی مدنی این کشور در مواد 63 و 65 و 67 تا 70 متعرض تعریف، موقعیت و پاره ای از شرایط آن شده است.ماده 65 قانون مذکور در تعریف آن می گوید:«دعوایی که به موجب آن یکی از طرفین ادعاهای قبلی و اصلی خود را تغییر می دهد».

قانون گذار ما بدون اتخاذ چنین عنوانی، در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی به جای تعریف به ذکر برخی از مصادیق این موضوع پرداخته و مقرر داشته:«خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».در حقوق بعضی از کشورهای دیگر مثل اردن(ماده 115 قانون اصول محاکمات مدنی)و لبنان(ماده 31 قانون اصول محاکمات مدنی)نیز مقنن به جای ارائه تعریف، تنها مصادیق و موارد تغییر و تصحیح دعوای اصلی توسط خواهان را معین کرده است.حال با توجه به اینکه ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای طاری را دعوایی می داند که در اثنای دعوای دیگر مطرح می شود، و نیز با توجه به اینکه اختیارات ماده مذکور، برخلاف ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، تنها برای خواهان پیش بینی شده، در حقوق ایران می توانیم دعوای اضافی بدین گونه تعریف نماییم:«دعوایی که خواهان در اثنای رسیدگی برای تصحیح، تکمیل یا تغییر دعوای اصلی خود اقامه می نماید».

بند دوم ـ مصادیق دعوای اضافی

دیدیم که ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، به جای ارائه تعریف یا بیان قاعده کلی، تنها به ذکر مصادیق دعوای اضافی پرداخته است.این مصادیق بر حسب احصاء ماده مذکور عبارتند از:

1-کاهش خواسته

2- افزایش خواسته

3-تغییر خواسته

4-تغییر نحوه دعوی

5- تغییر درخواست

علی رغم ظاهر ماده 98، احصاء مذکور حصری نبوده و هرگونه تغییر احتمالی دیگری که ارتباط کافی با دعوای اصلی داشته باشد، هرچند ذیل هیچ کدام از عناوین مزبور نگنجد، به عنوان دعوای اضافی از سوی خواهان قابل طرح است.برای مثال، اضافه کردن دعوای مطالبه مبلغی بابت استفاده از عین مستأجره بعد از انقضای موعد اجاره را به دعوای مطالبه اجور

معوقه، با اینکه از حیث منشأ و موضوع متفاوتند، به دلیل وحدت عین مورد انتفاع دارای ارتباط کافی جهت رسیدگی توأمان شناخته اند . مزایای رسیدگی جمعی و توأم کردن دعاوی متعدد مرتبط مؤید چنین ادعایی می باشد.ذیلا به بررسی مصادیق مذکور در ماده 98، که همه آنها به نحوی محل بحث و اختلاف نظرند، خواهیم پرداخت.

الف)  

کاهش خواسته از لحاظ ماهیت، اصولا دعوی یا ادعا محسوب نشده و نوعی استرداد جزئی خواسته یا دعوی است.به همین جهت ذکر آن در کنار سایر مصادیق دعوای اضافی توجیهی ندارد.حتی با وجود ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، که استرداد کلی دادخواست و دعوی را پیش بینی نموده، و با توجه به اینکه به طریق اولی استرداد جزئی دادخواست و دعوی هم باید جایز باشد، می توان ذکر مستقل کاهش خواسته در ماده 98 را زاید تلقی کرد.بر این اسا ماهیت کاهش خواسته را استرداد جزئی دادخواست یا دعوی بدانیم، تکلیف آن از حیث آثار و تصمیم دادگاه تابع ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است.به ویژه اینکه، ماده 98 متعرض آثار کاهش و تکلیف دادگاه نشده است.بنابراین، وقتی که خواسته اولیه خواهان مطالبه یک میلیون تومان بوده و قبل از جلسه اول آن را به پانصدهزار تومان کاهش دهد در واقع دادخواست خود را نسبت به نصف خواسته استرداد شده صادر نماید.همچنین، از آنجایی که کاهش خواسته مقید به جلسه اول، آن را به خلع ید کاهش دهد، این اقدام وی به منزله استرداد دعوی نسبت به قسمتی از خواسته اولیه بوده و دادگاه به استناد بند ب ماده 107

قرار رد دعوی را نسبت به جزء مسترد شده صادر می کند.به همین ترتیب، کاهش خواسته پس از ختم مذاکرات و قبل از صدور حکم، مشروط به رضایت خوانده یا صرف نظر خواهان از آن به طور کلی است.

بنابراین، چون بحث ما مربوط به دعوای اضافی و مصادیق آن است و کاهش خواسته جزو موارد دعوای اضافی محسوب نمی شود، درباره آن به همین مقدار اکتفا می نمائیم.

ب) افزایش خواسته

ممکن است در زمان تقدیم دادخواست، خواهان به دلایلی نخواسته یا نتوانسته باشد همه خواسته های موردنظر خود را مطرح نماید.یا بعد از اقامه دعوی، اوضاع و احوال جدید عارض شده که قبلا وجود نداشته یا اگر وجود داشته، مدعی بعد از دادخواست متوجه آن شده است.در چنین مواردی، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده که به جای اقامه دعوای مستقل دیگری، در همان پرونده، خواسته های جدید را به خواسته اولیه اضافه نماید.

به عنوان مثال،

 خریدار بعد از عقد بیع و پرداخت ثمن به فروشنده متوجه می شود که در معامله دچار غبن فاحش شده و بر این اساس بعد از اعلام شفاهی فسخ معامله، دادخواستی به خواسته تأیید فسخ تقدیم دادگاه می کند اما قید استرداد ثمن را در دادخواست فراموش می نماید.یا در دعوی خلع ید، بعد از تقدیم دادخواست، خواهان متوجه می شود که خوانده در ملک موضوع دعوی مبادرت به احداث بنا هم نموده است.در هر دو مورد مذکور، خواهان می تواند استرداد ثمن یا قلع و قمع بنا را نیز به خواسته اولیه خود اضافه نماید.

افزایش خواسته می تواند هم به صورت افزایش در مقدار کمی خواسته و هم افزایش تعداد آن باشد افزایش مقدار کمی خواسته مانند اینکه خواسته اولیه خواهان مطالبه یک صد هزار تومان وجه استقراضی بوده ولی بعد از اقامه دعوی متوجه می شود که در واقع مبلغ یک میلیون تومان از خوانده طلبکار بوده است.در این حال می تواند خواسته خود را به مطالبه یک میلیون تومان افزایش دهد.برای شیوه دوم هم می توان مثال های متعددی ذکر کرد؛از جمله:خواسته خواهان تخلیه عین مستأجره است، بعدا پرداخت اجور معوقه را نیز بدان بیفزاید.یا اینکه ابتدا دادخواست تأیید و تنفیذ معامله را تقدیم کرده و بعدا الزام به تسلیم و تحویل مورد معامله را هم به آن اضافه می نماید.یا خواسته اولیه خلع ید بوده و سپس مطالبه اجرةالمثل ایام تصرف غاصبانه را نیز به آن بیفزاید.

تفاوت افزایش خواسته با خواسته های متعدد

خواسته های متعدد، یا به تعبیر ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی متعدد، در یک زمان و به موجب یک دادخواست مطرح می شوند، یعنی خواهان از همان ابتدا رسیدگی به چند خواسته را از دادگاه تقاضا نموده است.ولی افزایش خواسته بعد از تقدیم دادخواست اولیه و به موجب دادخواست یا لایحه جداگانه صورت می گیرد .بر این اساس، اختلاف این دو تنها در زمان اقامه و طرح آنها بوده و از سایر جوانب، به ویژه از حیث ماهیتی تفاوتی با هم ندارند.از این شباهت بعدا در بحث وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی بهره خواهیم گرفت.

ج)  تغییر نحوه دعوی

تغییر نحوه دعوی عبارتی مبهم است.آنچه این ابهام را بیشتر دامن می زند قید کلمه غیرحقوقی«نحوه»است.به درستی مشخص نیست که نحوه دعوی چیست و چه چیزی تغییر در نحوه آن محسوب می شود؟به همین جهت، نویسندگان حقوقی معترض توضیح و تبیین مفهوم آن نشده و حداکثر به ذکر مثالی، که آن هم غالبا تکراری است، اکتفا نموده اند

به نظر می آید که تغییر نحوه دعوی به معنای تغییر در سبب یا منشأ دعوی باشد.چنانکه می دانیم هر دعوایی دارای منشأ یا سبب خاص خود است.بند 4 مامده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را مکلف نموده که منشأ یا سبب استحقاق خود را در دادخواست صریحا ذکر نماید.درباره تعریف سبب، اختلاف نظر وجود دارد:بعضی آن را عمل یا واقعه ای حقوقی می دانند که مبنا و اساس حق مورد مطالبه را تشکیل می دهد و بعضی هم به مستند قانونی حق موضوع دعوی یا عملی که حق مدعی به از آن ناشی شده، سبب گفته اند.برای مثال، در دعوای تخلیه به دلیل تعدی و تفریط، موضوع یا خواسته دعوی، تخلیه و منشأ یا سبب استحقاق خواهان برای تخلیه، تعدی و تفریط مستأجر در عین مستأجریه است.در این مثال، چنانچه خواهان در جلسه اول تقاضای تخلیه به دلیل انتقال به غیر یا عدم پرداخت اجاره بها را بنماید؛ سبب دعوای خود را تغییر داده است.یا اگر خواسته خواهان ابتدا مطالبه عینی باشد که مدعی است آن را از خوانده خریده و سپس تقاضای تسلیم همین عین را به دلیل وصیت یا ارث بنماید، سبب دعوای خود را تغییر داده است:موضوع هر دو، مطالبه عین معین، ولی سبب دعوای اول عقد بیع و سبب دعوای دوم مالکیت خواهان به دلیل ارث یا وصیت می باشد.

اگر تغییر نحوه دعوی را تغییر در سبب آن بدانیم، اولا ضابطه روشن و حقوقی برای توضیح و بیان این عبارت و تفاوت آن با تغییر خواسته به دست داده ایم، ثانیا به خواهان اجازه می دهیم که در حدود مامده 98، عندالاقتضاء سبب دعوای خود را تغییر داده و از طرح مجدد دعوایی دیگر پرهیز شود.

د)تغییر خواسته

منظور از تغییر خواسته، تغییر موضوع دعوی با حفظ منشأ و سبب آن است، یعنی منشأ دعوای اصلی و اضافی واحد بوده و تنها موضوع آنها تغییر پیدا می کند.با این توضیح، تفاوت تغییر خواسته با تغییر نحوه دعوی، که همان تغییر سبب با حفظ موضوع بود، کاملا روشن می شود.

برای مثال، خریدار بعد از بیع متوجه می شود که مبیع معیوب است.دعوایی به خواسته مطالبه ارش علیه فروشنده اقامه می کند.قبل از جلسه اول به این نتیجه می رسد که فسخ معامله بیشتر به نفع اوست.در جلسه اول، خواسته خود را به فسخ بیع به دلیل خیار عیب تغییر می دهد. در اینجا منشأ دو دعوی وجود عیب ولی موضوع و خواسته آنها متفاوت است.موضوع یکی فسخ معامله و موضوع دیگری گرفتن ارش می باشد.همچنین است وقتی که خواسته اولیه خواهان مطالبه عین مال است و سپس آن را به پرداخت قیمت تغییر می دهد. به همین ترتیب، وقتی خواهان ابتدا مدعی مالکیت مال غیر منقولی شده و سپس ادعای خود را به داشتن حق انتفاع یا ارتفاق در آن تغییر دهد، با تغییر خواسته روبه رو هستیم.البته، در حقوق فرانسه ابتدا چنین ادقامی را کاهش خواسته محسوب می کردند.استدلال این بود که حق مالکیت در مقایسه با سایر حقوق عینی کامل تر و بارزتر و سایر حقوق عینی پایین تر و محدودتر از آن هستند.به همین جهت، تغییر ادعا از مالکیت به سایر حقوق عینی به منزله کاهش خواسته است.بر این اساس، رویه قضایی فرانسه حتی در مرحله تجدیدنظر نیز به خواهان اجازه می داد تا از ادعای مالکیت صرف نظر کرده و خواستار حق ارتفاق یا انتفاع بر مال موضوع دعوی شود.اما رویه قضایی این کشور بعدا تغییر عقیده داده و مورد را از مصادیق تغییر خواسته محسوب نموده است.مبنای نظر جدید این بود که هر یک از حقوق عینی دارای ماهیتی جدا و مستقل از همدیگر بوده و برای مثال، نفی مالکیت کسی بر مالی، مستلزم فقدان حق انتفاع یا ارتفاق وی نمی باشد.

بنابراین، چون تغییر ادعا از حق مالکیت به سایر حقوق عینی موجب تغییر ماهیت حق مورد ادعا می شود، باید آن را تغییر خواسته به حساب بیاوریم.صرف نظر از جنبه نظری، تفکیک مزبور دارای آثار عملی هم می باشد.اگر آن را(تغییر ادعا از مالکیت به سایر حقوق عینی)کاهش خواسته بدانیم بدون نیاز به وحدت منشأ یا ارتباط بین دعوای اصلی و اضافی در همه مراحل دادرسی مجاز است ولی اگر تغییر خواسته باشد محتاج وجود ارتباط و مقید به جلسه اول است.

در ماده 98، قانون گذار خواسته و درخواست را جداگانه مطرح کرده، همچنان که در ماده 51 نیز در بحث از شرایط دادخواست، این دو را از هم تفکیک نموده و در بند 3 از تعیین خواسته و در بند 5 از:«آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد»سخن گفته است.پاره ای از نویسندگان هم آنها را دارای دو مفهوم متفاوت دانسته و گفته اند:منظور از خواسته، موضوع اصلی اختلاف و منظور از درخواست امور فرعی یا متفرعات دعوی مثل مطالبه اجور یا خسارات دادرسی یا تأمین خواسته و از این قبیل است. ولی به نظر می آید که چون از لحاظ لغوی میان خواسته و درخواست تفاوتی وجود ندارد و از لحاظ اصطلاحی نیز توجیهاتی که برای تمایز این دو صورت گرفته، ناکافی و بلکه نادرست است، تفکیک خواسته و درخواست از سوی مقنن به ویژه در ماده 51 ناشی از مسامحه و اشتباه می باشد.توضیح اینکه، بند 5 ماده 51 قید درخواست را یکی از شرایط دادخواست کامل دانسته و عدم ذکر آن را موجب نقص دادخواست و صدور اخطار رفع نقص اعلام کرده است(بند 2 ماده 53).بر این اساس، خواهان مکلف است علاوه بر خواسته رد دادخواست خود، درخواست یا درخواست هایی را نیز مطرح نماید.اگر بنا به توجیهات مذکور، منظور از درخواست مطالبه خسارت دادرسی یا تأخیر تأدیه یا تأمین خواسته و سایر متفرعات دعوی باشد، مطالبه آنها از سوی خواهان اجباری است.به عبارت دیگر، خواهان مکلف است علاوه بر خواسته دعوی، مطالبه موارد مذکور را هم بنماید و الا دادخواست او ناقص و غیرقابل رسیدگی است.در حالی که اولا، هرگز نمی توان خواهان را مکلف به مطالبه خسارت دادرسی یا تأمین خواسته و دیگر متفرعات دعوی نموده و لذا مطالبه آنها کاملا اختیاری است.ثانیا، هرگز دیده نشده که به دلیل عدم قید این امور، اخطار رفع نقص صادر شود.به علاوه، اطلاق خواسته در بند 3 ماده 51، شامل خواسته اصلی و سایر متفرعات دعوی و امور دیگر همچون مطالبه خسارت و... خواهد شد. بر این اساس، چون درخواست چیزی جدا از خواسته نبوده و مفهوم اصطلاحی مستقلی ندارد، نمی توان تغییر درخواست را مصداق جداگانه ای از مصادیق دعاوی اضافی دانسته و ازاین حیث نیازی به توضیح و بررسی مجزا ندارد.مثال هایی هم که برای تغییر درخواست در ماده 98 ذکر شده، مانند اینکه، ابتدا عین مال را مطلبه کرده و سپس قیمت آن را بخواهد،  در واقع نوعی تغییر خواسته بوده و در همان قالب، قابل طرح است.

بند سوم -  مزایای دعوای اضافی

با اینکه حفظ نظم دادرسی، رعایت حقوق خوانده و از جمله حق دفاع وی، و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ها اقتضا می کند که موضوع دعوای اولیه خواهان حتی المقدور ثابت باقی مانده، و تغییرناپذیری دعوی 1 ، به عنوان یکی از اصول دادرسی پذیرفته شود، اما مزایای رسیدگی جمعی و توأم کردن پرونده های مرتبط چندان است که در حقوق کشورهای مختلف و از جمله ایران، قانون گذار از این اصل عدول کرده و در مواردی تغییر در موضوع یا اصحاب دعوی را مجاز اعلام نموده است.دعوای اضافی، که موجب تغییرات کمی و کیفی در موضوع دعوای اصلی می شود، در زمره این موارد است

.از جمله مزایا و فواید دعوای اضافی عبارتند از:

1-جلوگیری از صدور احکام متعارض در موضوعات مرتبط:برای مثال، چنانچه خواهان در دعوای خلع ید تقاضای قلع و قمع بنا به مطالبه اجرةالمثل را هنگام تقدیم دادخواست مطرح نکرده باشد و این دعاوی به موجب دادخواست های جداگانه در شعب دیگر طرح و مورد رسیدگی قرار گیرند، ممکن است در دعوای خلع ید، خوانده غاصب شناخته نشده و حکم به خلع ید صادر نشود.ولی در دعوی قلع و قم یا اجرةالمثل، دادگاه خوانده را غاصب دانسته و حکم به قلع و قمع یا اجرةالمثل بدهد.در حالی که، رسیدیگ جمعی به خواسته های مذکور مجال صدور آراء متعارض را منتفی می سازد.بنابراین، چون رسیدگی جمعی مانع صدور آراء متعارض در دعاوی مرتبط می شود در صورت ارتباط دو دعوی، حتی اگر منشأ واحد هم نداشته باشند، باید دعوای اضافی را پذیرفت(ر.ک، بند اول قسمت دوم).

2-مصالح اصحاب دعوی و دادگستری:مصالح خواهان و خوانده نیز ایجاب می کند که به جای تشکیل چند پرونده در شعب مختلف و آمد و رفت های متعدد و پرداخت هزینه های اضافی و ارائه مکرر دلایل و مدارک، اختلافات آنها در یک شعبه متمرکز شده و در یک پرونده تکلیف دعاوی آنها مشخص گردد.به علاوه، طرح تمام عناصر و واقعیات و اجزای دعوی به دادرس این امکان را می دهد که راه حل جمعی بهتری اتخاذ و به موضوعات مرتبط مورد اختلاف طرفین برای همیشه پایان دهد.ضمن اینکه، تشکیل پرونده های متعدد برای دادگستری هم موجب تراکم کار و مشکلات دیگری می شود.

 -  شرایط اقامه و رسیدگی به دعوای اضافی

در اینجا، هدف ما تکرار مسائل مربوط به شرایط اقامه دعاوی اصلی یا طاری نبود و تنها به طرح و بررسی پاره ای از شرایط و ویژگی های دعوای اضافی، که به ظاهر با سایر دعاوی طاری متفاوت بوده و محل گفتگو و اختلاف نظرند، می پردازیم.زیرا این عنوان، موضوعات زیر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول  -   وحدت منشأ و ارتباط دعاوی اصلی و اضافی

از ظاهر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی چنین بر می آید که شرط پذیرش و رسیدگی به دعوای اضافی این است که با دعوای اصلی و وحدت منشأ و ارتباط داشته و به تعبیر خود ماده «...با دعوی طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد».البته چون کاهش خواسته اصولا دعوی محسوب نمی شود رعایت شرط مذکور در مورد آن لازم نبوده و ماده 98 هم کاهش خواسته را موکول به وجود وحدت منشأ و ارتباط نکرده است.در یکی از آرا شعبه سوم دیون کشور هم می خوانیم که:«اساسا با لحاظ ماده 117(ماده 98 قانون جدید)»اقدام خواهان به زیاد کردن خواسته یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته و درخواست وقتی معتبر است که منشأ دعوی و خواسته جدید، همان منشأ دعوای اصلی و مربوط به آن باشد.»(پرونده کلاسه 73/124/3)

پاره ای از نویسندگان نیز، با اینکه بر لزوم وجود هر دو شرط تأکید کرده اند، در آوردن مثال مناسب دچار مشکل شده و مثال هایی را ذکر کرده اند که فاقد یکی از دو شرط، و به ویژه وحدت منشأ است. اما واقعیت امر این است که اعتقاد به رعایت هر دو شرط وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی، ضمن مغایرت با سیاست کلی قانون گذار در توأم کردن پرونده ها و رسیدگی جمعی، گاهی موجب تناقض بین مواد و گاه نیز موجب توالی فاسدی همچون صدور آراء متعارض می شود.به علاوه، مواردی که میان دعوای اصلی و اضافی وحدت منشأ و ارتباط وجود داشته باشد، چندان نادرند که عملا فایده ای بر اختیارات مذکور در ماده 98 باقی نمی ماند.

بنابراین، تفسیر منطقی ماده 98 و ایجاد هماهنگی میان مواد قانون آیین دادرسی مدنی اقتضا می کند که یکی از دو شرط وحدت منشأ یا ارتباط دو دعوی، و به خصوص شرط اخیر را کافی بدانیم.دلایل و مؤیدات این عقیده عبارتند از:

 اولاْ  : ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قاعده کلی وجود یکی از دو شرط وحدت منشأ یا ارتباط کامل را برای رسیدگی جمعی دعوای اصلی و طاری کافی دانسته و ماده 141 همین قانون هم در یکی دیگر از مصادیق دعوای طاری، یعنی دعوای متقابل، کفایت یکی از دو شرط را به صراحت اعلام کرده است.دعوای اضافی ویژگی خاصی ندارد که عدول از این قاعده را در مورد آن توجیه کند.

ثانیا: ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:«اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگان مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشتد در یک از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.در مورد این ماده، وکلا یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند».شباهت بین دعاوی متعددی که به موجب دادخواست های جداگانه و در زمان های مختلف مطرح می شوند با دعاوی اضافی چندان است که استناد به ماده 103 را در این زمینه کاملا توجیه می نماید.بنابراین، چنانچه رسیدگی به دعوای اضافی را موکول به وجود هر دو شرط وحدت منشأ و ارتباط کامل کنیم گاهی میان ماده مذکور با ماده 98 تناقض روی خواهد داد.زیرا به موجب ماده 103 به صرف وجود ارتباط کامل بین دو دعوی، قای باید به هر دو دعوی توأما رسیدگی کند در حالی که برابر ماده 98 رسیدگی توأمان مستلزم وجود ارتباط و وحدت منشأ هر دو خواهد بود.در نتیجه، اگر بین دعوای اصلی و اضافی ارتباط کامل وجود داشت ولی منشأ آنها متفاوت بود معلوم نیست که آیا دادگاه می تواند به هر دو توأما رسیدگی نماید یا خیر؟

ثالثا: از مفهوم مخالف ماده 65 در می یابیم که اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند دادگاه به همه آنها توأما رسیدگی می نماید.چنانکه گفته شد، میان دعاوی متعدد و افزایش خواسته و حتی تغییر خواسته و دعوی، هیچ گونه تفاوت ماهوی وجود نداشته و تنها اختلاف آنها در زمان اقامه است.دعاوی متعدد همگی به موجب یک دادخواست و در یک زمان مطرح می شوند ولی دعاوی اضافی بع از دعوای اصلی و به طور جداگانه اقامه می گردند.آیا این اختلاف ناچیز چندان اهمیت دارد که هر کدام از آنها تابع حکمی جداگانه گردند؟پس اگر قانون گذار دعاوی متعدد را که به موجب یک دادخواست مطرح می شوند، به صرف وجود ارتباط بین آنها قابل رسیدگی توأم بداند دلیلی ندارد که این ارفاق را از دعاوی اضافی دریغ دارد.

بنابراین از مواد 17 و 65 و 103 و 141 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن استنباط تمایل قانون گذار به رسیدگی جمعی به پرونده های مرتبط، این نکته را نیز به سهولت در می یابیم که مزایای جمع کردن پرونده ها چندان است که سخت گیری بیش از اندازه روا نبوده و یکی از دو شرط وحدت منشأ و ارتباط دو دعوی، و به ویژه شرط اخیر، کافی برای رسیدگی توأمان است.

رابعا:قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه هم در ماده 70 تنها از«ارتباط کافی» 1 سخن گفته و مقرر داشته:«دعاوی متقابل و اضافی هنگامی قابل پذیرش هستند که با دعوای اصلی ارتباط کافی داشته باشند».(19)بنابراین، برخلاف حقوق ما، مقنن فرانسوی به رعایت شرط دیگری مثل وحدت منشأ اشاره نکرده و حتی به جای ارتباط کامل، که در مواد 141 و 103 و 65 قانون آییندادرسی مدنی ایران ذکر شده، به وجود ارتباط کافی میان دو دعوی بسندهخ کرده است.

بند دوم -  تقدیم دادخواست

آیا طرح دعوای اضافی مستلزم تقدیم دادخواست است؟قانون ما در این زمینه ساکت است. این در حالی است که در سایر دعاوی طاری قانون گذار به ضرورت تقدیم دادخواست تصریح نموده است.(ماده 142 در دعوای متقابل، ماده 130 در جلب ثالث و 135 در ورود ثالث).به علاوه، ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قاعده کلی، شروع به رسیدگی در دادگاه را نیازمند تقدیم دادخواست دانسته و چنانکه می دانیم مسائلی مثل افزایش خواسته یا تغییر موضوع یا سبب دعوی ماهیتا دعوی محسوب می شوند.آیا از این امور می توان نتیجه گرفت که اقامه دعوای اضافی نیاز به دادخواست دارد؟به نظر می آید که با توجه به سکوت قانون گذار در این مورد، باید قایل به تفکیک شویم:بدین توضیح که، اگر دعوای اضافی در جلسه دادرسی و با حضور خوانده مطرح شود، با توجه به این اطلاع وی از موضوع دعوی و دلایل خواهان نیازی به دادخواست جداگانه نباشد.در این حال، چنانچه خوانده آمادگی دفاع و پاسخگویی به دعوای جدید را داشته باشد می تواند دفاعیات خود را مطرح کرده و در غیر این صورت، جهت تدارک دفاع و تهیه دلایل، تقاضای تجدید جلسه و کسب مهلت نماید(قسمت اخیر ماده 96 و ملاک ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی).اما اگر تغییرات مذکور در غیر جلسه دادرسی و در غیاب خوانده باشد، جهت اطلاع و آمادگی وی برای پاسخگویی باید دادخواست تقدیم شود.بر این اساس، شعبه چهارم دیوان کشور در رأی شمار 1379 مور 27/7/28 خود گفته است:«در صورتی که در دادخواست بدوی خواسته خواهان کالایی بوده باشد که قیمت آن تعیین نشده و در اولین جلسه دادگاه که خوانده غایب بوده، قیمت کالای مزبور تعیین گردد، بایستی این موضوع به خوانده ابلاغ شود و عدم توجه به این قسمت موجب نقض حکم خواهد شد». اداره حقوقی نیز در پاسخ به این مسأله که اگر مدعی در جلسه اول دادرسی اختصاری، خواسته خود را تغییر دهد و خوانده حاضر نباشد، آیا دادگاه می تواند در همین جلسه حکم صادر کند و یا به اعتبار اینکه خوانده مستحضر از تغییر خواسته نبوده، باید جلسه دیگری را تعیین نماید؟ پاسخ داده است که:«اگر خواهان در اولین جلسه دادرسی اختصاری خواسته را تغییر دهد، خوانده باید از آن مستحضر گردیده و دفاع نماید.بنابراین، چنانچه خوانده در جلسه حاضر نباشد، رسیدگی دادگاه بدون اعلام تغییر خواسته به خوانده صحیح نخواهند بود».در حقوق فرانسه نیز به شیوه مزبور عمل می شود:چنانچه دعوای اضافی در جلسه دادرسی و با حضور خوانده باشد لایحه وکیل به وکیل 1 کافی بوده و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.اما در صورت غیبت خوانده، طرح دعوی باید از طریق تقدیم دادخواست باشد.(ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه).

بند سوم- رعایت مهلت

در حقوق ایران، مهلت طرح دعوای اضافی محدود است.این مهلت بنا به تصریح ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

بنابراین، مدعی می تواند قبل از اعلام ختم جلسه اول از سوی دادگاه، خواسته یا دعوای خود را تغییر دهد.ترتیب مذکور این مزیت را دارد که چنانچه خواهان در اثناء رسیدگی به دعوی در جلسه یا بعد از استماع دفاعیات و اظهارات خوانده احساس کند که دعوی فعلی به کیفیتی که اقامه شده به نتیجه نرسیده، یا اگر موضوع و سبب آن تغییر کند، احتمال نتیجه گیری بیشتر است، می تواند مبادرت با تغییرات مذکور بنماید.برای مثال، خواهان به تصور اینکه عین مال غصب شده باقی و در تصرف خوانده است، دعوای استرداد عین مغصوبه را مطرح می نماید.ولی بعد از استماع اظهارات و دلایل خوانده متوجه می شود که عین مال تلف شده و دعوای فعلی با این کیفیت به نتیجه نمی رسد.در این صورت می تواند با تغییر خواسته خود به مطالبه مثل یا قیمت مال تلف شده، به نتیجه مطلوب نایل شود(ماده 311 قانون مدنی).

همچنین، ممکن است خواسته خواهان تقسیم مال مشاع باشد و با ملاحظه دلایل خوانده دریابد که مال مزبور قابل تقسیم نبوده و در نتیجه دعوای وی محکوم به رد است.در این حال، چنانچه خواسته خود را به فروش مال مشاع و تقسیم ثمن آن تغییر دهد، دعوای وی قابل رسیدگی خواهد بود.بدیهی است که در صورت تغییرات مذکور، حق دفاع خوانده در همان جلسه یا جلسه بعدی محفوظ است.

برخلاف حقوق ایران، در حقوق فرانسه مهلت اقامه دعوای اضافی محدود به جلسه اول نبوده و تا قبل از ختم رسیدگی چنین امکانی برای خواهان وجود دارد.بند 1 ماده 121 قانون اصول محاکمات مدنی اردن هم دعوای اضافی را تا قبل از ختم محاکمه مجاز دانسته است.

بند چهارم -  پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن

امکان استافده از اختیارات ماده 98 نباید موجب فرار از مقررات مربوط به هزینه دادرسی باشد.بنابراین، در صورتی که دعوای اضافی اقتضای پرداخت هزینه دادرسی مازاد بر آنچه هنگام اقامه دعوای اصلی پرداخته شده بنماید، خواهان باید نسبت به پرداخت مازاد اقدام کند.بر این اساس، چنانچه خواهان مقدار یا تعداد دعوای اصلی خود را افزایش دهد، چنین افزایشی قطعا باید توأم با پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مازاد باشد.مثلا اگر خواسته اولیه خواهان مطالبه یک صد هزار تومان بوده و سپس آن را به مطالبه یک میلیونم تومان افزایش دهد مکلف است نسبت به نهصد هزار تومان اضافه شده، هزینه دادرسی بپردازد یا اگر در جلسه اول، لازم بهخ پرداخت اجرةالمثل را نیز به دعوای خلع ید افزوده، هزینه آن را هم جداگانه پرداخت نماید.

اما در مورد تغییر موضوع یا سبب دعوی، باید این نکته را به خاطر داشت که چون در این موارد، در واقع، دعوایی جانشین دعوای دیگری شده و در صورت تغییر، دادگاه تنها به یک دعوی رسیدگی می کند، پرداخت هزینه دادرسی وقتی لازم است که دعوای اصلی غیرمالی و دعوای اضافی مالی بوده و یا در صورت مالی بودن هر دو، ارزش خواسته دعوای اضافی بیشتر از دعوای اصلی باشد.

بنابراین، چنانچه هر دو دعوا غیرمالی باشند، مثل دعوای تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها که به تخلیه به واسطه نیاز شخصی تغییر پیدا کند(تغییر سبب)و یا هر دو مالی و دارای ارزش یکسان باشند مثل دعوای استرداد عین که به دعوای مطالبه مثل تغییر یابد(تغییر خواسته)، نیازی به دریافت هزینه دادرسی مجدد نیست.

اما در مورد نحوه پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن باید گفت چنانچه دعوای اضافی به موجب دادخواست جداگانه باشد، پرداخت هزینه دادرسی با الصاق و ابطال تمبر بر همان دادخواست صورت می گیرد.اما در مواردی که توأم با تقدیم دادخواست دعوای اضافی باشد، هزینه دادرسی پرداخت نشده و یا اقامه این دعوا محتاج دادخواست نیست، جهت پرداخت این هزینه، اخطار رفع نقص صادر می شود.در صورتی که متعاقب اخطار مذکور، مدعی مبادرت به رفع نقص و پرداخت هزینه مزبور ننماید، دادگاه به دعوای اضافی ترتیب اثر نداده و به همان دعوای اصلی رسیدگی می کند.زیرا، اگر دعوای اضافی به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی قابل رسیدگی نباشد، مجوز برای عدم رسیدگی به دعوای اصلی، که بر فرض دارای شرایط لازم برای رسیدگی است، وجود ندارد.

بند پنجم -   تکلیف دادگاه

در صورت طرح دعوای اضافی یا تکلیف دادگاه چیست؟پاسخ این است که چون دعوای اضافی دارای مصادیق محدود و شرایط معینی برای طرح و بررسی است، دادگاه باید ابتدا به احراز این مسائل بپردازد.چنانچه مورد از مصادیق دعوای اضافی بوده و با رعایت شرایط لازم طرح شده باشد، دادگاه مبادرت به صدور قرار رسیدگی به دعوای اضافی، که جانشین دعوای اصلی شده، می نماید.البته، در صورت افزایش خواسته ای جدید به خواسته اولیه، چون در واقع با دو دعوی روبه رو هستیم، در این فرض دادگاه باید قرار رسیدگی توأمان به دو دعوی را صادر کند.ولی در صورت تغییر خواسته یا تغییر سبب، چون خواسته جدید جانشین خواسته اولیه شده و یا خواسته اولی با سبب جدید باید مورد رسیدگی قرار گیرد، و در هر دو صورت، تنها رسیدگی به یک دعوی در دستور کار دادگاه قرار می گیرد، صدور قرار رسیدگی توأمان مفهومی نداشته، و باید قرار رسیدگی به دعوای اضافی صادر شود.

اما اگر دعوای مطرح شده از مصادیق دعوای اضافی نبوده و یا شرایط لازم برای طرح آن رعایت نشده باشد، با صدور قرار مناسب، از رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و اضافی(در صورت افزایش خواسته و یا رسیدگی به دعوای اضافی به جای دعوای اصلی)خودداری و ضمن تفکیک دعاوی مزبور از همدیگر، رسیدگی به دعوای اصلی را ادامه می دهد.در چنین مواردی، اگر دعوای اضافی به موجب دادخواست بوده و شرایط لازم برای رسیدگی را داشته باشد، دادگاه دستور ثبت و تعیین وقت جهت رسیدگی جداگانه به آن را می دهد.ولی در صورتی که دعوای اضافی بدون تقدیم دادخواست بوده و یا دادخواست شرایط لازم را نداشته باشد، دادگاه به خواهان اخطار می کند که اگر مایل به پی گیری دعوای خود به طور مستقل است، دادخواست جداگانه تقدیم و یا مبادرت به تکمیل آن بنماید.در صورت تقدیم دادخوات یا تکمیل آن، دادگاه جداگانه به دعوای اخیر رسیدگی می نمامید(ملاک مواد 66 و 65 قانون آیین دادرسی مدنی).