دعاوی غیرقابل استماع وفروش ملک مورد وثیقه ورهن گذاشتن مال فروخته شده با سند عادی

# نکاتى چند در خصوص ١٠ دعوى غیر قابل استماع

دعاوى ذیل از شمار دعاوى غیرقابل استماع هستند:

١- دعوى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آنکه موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین باشد یا منفعت.09127945177

نکته: منافع در قابلیت انتقال تابع عین هستند.

نکته: هرگاه دعوى به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شده باشد، قابل استماع است مگر اینکه دعوى در بخش الزام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در اینصورت دعوى در بخش الزام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.

٢- دعوى تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قراردادن منتقل الیه

٣-دعوى ابطال سند انتقال اجرایی در فرضى که موضوع سند انتقال، عین محکوم به باشد. 

نکته: سند انتقال اجرایی، حاصل اجراى راى دادگاه است و تا زمانى که راى مزبور نقض نشده باشد( از طریق واخواهى و یا هر یک از طرق فوق العاده شکایت از احکام)به قوت خود باقى است.

٤- دعوى ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد١٤٧ و ١٤٨ ق ث بدون آنکه درخواست صدور حکم به ابطال راى کمسیون شده باشد.

٥- دعوى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختیار حاصل از ماده ٩ ق زمین شهرى( تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آنکه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از دیوانعدالت ادارى صادر شده باشد.

٦- دعوى الزام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوى قراردادن ایادى متعاقب انتقال و مالک رسمى.

٧- دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قراردادن مرتهن( بر خلاف دعوى الزام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نیست.

٨- دعوى ابطال سند انتقال اجرایی و یا عملیات اجرایی به اعتبار اینکه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهایی نقض شده است. 

نکته: در صورتى که راى موضوع اجرا متعقب اجرا به موجب راى نهایی نقض. شود، عملیات اجرایی وفق ماده ٣٩ ق اجراى احکام به دستور دادگاه لغو میشود. 

٩-دعوى ..... به طرفیت متولى موقوفه. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نماینده( مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و مالاً غیر قابل استماع است.

١٠. دعوى به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنکه کلیه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آنها میتوان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.

🌷نظریه مشورتی🌷

✔شماره نظریه 136/94/7

✔تاریخ نظریه 1394/01/23

🔴نظریه⬅

✔1-‌ با عنایت به ماده 65 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌، وقتی می‌توان دعاوی متعدد را توامان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سوال که دعاوی مطرح شده‌، حسب آنجه در استعلام ذکر شده است‌، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، در صورتی توامان قابل رسیدگی می‌باشد که بین آن‌، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است‌.

✔2-‌ باتوجه به بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «‌تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود» بنابراین شعبه بانکها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی‌باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلاشکال است و نیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمی‌باشد.

✔3- در فرض محکومیت‌، اجرای حکم دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک با اموال مرکز اصلی بانک‌، با اعطای نیابت‌، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.

🍀🔷🔷🔷🔷🍀

فروش ملک به عنوان وثیقه و ادعای بانک مبنی بر عدم رعایت حقوق قانونی:

ملکی قبلا به لحاظ اعطا تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی ،آنرا به سه نفر مستأجر رهن می دهد متعاقب آن احد از شعب دادگاه عمومی همین ملک را به نسبت مازاد ملک در قبال سی و پنج میلیون ریال توقیف می نماید (لازم به توضیح است که بانک در قبال اعطاء تسهیلات بانکی تا میزان بیست و پنج میلیون تومان از ملک مزبور را در رهن قرار میدهد) دادگاه مذکور به علت عدم تسلیم متهم توسط وثیقه گذار به محکمه، پرونده را جهت ضبط به اجرای احکام دادگستری ارسال می نماید و اجرای احکام پس از طی مراحل قانونی مبادرت به فروش ملک مورد نظر می نماید واز فروش ملک اقدام به استرداد مبلغ مورد رهن به مستأجرین نموده و مابقی آن را قسمتی به وثیقه گذار مسترد و قسمقاونی وی رعایت نگردیده و موجب تضییع حقوق بیت المال گردیده علیهذا با توجه به مفروضات فوق در خصوص سوالات ذیل اظهار نظر فرمایید:

1-آیا اقدام دادگاه در توقیف مازاد ملک مورد رهن ،منطبق بر موازین قانونی هست یا خیر؟

2-آیا اقدامات اجرای احکام دادگستری مبنی بر فروش ملک و استرداد وجه آن به مستأجرین و غیره با موازین قانونی انطباق دارد یا خیر؟

نظر اکثریت

1- با توجه به رأی وحدت رویه وحدت رویه و ماده 793 قانون مدنی که بیان می دارد راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن نتیجه گرفته می شود که توقیف مازاد ملک مورد رهن بدون اذن مرتهن صحیح نمی باشد.

2-چنانچه در این شرایط ملک مورد رهن بانک توسط اجرای احکام فروخته شود ابتدا باید مبلغی که در رهن بانک قرار گرفته است پرداخت و سپس حقوق دینی دیگر پرداخت شود.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 54 قانون اجرایاحکام مدنی که بیان میدارد اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد و همچنین با توجه به ماده 776 قانون مدنی که بیان می دارد ممکن است یک نفر مالی را درمقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد،بازداشت مازاد ارزش ریالی ملک مورد رهن امکان دارد و رأی وحدت رویه و ماده 793 قانون مدنی به شرط اینکه منافی حق مرتهن اول باشد تصرف در رهن را بدون اذن مرتهن اول جایز نمی داند در صورتی که با توجه به اینکه بانک یا هر مرتهن بیش از مبلغ مورد رهن که در سند قید می شود حقی ندارد و اگر طبق نظر کارشناس ملک بیش از مورد رهن ارزش داشته باشد مازاد ارزش ریالی آن قابل توقیف مجدد است و چنانچه مرتهن اول مبلغی بیش از مبلغ موضوع رهن ادعا داشته باشد مکلف است دادخواست بدهد و اثبات نماید و نمی تواند رأسا از مبلغ رهن از مرهونه دریافت کند لیکن پس از فروش ملک اول باید مطالبات مرتهن اول را تا سقف مبلغ رهن پرداخت و بعد مرتهن بعدی به ترتیب توقیف و تاریخ رهن جوابگو خواهد بود.

🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌

نظر کمیسیون

نشست قضایی(1) جزایی: 1- راهن نمی تواند ملکی را که قبلا در رهن بوده ، برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد، زیا این اقدام از مصادیق تصرفی است که منافی حق مرتهن باشد و ماده 793قانون مدنی آنرا بدون اذن مرتهن تجویز ننموده است. در امور مدنی ممکن است مالی را وثیقه چند دین قرار داد، یا مازاد آنرا در قبال سایر دیون مالک بازداشت کرد.اما در امور کیفری نظر به اینکه چنین اقدامی اولا: موجب تعارض در حقوق مالی و منافع مرتهن و مدعی خصوصی از حیث تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم ،از مورد وثیقه یا ضبط آن به نفع دولت خواهد شد .

آیا در رهن گذاشتن مال فروخته شده با سند عادی جرم است ؟

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

شخصی که مال غیرمنقول را به دیگری می فروشد سپس همان ملک را در رهن بانک قرار می دهد یا جهت آزادی کسی تودیع می نماید آیا مرتکب جرم شده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ فعل وی با کدامیک از مستندات قانونی منطبق است؟

نظر اول:

در رهن بانک گذاشتن و یا برای آزادی زندانی تودیع نمودن مال غیرمنقول، انتقال نیست صرفاً مرتهن یا دادگاه حقی نسبت به این مال پیدا می کنند این حق را می تواند مالک با پرداختن وام به بانک و یا معرفی زندانی و یا معرفی زندانی و یا مثلاً پرداخت جریمه ساقط نماید. زیرا ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می گوید کسی که مال غیر با علم و اطلاع به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء‌ عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید و در ما نحن فیه انتقالی صورت نپذیرفته است بنابراین عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه است.

نظر دوم:

با توجه به اینکه مالک نسبت به عین متعلق به خود حق عینی اعم از اصلی و تبعی (فرعی) پیدا می کند و رهن گذاشتن مال جزء حقوق عینی فرعی است و در مورد سئوال مرتهن دارای این حق می شود می توان گفت فروشنده با رهن گذاشتن مال، حق عینی آن را به مرتهن منتقل نموده و از مصادیق کلمه (عین)‌مندرج در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و در حکم کلاهبرداری است.

نظر سوم:

انتقال مال غیرماهیتاً کلاهبرداری نیست چرا که مانورمتقلبانه در آن وجود ندارد و اگر کلاهبرداری باشد دیگر لزومی نداشت که قانون خاصی تصویب نمایند.

قانون مدنی می گوید عقد رهن از عقود ناقله نیست گر چه حق عینی تبعی روی ملک برای مرتهن ایجاد می نماید و گر چه ممکن است در اجرای آن حق عینی تبعی ملک به مرتهن منتقل شود ولی قبل از آن انتقال صورت نپذیرفته است. می توان مورد را مشمول قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را عوض مال خود معرفی می نمایند دانست ماده 1 این قانون می گوید: هر گاه محکوم علیه یا مدیون یا کفیل مال غیر را مال خود معرفی نماید و ... تأمین مدعی به : از مصادیق آن رهن گذاشتن است. عملیاتی نسبت به انجام دهد همان عملیات دفترخانه است مدیون همان فرد متخلف است که جهت تأمین مدعی به و طلب مرتهن مال دیگری را به رهن می گذارد.

چنانچه ایراد گرفته شود که در رهن چون هنوز راهن بدهکار نیست مشمول کلمه مدیون در قانون فوق الذکر نمی شود در پاسخ: با مقداری مسامحه می توان گفت منظور از مدیون می تواند شخصی هم که مال را رهن می گذارد باشد زیرا در زمان تصویب این قانون ظاهراً عملیات بانکی رهن و غیره مرسوم نبوده است.