جنایت بر میت

🖋 جنایت برحیثیت معنوی مردگان

1)قذف

در قذف چون شرط زنده بودن ملحوظ نشده و عموم آیات و روایات و اجماع فقهاء نیز حد قذف را بر کسی که مرده‌ای را قذف نماید، تجویز نمود، پس می‌توان قذف مرده را نیز امکان پذیر دانست. بنابر این باید کلیۀ شرایط مربوط به قاذف و مقذوف و لفظ قذف رعایت گردد تا بتوان حد تازیانه را بر قاذف جاری کرد.[16] اگر مقذوف مرده باشد حق قذف به ورثه می‌رسد. قذف مرده لکۀ ننگی است برای خانواده و ورثۀ میت و چون خانواده هم دچار ضرر و زیانشده است به همین علت است که علاوه بر حد قذف ممکن است که قاذف تعذیر نیز بشود.

 

🖋قذف زن مرده توسط شوهر

مادۀ 150 ق. م. ا مقرر می‌دارد:

🔻 «هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد و ارثی نداشته باشد و حد ثابت نمی‌شود، اما اگر آن زن و ارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد حد ثابت می‌شود.»

2)توهین و افتراء

مطابق بند 12 از مادۀ 1 آئین نامۀ امور خلافی مصوب 22/5/1324 ناسزا گفتن و اهانت به مردگان در ملاء عام بر خلاف شعائر یا آداب ملی، موجب حبس از دو تا پنج روز و تأدیۀ غرامت می‌گردد.

به عقیدۀ اکثر حقوقدانان مادۀ 608 ق. م. ا شامل توهین به مرده نمی‌شود مگر اینکه عرفاً هتک به مرده هتاکی به بازمانده محسوب شود.وراث می‌توانند به خاطر توهین و افترائی که به مردۀ آنها شده و بخاطر توهینی که به خود آنها شده اقامۀ دعوا و ادعای خسارت نمایند.در جرائم خاص مثل قذف و توهین اگر این جرائم بر روی شخصیت‌های خاص انجام شود که جنبۀ سیاسی آنها نیز مد نظر است باید بین شخصیت حقیقی و حقوقی آنها تفکیک قائل شد.

 

🖋دیۀ جنایت بر مرده

مادۀ 494 ق. م. ا مقرر می‌دارد:

«دیۀ جنایتی که بر مردۀ مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است:

الف) بریدن سر یکصد دینار

ب) بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست و یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.

تبصره: دیۀ مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راههای خیر صرف می‌شود.»

1)  مبنای تشریع دیه

بازماندگان متوفی از باب جنایات واقع شده بر متوفی خسارت مالی متحمل نشده‌اند و چیزی از دست نداده‌اند که از دیۀ متوفی سهمی ببرند. اما از این باب که جنایت واقع شده بر متوفی بی‌پاسخ گذاشته نشود مقرر شده است مبلغی مشخص از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه برسد تا ثواب آن برای متوفی محفوظ بماند.

2)اطلاق ماده

فرقی نمی‌کند که جنایت وارده بر مردۀ مسلمان عمدی باشد یا غیر عمدی و در صورت جانی محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. کلمۀ مرده از حیث زن یا مرد بودن مطلق است.

3)سوزاندن بدن میت

طبق نظریۀ مشورتی 2700 / 7 - 8/ 4/ 1377 سوزاندن بدن میت مشمول مادۀ 494 ق. م. ا می‌باشد.

به موجب تبصرۀ سه مادۀ واحد قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است پزشکان عضو تیم پیوند اعضاء از جهت جراحات وارده به میت مشمول دیه نخواهند