تفاوت ماهوی کارشناسی با داوری

◀ پاسخ پرسش در خصوص  تفاوت ماهوی کارشناسی با داوری و میزان اعتبار توافق طرفین دعوا در خصوص کارشناسی : 

🆎١- در مقایسه بین کارشناسی با داوری باید بین کارشناسی دلیل صرف و کارشناسی داور تمایز قائل شد. کارشناسی دلیل صرف در جریان رسیدگی قضایی یا داوری بنا به تشخیص دادرس یا داور مطرح می شود و با قرار ارجاع به کارشناسی از طرف مقام قضایی یا داور ایجاد می گردد، گرچه طرفین می توانند وفق ماده ٢٦٨ ق ا د م به کارشناسی شخص یا اشخاصی در همین رابطه تراضی کنند. در واقع، این نوع کارشناسی در روند رسیدگی به اختلاف توسط قاضی یا داور لازم تشخیص داده می شود و دلیل اثبات دعواست نه از راههای فصل خصومت و طریقیت دارد در اثبات حق نه اینکه مرجع فصل خصومت باشد. بنا براین کارشناسی در این معنا قابل مقایسه با داوری نیست و دو مقوله در دو زمینه مختلفند.

🆎٢- در کارشناسی نوع دوم، طرفین ضمن قرارداد خاص و یا با توافق جداگانه شخص یا اشخاصی راتعیین می نمایند که در رابطه با امور فنی و تخصصی اظهار نظر نمایند و این نظر یا رآی برای طرفین لازم الاتباع باشد. به همین دلیل است که پیشنهاد می کنیم کارشناس منتخب در این نوع دوم را برای تمایز با نوع اول، کارشناس داور بنامیم. به عنوان مثال، اگر در قرارداد خرید یک کارخانه، شخص یا اشخاصی به عنوان کارشناس تعیین شوند تا در رابطه با مطابقت بخشهای مختلف کالاهای ارسالی با مشخصات فنی در قرارداد اظهار نظر کنند ویا در قراردادی شخص یا اشخاصی تعیین گردند که راجع به میزان خسارات وارده در نتیجه تاخیر در اجرای قرارداد اظهار نظر کنند و در واقع مبلغ خسارت را معین نمایند، این شخص یا اشخاص کارشناس داور می باشند. این نوع کارشناسی خیلی به مفهوم داوری نزدیک است و فنی بودن حوزه اظهار نظر، وجه ممیزه آن از داوریست که حوزه اظهار نظر آن حقوقیست.

🆎٣- بنابراین توافق بر قاطع بودن و غیر قابل اعتراض بودن و یا نبودن نوع اول کارشناسی یعنی کارشناسی دلیل صرف، تابع قواعد حاکم بر ادله اثبات دعواست. چون در کتاب ادله اثبات دعوا ثابت کردیم که کارشناسی از قبیل ادله احرازیست و نه اخباری و نظر به اینکه دلالت در ادله احرازی از نوع عقلی است و قاضی در ارزیابی این نوع ادله نقش فعال دارد و دسترسی وی به واقع امر در این نوع ادله میسر است به خلاف ادله اخباری که قاضی فقط به اعتماد پذیرش دلالت آنها توسط قانونگذار(دلالت وضعی) آنها را مستند رآی خود قرار می دهد و بنابراین نقش وی منفعل است، بنابراین حوزه اثباتی کارشناسی همانند سایر ادله احرازی واقعیست نه اعتباری و به همین جهت توافق طرفین نمی تواند مؤثر وبنابراین معتبر باشد. در حقیقت، بر خلاف مرحله تعیین کارشناس یا کارشناسان که در آن تراضی طرفین بر تصمیم قاضی مقدم است( ر ک مواد ٢٦٨ و ٢٦٩ ق ا د م )، در مرحله ارزیابی و دلالت، اراده طرفین نقشی نمی توانند داشته باشند.

🆎٤- با این حال، اگر راه رسیدن به واقع توسط شخص قاضی مسدود باشد گو اینکه در غالب موارد کارشناسی به این صورت است، در این صورت می توان توافق طرفین را معتبر دانست. به همین دلیل است که اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، حتی اگر طرفین قبل از اعلام نظر وی، نظر او را قاطع دعوا و غیر قابل اعتراض اعلام کنند، باز هم دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد( مستفاد از ماده ٢٦٥ ق ا د م)، در حالی که اگر مخالفتی با اوضاع و احوال قضیه و علم شخصی قاضی نداشته باشد و طرفین پیش از اعلام نظر کارشناسی، این نظر راقاطع قلمداد کرده باشند، این توافق به قاضی تحمیل می شود حتی اگر بعد از اعلام نظرکارشناسی، یکی از طرفین به آن اعتراض کند.

🆎٥- بعد از اعلام نظر کارشناسی، توافق طرفین بر قاطع بودن آن در هر حال به قاضی تحمیل می شود چون در حقیقت حقوق ناشی از آن مورد صلح قرار می گیرد.

🆎٦- اگر در تبصره ماده ٣٣١ و بند ٢ ماده ٣٦٩ ق ا د م بر غیر قابل تجدید نظر و غیر قابل فرجام بودن آراء مستند به نظریه کارشناسی که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده اند حکم شده است، چنین حکمی دلالت بر لزوم پذیرش توافق طرفین توسط قاضی در هر حال ندارد. در حقیقت، هر گاه بر اساس بندهای فوق، قاضی توافق طرفین را مبنای تصمیم خود در اعتبار بخشیدن به نظر کارشناسی قرار دهد، این رآی غیر قابل تجدید نظر و فرجام است ولی هرگاه به رغم وجود چنین توافقی، بر اساس آنچه در بندهای پیشین گذشت، قاضی موظف به عمل به توافق نبود و به کارشناسان جدیدی، اظهار نظرنهایی را محول کرد و بر اساس نظر کارشناسان جدید رای خود را صادر نمود، رای صحیح است و مشمول متون قانونی پیش گفته نمی شود.

https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

http://eslamabasian.blog.ir