تغییرکاربری اراضی و باغها وخرید ملک مصادره شده واعتراض به مصادره اموال داداگاه انقلاب

مراحل رسیدگی به درخواست متقاضیان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مراحل و شرح اقدامات :

1.    متقاضی درخواست خود را به همراه مدارک مالکیت و مجوز تاسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر ، نقشه عرصه مورد اجرای طرح و نظریه اداره کل محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههای ذیربط در جهارچوب ماده 7 قانون تحویل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می دهد

2.    مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از بررسی و درخواست نسبت به تهیه گزارش و کروکی و مدارک مورد نیاز اقدام و به همراه درخواست متقاضی و سایر مدارک مربوطه به مدیریت امور اراضی استان ارسال می نماید

3.    گزارش مدیریت جهاد کشاورزی و درخواست متقاضی ، ثبت دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی می گردد .09127045177

4.    در صورت غیر زراعی و غیر باغی بودن زمین مورد نظر و پس از تائید ریاست سازمان ، پاسخ لازم به متقاضی و مراجع ذیربط توسط دبیرخانه اعلام می گردد . دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی در صورت عدم تأمین مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست ، پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج می نماید.

5.    در صورت ارائه مدارک و مستندات و تکمیل بودن پرونده و تشخیص زراعی و باغی بودن زمین مورد نظر ، تقاضا در نوبت دستور کار کمیسیون قرار می گیرد ( توسط دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی)

6.    طرح پرونده در کمیته کار کمیسیون و در صورت لزوم بازدید اعضاء کمیته کار از اراضی و اعلام نظر کارشناسی ( توسط دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی)

7.    طرح پرونده در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اعلام نظر کمیسیون در مورد درخواست تغییرکاربری توسط دبیرخانه  کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی

8.    در صورت مخالفت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی نتیجه به متقاضی و دستگاه ذیربط توسط دبیر کمیسیون اعلام می شود

9.    در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری چنانچه طرح مورد نظر مشمول پرداخت عوارض قانونی نباشد توسط دبیرکمیسیون ، مجوز لازم صادر می گردد

10.  در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری ، چنانچه طرح مشمول پرداخت عوارض باشد پرونده توسط دبیرکمیسیون به مدیریت جهاد کشا ورزی شهرستان جهت تعیین قیمت اراضی از طریق کمیسیون تقویم مستقر در شهرستان ارجاع می گردد .

11.  کمیسیون تقویم اراضی مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به تعیین قیمت اراضی اقدام و نظر کمیسیون تقویم توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به دبیرخانه کمیسیون و  به متقاضی به منظور واریز مبلغ عوارض به شماره حساب الکترونیکی سیبا         خزانه اداره ابلاغ می گردد

12.  پس از واریز مبلغ ارزیابی توسط متقاضی به حساب خزانه توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیش مربوطه به دبیرخانه کمیسیون مستقر در مدیریت امور اراضی ارسال می گردد

13.  مجوز تغییرکاربری برابر مساحت مورد مصوب جهت اجرای طرح برای متقاضی توسط دبیرکمیسیون تبصره 1 ماده 1 مستقر در مدیریت امور اراضی صادر می گردد و نتیجه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز اعلام میگردد

14.  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بر حسن اجرای طرح نظارت داشته و در صورت احراز هرگونه تخلف پرونده به مراجع قضائی صالحه ارجاع می گردد.

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غیر قابل افراز

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز وفروش املاک مشاع که مقرر میدارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء وبه دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود »در پی درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر مالکین مشاع،دادگاه صرف یک دستور و اعلام به اجرای احکام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود. 

 نکاتی را که در خصوص رسیدگی دادگاه به اینگونه درخواستها باید به آنها توجه بنماییم بطور خلاصه عبارتند از :

1- دستور فروش ملک غیر قابل افراز،با عنایت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و النهایه صدور حکم نیست زیرا مانند درخواست اجرای حکم است.

2- تصمیمی که دادگاه دربرابر اینگونه در خواستها اتخاذ می نماید در قالب حکم یا قرار نیست ،بلکه دستور است و نظر به اینکه تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی باشد قابل تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی نمی باشد. اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 455/7-8/12/66 چنین اظهار نظر نموده است : «با توجه به مقررات ماده 4 قانون افر از مصوب 22/8/57 ،ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افرازتشخیص داده شده،به دستور دادگاه فروخته می شود .لذا نیاز به صدور حکم نیست بنابراین در مرحله اجرا واحد اجرای احکام می تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی وغیره رأساً اقدام نماید.

3- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است .

4- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد یک تخلف انتظامی محسوب می گردد.

5- دستور فروش ،نظر به اینکه حکم نمی باشدبنابراین مستلزم تقاضای صدور اجرائیه نمی باشد و صرف تقاضای اجرای حکم از ناحیه احدی از شرکا کافی به نظر می رسد،

6- واحد اجرای احکام مدنی پس از وصول درخواست وثبت آن طبق ماده 5 قانون افراز و مواد9 و 10 آیین نامه قانون افراز مکلف به اجرای دستور فروش خواهد بود.

خرید ملک از اشخاصی که اموالشان مصادره شده و نحوه اخذ سند 

🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞

 بسیاری از افراد به عنوان‌ خریدار با حسن نیت معاملاتی را با محکوم علیه دادنامه تنظیم و بعدها کاشف به عمل‌ می‌آید که وی مثلا ممنوع المعامله بود و یا اموال وی تحت سرپرستی قرار داشته و یا به نحوی حجر قانونی داشته و فاقد اهلیت لازم بوده است.

 معمولا چنانچه حسن نیت‌ خریدار ثابت شود و وی بتواند اثبات کند که ثمن معامله را پرداخت کرده و اصطلاحا خریدار با حسن نیت می‌باشد می‌تواند با استفاده از تبصره ۲ ماده ۹ قانون نحوه اجرای‌ اصل ۹۴ مصوب ۳۶۳۱ از تسهیلات برخوردار شود.

 براساس این تبصره(در صورتی‌که‌ متصرف فعلی این گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتا به‌ استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد،با عنایت‌ به مصالح مجتمع اسلامی و بنابه تشخیص حاکم شرع تصمیمات مناسب اتخاذ خواهد شد.)در حال حاضر شعب رسیدگی کننده به پرونده چنانچه فرد موردنظر را خریدار با حسن نیت تشخیص دهند با اعمال مساعدت به وی معامله منعقده را تأیید و حسب مورد با تشخیص شعبه رسیدگی کننده و درجه اعمال مساعدت،خریدار با حسن نیت را ملزم‌ به پرداخت ثمن روز مبایعه نامه،یا قیمت عادلانه پلاک و یا اولویت برای خرید پلاک از نهاد ذینفع می‌کنند.

اعتراض به مصادره اموال توسط دادگاه انقلاب

ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ نحوه اجرای اصل 94قانون اساسی  مقرر داشته:«احکام صادره از هیأتهای قضایی و محاکم رسیدگی کننده به‌ پرونده‌های مربوط به فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری که تا تاریخ 1379تنفیذ گردیده قطعی و غیرقابل تجدید نظر(تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی،اعاده‌ دادرسی،فرجام خواهی و….)بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان‌ صدور حکم می‌باشد»،بدین ترتیب احکام سابق الصدور تا تاریخ ۹۷۳۱/۳/۰۱ که توسط هیأت‌های قضایی و شعب ویژه اصل ۹۴ صادر و حسب مورد به تأیید آیه ا…. موسوی‌ اردبیلی و یا حجت الاسلام نیری رسیده از سوی محکومین پروندبه غیر قابل اعتراض و غیر قابل رسیدگی مجدد می‌باشد.

البته چنانچه ادعای حقی نسبت به این اموال از ناحیه‌ اشخاص ثالث مطرح شود این ادعا در راستای رأی وحدت رویه ۱۸۵ مورخ ۱۷۳۱/۲۱/۲ دیوانعالی کشور قابل طرح در شعبه ویژه صادر کننده رأی می‌باشد و ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ متضمن منع رسیدگی مجدد راجع به شخص محکوم علیه پرونده است نه افرادی که‌ در قالب اعتراض ثالث نسبت به اموال موضوع دادنامه صادره ادعای حق خود را مطرح‌ می‌کنند.

با توضیحی که داده شد احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۹۴ را می‌توان به دو دسته قبل از تاریخ ۹۷۳۱/۳/۰۱ و پس از آن تقسیم‌بندی کرد.

با توجه به صراحت ماده‌ ۲۲ آیین‌نامه احکام صادره قبل از این تاریخ قطعی است.مع‌الوصف با توجه به استقرار هیأت ۷ نفره رسیدگی به اشتباهات بین راجع به احکام صادره از شعبه ویژه،از سوی‌ رییس قوه قضاییه که در رأس آن معاون اول ریاست قوه(سابق)بوده و در واقع نوعی‌ اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تلقی می‌گردد در صورتی‌ که این هیأت احکام صادره قبلی و نیز احکام جدید صادره را که قطعی گردیده خلاف بین‌ شرع بداند با اعلام اشتباه پرونده را خدمت رییس قوه قضاییه ارسال تا در صورت تأیید رسیدگی مجدد صورت پذیرد.

همچنین براساس ماده ۹۲ آیین‌نامه می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع این ماده در خصوص احکام سابق الصدور و نیز احکام جدید صادره رفع‌ ابهام و رفع تعارض کرد.

با این توضیح به غیر از اعمال رفع ابهام از حکم(در صورتی که‌ ابهام‌زا باشد)و یا تعارض احکام(چنانچه حکم معارض صادر شده باشد)و یا رسیدگی‌ پرونده در هیأت ۷ نفره امکان تجدید رسیدگی از ناحیه محکوم علیه نسبت به احکام‌ صادره تا تاریخ ۹۷۳۱/۳/۰۱ وجود ندارد.

در خصوص احکام صادره پس از این تاریخ‌ نیز چنانچه حکم به قطعیت رسیده باشد(حسب مورد توسط شعبه ویژه تجدید نظر،درصورت تجدیدنظر خواهی و یا شعب دیوانعالی کشور با فرض فرجام خواهی)چنانچه‌ احکام صادره مشمول اشتباه بین باشد می‌توان موضوع را در هیأت ۷ نفره طرح و یا چنانچه احکام صادره مبهم باشد یا احکام معارض صادر شده باشد می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع ماده ۹۲ رفع ابهام و رفع تعارض کرد.

پس قلمرو و حیطه عملیاتی وکیل‌ در این گونه احکام صرفا از حیث میزان سرپرستی و خمس و یا تخصیص مستثنیات و مانورهای حقوقی در محدوده حکم و اجرای آن می‌باشد.مثلا چنانچه نهاد مربوطه در کارشناسی اموال برای تعیین خمس و سرپرستی مراقبت لازم را معمول نداشته می‌توان به‌ آن اعتراض کرده و رأسا تقاضای اجرای حکم را به وسیله قاضی اجرای احکام خواستار شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر دو شعبه تجدیدنظر(۱۲٫۶۳)در دادگاه انقلاب‌ مستقر بوده که کلیه پرونده‌های اصل ۹۴ در تهران و یا مراکز استان‌ها جهت رسیدگی‌ تجدیدنظر به این دو شعبه ارجاع می‌گردد.