اکراه در حقوق مدنی و کیفری

تفاوت اکراه در حقوق کیفری و مدنی

در امور مدنی اثر حقوقی اکراه عدم نافذ بودن عقود و معاملات است (ماده 199 ق.م) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال کراهت است. (ماده 209 ق.م)

اما در امور کیفری، اکراه در پاره ای از جرایم و تحت شرایطی خاص از عوامل رفع مسئولیت کیفری است. عوامل رفع مسئولیت کیفری یا موارد رفع مسئولیت ناشی از علل غیر قابل انتساب کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم به جهت علل مذکور جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و در نتیجه شخص مبری از مسئولیت و کیفر می گردد ولی مسئولیت مدنی فاعل باقی است. البته چون بر خلاف علل موجه جرم، خود جرم تحقق یافته لذا معاونین و شرکا» جرم اگر خود در شرایط اجبار نباشند قابل تعقیب و مجازاتند. اما تشابه این دو در آن جا ظاهر می شود که هرگاه اجبار معنوی و اکراه مشروع باشد مثلا ناشی از احترامی است که فرزند برای پدر قائل است تقصیر و مسئولیت جزایی زائل نشده و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللی وارد نمی گردد. اجبار معنوی بیرونی تحت دو موقعیت متمایز تهدید و تحریک پذیری قابل بررسی است.

اجبار شخص به انجام فعل یا ترک فعلی از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف یا آبرو یا افشای سری نسبت به اکراه شده و یا وابستگان او اکراه معنوی است. قانونگذار در ماده 669 ق.م. به این نوع از اکراه اشاره کرده است

1 تهدید دیگری:

مصداق بارز عامل معنوی تهدید است و مقصود تهدیدی است که آزادی اراده را به طور موقت، کاملا سلب کند و عرفا نیز تهدید تلقی شود. به طور کلی استناد به اجبار مادی یا اکراه برای معافیت کیفر به عهده مرتکب جرم است و اوست که باید ثابت کند برای اجتناب از یک خطر قریب الوقوع ناگزیر از ارتکاب جرم شده است.

2 ارتکاب جرم با تهدید دیگری:

جایی که خود مرتکب جرم مورد تحریک و تلقین به ارتکاب جرم واقع شده و مامورین کشف جرم خود محرک مرتکب برای انجام جرم شوند و او را وادار کنند که مرتکب جرم گردد. مثلا اداره مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد خرید مواد را به قیمت گزاف بدهد و زمینه لازم جهت ارتکاب جرم را فراهم کند. در این موارد چون تحریک کننده قصد واقعی به انجام معامله را نداشته بدین لحاظ معامله واقع نمی شود لذا جرم فروشنده تنها حمل مواد مخدر خواهد بودند نه فروش آن ها. در این قبیل که نیروی خارجی بر اراده مرتکب تحمیل می شود وقتی جدی و شدید باشد ممکن است از موارد رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات تلقی شود. این تحریک نه از عوامل موجه جرم است و نه از معاذیر قانونی بلکه تحت عنوان اکراه به شرط آنکه موجب زوال اراده آزاد و مختار شده باشد قابل طرح است، ولی اگر تحریک، اراده مرتکب را به طور کامل زائل نکرده باشد ممکن است.فقط از موارد تخفیف دهنده کیفر مرتکب باشد.

https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

http://eslamabasian.blog.ir